خبرهای موثق حکایت از آن دارد که اطرفیان آیت الله هاشمی با بسیج تمام امکانات خود می کوشند حداکثر تاثیر را در انتخابات پیش روی مجلس بگذارند.
به گزارش «فردا»، در این راستا جمعی از وزیران سابق دولت آقای هاشمی با تمام توان مشغول ساماندهی نیروهای حزب اعتدال و توسعه و وزرای دولت خاتمی برای لیست تهران هستند . حتی شنیده شده است که در این راستا عیسی کلانتری و اسحاق جهانگیری برای سرلیستی تهران در نظر گرفته شده اند و تلاش می شود برای شهرستان ها نیز استانداران دولت های سازندگی و اصلاحات وارد صحنه شوند.
گفتنی است که در این مسیر اصلاح طلبان نیز می کوشند با چراغ خاموش در پس این تحرک انتخاباتی طی طریق کنند و با معرفی چهره های سفید به ستاد مرکزی این جریان ایفای نقش کنند. پیشتر نیز با توجه مصاحبه های تند برخی از منسوبان به آیت الله هاشمی گمانه زنی های برای حضور انتخاباتی این طیف مطرح شده بود که گویا اکنون رنگ حقیقت به خود می گیرد.
به گزارش «فردا»، در این راستا جمعی از وزیران سابق دولت آقای هاشمی با تمام توان مشغول ساماندهی نیروهای حزب اعتدال و توسعه و وزرای دولت خاتمی برای لیست تهران هستند . حتی شنیده شده است که در این راستا عیسی کلانتری و اسحاق جهانگیری برای سرلیستی تهران در نظر گرفته شده اند و تلاش می شود برای شهرستان ها نیز استانداران دولت های سازندگی و اصلاحات وارد صحنه شوند.
گفتنی است که در این مسیر اصلاح طلبان نیز می کوشند با چراغ خاموش در پس این تحرک انتخاباتی طی طریق کنند و با معرفی چهره های سفید به ستاد مرکزی این جریان ایفای نقش کنند. پیشتر نیز با توجه مصاحبه های تند برخی از منسوبان به آیت الله هاشمی گمانه زنی های برای حضور انتخاباتی این طیف مطرح شده بود که گویا اکنون رنگ حقیقت به خود می گیرد.
ادامه اعتصاب پارچه فروشان؛ فضای پلیسی- امنیتی بازار تهران
به گزارش کلمه، در حالی که امروز پلیس و درجهداران انتظامی به شکل پرتعداد و بیسابقهای در بازار تهران حضور یافته بودند، بسیاری از پارچهفروشان اعتصابکننده نیز که تا دیروز چراغهای مغازهها را خاموش نگه میداشتند یا کرکرهها را تا نیمه پایین کشیده بودند، امروز کرکرهها را به طور کامل پایین کشیدند و به در مغازههایشان قفل زدند تا نشان دهند که در مقاومت خود و ادامهی اعتصاب، جدی هستند.
بر اساس این گزارش، امروز در بخشهای زیادی از محوطهی بازار تهران، به خصوص محل فعالیت صنف پارچه در بازار عباسآباد و سراسر کوچهی حمام چال، دهها مامور نیروی انتظامی که کمترین درجهی آنها ستواندوم و سروان بود، مستقر بودند و ماموران ارشد با درجهی سرهنگی و سرگردی با سروصدا مشغول نظم دادن به نیروهای خود و برهم زدن آرامش بازار بودند. به طوری که فاصلهی ماموران با یکدیگر، کمتر از پنجاه قدم گزارش شده است.
گزارش خبرنگار کلمه همچنین حاکی است که وضعیت به حدی غیر عادی شده بود که حتی عابران بیاطلاع هم از علت این حضور پرتعداد پلیس میپرسیدند
همچنین بر اساس این گزارش، امروز اطلاعیهای با امضای حبیبالله عسگراولادی به عنوان «معتمد امام و رهبری و اصناف و بازاریان» نیز بر روی دیوارها نصب شده بود که وی از بازاریان خواسته بود مغازههای خود را باز کنند و به آنها وعده داده بود که توافقنامههای موجود و دیگر خواستههای بازاریان پیگیری خواهد شد.
