معاون مستعفی وزارت خارجه ایران بازداشت شد
محمد شریف ملک زاده، معاون مستعفی وزیر امور خارجه ایران، دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، صبح امروز پنجشنبه ۲ تیر (۲۳ ژوئن) بازداشت شد.
خبرگزاری فارس ساعتی پیش به نقل از "یک مقام آگاه" از بازداشت آقای ملک زاده خبر داده بود و اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم در گفت و گو با خبرگزاری مهر این خبر را تأیید کرد.
آقای کوثری علت دستگیری آقای ملک زاده را "اتهامات مالی و داشتن پرونده های فراوان در قوه قضائیه" اعلام کرد و گفت که کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش تر در مورد او به نهادهای دولتی هشدار داده بود.
انتصاب آقای ملک زاده به عنوان معاون وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر با مخالفت شدید نمایندگان اصولگرای منتقد دولت در مجلس مواجه شد که به طرح استیضاح وزیر خارجه و نهایتا استعفای آقای ملک زاده انجامید.
آقای ملک زاده در استعفا نامه خود تمام اتهاماتی را که علیه او مطرح شده بود تکذیب کرد و نوشت که در هیچ دادگاهی پرونده ندارد و فاقد سوءسابقه کیفری است.
مخالفان انتصاب آقای ملک زاده، از جمله گفتند که "جریان انحرافی" از دستگیری قریب الوقوع او مطلع شده بود و قصد داشت با سپردن سمت معاونت وزارت امور خارجه، نوعی مصونیت برای او تدارک ببیند.
تعدادی از رسانه ها و چهره های اصولگرای منتقد دولت از عنوان "جریان انحرافی" برای اشاره به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر و مشاور محمود احمدی نژاد و نزدیکان او استفاده می کنند.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران گفته بود که دادستان تهران موضوع تصمیم قوه قضائیه مبنی بر بازداشت آقای ملک زاده را پیش تر به وزیر امور خارجه ایران اطلاع داده بود.
در هفته های اخیر گزارش هایی از دستگیری چند تن از نزدیکان دفتر رئیس جمهوری ایران منتشر شده بود.
آقای احمدی نژاد در کنفرانس خبری اخیر خود در پاسخ به سئوالی در مورد نفوذ افراد نامناسب در دفتر رئیس جمهوری، با اشاره به این دستگیری ها گفت: "آنها را که دستگیر کرده اند، دیگر بگذارند دولت کار خود را بکند".
او موضع خود در مورد اتهامات و حملات ماه های اخیر علیه دولت را "سکوت الهام بخش وحدت" اعلام کرد.
خبرگزاری فارس ساعتی پیش به نقل از "یک مقام آگاه" از بازداشت آقای ملک زاده خبر داده بود و اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم در گفت و گو با خبرگزاری مهر این خبر را تأیید کرد.
آقای کوثری علت دستگیری آقای ملک زاده را "اتهامات مالی و داشتن پرونده های فراوان در قوه قضائیه" اعلام کرد و گفت که کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش تر در مورد او به نهادهای دولتی هشدار داده بود.
انتصاب آقای ملک زاده به عنوان معاون وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر با مخالفت شدید نمایندگان اصولگرای منتقد دولت در مجلس مواجه شد که به طرح استیضاح وزیر خارجه و نهایتا استعفای آقای ملک زاده انجامید.
آقای ملک زاده در استعفا نامه خود تمام اتهاماتی را که علیه او مطرح شده بود تکذیب کرد و نوشت که در هیچ دادگاهی پرونده ندارد و فاقد سوءسابقه کیفری است.
مخالفان انتصاب آقای ملک زاده، از جمله گفتند که "جریان انحرافی" از دستگیری قریب الوقوع او مطلع شده بود و قصد داشت با سپردن سمت معاونت وزارت امور خارجه، نوعی مصونیت برای او تدارک ببیند.
تعدادی از رسانه ها و چهره های اصولگرای منتقد دولت از عنوان "جریان انحرافی" برای اشاره به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر و مشاور محمود احمدی نژاد و نزدیکان او استفاده می کنند.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران گفته بود که دادستان تهران موضوع تصمیم قوه قضائیه مبنی بر بازداشت آقای ملک زاده را پیش تر به وزیر امور خارجه ایران اطلاع داده بود.
در هفته های اخیر گزارش هایی از دستگیری چند تن از نزدیکان دفتر رئیس جمهوری ایران منتشر شده بود.
آقای احمدی نژاد در کنفرانس خبری اخیر خود در پاسخ به سئوالی در مورد نفوذ افراد نامناسب در دفتر رئیس جمهوری، با اشاره به این دستگیری ها گفت: "آنها را که دستگیر کرده اند، دیگر بگذارند دولت کار خود را بکند".
او موضع خود در مورد اتهامات و حملات ماه های اخیر علیه دولت را "سکوت الهام بخش وحدت" اعلام کرد.
استعفای معاون وزیر خارجه در پی طرح استیضاح صالحی
ساعاتی پس از اعلام وصول طرح استیضاح علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه در مجلس ایران، محمد شریف ملک زاده از معاونت اداری - مالی این وزارتخانه استعفا کرد که وزیر خارجه با آن موافقت کرده است.
خبر استعفای محمدشریف ملک زاده، سه شنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) و بعد از آن انتشار یافته که ۳۳ نماینده امضا کننده طرح استیضاح آقای صالحی، دلیل این استیضاح را انتصاب آقای ملکزاده به عنوان معاون اداری و مالی وزارت خارجه دانسته اند.
آقای ملک زاده در استعفانامه خود ضمن تکذیب شدید "اتهامات ناجوانمردانه" نسبت داده شده به وی نوشته است: "اینجانب تاکنون در هیچ محکمهای دارای پرونده نبوده و فاقد هرگونه سابقه سوء میباشم."
احمد توکلی، نماینده تهران دیروز گفته بود که آقای صالحی تا روز سه شنبه (امروز) وقت دارد تا معاون اداری – مالی خود را کنار بگذارد و در این صورت نمایندگان پیگیر استیضاح، از تصمیم خود منصرف خواهند شد.
طرح اتهامات امنیتی
آقای ملک زاده در شرایطی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده که نمایندگان امضا کنند نامه استیضاح وزیر امور خارجه، اقدام خود را در جهت مقابله با تلاشی دانسته اند که "سازمانهای جاسوسی برای نفوذ در وزارت امور خارجه دارند".
سی و سه نماینده امضا کننده نامه استیضاح علی اکبر صالحی، دلیل اصلی این اقدام را انتصاب محمدشریف ملکزاده به عنوان معاون اداری و مالی وزارت خارجه ذکر کرده و چنین انتصابی را با توجه به "جایگاه مهم این معاونت در چیدمان نیروی انسانی در سفارتخانهها" موجب نگرانی دانسته اند.
در همین ارتباط، روز دوشنبه خبرگزاری فارس نیز از مخالفت کتبی وزارت اطلاعات با انتصاب محمد شریف ملک زاده به سمت معاونت اداری - مالی وزارت امور خارجه خبر داد.
به نوشته فارس، این مخالفت پس از آن اعلام شد که علی اکبر صالحی در یک جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس قول داد که سوابق آقای ملکزاده را از وزارت اطلاعات استعلام و در صورت مخالفت آن وزارتخانه، در انتصاب وی تجدید نظر کند.
ملک زاده "در شرف بازداشت"
نمایندگان در بخش دیگری از نامه استیضاح وزیر امور خارجه نوشته اند که "هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت نصب کند که اکثریت همکارانش در دوره مدیریت قبلی وی بازداشت شده و خود او نیز با اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت است."
نمایندگان استیضاح کننده افزوده اند: "این امر را دادستان محترم تهران به وزیر امور خارجه هشدار داده، اما وی اعتنایی نکرده است".
در همین ارتباط، روز گذشته هم احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفته بود که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، تصمیم دستگاه قضایی برای بازداشت محمدشریف ملک زاده را تلفنی به وزیر خارجه اطلاع داده است.
آقای ملک زاده، که پیش از این دبیر شورای عالی ایرانیان و معاون اسفندیار رحیم مشایی در زمان ریاست وی بر سازمان میراث فرهنگی بوده است، دیروز با رد اتهامات طرح شده علیه خود، از منتقدانش خواست تا اگر سندی علیه وی دارند منتشر کنند.
محمد شریف ملک زاده از افراد نزدیک به آقای مشایی محسوب می شود که هواداران رهبر ایران او را سردسته "جریان انحرافی" می دانند.
خبر استعفای محمدشریف ملک زاده، سه شنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) و بعد از آن انتشار یافته که ۳۳ نماینده امضا کننده طرح استیضاح آقای صالحی، دلیل این استیضاح را انتصاب آقای ملکزاده به عنوان معاون اداری و مالی وزارت خارجه دانسته اند.
آقای ملک زاده در استعفانامه خود ضمن تکذیب شدید "اتهامات ناجوانمردانه" نسبت داده شده به وی نوشته است: "اینجانب تاکنون در هیچ محکمهای دارای پرونده نبوده و فاقد هرگونه سابقه سوء میباشم."
احمد توکلی، نماینده تهران دیروز گفته بود که آقای صالحی تا روز سه شنبه (امروز) وقت دارد تا معاون اداری – مالی خود را کنار بگذارد و در این صورت نمایندگان پیگیر استیضاح، از تصمیم خود منصرف خواهند شد.
طرح اتهامات امنیتی
آقای ملک زاده در شرایطی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده که نمایندگان امضا کنند نامه استیضاح وزیر امور خارجه، اقدام خود را در جهت مقابله با تلاشی دانسته اند که "سازمانهای جاسوسی برای نفوذ در وزارت امور خارجه دارند".
سی و سه نماینده امضا کننده نامه استیضاح علی اکبر صالحی، دلیل اصلی این اقدام را انتصاب محمدشریف ملکزاده به عنوان معاون اداری و مالی وزارت خارجه ذکر کرده و چنین انتصابی را با توجه به "جایگاه مهم این معاونت در چیدمان نیروی انسانی در سفارتخانهها" موجب نگرانی دانسته اند.
در همین ارتباط، روز دوشنبه خبرگزاری فارس نیز از مخالفت کتبی وزارت اطلاعات با انتصاب محمد شریف ملک زاده به سمت معاونت اداری - مالی وزارت امور خارجه خبر داد.
به نوشته فارس، این مخالفت پس از آن اعلام شد که علی اکبر صالحی در یک جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس قول داد که سوابق آقای ملکزاده را از وزارت اطلاعات استعلام و در صورت مخالفت آن وزارتخانه، در انتصاب وی تجدید نظر کند.
ملک زاده "در شرف بازداشت"
نمایندگان در بخش دیگری از نامه استیضاح وزیر امور خارجه نوشته اند که "هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت نصب کند که اکثریت همکارانش در دوره مدیریت قبلی وی بازداشت شده و خود او نیز با اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت است."
نمایندگان استیضاح کننده افزوده اند: "این امر را دادستان محترم تهران به وزیر امور خارجه هشدار داده، اما وی اعتنایی نکرده است".
در همین ارتباط، روز گذشته هم احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفته بود که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، تصمیم دستگاه قضایی برای بازداشت محمدشریف ملک زاده را تلفنی به وزیر خارجه اطلاع داده است.
آقای ملک زاده، که پیش از این دبیر شورای عالی ایرانیان و معاون اسفندیار رحیم مشایی در زمان ریاست وی بر سازمان میراث فرهنگی بوده است، دیروز با رد اتهامات طرح شده علیه خود، از منتقدانش خواست تا اگر سندی علیه وی دارند منتشر کنند.
محمد شریف ملک زاده از افراد نزدیک به آقای مشایی محسوب می شود که هواداران رهبر ایران او را سردسته "جریان انحرافی" می دانند.
توکلی برای وزیر خارجه مهلت تعیین کرد
ادامه مجادله میان احمد توکلی نماینده منتقد دولت در مجلس ایران و محمد شریف ملک زاده معاون اداری و مالی وزارت امورخارجه سبب شده است تا احتمال استیضاح علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه افزایش یابد.
آقای توکلی گفته است که تا ظهر روز دوشنبه ۳۰ خرداد تعداد امضای نمایندگان برای استیضاح آقای صالحی به ۳۱ امضا رسیده است.در همین حال آقای توکلی گفته اگر آقای صالحی "تا فردا" آقای ملک زاده را کنار بگذارد "ما استیضاح را روز سه شنبه پس می گیریم."
در حالی که در نخستین ساعات بامداد روز دوشنبه آقای ملک زاده اتهامات مطرح شده علیه خود در مجلس را رد کرد چند ساعت بعد آقای توکلی دوباره به انتقادات خود علیه آقای صالحی و آقای ملک زاده ادامه داد.
بنا بر گزارش رسانه های ایران آقای توکلی روز یکشنبه گفته بود "متاسفانه افرادی در کشور پست می گیرند که دلال سرمایه داران بی دینی هستند که برای بچهشان یک ساعت به قیمت ۴۵ میلیون تومان خریداری می کنند و برای دو پسرشان بنز می خرند به قیمت ۱۶۰ میلیون تومان. اما این فرد می شود معاون وزیر."
اکنون آقای توکلی می گوید که وزیر اطلاعات و دادستان کشور در تماس با آقای صالحی اعلام کرده اند که مخالف انتصاب آقای ملک زاده هستند.
آقای توکلی می گوید" دادستان تلفنی به وزیر امور خارجه گفته بود که آقای ملک زاده در شرف بازداشت است و برای معاونت منصوبش نکنید."
همچنین آقای توکلی در یک گفت و گو با رادیو ایران که متن آن را سایت الف منتشر کرده گفته است که " آخرین خبری که دارم این است که وزیر اطلاعات شفاهی به آقای صالحی گفته است که نظر من منفی است اما به رغم آن این شخص نصب می شود."
روز یکشنبه تعدادی از نمایندگان مجلس ایران با امضای طرحی خواستار استیضاح علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجه این کشور شدند. علت این استیضاح، انتصاب آقای ملکزاده به سمت معاون وزارت امورخارجه اعلام شده که از چهره های نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد است.
گفته می شود قرار است طرح استیضاح روز سه شنبه این هفته -فردا- اعلام وصول شود. در پاسخ به خواست این گروه از نمایندگان ، محمد رضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد به ایرنا گفته بود تلاش هایی در جریان است تا مساله از راهی غیر از استیضاح حل و فصل شود.
آقای ملک زاده یک روز پس از حملات علیه او در مجلس به رسانه های ایرانی گفته است" پاسخ من سکوت است چرا که تمام این موارد دروغ محض است." آقای ملک زاده از کسانی که این اتهامات را مطرح می کنند خواسته است تا اگر پرونده ای از او دارند آن را منتشر کنند.
آقای ملک زاده گفته است که تاکنون نتوانسته است در مورد شکایات خود از آقای توکلی در قوه قضاییه به نتیجه ای برسد.
فرصتی برای یادآوری
به نظر می رسد منازعه بر سر انتصاب آقای ملک زاده بار دیگر فرصتی را در اختیار آقای توکلی قرار داده تا به یادآوری انتقادات خود به محمود احمدی نژاد بپردازد.
آقای توکلی گفته است که " آقای صالحی سه گزینه برای این پست معرفی کرده اما رییس جمهوری نپذیرفته و گفته که حتما باید این شخص را بگذارید."
در اشاره ای به آنچه این روزها وجود "جریان انحرافی" نامیده می شود، آقای توکلی گفته است"نمی دانم چرا آقای رییس جمهوری اصرار دارد که افراد مساله دار را دور خود جمع کند؟"
همچنین آقای توکلی می گوید "من یک بار گفتم که اطرافیان اصلی رییس جمهوری یا منحرفند یا فاسدند و یا هر دو."
رییس مرکز پژوهش های مجلس اقای احمدی نژاد را به " التهاب آفرینی " متهم کرده و با اشاره به مواردی مانند"بلاتکلیفی ۸ وزارتخانه" و "اشتغال و بیکاری" گفته است که "آقای احمدی نژاد مرتب مسایل را فرعی و اصلی می کند با تصمیمات عجیب و غریب که ما را ناچار می کند از کار اصلی دور شویم."
آقای توکلی همچنین گفته است که طی ۵ یا ۶ ماه ۱۸ جلسه برای رسیدگی به اختلافات میان مجلس و دولت تشکیل شده است که "در تمامی موارد حق با مجلس تلقی شده است."
به گفته آقای توکلی نامه آقای احمدی نژاد به مجلس سبب شده است تا نمایندگان این اختلافات را آشکار سازند.
آقای توکلی گفته است که تا ظهر روز دوشنبه ۳۰ خرداد تعداد امضای نمایندگان برای استیضاح آقای صالحی به ۳۱ امضا رسیده است.در همین حال آقای توکلی گفته اگر آقای صالحی "تا فردا" آقای ملک زاده را کنار بگذارد "ما استیضاح را روز سه شنبه پس می گیریم."
در حالی که در نخستین ساعات بامداد روز دوشنبه آقای ملک زاده اتهامات مطرح شده علیه خود در مجلس را رد کرد چند ساعت بعد آقای توکلی دوباره به انتقادات خود علیه آقای صالحی و آقای ملک زاده ادامه داد.
بنا بر گزارش رسانه های ایران آقای توکلی روز یکشنبه گفته بود "متاسفانه افرادی در کشور پست می گیرند که دلال سرمایه داران بی دینی هستند که برای بچهشان یک ساعت به قیمت ۴۵ میلیون تومان خریداری می کنند و برای دو پسرشان بنز می خرند به قیمت ۱۶۰ میلیون تومان. اما این فرد می شود معاون وزیر."
اکنون آقای توکلی می گوید که وزیر اطلاعات و دادستان کشور در تماس با آقای صالحی اعلام کرده اند که مخالف انتصاب آقای ملک زاده هستند.
آقای توکلی می گوید" دادستان تلفنی به وزیر امور خارجه گفته بود که آقای ملک زاده در شرف بازداشت است و برای معاونت منصوبش نکنید."
همچنین آقای توکلی در یک گفت و گو با رادیو ایران که متن آن را سایت الف منتشر کرده گفته است که " آخرین خبری که دارم این است که وزیر اطلاعات شفاهی به آقای صالحی گفته است که نظر من منفی است اما به رغم آن این شخص نصب می شود."
روز یکشنبه تعدادی از نمایندگان مجلس ایران با امضای طرحی خواستار استیضاح علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجه این کشور شدند. علت این استیضاح، انتصاب آقای ملکزاده به سمت معاون وزارت امورخارجه اعلام شده که از چهره های نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد است.
گفته می شود قرار است طرح استیضاح روز سه شنبه این هفته -فردا- اعلام وصول شود. در پاسخ به خواست این گروه از نمایندگان ، محمد رضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد به ایرنا گفته بود تلاش هایی در جریان است تا مساله از راهی غیر از استیضاح حل و فصل شود.
آقای ملک زاده یک روز پس از حملات علیه او در مجلس به رسانه های ایرانی گفته است" پاسخ من سکوت است چرا که تمام این موارد دروغ محض است." آقای ملک زاده از کسانی که این اتهامات را مطرح می کنند خواسته است تا اگر پرونده ای از او دارند آن را منتشر کنند.
آقای ملک زاده گفته است که تاکنون نتوانسته است در مورد شکایات خود از آقای توکلی در قوه قضاییه به نتیجه ای برسد.
فرصتی برای یادآوری
به نظر می رسد منازعه بر سر انتصاب آقای ملک زاده بار دیگر فرصتی را در اختیار آقای توکلی قرار داده تا به یادآوری انتقادات خود به محمود احمدی نژاد بپردازد.
آقای توکلی گفته است که " آقای صالحی سه گزینه برای این پست معرفی کرده اما رییس جمهوری نپذیرفته و گفته که حتما باید این شخص را بگذارید."
در اشاره ای به آنچه این روزها وجود "جریان انحرافی" نامیده می شود، آقای توکلی گفته است"نمی دانم چرا آقای رییس جمهوری اصرار دارد که افراد مساله دار را دور خود جمع کند؟"
همچنین آقای توکلی می گوید "من یک بار گفتم که اطرافیان اصلی رییس جمهوری یا منحرفند یا فاسدند و یا هر دو."
رییس مرکز پژوهش های مجلس اقای احمدی نژاد را به " التهاب آفرینی " متهم کرده و با اشاره به مواردی مانند"بلاتکلیفی ۸ وزارتخانه" و "اشتغال و بیکاری" گفته است که "آقای احمدی نژاد مرتب مسایل را فرعی و اصلی می کند با تصمیمات عجیب و غریب که ما را ناچار می کند از کار اصلی دور شویم."
آقای توکلی همچنین گفته است که طی ۵ یا ۶ ماه ۱۸ جلسه برای رسیدگی به اختلافات میان مجلس و دولت تشکیل شده است که "در تمامی موارد حق با مجلس تلقی شده است."
به گفته آقای توکلی نامه آقای احمدی نژاد به مجلس سبب شده است تا نمایندگان این اختلافات را آشکار سازند.
ابراز نگرانی های جدید در مورد دخالت دولت ایران در انتخابات
ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه به دولت محمود احمدی نژاد توصیه کرد که "عملا به مردم نشان دهد در انتخابات هیچ دخالتی نخواهد کرد".
به نوشته خبرآنلاین آقای رئیسی امروز ۲۹ خرداد (۱۹ ژوئن) در توضیح "وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از تخلفات سازماندهی شده احتمالی در انتخابات" گفت که دادگستری های کل کشور، به این گونه تخلفات به صورت "خارج از نوبت" رسیدگی خواهند کرد.
این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که در هفته های اخیر، عده ای از مقام های حکومتی ایران در مورد احتمال دخالت قوه مجریه در رقابت های انتخاباتی آینده هشدار داده اند.
در اظهارنظری جداگانه در مورد احتمال بروز تخلف در انتخابات، دیروز مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران در مجلس با تاکید بر اینکه "دخالت در آرا به معنی وارد کردن رای یا حذف آرا اصلا کار درستی نیست" گفته است: "مردم انتظار دارند همان رایی که به صندوق ها انداخته اند از آن بیرون بیاید."
این نماینده مجلس، بدون توضیح بیشتر افزوده است: "ممکن است برخی در موارد مقطعی به این تصمیم برسند که اگر این فرد به عنوان مثال رئیس جمهور شود، بهتر است؛ اما آنها باید بدانند که این کار ضررهای فوقالعاده بیشتری دارد."
اوج گیری هشدارها بعد از اظهارات رهبر
هشدارهای محافظه کاران در ارتباط با انتخابات آینده از سه هفته قبل و پس از آن شدت گرفت که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، با توصیه به مسئولان سه قوه در "نگه داشتن احترام انتخابات" گفت: "هیچ کس نباید به هیچ نحوی در انتخابات دخالت کند."
علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم، یک هفته قبل با تاکید بر "حفظ احترام انتخابات از سوی قوا" به قوه مجریه توصیه کرد که "مراقبت کند تا متهم به دخالت در امر انتخابات مجلس نشود."