این درخواست که در پی مذاکرهی دیروز عسگراولادی و آل اسحاق، دو عضو حزب موتلفه، با اتحادیهی بنکداران پارچه مطرح شد. اما ظاهرا پارچهفروشان به این درخواست هم اعتنایی نکردند و پادرمیانی عسگراولادی به همراه رئیس اتاق بازرگانی تهران هم نتوانست اعتماد آنها را جلب کند.
گزارش کلمه در عین حال حاکی است که برخلاف گزارش دیروز خبرآنلاین، دو صنف طلا و پوشاک بازار تهران هرچند همانند صنف پارچه به شیوهی اخذ مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارند، ولی به اعتصاب نپیوستهاند.
پارچهفروشان چه میگویند؟
در حالی که رسانههای وابسته به دولت، در روزهای گزارشهای انتقادی و بعضا توهینآمیزی را علیه اعتصاب کسبه و بازاریان معترض منتشر کردهاند، دیروز یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه بنکداران پارچه به تببین دلایل ادامهی اعتصاب صنف پارچه پرداخت و به ایسنا گفت: خواستههای صنف زیاد است چرا که با کسادی بازار و ورود بیرویه مواجه هستند و واقعا مشکل دارند.
عباس ملکمحمدی با بیان اینکه با واردات پوشاک، تولیدیها نیز کار خود را تعطیل کردند، گفت: ۹۵ درصد فعالان صنف ما واقعا ضعیف هستند، با این حال این افراد اینقدر به کشور و جامعه متعهد هستند که سر سال مالیات خود را میپردازند؛ برخی از آنها از صندوق قرضالحسنه وام گرفتند و مالیات را پرداخت کردند. این صنف ضعیف هستند، به آنها فشار آمده و حق دارند که این اعتراضها را بکنند، اعتراضها نیز با مسئولان در میان گذاشته شده و انشاءا… الباقی اعتراضات را هم در میان گذاشته و برطرف میشود.
وی در واکنش به اینکه چرا پارچهفروشان توافقهای صورت گرفته را نپذیرفتند، اظهار کرد: پارچهفروشان خواستههای دیگری نیز دارند؛ برای مثال میخواهند که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یک یا دو سال عقب بیفتد تا بتوانند خود را آماده کرده و آموزش ببینند که ما هم موضوع را پیگیری میکنیم تا مسوولان لطف کنند و حداقل یکسال به پارچهفروشان وقت دهند.
او ادامه داد: فعالان این صنف همه متعهد هستند و نمیخواهند از مالیات فرار کنند، میگویند که ما قانون را قبول داریم و آن را روی چشمان خود میپذیریم، اما یک سال دیگر به ما زمان داده شود تا کاملا با مالیات بر ارزش افزوده آشنا شویم و آموزش ببینیم؛ فکر میکنم خواستههای آنها معقول باشد.
ملکمحمدی با معقول خواندن خواستههای پارچهفروشان و تاکید بر اینکه زمان درخواستی به پارچهفروشان فرصت میدهد تا برای اجرای قانون مالیات به ارزش افزوده آماده شوند، گفت: این بندههای خدا نمیتوانند از مشتری مالیات بر ارزش افزوده را بگیرند؛ برای مثال یک فاکتور ۱۰ هزار تومانی صادر میکنند و به محض اینکه چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه میشود، مشتری میگوید که کالا را نمیخواهد و جای دیگری میرود؛ پارچهفروشان هم میخواهند که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در جامعه جا بیفتد و در صورتی که چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده نوشتند، مشتری گیر ندهد.