پیش از آن احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز، یک "جریان انحرافی" را متهم کرده بود که با "سوء استفاده ازمقام و جایگاه خود و با توسل به راه های نامشروع و پول های کلان که با سوء استفاده از قدرت کسب کرده" می خواهد مجلس را "قبضه کند".
"جریان انحرافی" عنوانی است که محافظه کاران منتقد دولت، برای گروهی از همکاران آقای احمدی نژاد و به ویژه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر او، مورد استفاده قرار می دهند.
اخیرا محمود عباسزاده مشکینی مدیرکل سیاسی وزارت کشور، در پاسخ به علی لاریجانی و دیگر کسانی که قوه مجریه را به تلاش برای تاثیر گذاری غیرقانونی بر انتخابات متهم می کنند، گفته است: "متهم کردن دولت به دخالت در امر انتخابات دلیل، سند و مدرک میخواهد".
مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزوده است: "اینگونه اقدامات یادآور اقدامات کسانی است که یک سال پیش از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری کمیته صیانت از آرا تشکیل دادند و در نهایت منجر به فتنه سال ۸۸ شد."
مدافعان محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، از حرکت های اعتراضی مخالفان دولت بعد از برگزاری این انتخابات تحت عنوان "فتنه ۸۸" یاد می کنند.
مصوبه مجلس در مورد انتخابات گذشته
واکنش های اخیر در مورد احتمال دخالت غیرقانونی دولت در انتخابات در شرایطی رسانه ای می شود که نمایندگان مجلس ایران، چندی پیش خواستار تحقیق و تفحص در مورد اتهام "توزیع غیر قانونی پول در میان ۹ میلیون نفر از شهروندان توسط دولت محمود احمدی نژاد" در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شده اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارم خرداد ماه، با ۱۷۶ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع، به طرحی رای داده اند که موضوع آن، تحقیق و تفحص در مورد نحوه "واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت" در خرداد ماه ۱۳۸۸ است.
به گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، این تصمیم نمایندگان مجلس، بر مبنای گزارش این کمیسیون درباره عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت پیش از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده که در آن زمان "به دلیل حساسیتهای به وجود آمده ارائه نشد و امروز پس از دو سال، نوبت به ارائه این گزارش رسیده است".
در اظهار نظری دیگر، علی اکبر اولیا، عضو کمیسیون عمران مجلس، نمایندگان را در "برخورد با تخلفات دولت از قانون" مصمم توصیف کرده و گفته است: "اتفاقات ماههای اخیر، اصولگرایان و مجلس را متوجه تخلفات اطرافیان دولت کرده و زمینه را برای بررسی و برخورد با چنین تخلفاتی فراهم نموده است."
آقای اولیا توضیح بیشتری در مورد "اتفاقات ماه های اخیر" نداده، اما سخنان او در شرایطی عنوان می شود که آقای احمدی نژاد از اواخر فروردین ماه، به علت مقاومت در برابر دستور رهبر ایران در مورد ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات، مورد انتقاد شدید محافظه کاران قرار گرفته است.
به نوشته خبرآنلاین آقای رئیسی امروز ۲۹ خرداد (۱۹ ژوئن) در توضیح "وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از تخلفات سازماندهی شده احتمالی در انتخابات" گفت که دادگستری های کل کشور، به این گونه تخلفات به صورت "خارج از نوبت" رسیدگی خواهند کرد.
این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که در هفته های اخیر، عده ای از مقام های حکومتی ایران در مورد احتمال دخالت قوه مجریه در رقابت های انتخاباتی آینده هشدار داده اند.
در اظهارنظری جداگانه در مورد احتمال بروز تخلف در انتخابات، دیروز مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران در مجلس با تاکید بر اینکه "دخالت در آرا به معنی وارد کردن رای یا حذف آرا اصلا کار درستی نیست" گفته است: "مردم انتظار دارند همان رایی که به صندوق ها انداخته اند از آن بیرون بیاید."
این نماینده مجلس، بدون توضیح بیشتر افزوده است: "ممکن است برخی در موارد مقطعی به این تصمیم برسند که اگر این فرد به عنوان مثال رئیس جمهور شود، بهتر است؛ اما آنها باید بدانند که این کار ضررهای فوقالعاده بیشتری دارد."
اوج گیری هشدارها بعد از اظهارات رهبر
هشدارهای محافظه کاران در ارتباط با انتخابات آینده از سه هفته قبل و پس از آن شدت گرفت که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، با توصیه به مسئولان سه قوه در "نگه داشتن احترام انتخابات" گفت: "هیچ کس نباید به هیچ نحوی در انتخابات دخالت کند."
علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم، یک هفته قبل با تاکید بر "حفظ احترام انتخابات از سوی قوا" به قوه مجریه توصیه کرد که "مراقبت کند تا متهم به دخالت در امر انتخابات مجلس نشود."
پیش از آن احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز، یک "جریان انحرافی" را متهم کرده بود که با "سوء استفاده ازمقام و جایگاه خود و با توسل به راه های نامشروع و پول های کلان که با سوء استفاده از قدرت کسب کرده" می خواهد مجلس را "قبضه کند".
"جریان انحرافی" عنوانی است که محافظه کاران منتقد دولت، برای گروهی از همکاران آقای احمدی نژاد و به ویژه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر او، مورد استفاده قرار می دهند.
اخیرا محمود عباسزاده مشکینی مدیرکل سیاسی وزارت کشور، در پاسخ به علی لاریجانی و دیگر کسانی که قوه مجریه را به تلاش برای تاثیر گذاری غیرقانونی بر انتخابات متهم می کنند، گفته است: "متهم کردن دولت به دخالت در امر انتخابات دلیل، سند و مدرک میخواهد".
مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزوده است: "اینگونه اقدامات یادآور اقدامات کسانی است که یک سال پیش از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری کمیته صیانت از آرا تشکیل دادند و در نهایت منجر به فتنه سال ۸۸ شد."
مدافعان محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، از حرکت های اعتراضی مخالفان دولت بعد از برگزاری این انتخابات تحت عنوان "فتنه ۸۸" یاد می کنند.
مصوبه مجلس در مورد انتخابات گذشته
واکنش های اخیر در مورد احتمال دخالت غیرقانونی دولت در انتخابات در شرایطی رسانه ای می شود که نمایندگان مجلس ایران، چندی پیش خواستار تحقیق و تفحص در مورد اتهام "توزیع غیر قانونی پول در میان ۹ میلیون نفر از شهروندان توسط دولت محمود احمدی نژاد" در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شده اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارم خرداد ماه، با ۱۷۶ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع، به طرحی رای داده اند که موضوع آن، تحقیق و تفحص در مورد نحوه "واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت" در خرداد ماه ۱۳۸۸ است.
به گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، این تصمیم نمایندگان مجلس، بر مبنای گزارش این کمیسیون درباره عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت پیش از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده که در آن زمان "به دلیل حساسیتهای به وجود آمده ارائه نشد و امروز پس از دو سال، نوبت به ارائه این گزارش رسیده است".
در اظهار نظری دیگر، علی اکبر اولیا، عضو کمیسیون عمران مجلس، نمایندگان را در "برخورد با تخلفات دولت از قانون" مصمم توصیف کرده و گفته است: "اتفاقات ماههای اخیر، اصولگرایان و مجلس را متوجه تخلفات اطرافیان دولت کرده و زمینه را برای بررسی و برخورد با چنین تخلفاتی فراهم نموده است."
آقای اولیا توضیح بیشتری در مورد "اتفاقات ماه های اخیر" نداده، اما سخنان او در شرایطی عنوان می شود که آقای احمدی نژاد از اواخر فروردین ماه، به علت مقاومت در برابر دستور رهبر ایران در مورد ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات، مورد انتقاد شدید محافظه کاران قرار گرفته است.
سایه استیضاح روی سر وزیر خارجه ایران قرار گرفت
تعدادی از نمایندگان مجلس ایران با امضای طرحی خواستار استیضاح علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجه این کشور شدند. علت این استیضاح، انتصاب محمد شریف ملکزاده به سمت معاون وزارت امورخارجه اعلام شده که از چهره های نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد است.
گفته می شود قرار است این طرح روز سه شنبه این هفته اعلام وصول شود. در همین حال محمد رضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد به ایرنا گفته است تلاشهایی در جریان است تا مساله از راهی غیر از استیضاح حل و فصل شود.
آقای میرتاج الدینی گفته وضعیت داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران اقتضا می کند که این استیضاح جامه عمل بخود نپوشد.
موضوع تهیه طرح نمایندگان مجلس ایران، امروز (یکشنبه ۲۹ خرداد - ۱۹ ژوئن) همزمان با جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و امضاء کنندگان علت تهیه این طرح را "نصب محمد شریف ملکزاده، کارمند انتقالی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه، بدون توجه به سوابق مساله دار وی" عنوان کرده اند.
از چهرههای شاخص امضاء کننده این طرح می توان به احمد توکلی، علی مطهری، غلامرضا مصباحی مقدم، حمیدرضا کاتوزیان و روح الله حسینیان اشاره کرد.
وبسایت خبرآنلاین، نزدیک به علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، تعداد امضاء کنندگان این طرح را ۲۲ نفر اعلام کرده و بخشی از این نامه را چنین منتشر کرده است: "اگرچه انتخاب معاون از اختیارات وزیر است، اما هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت خود منصوب کند که اکثریت همکارانش در مدیرت قبلی بازداشت شدهاند و خود وی نیز با اتهامات متعدد مالی و غیر مالی در شرف بازداشت است."
انتقاد از انتصاب افراد 'مساله دار'
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران در واکنش به انتصاب معاون جدید وزارت امورخارجه گفت که "متاسفانه افرادی در کشور پست می گیرند که دلال سرمایه داران بی دینی هستند که برای بچهشان یک ساعت به قیمت ۴۵ میلیون تومان خریداری می کنند و برای دو پسرشان بنز می خرند به قیمت ۱۶۰ میلیون تومان. اما این فرد می شود معاون وزیر."
به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای توکلی امروز (یکشنبه) در جلسه علنی مجلس ایران با انتقاد شدید از انتصاب آقای ملک زاده به عنوان معاون جدید وزارت امورخارجه گفت که "فردی با دهها اتهام و شهرت به کجی و انحراف بین بسیاری از سیاستمداران، معاون وزیر خارجه شده است."
آقای توکلی که از منتقدان اصولگرای محمود احمدی نژاد به شمار می رود، با اشاره به گوشزد خود به علی اکبر صالحی در ارتباط با انتصاب معاون جدیدش گفت: "من به وزیر خارجه گفتم چرا این کار را انجام می دهی که او گفت خیرخواهان زیادی به من تذکر داده اند اما من سند ندارم. به او گفتم برو قوه قضاییه و وزارت اطلاعات سند بگیر."
وی همچنین با انتقاد از تاخیر در ارایه گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که ریاستش بر عهده اسفندیار رحیممشایی است، خواستار ارایه هر چه سریعتر این گزارش شد.
'استیضاح صالحی، بازی برد - برد برای دولت'
محمد جواد ابطحی، نماینده مجلس ایران با انتقاد از طرح استیضاح علی اکبر صالحی، چنین طرحی را "یک بازی برد - برد برای دولت" ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ابطحی گفته که "انتصاب ملکزاده از هر منظر به نفع دولت شد."
وی علت این ارزیابی خود را چنین مطرح کرد که چنانچه "استیضاح وزیر امورخارجه در مجلس رای بیاورد، احتمالا رئیس جمهوری آقای ملک زاده را به عنوان سرپرست وزارت خارجه تعیین می کند و اگر این استیضاح در مجلس رای نیاورد، دولت مدعی می شود که اقدامش در انتصاب ملک زاده درست بوده است."