وی ادامه داد: یک طاقه فروش برای فروش یک کالا دو درصد سود میبرد و بیش از یکی دو درصد نمیتوانند سود داشته باشد؛ مشتری هم تا چهار درصد مالیات اضافه میشود میگوید که جنس را نمیخواهد، برای همین پارچهفروشان یک سال زمان میخواهند تا آرام آرام مساله مالیات بر ارزش افزوده در جامعه جا بیفتد.
عضو هیات مدیره اتحادیه بنکداران پارچه تهران با اشاره به مشکل پروانه کسب طاقهفروشان که به عنوان بنکداران صادر شده است، گفت: حدود پنج درصد صنف ما عمدهفروش و ۹۵ درصد طاقهفروش هستند؛ تابلوی این اتحادیه از سال ۱۳۵۱ با عنوان بنکداران پارچه تهران وجود دارد منتها شامل سه رسته عمدهفروشی، طاقهفروشی و طاقهپیچی میشود. در حال حاضر طاقهپیچی جمعشده و ۹۵ درصد صنف هم طاقهفروش هستند؛ برای تغییر عنوان پروانه کسب طاقهفروشان از عمدهفروشی به طاقهفروشی با وزارت صنعت، معدن و تجارت مکاتبه شده، آقایان هم قبول کردند و ما منتظریم که کد طاقهفروشی را به اتحادیه معرفی کنند تا از طاقهفروشان دعوت شود و در جوازهای آنها عنوان «طاقهفروش» درج شود.
وی درباره تفاوت کار طاقهفروشان و عمدهفروشان گفت: عمدهفروشان کسانی هستند که با کارخانه کار میکنند و یا جنس وارد میکنند؛ طاقهفروشان نیز از بنکداران جنس گرفته و در دکان خود طاقهای یا نیمطاقه میفروشند.
او با اشاره به جلسه روز دوشنبه در مسجد ملک اظهار کرد: روز گذشته با آیتا… انگجی در دفتر مسجد ملک با حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه و چند تن از بازاریان جلسهای برگزار شد و مساله بازشدن مغازهها و سپس پیگیری مسائل مطرح شد.
عضو اتحادیه بنکداران پارچه تهران تاکید کرد: در مورد کمک مالیاتی سالانه به طاقهفروشان نیز صحبت شد؛ طاقهفروشان متدینترین افراد صنف ما هستند و هر معضلی هم که پیش آمده مانند مشکلات سومالی، سیل، زلزله و … به میدان میآیند. آنها از هر هزار تومانی که به منزل میخواهند ببرند، ۵۰۰ تومان کمک میکنند و انتظار کمک مسوولان را نیز دارند. این افراد توقعی ندارند، ۹۵ درصد صنف اگر ماهی یک میلیون درآمد داشته باشند، جشن میگیرند. این افراد متدین هستند و یک آدم شارلاتان بین آنها نمیتوانید پیدا کند، اما تحت فشار هستند؛ هرکسی پیش زن و بچه خجالت بکشد، مجبور است عکسالعمل نشان دهد.
وی در مورد درآمد و زیان تعطیلی مغازهها نیز گفت: درآمد این افراد ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بیشتر نیست، این صنف با تعطیلی مغازهها نیز ضرر میکنند منتها پارچهفروشان میگویند که هزینه زندگی خود را هم ندارند، راست میگویند. برخی از فعالان این صنف برای پرداخت مالیات سالانه از صندوق قرضالحسنه وام گرفتند؛ زندگی آنها لنگ است. ما سال به سال شاهد ضعیفشدن صنف قماش هستیم؛ این صنف در حال نابودی است. بارها مکاتبه و مصاحبه کردیم مبنی بر اینکه جلوی واردات بیرویه پارچه گرفته شود؛ کارخانههای نساجی ما تعطیل شدند، کارگرها همه بیکار شدند و امروز پیامدها را میبینیم. وقتی کارخانه داخلی کار کند، کارگر ایرانی کار کند و جنس بیرویه وارد نشود، این شرایط پیش نمیآید.