آقای ابطحی با انتقاد از تهیه طرح استیضاح وزیر امورخارجه، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که "وقتی به وزیر اعتماد کردیم نباید به ریز کارهای او ایراد بگیریم، این جایگاه نمایندگی نیست."
علی اکبر صالحی، پس از برکناری غیرمنتظره منوچهر متکی، وزیر سابق امورخارجه، به این مقام رسید. او پیش از این ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده داشت.
گفته می شود قرار است این طرح روز سه شنبه این هفته اعلام وصول شود. در همین حال محمد رضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد به ایرنا گفته است تلاشهایی در جریان است تا مساله از راهی غیر از استیضاح حل و فصل شود.
آقای میرتاج الدینی گفته وضعیت داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران اقتضا می کند که این استیضاح جامه عمل بخود نپوشد.
موضوع تهیه طرح نمایندگان مجلس ایران، امروز (یکشنبه ۲۹ خرداد - ۱۹ ژوئن) همزمان با جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و امضاء کنندگان علت تهیه این طرح را "نصب محمد شریف ملکزاده، کارمند انتقالی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه، بدون توجه به سوابق مساله دار وی" عنوان کرده اند.
از چهرههای شاخص امضاء کننده این طرح می توان به احمد توکلی، علی مطهری، غلامرضا مصباحی مقدم، حمیدرضا کاتوزیان و روح الله حسینیان اشاره کرد.
وبسایت خبرآنلاین، نزدیک به علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، تعداد امضاء کنندگان این طرح را ۲۲ نفر اعلام کرده و بخشی از این نامه را چنین منتشر کرده است: "اگرچه انتخاب معاون از اختیارات وزیر است، اما هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت خود منصوب کند که اکثریت همکارانش در مدیرت قبلی بازداشت شدهاند و خود وی نیز با اتهامات متعدد مالی و غیر مالی در شرف بازداشت است."
انتقاد از انتصاب افراد 'مساله دار'
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران در واکنش به انتصاب معاون جدید وزارت امورخارجه گفت که "متاسفانه افرادی در کشور پست می گیرند که دلال سرمایه داران بی دینی هستند که برای بچهشان یک ساعت به قیمت ۴۵ میلیون تومان خریداری می کنند و برای دو پسرشان بنز می خرند به قیمت ۱۶۰ میلیون تومان. اما این فرد می شود معاون وزیر."
به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای توکلی امروز (یکشنبه) در جلسه علنی مجلس ایران با انتقاد شدید از انتصاب آقای ملک زاده به عنوان معاون جدید وزارت امورخارجه گفت که "فردی با دهها اتهام و شهرت به کجی و انحراف بین بسیاری از سیاستمداران، معاون وزیر خارجه شده است."
آقای توکلی که از منتقدان اصولگرای محمود احمدی نژاد به شمار می رود، با اشاره به گوشزد خود به علی اکبر صالحی در ارتباط با انتصاب معاون جدیدش گفت: "من به وزیر خارجه گفتم چرا این کار را انجام می دهی که او گفت خیرخواهان زیادی به من تذکر داده اند اما من سند ندارم. به او گفتم برو قوه قضاییه و وزارت اطلاعات سند بگیر."
وی همچنین با انتقاد از تاخیر در ارایه گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که ریاستش بر عهده اسفندیار رحیممشایی است، خواستار ارایه هر چه سریعتر این گزارش شد.
'استیضاح صالحی، بازی برد - برد برای دولت'
محمد جواد ابطحی، نماینده مجلس ایران با انتقاد از طرح استیضاح علی اکبر صالحی، چنین طرحی را "یک بازی برد - برد برای دولت" ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ابطحی گفته که "انتصاب ملکزاده از هر منظر به نفع دولت شد."
وی علت این ارزیابی خود را چنین مطرح کرد که چنانچه "استیضاح وزیر امورخارجه در مجلس رای بیاورد، احتمالا رئیس جمهوری آقای ملک زاده را به عنوان سرپرست وزارت خارجه تعیین می کند و اگر این استیضاح در مجلس رای نیاورد، دولت مدعی می شود که اقدامش در انتصاب ملک زاده درست بوده است."
آقای ابطحی با انتقاد از تهیه طرح استیضاح وزیر امورخارجه، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که "وقتی به وزیر اعتماد کردیم نباید به ریز کارهای او ایراد بگیریم، این جایگاه نمایندگی نیست."
علی اکبر صالحی، پس از برکناری غیرمنتظره منوچهر متکی، وزیر سابق امورخارجه، به این مقام رسید. او پیش از این ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده داشت.
دبیر کمیسیون اصل نود: رئیس جمهور تنها یک کارت زرد تا استیضاح فاصله دارد
دبیر کمیسیون اصل نود مجلس ایران می گوید که اگر رئیس جمهوری دو کارت زرد دیگر بگیرد، استیضاح می شود.
فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل نود در گفت و گو با خبر آنلاین گفت: "رئیس جمهوری با عدم معرفی سرپرست وزارت نفت یک کارت زرد گرفته است، اگر نمایندگان رای مثبت به گزارش کمیسیون اصل نود بدهند یک کارت زرد دیگر هم می گیرد و تنها یک کارت زرد تا استیضاح فاصله دارد."
به گفته آقای موسوی بر اساس تبصره ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس، اگر تخلفات دولت یا وزرا را مجلس وارد بداند "به منزله ارائه یک کارت زرد است و اگر این موارد به سه مورد برسد فرد متخلف در آستانه استیضاح قرار خواهد گرفت."
پنجم اسفند سال گذشته دوازده نماینده مجلس ایران با ارسال نامه ای به کمیسیون اصل نود، خواستار بررسی تخلفات دولت شدند.
نمایندگان در گزارش خود "بیاعتنایی به قانون برنامه چهارم توسعه، پافشاری بر نظرات شخصی در حد سیاستهای کلی نظام، ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب، بلااقدام ماندن مصوبات مجلس و دولت، عدم ارایه گزارش عملکرد سالانه برنامه، تخلفات عدیده در اجرای قانون بودجه، عدم پایبندی به قانون سیاستهای اصل ۴۴ و استنکاف از ابلاغ برخی مصوبات مجلس" را از جمله تخلفات دولت اعلام کردند.
آقای موسوی با بیان اینکه گزارش دوازده نماینده مجلس با تاخیری دو ماهه از هیئت رئیسه به کمیسیون اصل نود تحویل داده شد، گفت که در اوائل هفته گذشته، نامه ای از سوی کمیسیون اصل نود برای رئیس جمهوری فرستاده شد تا ضمن اطلاع از موارد تخلف، به آن ها جواب داده شود.
او با اشاره به عدم جواب دولت به این نامه، آن را "تخلفی دیگر" دانست که باید در کمیسیون اصل نود بررسی شود و احیانا به همین خاطر هم "یک کارت زرد دیگر" به رئیس جمهوری داده شود.
ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس تصریح می کند که هرگاه دست کم ده نفر از نمایندگان و یا یکی از کمیسیون های مجلس عدم رعایت شئونات قوه مقننه و نقض یا استنکاف از اجراء قانون و یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه های زیر مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود.
یکی دیگر از موارد اختلافی دولت و مجلس ایران تشکیل وزارت جوانان و ورزش است.گروهی از نمایندگان به مسوولان ورزش تذکر داده اند که ادامه تصدی این دو نهاد غیر قانونی است.
محمدحسن ابوترابی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس ایران روز یکشنه ۱۵ خرداد از ارسال نامه ای از سوی مجلس به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در ارتباط با تاخیر در تشکیل وزارت ورزش و جوانان خبر داد.
روز گذشته نیز خبرگزاریهای ایران اعلام کردند که علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران طی دو روز با ارسال چندین نامه به محمود احمدینژاد، رئیس جمهور در مجموع ۴۰ مصوبه دولت را مغایر با قوانین موجود ایران اعلام کرده است.
آقای لاریجانی خواهان پاسخ رسمی دولت درباره مصوبات مورد تذکر شده و با اشاره به موارد قبلی "اعمال اصلاحات" را در این مصوبات از سوی دولت کافی ندانسته است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) روز چهارشنبه ۱۸ خرداد، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حاشیه نشست دولت، گفت:"ارسال چنین نامههایی مسالهای عادی است و همواره چنین مباحثی بین مجلس و دولت پیش میآید. معاونت حقوقی رئیس جمهوری هم در حال تنظیم پاسخ به این نامهها است."
محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی با بیان اینکه انتشار چنین نامههایی روال نبوده است، از معرفی وزیر ورزش و جوانان در هفته آینده خبر داد.
بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت موظف است مصوبات خود را به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برساند تا "در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد."
آقای لاریجانی هشدار داده بود که بر اساس قانون، با گذشت یک هفته از ارسال این نامهها، در صورت متوقف نشدن اجرای مصوبات مورد نظر از سوی دولت، "آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است" ملغی خواهد شد.
فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل نود در گفت و گو با خبر آنلاین گفت: "رئیس جمهوری با عدم معرفی سرپرست وزارت نفت یک کارت زرد گرفته است، اگر نمایندگان رای مثبت به گزارش کمیسیون اصل نود بدهند یک کارت زرد دیگر هم می گیرد و تنها یک کارت زرد تا استیضاح فاصله دارد."
به گفته آقای موسوی بر اساس تبصره ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس، اگر تخلفات دولت یا وزرا را مجلس وارد بداند "به منزله ارائه یک کارت زرد است و اگر این موارد به سه مورد برسد فرد متخلف در آستانه استیضاح قرار خواهد گرفت."
پنجم اسفند سال گذشته دوازده نماینده مجلس ایران با ارسال نامه ای به کمیسیون اصل نود، خواستار بررسی تخلفات دولت شدند.
نمایندگان در گزارش خود "بیاعتنایی به قانون برنامه چهارم توسعه، پافشاری بر نظرات شخصی در حد سیاستهای کلی نظام، ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب، بلااقدام ماندن مصوبات مجلس و دولت، عدم ارایه گزارش عملکرد سالانه برنامه، تخلفات عدیده در اجرای قانون بودجه، عدم پایبندی به قانون سیاستهای اصل ۴۴ و استنکاف از ابلاغ برخی مصوبات مجلس" را از جمله تخلفات دولت اعلام کردند.
آقای موسوی با بیان اینکه گزارش دوازده نماینده مجلس با تاخیری دو ماهه از هیئت رئیسه به کمیسیون اصل نود تحویل داده شد، گفت که در اوائل هفته گذشته، نامه ای از سوی کمیسیون اصل نود برای رئیس جمهوری فرستاده شد تا ضمن اطلاع از موارد تخلف، به آن ها جواب داده شود.
او با اشاره به عدم جواب دولت به این نامه، آن را "تخلفی دیگر" دانست که باید در کمیسیون اصل نود بررسی شود و احیانا به همین خاطر هم "یک کارت زرد دیگر" به رئیس جمهوری داده شود.
ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس تصریح می کند که هرگاه دست کم ده نفر از نمایندگان و یا یکی از کمیسیون های مجلس عدم رعایت شئونات قوه مقننه و نقض یا استنکاف از اجراء قانون و یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه های زیر مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود.
یکی دیگر از موارد اختلافی دولت و مجلس ایران تشکیل وزارت جوانان و ورزش است.گروهی از نمایندگان به مسوولان ورزش تذکر داده اند که ادامه تصدی این دو نهاد غیر قانونی است.
محمدحسن ابوترابی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس ایران روز یکشنه ۱۵ خرداد از ارسال نامه ای از سوی مجلس به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در ارتباط با تاخیر در تشکیل وزارت ورزش و جوانان خبر داد.
روز گذشته نیز خبرگزاریهای ایران اعلام کردند که علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران طی دو روز با ارسال چندین نامه به محمود احمدینژاد، رئیس جمهور در مجموع ۴۰ مصوبه دولت را مغایر با قوانین موجود ایران اعلام کرده است.
آقای لاریجانی خواهان پاسخ رسمی دولت درباره مصوبات مورد تذکر شده و با اشاره به موارد قبلی "اعمال اصلاحات" را در این مصوبات از سوی دولت کافی ندانسته است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) روز چهارشنبه ۱۸ خرداد، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حاشیه نشست دولت، گفت:"ارسال چنین نامههایی مسالهای عادی است و همواره چنین مباحثی بین مجلس و دولت پیش میآید. معاونت حقوقی رئیس جمهوری هم در حال تنظیم پاسخ به این نامهها است."
محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی با بیان اینکه انتشار چنین نامههایی روال نبوده است، از معرفی وزیر ورزش و جوانان در هفته آینده خبر داد.
بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت موظف است مصوبات خود را به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برساند تا "در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد."
آقای لاریجانی هشدار داده بود که بر اساس قانون، با گذشت یک هفته از ارسال این نامهها، در صورت متوقف نشدن اجرای مصوبات مورد نظر از سوی دولت، "آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است" ملغی خواهد شد.
نشریه سپاه:استفاده نکردن از عنوان (امام خامنه ای) اشتباه بود
سرمقاله تازه ترین شماره هفتهنامه "صبح صادق"، ارگان سیاسی سپاه پاسداران، از امامان جمعه و رادیو تلویزیون حکومتی ایران خواست که از این پس از رهبر جمهوری اسلامی با عنوان "امام خامنهای" یاد کنند.
این نشریه در شماره روز دوشنبه ۱۶ خرداد (۶ ژوئن) نوشت باید با "صراحت و شجاعت" اعتراف کرد که هواداران حکومت ایران "اشتباه بزرگی" کرده اند که پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸، از آقای خامنه ای با عنوان "امام" یاد نکرده اند.
سرمقاله نشریه صبح صادق، که به قلم سرتیپ یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران نوشته شده است، در حالی منتشر می شود که در هفته های گذشته، بسیاری از مسئولان حکومت ایران بر اهمیت اطاعت کامل از رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده اند.
این تاکیدات پس از آن شدت گرفت که در پی مخالفت رئیس جمهوری با حکم ابقای وزیر اطلاعات ایران توسط آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد و همکارانش به عدم اطاعت از ولایت فقیه متهم شده اند.
یدالله جوانی در سرمقاله امروز خود، سرآغاز "اشتباه" مسئولان حکومتی در عدم استفاده از عنوان "امام" برای رهبر ایران را زمانی دانست که مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۸، هنگام معرفی آقای خامنه ای به عنوان جایگزین آیت الله خمینی، از عنوان "خامنه ای عزیز" استفاده کرده است.
سرتیپ جوانی با تاکید بر لزوم جبران اشتباهی که به نظر وی تا کنون رخ داده، توصیه کرده است که "اولاً از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ادای حق جایگاهش، با عنوان امام خامنهای یاد شود و ثانیاً دلیل به کار بردن این عنوان برای مردم تبیین شود".
تاکیدات جدید بر جایگاه رهبری در ایران
در اظهار نظرهایی دیگر در مورد جایگاه آیت الله خامنه ای در حکومت ایران، اخیرا سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه گفته بود که "هر کس در هر طبقه و مقام و مسئولیتی که باشد باید در مقابل امر ولایت سر تعظیم فرو آورد"، و علی سعیدی، نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران تخطی از فرمان ولی فقیه را در حکم مخالفت با فرمان "خدا و امام زمان" خوانده بود.
همچنین، احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد گفته بود که "چنانچه مسئولی از ولی فقیه اطاعت نکند، حکومت وی نامشروع است، حتی اگر تمام مردم به او رأی داده باشند؛" و کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران اظهارات "یکی از وزرا" را نقل کرده بود که گفته است که آیت الله خامنه ای حتی حق دارد همسر رئیس دولت را طلاق بدهد و در این صورت "رئیس جمهور نمی تواند به او دست بزند".
در همین ارتباط، محمدتقی مصباح یزدی نیز چندی پیش تاکید کرده بود که روسای جمهوری اگر منصوب رهبر نباشند "طاغوت" (حاکمی که مقابل خدا سرکشی می کند) هستند و اطاعت از آنان "حرام" است.
آقای مصباح یزدی در جای دیگری هشدار داده بود که مخالفت با ولیفقیه، همچون مخالفت با امامان شیعه و در حد شریک قائل شدن برای خدای یگانه است.
این نشریه در شماره روز دوشنبه ۱۶ خرداد (۶ ژوئن) نوشت باید با "صراحت و شجاعت" اعتراف کرد که هواداران حکومت ایران "اشتباه بزرگی" کرده اند که پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸، از آقای خامنه ای با عنوان "امام" یاد نکرده اند.
سرمقاله نشریه صبح صادق، که به قلم سرتیپ یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران نوشته شده است، در حالی منتشر می شود که در هفته های گذشته، بسیاری از مسئولان حکومت ایران بر اهمیت اطاعت کامل از رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده اند.
این تاکیدات پس از آن شدت گرفت که در پی مخالفت رئیس جمهوری با حکم ابقای وزیر اطلاعات ایران توسط آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد و همکارانش به عدم اطاعت از ولایت فقیه متهم شده اند.
یدالله جوانی در سرمقاله امروز خود، سرآغاز "اشتباه" مسئولان حکومتی در عدم استفاده از عنوان "امام" برای رهبر ایران را زمانی دانست که مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۸، هنگام معرفی آقای خامنه ای به عنوان جایگزین آیت الله خمینی، از عنوان "خامنه ای عزیز" استفاده کرده است.
سرتیپ جوانی با تاکید بر لزوم جبران اشتباهی که به نظر وی تا کنون رخ داده، توصیه کرده است که "اولاً از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ادای حق جایگاهش، با عنوان امام خامنهای یاد شود و ثانیاً دلیل به کار بردن این عنوان برای مردم تبیین شود".
تاکیدات جدید بر جایگاه رهبری در ایران
در اظهار نظرهایی دیگر در مورد جایگاه آیت الله خامنه ای در حکومت ایران، اخیرا سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه گفته بود که "هر کس در هر طبقه و مقام و مسئولیتی که باشد باید در مقابل امر ولایت سر تعظیم فرو آورد"، و علی سعیدی، نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران تخطی از فرمان ولی فقیه را در حکم مخالفت با فرمان "خدا و امام زمان" خوانده بود.
همچنین، احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد گفته بود که "چنانچه مسئولی از ولی فقیه اطاعت نکند، حکومت وی نامشروع است، حتی اگر تمام مردم به او رأی داده باشند؛" و کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران اظهارات "یکی از وزرا" را نقل کرده بود که گفته است که آیت الله خامنه ای حتی حق دارد همسر رئیس دولت را طلاق بدهد و در این صورت "رئیس جمهور نمی تواند به او دست بزند".
در همین ارتباط، محمدتقی مصباح یزدی نیز چندی پیش تاکید کرده بود که روسای جمهوری اگر منصوب رهبر نباشند "طاغوت" (حاکمی که مقابل خدا سرکشی می کند) هستند و اطاعت از آنان "حرام" است.
آقای مصباح یزدی در جای دیگری هشدار داده بود که مخالفت با ولیفقیه، همچون مخالفت با امامان شیعه و در حد شریک قائل شدن برای خدای یگانه است.
مقصد سفر پر دردسر;لغو سفر احمدی نژاد
سفر برنامه ریزی شده محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران به ارمنستان که قرار بود صبح دوشنبه شانزدهم خرداد انجام شود، لغو شده است.
منابع خبری در ایران می گویند که مسئولان نهاد ریاست جمهوری ایران اعلام کرده اند که این سفر با توافق دو طرف به زمان دیگری موکول شده است.
چهار سال پیش نیز سفر آقای احمدی نژاد به ارمنستان نیمه تمام مانده بود.
ساعاتی پس از لغو این سفر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که "به دلیل نیاز به زمان بیشتر برای تنظیم و نهایی کردن اسناد همکاری" سفر رئیس جمهور ایران به ارمنستان به تاریخ دیگری موکول شده است که زمان آن به زودی اعلام می شود.
وزارت امور خارجه ارمنستان نیز گفته است که سفر آقای احمدی نژاد به تعویق افتاده است.
مقام های ایرانی و ارمنی توضیح بیشتری درباره علت اصلی لغو سفر امروز آقای احمدی نژاد به ارمنستان نداده اند و فقط به "توافق دو طرف" درباره تغییر زمان آن اشاره کرده اند که می تواند نشان دهنده وجود عامل دیگری به جز تصمیم مقام های دو کشور باشد.
بالا گرفتن تنش میان دو همسایه ایران
یک روز پیش از برنامه سفر آقای احمدی نژاد، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان دیگر همسایه شمالی ایران، از احتمال شکل گیری جنگی جدید با ارمنستان بر سر منطقه قره باغ خبر داده بود.
یکی از سخنگویان وزارت دفاع جمهوری آذربایجان گفته بود که دولت ارمنستان مرتبا مذاکرات صلح را به شکست میکشاند و باعث میشود که راه حل نظامی برای حل این مشکل، اجتناب ناپذیر باشد.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ درگیر جنگ خونینی شدند.
در جریان این جنگ کنترل منطقه قره باغ به دست نیروهایی افتاد که خواهان جدایی از جمهوری آذربایجان و اعلام استقلال هستند.
اکثریت جمعیت ناگورنو قره باغ (قره باغ علیا) ارمنی هستند اما جمهوری آذربایجان و عمده کشورهای جهان این منطقه را جزئی از خاک جمهوری آذربایجان می داند.
روسای جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان چندین دور مذاکرات برای حل این مناقشه انجام داده اند که تا کنون بی نتیجه بوده است.
دو کشور در سال ۱۹۹۴ آتش بس اعلام کردند و ایران هم در دوره ای برای بازگشت آرامش به منطقه دست به میانجیگری هایی زد.
این موافقتنامه که از تاریخ ۱۲ ماه مه ۱۹۹۴ به اجرا درآمد، به جنگی چهارساله پایان داد که حدود ۳۰ هزار کشته و بالغ بر یک میلیون بی خانمان به جا گذاشت.
با این موافقتنامه، درگیری پایان نیافت اما به منطقه کوهستانی قره باغ و هفت منطقه مجاور آن در جمهوری آذربایجان که تحت کنترل ارمنستان است محدود شد.
ارمنستان به عنوان کشوری با اکثریت ارمنی و جمهوری آذربایجان با اکثریتی شیعه، هر دو همسایه شمالی ایران هستند اما از زمان استقلال این دو جمهوری، ایران روابط گرمتر و مناسبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی نزدیکتری با همسایه ارمنی خود داشته اشت.
سفر نیمه تمام به ارمنستان
روابط ارمنستان با ایران رابطه ای با سابقه دیرینه است به گونه ای که دست کم بر اساس تعداد کثیر اسناد همکاری و توافق های در حال اجرا، می توان گفت این کشور در منطقه قفقاز، نزدیکترین روابط را با ایران دارد.