بر اساس این گزارش، امروز در بخشهای زیادی از محوطهی بازار تهران، به خصوص محل فعالیت صنف پارچه در بازار عباسآباد و سراسر کوچهی حمام چال، دهها مامور نیروی انتظامی که کمترین درجهی آنها ستواندوم و سروان بود، مستقر بودند و ماموران ارشد با درجهی سرهنگی و سرگردی با سروصدا مشغول نظم دادن به نیروهای خود و برهم زدن آرامش بازار بودند. به طوری که فاصلهی ماموران با یکدیگر، کمتر از پنجاه قدم گزارش شده است.
گزارش خبرنگار کلمه همچنین حاکی است که وضعیت به حدی غیر عادی شده بود که حتی عابران بیاطلاع هم از علت این حضور پرتعداد پلیس میپرسیدند
همچنین بر اساس این گزارش، امروز اطلاعیهای با امضای حبیبالله عسگراولادی به عنوان «معتمد امام و رهبری و اصناف و بازاریان» نیز بر روی دیوارها نصب شده بود که وی از بازاریان خواسته بود مغازههای خود را باز کنند و به آنها وعده داده بود که توافقنامههای موجود و دیگر خواستههای بازاریان پیگیری خواهد شد.
این درخواست که در پی مذاکرهی دیروز عسگراولادی و آل اسحاق، دو عضو حزب موتلفه، با اتحادیهی بنکداران پارچه مطرح شد. اما ظاهرا پارچهفروشان به این درخواست هم اعتنایی نکردند و پادرمیانی عسگراولادی به همراه رئیس اتاق بازرگانی تهران هم نتوانست اعتماد آنها را جلب کند.
گزارش کلمه در عین حال حاکی است که برخلاف گزارش دیروز خبرآنلاین، دو صنف طلا و پوشاک بازار تهران هرچند همانند صنف پارچه به شیوهی اخذ مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارند، ولی به اعتصاب نپیوستهاند.
پارچهفروشان چه میگویند؟
در حالی که رسانههای وابسته به دولت، در روزهای گزارشهای انتقادی و بعضا توهینآمیزی را علیه اعتصاب کسبه و بازاریان معترض منتشر کردهاند، دیروز یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه بنکداران پارچه به تببین دلایل ادامهی اعتصاب صنف پارچه پرداخت و به ایسنا گفت: خواستههای صنف زیاد است چرا که با کسادی بازار و ورود بیرویه مواجه هستند و واقعا مشکل دارند.
عباس ملکمحمدی با بیان اینکه با واردات پوشاک، تولیدیها نیز کار خود را تعطیل کردند، گفت: ۹۵ درصد فعالان صنف ما واقعا ضعیف هستند، با این حال این افراد اینقدر به کشور و جامعه متعهد هستند که سر سال مالیات خود را میپردازند؛ برخی از آنها از صندوق قرضالحسنه وام گرفتند و مالیات را پرداخت کردند. این صنف ضعیف هستند، به آنها فشار آمده و حق دارند که این اعتراضها را بکنند، اعتراضها نیز با مسئولان در میان گذاشته شده و انشاءا… الباقی اعتراضات را هم در میان گذاشته و برطرف میشود.
وی در واکنش به اینکه چرا پارچهفروشان توافقهای صورت گرفته را نپذیرفتند، اظهار کرد: پارچهفروشان خواستههای دیگری نیز دارند؛ برای مثال میخواهند که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یک یا دو سال عقب بیفتد تا بتوانند خود را آماده کرده و آموزش ببینند که ما هم موضوع را پیگیری میکنیم تا مسوولان لطف کنند و حداقل یکسال به پارچهفروشان وقت دهند.