با این همه ایران تلاش دارد تا از متشنج شدن احتمالی منطقه و آغاز دوباره درگیری ها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان جلوگیری کند و در عین حال روابط خود را با طرف های درگیر از جمله جمهوری آذربایجان عادی نگه دارد.
حدود چهار سال پیش هم سفر آقای احمدی نژاد به ارمنستان نیمه تمام باقی مانده بود.
آقای احمدی نژاد در اول آبان ۱۳۸۶ در حالی سفر دو روزه خود به ایروان پایتخت ارمنستان را نیمه تمام گذاشت که قرار بود در پارلمان این کشور سخنرانی و از بنای یادبود قربانیان کشتار ارامنه توسط ترک های عثمانی در جریان جنگ اول جهانی، بازدید و با اهدای حلقه گل، نسبت به کشته شدگان این واقعه ادای احترام کند.
ارمنستان این کشتار را نسل کشی می داند اما ترکیه به عنوان وارث امپراتوری عثمانی، هرچند وجود چنین کشتاری را منکر نمیشود اما وجود سیاست سازمان یافته برای نابودی ارامنه را قبول ندارد.
موضع گیری کشورهای مختلف در باره کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی روابط این کشورها - از جمله آمریکا- با ترکیه را موقتا به تیرگی کشانده است.
بازدید آقای احمدی نژاد از بنای یادبود قربانیان کشتار ارامنه می توانست به موضوعی بحث انگیز در روابط ایران و ترکیه تبدیل شود که با ناتمام ماندن سفر او به ارمنستان از آن جلوگیری شد.
ایران که با هر دو کشور درگیر مناقشه روابط خوبی دارد بارها اعلام کرده که از مذاکرات میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ حمایت می کند اما این تلاش ها به سرانجام مشخصی نرسیده است.
در سال های اخیر روابط ایران و جمهوری آذربایجان به دلیل همکاری های نظامی این جمهوری با ناتو – پیمان آتلانتیک شمالی- و آمریکا و همچنین برنامه افتتاح سفارت اسرائیل در این کشور دچار اختلافاتی شده است.
به نظر می رسد لغو سفر آقای احمدی نژاد در حالی که تنش ها میان دو کشور ایران و ارمنستان بالا گرفته، می تواند با هدف پرهیز از ناخرسندی احتمالی جمهوری آذربایجان و جلوگیری از تنش های تازه در منطقه بوده باشد.
منابع خبری در ایران می گویند که مسئولان نهاد ریاست جمهوری ایران اعلام کرده اند که این سفر با توافق دو طرف به زمان دیگری موکول شده است.
چهار سال پیش نیز سفر آقای احمدی نژاد به ارمنستان نیمه تمام مانده بود.
ساعاتی پس از لغو این سفر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که "به دلیل نیاز به زمان بیشتر برای تنظیم و نهایی کردن اسناد همکاری" سفر رئیس جمهور ایران به ارمنستان به تاریخ دیگری موکول شده است که زمان آن به زودی اعلام می شود.
وزارت امور خارجه ارمنستان نیز گفته است که سفر آقای احمدی نژاد به تعویق افتاده است.
مقام های ایرانی و ارمنی توضیح بیشتری درباره علت اصلی لغو سفر امروز آقای احمدی نژاد به ارمنستان نداده اند و فقط به "توافق دو طرف" درباره تغییر زمان آن اشاره کرده اند که می تواند نشان دهنده وجود عامل دیگری به جز تصمیم مقام های دو کشور باشد.
بالا گرفتن تنش میان دو همسایه ایران
یک روز پیش از برنامه سفر آقای احمدی نژاد، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان دیگر همسایه شمالی ایران، از احتمال شکل گیری جنگی جدید با ارمنستان بر سر منطقه قره باغ خبر داده بود.
یکی از سخنگویان وزارت دفاع جمهوری آذربایجان گفته بود که دولت ارمنستان مرتبا مذاکرات صلح را به شکست میکشاند و باعث میشود که راه حل نظامی برای حل این مشکل، اجتناب ناپذیر باشد.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ درگیر جنگ خونینی شدند.
در جریان این جنگ کنترل منطقه قره باغ به دست نیروهایی افتاد که خواهان جدایی از جمهوری آذربایجان و اعلام استقلال هستند.
اکثریت جمعیت ناگورنو قره باغ (قره باغ علیا) ارمنی هستند اما جمهوری آذربایجان و عمده کشورهای جهان این منطقه را جزئی از خاک جمهوری آذربایجان می داند.
روسای جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان چندین دور مذاکرات برای حل این مناقشه انجام داده اند که تا کنون بی نتیجه بوده است.
دو کشور در سال ۱۹۹۴ آتش بس اعلام کردند و ایران هم در دوره ای برای بازگشت آرامش به منطقه دست به میانجیگری هایی زد.
این موافقتنامه که از تاریخ ۱۲ ماه مه ۱۹۹۴ به اجرا درآمد، به جنگی چهارساله پایان داد که حدود ۳۰ هزار کشته و بالغ بر یک میلیون بی خانمان به جا گذاشت.
با این موافقتنامه، درگیری پایان نیافت اما به منطقه کوهستانی قره باغ و هفت منطقه مجاور آن در جمهوری آذربایجان که تحت کنترل ارمنستان است محدود شد.
ارمنستان به عنوان کشوری با اکثریت ارمنی و جمهوری آذربایجان با اکثریتی شیعه، هر دو همسایه شمالی ایران هستند اما از زمان استقلال این دو جمهوری، ایران روابط گرمتر و مناسبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی نزدیکتری با همسایه ارمنی خود داشته اشت.
سفر نیمه تمام به ارمنستان
روابط ارمنستان با ایران رابطه ای با سابقه دیرینه است به گونه ای که دست کم بر اساس تعداد کثیر اسناد همکاری و توافق های در حال اجرا، می توان گفت این کشور در منطقه قفقاز، نزدیکترین روابط را با ایران دارد.
با این همه ایران تلاش دارد تا از متشنج شدن احتمالی منطقه و آغاز دوباره درگیری ها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان جلوگیری کند و در عین حال روابط خود را با طرف های درگیر از جمله جمهوری آذربایجان عادی نگه دارد.
حدود چهار سال پیش هم سفر آقای احمدی نژاد به ارمنستان نیمه تمام باقی مانده بود.
آقای احمدی نژاد در اول آبان ۱۳۸۶ در حالی سفر دو روزه خود به ایروان پایتخت ارمنستان را نیمه تمام گذاشت که قرار بود در پارلمان این کشور سخنرانی و از بنای یادبود قربانیان کشتار ارامنه توسط ترک های عثمانی در جریان جنگ اول جهانی، بازدید و با اهدای حلقه گل، نسبت به کشته شدگان این واقعه ادای احترام کند.
ارمنستان این کشتار را نسل کشی می داند اما ترکیه به عنوان وارث امپراتوری عثمانی، هرچند وجود چنین کشتاری را منکر نمیشود اما وجود سیاست سازمان یافته برای نابودی ارامنه را قبول ندارد.
موضع گیری کشورهای مختلف در باره کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی روابط این کشورها - از جمله آمریکا- با ترکیه را موقتا به تیرگی کشانده است.
بازدید آقای احمدی نژاد از بنای یادبود قربانیان کشتار ارامنه می توانست به موضوعی بحث انگیز در روابط ایران و ترکیه تبدیل شود که با ناتمام ماندن سفر او به ارمنستان از آن جلوگیری شد.
ایران که با هر دو کشور درگیر مناقشه روابط خوبی دارد بارها اعلام کرده که از مذاکرات میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ حمایت می کند اما این تلاش ها به سرانجام مشخصی نرسیده است.
در سال های اخیر روابط ایران و جمهوری آذربایجان به دلیل همکاری های نظامی این جمهوری با ناتو – پیمان آتلانتیک شمالی- و آمریکا و همچنین برنامه افتتاح سفارت اسرائیل در این کشور دچار اختلافاتی شده است.
به نظر می رسد لغو سفر آقای احمدی نژاد در حالی که تنش ها میان دو کشور ایران و ارمنستان بالا گرفته، می تواند با هدف پرهیز از ناخرسندی احتمالی جمهوری آذربایجان و جلوگیری از تنش های تازه در منطقه بوده باشد.
شعار علیه رحیم مشایی در سخنرانی احمدی نژاد
گزارش ها حاکی است که در جريان سخنرانی محمود احمدی نژاد در مراسم سالگرد آيت الله روح الله خمينی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در آرامگاه وی، گروهی از حاضران در اين مراسم شعارهايی عليه اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهوری ايران، سردادند.
يک شاهد عينی حاضر در اين مراسم در گفت وگو با راديو فردا تصريح کرد، در آغاز سخنرانی محمود احمدی نژاد درآرامگاه آيت الله خمينی شماری زيادی شعار «مشايی حيا کن احمدی را رها کن» سردادند و هنگام پايان سخنراين محمود احمدی نژاد نيز شعار می دادند:«اين همه لشگرآمده به عشق رهبر آمده».
اين شاهد عينی می گويد: حاميان رييس جمهور نيز در اين مراسم شعارهايی درحمايت از محمود احمدی نژاد سر دادند
گزارش ها حاکی است در جريان سخنرانی محمود احمدی نژاد چند بار حاضران در مراسم با سر دادن شعارهايی سخنرانی وی را قطع کردند.
در همين زمينه، خبرآنلاين گزارش داده است: محمود احمدی نژاد در واکنش به شعار دهندگان، با «لبخند» به انها مي گفت: «مخلص شما هم هستيم». وقتی شعارها کمی بيشتر شد، او بی آنکه به شخص خاصی اشاره داشته باشد، اظهار داشت: «مخلص آقای رئيس هم هستيم! نوبت شما هم ميشود! من همه شما را دوست دارم و نوکر همه شما هم هستم».
سايت خبری «انتخاب»، نیز در خصوص واکنش محمود احمدی نژاد به شعاردهندگان نوشته است:« رييس جمهور در حالی که ظاهراً کنترل اعصاب خود را از دست داده و صدايش گرفته بود، چندين بار خطاب به مردم که در حال شعار دادن بودند می گفت : تامل کنيد ، سخنرانی من چند دقيقه ديگر به اتمام می رسد .»
«انتخاب» همچنين نوشته است در لحظات پايانی سخنرانی محمود احمدی نژاد گروهی شعار «مرگ بر مشايی» سر دادند.
خبر آنلاین نیز گزارش داده است پخش تلویزیونی سخنرانی محمود احمدی نژاد با تاخیر انجام شده است.
پيش ازبرگزاری اين مراسم، خبرگزاری فارس، نزديک به سپاه پاسداران، نسبت به «ترفند سازماندهی» شده برای ايجاد التهاب در مراسم سخنرانی محمود احمدی نژاد و شعار عليه «نزديکان رييس جمهور» هشدار داده بود.
خبرگزاری فارس نوشته بود:« فتنه گران و جريان انحرافی برای انجام چنين ترفندی سازماندهی کرده و قصد ايجاد التهاب و سوء استفاده سياسی از مراسم ارتحال امام را دارند. از جمله اين برنامه ها سر دادن شعار عليه نزديکان رئيس جمهوری و تحريک وی به پاسخگويی در اين باره می باشد. »
مراسم اصلی سالگرد آيت الله خمينی
هرسال مراسم در گذشت آيت الله خمينی در روز چهاردم خردادماه در آرامگاه وی برگزار می شود و امسال نيز آيت الله علی خامنه ای و حسن خمينی، نواده آيت الله خمينی سخنران اصلی اين مراسم هستند.