او ادامه داد: فعالان این صنف همه متعهد هستند و نمیخواهند از مالیات فرار کنند، میگویند که ما قانون را قبول داریم و آن را روی چشمان خود میپذیریم، اما یک سال دیگر به ما زمان داده شود تا کاملا با مالیات بر ارزش افزوده آشنا شویم و آموزش ببینیم؛ فکر میکنم خواستههای آنها معقول باشد.
ملکمحمدی با معقول خواندن خواستههای پارچهفروشان و تاکید بر اینکه زمان درخواستی به پارچهفروشان فرصت میدهد تا برای اجرای قانون مالیات به ارزش افزوده آماده شوند، گفت: این بندههای خدا نمیتوانند از مشتری مالیات بر ارزش افزوده را بگیرند؛ برای مثال یک فاکتور ۱۰ هزار تومانی صادر میکنند و به محض اینکه چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه میشود، مشتری میگوید که کالا را نمیخواهد و جای دیگری میرود؛ پارچهفروشان هم میخواهند که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در جامعه جا بیفتد و در صورتی که چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده نوشتند، مشتری گیر ندهد.
وی ادامه داد: یک طاقه فروش برای فروش یک کالا دو درصد سود میبرد و بیش از یکی دو درصد نمیتوانند سود داشته باشد؛ مشتری هم تا چهار درصد مالیات اضافه میشود میگوید که جنس را نمیخواهد، برای همین پارچهفروشان یک سال زمان میخواهند تا آرام آرام مساله مالیات بر ارزش افزوده در جامعه جا بیفتد.
عضو هیات مدیره اتحادیه بنکداران پارچه تهران با اشاره به مشکل پروانه کسب طاقهفروشان که به عنوان بنکداران صادر شده است، گفت: حدود پنج درصد صنف ما عمدهفروش و ۹۵ درصد طاقهفروش هستند؛ تابلوی این اتحادیه از سال ۱۳۵۱ با عنوان بنکداران پارچه تهران وجود دارد منتها شامل سه رسته عمدهفروشی، طاقهفروشی و طاقهپیچی میشود. در حال حاضر طاقهپیچی جمعشده و ۹۵ درصد صنف هم طاقهفروش هستند؛ برای تغییر عنوان پروانه کسب طاقهفروشان از عمدهفروشی به طاقهفروشی با وزارت صنعت، معدن و تجارت مکاتبه شده، آقایان هم قبول کردند و ما منتظریم که کد طاقهفروشی را به اتحادیه معرفی کنند تا از طاقهفروشان دعوت شود و در جوازهای آنها عنوان «طاقهفروش» درج شود.
وی درباره تفاوت کار طاقهفروشان و عمدهفروشان گفت: عمدهفروشان کسانی هستند که با کارخانه کار میکنند و یا جنس وارد میکنند؛ طاقهفروشان نیز از بنکداران جنس گرفته و در دکان خود طاقهای یا نیمطاقه میفروشند.
او با اشاره به جلسه روز دوشنبه در مسجد ملک اظهار کرد: روز گذشته با آیتا… انگجی در دفتر مسجد ملک با حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه و چند تن از بازاریان جلسهای برگزار شد و مساله بازشدن مغازهها و سپس پیگیری مسائل مطرح شد.
عضو اتحادیه بنکداران پارچه تهران تاکید کرد: در مورد کمک مالیاتی سالانه به طاقهفروشان نیز صحبت شد؛ طاقهفروشان متدینترین افراد صنف ما هستند و هر معضلی هم که پیش آمده مانند مشکلات سومالی، سیل، زلزله و … به میدان میآیند. آنها از هر هزار تومانی که به منزل میخواهند ببرند، ۵۰۰ تومان کمک میکنند و انتظار کمک مسوولان را نیز دارند. این افراد توقعی ندارند، ۹۵ درصد صنف اگر ماهی یک میلیون درآمد داشته باشند، جشن میگیرند. این افراد متدین هستند و یک آدم شارلاتان بین آنها نمیتوانید پیدا کند، اما تحت فشار هستند؛ هرکسی پیش زن و بچه خجالت بکشد، مجبور است عکسالعمل نشان دهد.