اوايل خردادماه سال جاری ستاد برگزار کننده مراسم سالگرد در گذشت آيت الله خمينی اعلام کرد که محمود احمدی نژاد جزو سخنرانان مراسم ۱۴ خرداد درآرامگاه بنيان گذار جمهوری اسلامی نيست
این ستاد سپس روز چهارشنبه یازدهم خرداد اعلام کرد محمود احمدی نژاد شامگاه جمعه سیزدهم خردادماه در آرامگاه آیت الله خمینی سخنرانی می کند.
سال گذشته محمود احمدی نژاد يکی از سخنرانان اصلی اين مراسم بود که بدون توجه به نوبت و برنامه سخنرانی نوه آيت الله خمينی اعلام کرد که سخنران بعدی رهبر جمهوری اسلامی است. سپس گروهی ازهواداران محمود احمدی نژاد با سردادن شعارهايی مانع سخنرانی سخن گفتن حسن خمينی شدند.
اين افراد درحين سخنرانی حسن خمينی در ۱۴ خرداد ۱۳۸۹ شعارهايی چون:« نواده روح الله، سيد حسن نصرالله »،«مرگ بر موسوی»، و «مرگ بر ضد ولايت فقيه» سر دادند.
اخلال در سخنرانی حسن خمينی، نوه بنيانگذار جمهوری اسلامی، در مراسم بيست و يکمين سالروز درگذشت آيتالله خمينی در تهران، با واکنشهايی از سوی مخالفان و هواداران رهبر و دولت مواجه شده است.
در واکنش به این رویداد، هواداران محمود احمدی نژاد اخلال در سخنرانی نوه آيتالله خمينی را واکنش مردم در قبال کسانی دانستند که از خط امام دور شدهاند.
از جمله عباس اميریفر، عضو شورای مرکزی جمعيت وفاداران انقلاب اسلامی که هم اکنون در زندان به سر می برد، به خبرگزاری فارس گفته بود: «زمانی که آقای حسن خمينی با سران فتنه مینشيند و با آنها عکس میگيرد و اين عکس در صفحه اول برخی روزنامهها منتشر میشود، به طور طبيعی، مردم اين صحنه را میبينند و از دست آقای حسن خمينی عصبانی میشوند».
حميد رسايی، از نمايندگان حامی محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی، نيز گفته بود: «اين مردم نبودند که اجازه صحبت به سيدحسن ندادند، بلکه خود وی بود که با حمايت از فتنهگران و همراهی با آشوبگران و به نوعی فاصله گرفتن از مردم، موجب شد نتواند صحبت کند.»
يک شاهد عينی حاضر در اين مراسم در گفت وگو با راديو فردا تصريح کرد، در آغاز سخنرانی محمود احمدی نژاد درآرامگاه آيت الله خمينی شماری زيادی شعار «مشايی حيا کن احمدی را رها کن» سردادند و هنگام پايان سخنراين محمود احمدی نژاد نيز شعار می دادند:«اين همه لشگرآمده به عشق رهبر آمده».
اين شاهد عينی می گويد: حاميان رييس جمهور نيز در اين مراسم شعارهايی درحمايت از محمود احمدی نژاد سر دادند
گزارش ها حاکی است در جريان سخنرانی محمود احمدی نژاد چند بار حاضران در مراسم با سر دادن شعارهايی سخنرانی وی را قطع کردند.
در همين زمينه، خبرآنلاين گزارش داده است: محمود احمدی نژاد در واکنش به شعار دهندگان، با «لبخند» به انها مي گفت: «مخلص شما هم هستيم». وقتی شعارها کمی بيشتر شد، او بی آنکه به شخص خاصی اشاره داشته باشد، اظهار داشت: «مخلص آقای رئيس هم هستيم! نوبت شما هم ميشود! من همه شما را دوست دارم و نوکر همه شما هم هستم».
سايت خبری «انتخاب»، نیز در خصوص واکنش محمود احمدی نژاد به شعاردهندگان نوشته است:« رييس جمهور در حالی که ظاهراً کنترل اعصاب خود را از دست داده و صدايش گرفته بود، چندين بار خطاب به مردم که در حال شعار دادن بودند می گفت : تامل کنيد ، سخنرانی من چند دقيقه ديگر به اتمام می رسد .»
«انتخاب» همچنين نوشته است در لحظات پايانی سخنرانی محمود احمدی نژاد گروهی شعار «مرگ بر مشايی» سر دادند.
خبر آنلاین نیز گزارش داده است پخش تلویزیونی سخنرانی محمود احمدی نژاد با تاخیر انجام شده است.
پيش ازبرگزاری اين مراسم، خبرگزاری فارس، نزديک به سپاه پاسداران، نسبت به «ترفند سازماندهی» شده برای ايجاد التهاب در مراسم سخنرانی محمود احمدی نژاد و شعار عليه «نزديکان رييس جمهور» هشدار داده بود.
خبرگزاری فارس نوشته بود:« فتنه گران و جريان انحرافی برای انجام چنين ترفندی سازماندهی کرده و قصد ايجاد التهاب و سوء استفاده سياسی از مراسم ارتحال امام را دارند. از جمله اين برنامه ها سر دادن شعار عليه نزديکان رئيس جمهوری و تحريک وی به پاسخگويی در اين باره می باشد. »
مراسم اصلی سالگرد آيت الله خمينی
هرسال مراسم در گذشت آيت الله خمينی در روز چهاردم خردادماه در آرامگاه وی برگزار می شود و امسال نيز آيت الله علی خامنه ای و حسن خمينی، نواده آيت الله خمينی سخنران اصلی اين مراسم هستند.
اوايل خردادماه سال جاری ستاد برگزار کننده مراسم سالگرد در گذشت آيت الله خمينی اعلام کرد که محمود احمدی نژاد جزو سخنرانان مراسم ۱۴ خرداد درآرامگاه بنيان گذار جمهوری اسلامی نيست
این ستاد سپس روز چهارشنبه یازدهم خرداد اعلام کرد محمود احمدی نژاد شامگاه جمعه سیزدهم خردادماه در آرامگاه آیت الله خمینی سخنرانی می کند.
سال گذشته محمود احمدی نژاد يکی از سخنرانان اصلی اين مراسم بود که بدون توجه به نوبت و برنامه سخنرانی نوه آيت الله خمينی اعلام کرد که سخنران بعدی رهبر جمهوری اسلامی است. سپس گروهی ازهواداران محمود احمدی نژاد با سردادن شعارهايی مانع سخنرانی سخن گفتن حسن خمينی شدند.
اين افراد درحين سخنرانی حسن خمينی در ۱۴ خرداد ۱۳۸۹ شعارهايی چون:« نواده روح الله، سيد حسن نصرالله »،«مرگ بر موسوی»، و «مرگ بر ضد ولايت فقيه» سر دادند.
اخلال در سخنرانی حسن خمينی، نوه بنيانگذار جمهوری اسلامی، در مراسم بيست و يکمين سالروز درگذشت آيتالله خمينی در تهران، با واکنشهايی از سوی مخالفان و هواداران رهبر و دولت مواجه شده است.
در واکنش به این رویداد، هواداران محمود احمدی نژاد اخلال در سخنرانی نوه آيتالله خمينی را واکنش مردم در قبال کسانی دانستند که از خط امام دور شدهاند.
از جمله عباس اميریفر، عضو شورای مرکزی جمعيت وفاداران انقلاب اسلامی که هم اکنون در زندان به سر می برد، به خبرگزاری فارس گفته بود: «زمانی که آقای حسن خمينی با سران فتنه مینشيند و با آنها عکس میگيرد و اين عکس در صفحه اول برخی روزنامهها منتشر میشود، به طور طبيعی، مردم اين صحنه را میبينند و از دست آقای حسن خمينی عصبانی میشوند».
حميد رسايی، از نمايندگان حامی محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی، نيز گفته بود: «اين مردم نبودند که اجازه صحبت به سيدحسن ندادند، بلکه خود وی بود که با حمايت از فتنهگران و همراهی با آشوبگران و به نوعی فاصله گرفتن از مردم، موجب شد نتواند صحبت کند.»
حمله به احمدی نژاد ; تیغ دو دم
چهرهها و رسانههای نزدیک به آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران در هفتههای اخیر به شکلی بیسابقه علیه محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری این کشور و نزدیکانش سخن میگویند.
اما این حملات به صورت یک تیغ دو دم عمل می کند، هر ضربه ای که به آقای احمدی نژاد وارد می شود، حیثیت هواداران آیت الله خامنه ای لطمه ای تازه می بیند و بر اعتبار اخلاقی و سیاسی مخالفان دولت و اصلاح طلبان افزوده می شود؛ هر چند ادامه این روند می تواند برای آنها هم تا حدودی مخاطره آمیز باشد.
نقطه آغاز حملات علیه آقای احمدی نژاد، مقاومت چند روزه او در برابر حکم آیت الله خامنه ای مبنی بر ابقای حیدر مصلحی در سمت وزارت اطلاعات بود، اما وقتی دستور حمله علیه او و نزدیکانش صادر شد، حمله کنندگان تنها به ین نکته اکتفا نکردند.
به نظر می رسد که نگرانی عمده اصولگرایان منتقد دولت، فعالیت های انتخاباتی نزدیکان آقای احمدی نژاد و خیز آنها برای تصرف کرسی های مجلس آینده و ریاست جمهوری بعدی ایران است.
این نگرانی ها باعث شده است که دامنه حملات اصولگرایان به رئیس جمهوری و دولت به موضوعاتی گسترش یابد که عملا موضع مخالفان را تقویت می کند
اطرافیان آقای احمدی نژاد رسما به ارتباط با جن گیران و رمالان متهم می شوند، موضوعی که میرحسین موسوی دو سال پیش در تبلیغات و مناظره های انتخاباتی مطرح کرد، اما از آیت الله خامنه ای عتاب شنید که به رئیس جمهوری قانونی کشور "نسبت های خجالت آور" داده است.
مقامات ارشد دولت به فساد مالی متهم می شوند، اتهامی که مهدی کروبی در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مطرح کرد و سرزنش شنید.
گفته می شود که اطرافیان آقای احمدی نژاد پول خرج "خرید رأی" می کنند؛ حتی مجلس طرح تحقیق و تفحصی را از بایگانی بیرون کشیده است که موضوع آن توزیع غیرقانونی پول در آستانه انتخابات جنجالی دو سال پیش است. این اتهامات نه تنها موضع اخلاقی معترضان انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری را به شدت تقویت می کند، بلکه یادآور اعتراض آقای کروبی در انتخابات ریاست جمهوری شش سال پیش است که آقای احمدی نژاد را به کرسی ریاست جمهوری رساند.
آقای کروبی آن روز در نامه ای به آیت الله خامنه ای نوشت که در دوران تبلیغات انتخاباتی "بخشهایی از سپاه و بسیج در بسیاری از شهرستانها از طریق پرداخت برخی وجوه به بعضی از مراکز و هیات ها، آنها را به خدمت گرفته بودند"، اما رهبر ایران به گلایه های آقای کروبی ترتیب اثر نداد.
شاید از همه آنها مهمتر، انتقاداتی است که اصولگرایان از سیاست های انقباضی دولت آقای احمدی نژاد در امور مالی مطرح می کنند. توزیع پول و تسهیلات بانکی و اصرار دولت بر پرداخت هر چه بیشتر یارانه های نقدی که عوارض ویرانگر آن به تدریج در حال آشکار شدن است و اصولگرایان منتقد دولت به آن اعتراض می کنند، در واقع اجرای نظر آقای احمدی نژاد در مورد عدالت اجتماعی است، همان نظری که آیت الله خامنه ای به صراحت آن را به نظر خود "نزدیک تر" خوانده بود.
اقتدارگرایان با هر تیغی که به صورت آقای احمدی نژاد می کشند، خراشی هم به چهره خود می اندازند؛ شاید به همین دلیل است که مریدان جوان آیت الله خامنه ای در هفته های اخیر در وبلاگ ها و وبسایت های خود مدام به مخالفان دولت هشدار می دهند که کسی حق ندارد هشدارهای قبلی خود را به روی "نظام" بیاورد چرا که اولا "میزان حال فعلی افراد است" و ثانیا منتقدان، خود در "تبعیت از ولایت فقیه" سابقه خوبی ندارند.
اما نه رفتار آقای احمدی نژاد با وزیران و همکارانش به تازگی تند شده و نه سیاست های اقتصادی او امر تازه ای است. سابقه اتهامات مالی علیه او و همکارانش به دوران فرمانداری ماکو و خوی، استانداری اردبیل و شهرداری تهران باز می گردد. اتهام "خرید رأی" هم نه تازه است و نه به او محدود می شود، تنها امری که تازگی دارد، احتمال استفاده از این روش در برابر اصولگرایان سنتی و هواداران آیت الله خامنه ای، و صد البته مقاومت در برابر دستورات خود او است.
وضعیت مخالفان
تحولات سیاسی جاری در ایران برای اصلاح طلبان و مخالفان دولت هم مانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند.
علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و از چهره های سرشناس جناح اصلاح طلب ایران اخیرا در مصاحبه ای گفت: "تنها یا مؤثرترین پتانسیل موجود در جامعه برای آنکه جنبش سبز را به صورت کم هزینه و مسالمت آمیز به نتیجه برساند، آقای هاشمی [رفسنجانی] است. به این صورت که برود با رهبری گفتگویی را برقرار کند و بتواند رهبری را مجاب کند که به خواسته های حداقلی مطرح شده، چراغ سبز نشان دهد... این مسئله در شرایط کنونی تا حدی غیر ممکن تلقی می شود، اما... اگر همچنان که به راحتی قابل پیش بینی است، کشور دچار بحران شود و ناگزیر برخی واقعیت ها که در حال حاضر انکار می شود به رسمیت شناخته شود و احساس نیاز به برون رفت از بحران پدید آید، اولین کسی که می تواند به رهبری نظام کمک کند آقای هاشمی است."
محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران هم اخیرا از دو طرف مناقشه انتخابات سال ۸۸ خواست که به خاطر آینده کشور، طرف مقابل را ببخشند.
به نظر می رسد که اصلاح طلبان در ایران پیش بینی های سال های اخیر خود را در حال تحقق می بینند. آنها بارها هشدار داده بودند که سیاست های دولت آقای احمدی نژاد و حامیان او در نهادهای حکومتی، کشور را به بحرانی عمیق فرو خواهد برد.
این اصلاح طلبان اکنون خود را آماده می کنند که در صورت باز شدن فضای فعالیت برای آنها، از این فرصت برای دست یافتن به "خواسته های حد اقلی" خود استفاده کنند.
چنانکه دیدیم، حملات اخیر علیه آقای احمدی نژاد هم موضع اصلاح طلبان و مخالفان دولت را تقویت می کند.
این احتمال منتفی نیست که در صورت حذف جریان سیاسی آقای احمدی نژاد از انتخابات مجلس شورای اسلامی، آیت الله خامنه ای با بازگشت محدود اصلاح طلبان به صحنه سیاسی کشور برای پر کردن خلاء موافقت کند.
اما در عین حال، این احتمال هم وجود دارد که حکومت برای جلوگیری از استفاده احتمالی اصلاح طلبان از فضایی که حملات علیه آقای احمدی نژاد ایجاد می کند، فشارها بر آنها را افزایش دهد و فضای تنفسی آنها را حتی از وضعیت فعلی تنگ تر کند.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران که از قضا مناقشه اخیر بر سر ابقای او آغاز شد، دیروز گفته بود: "برخی افراد که درجریان حوادث و فتنه سال ٨٨، یا با فتنه گران همراهی کرده و یا ساکت نشسته بودند ، این روزها روش دیگری با عنوان حمایت از ولایت فقیه در پیش گرفته اند که باید مراقب آنان بود."
اما این حملات به صورت یک تیغ دو دم عمل می کند، هر ضربه ای که به آقای احمدی نژاد وارد می شود، حیثیت هواداران آیت الله خامنه ای لطمه ای تازه می بیند و بر اعتبار اخلاقی و سیاسی مخالفان دولت و اصلاح طلبان افزوده می شود؛ هر چند ادامه این روند می تواند برای آنها هم تا حدودی مخاطره آمیز باشد.
نقطه آغاز حملات علیه آقای احمدی نژاد، مقاومت چند روزه او در برابر حکم آیت الله خامنه ای مبنی بر ابقای حیدر مصلحی در سمت وزارت اطلاعات بود، اما وقتی دستور حمله علیه او و نزدیکانش صادر شد، حمله کنندگان تنها به ین نکته اکتفا نکردند.
به نظر می رسد که نگرانی عمده اصولگرایان منتقد دولت، فعالیت های انتخاباتی نزدیکان آقای احمدی نژاد و خیز آنها برای تصرف کرسی های مجلس آینده و ریاست جمهوری بعدی ایران است.
این نگرانی ها باعث شده است که دامنه حملات اصولگرایان به رئیس جمهوری و دولت به موضوعاتی گسترش یابد که عملا موضع مخالفان را تقویت می کند
اطرافیان آقای احمدی نژاد رسما به ارتباط با جن گیران و رمالان متهم می شوند، موضوعی که میرحسین موسوی دو سال پیش در تبلیغات و مناظره های انتخاباتی مطرح کرد، اما از آیت الله خامنه ای عتاب شنید که به رئیس جمهوری قانونی کشور "نسبت های خجالت آور" داده است.
مقامات ارشد دولت به فساد مالی متهم می شوند، اتهامی که مهدی کروبی در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مطرح کرد و سرزنش شنید.
گفته می شود که اطرافیان آقای احمدی نژاد پول خرج "خرید رأی" می کنند؛ حتی مجلس طرح تحقیق و تفحصی را از بایگانی بیرون کشیده است که موضوع آن توزیع غیرقانونی پول در آستانه انتخابات جنجالی دو سال پیش است. این اتهامات نه تنها موضع اخلاقی معترضان انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری را به شدت تقویت می کند، بلکه یادآور اعتراض آقای کروبی در انتخابات ریاست جمهوری شش سال پیش است که آقای احمدی نژاد را به کرسی ریاست جمهوری رساند.
آقای کروبی آن روز در نامه ای به آیت الله خامنه ای نوشت که در دوران تبلیغات انتخاباتی "بخشهایی از سپاه و بسیج در بسیاری از شهرستانها از طریق پرداخت برخی وجوه به بعضی از مراکز و هیات ها، آنها را به خدمت گرفته بودند"، اما رهبر ایران به گلایه های آقای کروبی ترتیب اثر نداد.
شاید از همه آنها مهمتر، انتقاداتی است که اصولگرایان از سیاست های انقباضی دولت آقای احمدی نژاد در امور مالی مطرح می کنند. توزیع پول و تسهیلات بانکی و اصرار دولت بر پرداخت هر چه بیشتر یارانه های نقدی که عوارض ویرانگر آن به تدریج در حال آشکار شدن است و اصولگرایان منتقد دولت به آن اعتراض می کنند، در واقع اجرای نظر آقای احمدی نژاد در مورد عدالت اجتماعی است، همان نظری که آیت الله خامنه ای به صراحت آن را به نظر خود "نزدیک تر" خوانده بود.
اقتدارگرایان با هر تیغی که به صورت آقای احمدی نژاد می کشند، خراشی هم به چهره خود می اندازند؛ شاید به همین دلیل است که مریدان جوان آیت الله خامنه ای در هفته های اخیر در وبلاگ ها و وبسایت های خود مدام به مخالفان دولت هشدار می دهند که کسی حق ندارد هشدارهای قبلی خود را به روی "نظام" بیاورد چرا که اولا "میزان حال فعلی افراد است" و ثانیا منتقدان، خود در "تبعیت از ولایت فقیه" سابقه خوبی ندارند.
اما نه رفتار آقای احمدی نژاد با وزیران و همکارانش به تازگی تند شده و نه سیاست های اقتصادی او امر تازه ای است. سابقه اتهامات مالی علیه او و همکارانش به دوران فرمانداری ماکو و خوی، استانداری اردبیل و شهرداری تهران باز می گردد. اتهام "خرید رأی" هم نه تازه است و نه به او محدود می شود، تنها امری که تازگی دارد، احتمال استفاده از این روش در برابر اصولگرایان سنتی و هواداران آیت الله خامنه ای، و صد البته مقاومت در برابر دستورات خود او است.
وضعیت مخالفان
تحولات سیاسی جاری در ایران برای اصلاح طلبان و مخالفان دولت هم مانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند.
علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و از چهره های سرشناس جناح اصلاح طلب ایران اخیرا در مصاحبه ای گفت: "تنها یا مؤثرترین پتانسیل موجود در جامعه برای آنکه جنبش سبز را به صورت کم هزینه و مسالمت آمیز به نتیجه برساند، آقای هاشمی [رفسنجانی] است. به این صورت که برود با رهبری گفتگویی را برقرار کند و بتواند رهبری را مجاب کند که به خواسته های حداقلی مطرح شده، چراغ سبز نشان دهد... این مسئله در شرایط کنونی تا حدی غیر ممکن تلقی می شود، اما... اگر همچنان که به راحتی قابل پیش بینی است، کشور دچار بحران شود و ناگزیر برخی واقعیت ها که در حال حاضر انکار می شود به رسمیت شناخته شود و احساس نیاز به برون رفت از بحران پدید آید، اولین کسی که می تواند به رهبری نظام کمک کند آقای هاشمی است."
محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران هم اخیرا از دو طرف مناقشه انتخابات سال ۸۸ خواست که به خاطر آینده کشور، طرف مقابل را ببخشند.
به نظر می رسد که اصلاح طلبان در ایران پیش بینی های سال های اخیر خود را در حال تحقق می بینند. آنها بارها هشدار داده بودند که سیاست های دولت آقای احمدی نژاد و حامیان او در نهادهای حکومتی، کشور را به بحرانی عمیق فرو خواهد برد.
این اصلاح طلبان اکنون خود را آماده می کنند که در صورت باز شدن فضای فعالیت برای آنها، از این فرصت برای دست یافتن به "خواسته های حد اقلی" خود استفاده کنند.
چنانکه دیدیم، حملات اخیر علیه آقای احمدی نژاد هم موضع اصلاح طلبان و مخالفان دولت را تقویت می کند.
این احتمال منتفی نیست که در صورت حذف جریان سیاسی آقای احمدی نژاد از انتخابات مجلس شورای اسلامی، آیت الله خامنه ای با بازگشت محدود اصلاح طلبان به صحنه سیاسی کشور برای پر کردن خلاء موافقت کند.
اما در عین حال، این احتمال هم وجود دارد که حکومت برای جلوگیری از استفاده احتمالی اصلاح طلبان از فضایی که حملات علیه آقای احمدی نژاد ایجاد می کند، فشارها بر آنها را افزایش دهد و فضای تنفسی آنها را حتی از وضعیت فعلی تنگ تر کند.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران که از قضا مناقشه اخیر بر سر ابقای او آغاز شد، دیروز گفته بود: "برخی افراد که درجریان حوادث و فتنه سال ٨٨، یا با فتنه گران همراهی کرده و یا ساکت نشسته بودند ، این روزها روش دیگری با عنوان حمایت از ولایت فقیه در پیش گرفته اند که باید مراقب آنان بود."