وی در مورد درآمد و زیان تعطیلی مغازهها نیز گفت: درآمد این افراد ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بیشتر نیست، این صنف با تعطیلی مغازهها نیز ضرر میکنند منتها پارچهفروشان میگویند که هزینه زندگی خود را هم ندارند، راست میگویند. برخی از فعالان این صنف برای پرداخت مالیات سالانه از صندوق قرضالحسنه وام گرفتند؛ زندگی آنها لنگ است. ما سال به سال شاهد ضعیفشدن صنف قماش هستیم؛ این صنف در حال نابودی است. بارها مکاتبه و مصاحبه کردیم مبنی بر اینکه جلوی واردات بیرویه پارچه گرفته شود؛ کارخانههای نساجی ما تعطیل شدند، کارگرها همه بیکار شدند و امروز پیامدها را میبینیم. وقتی کارخانه داخلی کار کند، کارگر ایرانی کار کند و جنس بیرویه وارد نشود، این شرایط پیش نمیآید.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، روز سهشنبه گفت دو جناحی که وی از آنها با عنوان «جریان فتنه» و «جریان انحرافی» یاد میکند «ائتلافی علنی و عمدتاً مخفی» انجام دادهاند و «بر ناکارآمد بودن اسلام تأکید دارند.»
وی افزود که این دو جریان «هر دو با ویژگیهای مشترکی در راستای تقابل جدی با نظام و ولایت فقیه تحرکاتی را دارند» و ائتلاف کردهاند تا به این وسیله «با خط اصلی نظام و انقلاب اسلامی» مقابله کنند.
«جریان فتنه» اصطلاحی است که مسئولان جمهوری اسلامی برای رویدادهای پس از انتخابات دهم ریاستجمهوری و «جنبش سبز» به کار میبرند. «جریان انحرافی» نیز عنوانی است که اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی برای نزدیکان محمود احمدینژاد، رئیس جمهور، و به ویژه اسفندیار رحیم مشایی به کار میبرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر مصلحی که در دهمین اجلاس خبرگان در تهران سخن میگفت «ائتلاف» این دو جناح را «از پیچیدهترین مسائلی دانست که نظام با آن روبهرو است.»
وی در سخنان خود این دو جریان را متهم کرد که «بر ملیگرایی افراطی، شبه مدرنیسم و ناکارآمد بودن اسلام و ناکارآمد بودن روحانیت تأکید دارند» و درخصوص رابطه با آمریکا «دارای علاقهمندی جدی هستند.»
این دو جریان درخصوص رابطه با آمریکا دارای علاقهمندی جدی هستند.
محمود احمدینژاد و نزدیکان وی که پیش از این به «تجلیل» از کوروش پادشاه هخامنشی پرداختهاند طی ماههای اخیر از سوی اصولگرایان حامی رهبر ایران به گرایش به ملیگرایی متهم شدهاند.
آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ششم شهریورماه، در دیدار با هیئت دولت خواستار آن شد که به جای تأکید بر ایران پیش از اسلام، بر ایران بعد از اسلام تأکید شود، زیرا به گفته وی افتخارات ایران بعد از اسلام «در هیچ دورهای از تاریخ ایران وجود نداشتهاست.»
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران در ادامه سخنان روز سهشنبه خود علاوه بر این، دو جریان مورد اشاره خود را متهم کرد که «گرایشهای غربی» دارند و «با سوء استفاده از بیاطلاعی نسل جدید از مسائل انقلاب، به تهی کردن ذهن نسل جدید از اندیشههای حضرت امام و مقام معظم رهبری میپردازد.»
وی افزود که «اتخاذ سیاست تساهل و تسامح... به نحو پررنگ در عملکرد این جریانات کاملاً دیده میشود» و این جریانها نسبت به مسئله بیداری اسلامی، «رویکرد منفعلانه» دارند.
وی «تبیین انحرافی از ولایت فقیه که آنرا دچار نسبیتگرایی کرده»، «تلاش برای القاء فصلالخطاب نبودن ولایت فقیه»، «شکل دادن لایههای مختلف برای جذب نخبگان» و به کار بردن «روشهای گوناگون برای جذب مردم» را از دیگر برنامههای این گروهها دانست.
«نمیگذاریم انتخابات اسفند را به انحراف بکشانند»
حیدر مصلحی در ادامه، این «ائتلاف» را متهم کرد که برای «مقابله با سیاستهای مقام معظم رهبری» برنامه دارند و افزود که البته وزارت اطلاعات «نخواهد گذاشت این جریانها، انتخابات ۱۲ اسفند مجلس شورای اسلامی را به انحراف بکشاند.»
وزیر اطلاعات اظهار داشت که «از نگاه این جریانها، به دست گرفتن کرسی ریاستجمهوری و کرسیهای مجلس شورای اسلامی تنها راه تغییر نظام است» و افزود که «برای برگزاری سالم انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی» باید تدابیری را اتخاذ کرد.
انتخابات مجلس نهم قرار است که در اسفند ماه سال جاری برگزار شود و اصولگرایان منتقد دولت در ماههای اخیر ابراز نگرانی کردهاند که «جریان انحرافی» در درون دولت احمدینژاد برای کسب ۱۵۰ کرسی مجلس نهم خیز برداشته و امکانات و سرمایههای دولتی را به این منظور بسیج کردهاست.
آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در مراسم نماز عید فطر، انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را «همیشه یک حادثه چالشبرانگیز» خوانده و گفتهاست که «نباید اجازه داد انتخابات مجلس نهم به چالشی برای امنیت ملی تبدیل شود.»
وی با ابراز نگرانی در مورد انتخابات پیش رو افزودهاست: «البته حرفهایی در باره انتخابات داریم که در زمان خود مطرح خواهیم کرد.»
انتخابات مجلس نهم نخستین رای گیری پس از انتخابات جنجالبرانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است که به ناآرامیها و اعتراضهای گستردهای در ایران تبدیل شد و مشروعیت این انتخابات از سوی هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان، زیر سؤال رفت.
وی افزود که این دو جریان «هر دو با ویژگیهای مشترکی در راستای تقابل جدی با نظام و ولایت فقیه تحرکاتی را دارند» و ائتلاف کردهاند تا به این وسیله «با خط اصلی نظام و انقلاب اسلامی» مقابله کنند.
«جریان فتنه» اصطلاحی است که مسئولان جمهوری اسلامی برای رویدادهای پس از انتخابات دهم ریاستجمهوری و «جنبش سبز» به کار میبرند. «جریان انحرافی» نیز عنوانی است که اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی برای نزدیکان محمود احمدینژاد، رئیس جمهور، و به ویژه اسفندیار رحیم مشایی به کار میبرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر مصلحی که در دهمین اجلاس خبرگان در تهران سخن میگفت «ائتلاف» این دو جناح را «از پیچیدهترین مسائلی دانست که نظام با آن روبهرو است.»
وی در سخنان خود این دو جریان را متهم کرد که «بر ملیگرایی افراطی، شبه مدرنیسم و ناکارآمد بودن اسلام و ناکارآمد بودن روحانیت تأکید دارند» و درخصوص رابطه با آمریکا «دارای علاقهمندی جدی هستند.»
این دو جریان درخصوص رابطه با آمریکا دارای علاقهمندی جدی هستند.
محمود احمدینژاد و نزدیکان وی که پیش از این به «تجلیل» از کوروش پادشاه هخامنشی پرداختهاند طی ماههای اخیر از سوی اصولگرایان حامی رهبر ایران به گرایش به ملیگرایی متهم شدهاند.
آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ششم شهریورماه، در دیدار با هیئت دولت خواستار آن شد که به جای تأکید بر ایران پیش از اسلام، بر ایران بعد از اسلام تأکید شود، زیرا به گفته وی افتخارات ایران بعد از اسلام «در هیچ دورهای از تاریخ ایران وجود نداشتهاست.»
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران در ادامه سخنان روز سهشنبه خود علاوه بر این، دو جریان مورد اشاره خود را متهم کرد که «گرایشهای غربی» دارند و «با سوء استفاده از بیاطلاعی نسل جدید از مسائل انقلاب، به تهی کردن ذهن نسل جدید از اندیشههای حضرت امام و مقام معظم رهبری میپردازد.»
وی افزود که «اتخاذ سیاست تساهل و تسامح... به نحو پررنگ در عملکرد این جریانات کاملاً دیده میشود» و این جریانها نسبت به مسئله بیداری اسلامی، «رویکرد منفعلانه» دارند.
وی «تبیین انحرافی از ولایت فقیه که آنرا دچار نسبیتگرایی کرده»، «تلاش برای القاء فصلالخطاب نبودن ولایت فقیه»، «شکل دادن لایههای مختلف برای جذب نخبگان» و به کار بردن «روشهای گوناگون برای جذب مردم» را از دیگر برنامههای این گروهها دانست.
«نمیگذاریم انتخابات اسفند را به انحراف بکشانند»
حیدر مصلحی در ادامه، این «ائتلاف» را متهم کرد که برای «مقابله با سیاستهای مقام معظم رهبری» برنامه دارند و افزود که البته وزارت اطلاعات «نخواهد گذاشت این جریانها، انتخابات ۱۲ اسفند مجلس شورای اسلامی را به انحراف بکشاند.»
وزیر اطلاعات اظهار داشت که «از نگاه این جریانها، به دست گرفتن کرسی ریاستجمهوری و کرسیهای مجلس شورای اسلامی تنها راه تغییر نظام است» و افزود که «برای برگزاری سالم انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی» باید تدابیری را اتخاذ کرد.
انتخابات مجلس نهم قرار است که در اسفند ماه سال جاری برگزار شود و اصولگرایان منتقد دولت در ماههای اخیر ابراز نگرانی کردهاند که «جریان انحرافی» در درون دولت احمدینژاد برای کسب ۱۵۰ کرسی مجلس نهم خیز برداشته و امکانات و سرمایههای دولتی را به این منظور بسیج کردهاست.
آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در مراسم نماز عید فطر، انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را «همیشه یک حادثه چالشبرانگیز» خوانده و گفتهاست که «نباید اجازه داد انتخابات مجلس نهم به چالشی برای امنیت ملی تبدیل شود.»
وی با ابراز نگرانی در مورد انتخابات پیش رو افزودهاست: «البته حرفهایی در باره انتخابات داریم که در زمان خود مطرح خواهیم کرد.»
انتخابات مجلس نهم نخستین رای گیری پس از انتخابات جنجالبرانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است که به ناآرامیها و اعتراضهای گستردهای در ایران تبدیل شد و مشروعیت این انتخابات از سوی هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان، زیر سؤال رفت.
آموزش ساخت کلاهک اتمی در یکی از پایگاه های سپاه
روزنامه "زود دویچه سایتونگ" چاپ آلمان نوشت: کارشناسان اتمی کشور کره شمالی همکاریهای تسلیحاتی- اتمی خود را با ایران گسترش داده اند. 7 ماه فوریه پیش، یک هیات نظامی از کره شمالی به ایران رفته و 20 کارشناس نظامی وزارت دفاع جمهوری اسلامی را در ارتباط با مسائل نظامی و اتمی آموزش داده اند. همین هیات دانشمند اتمی ایران را نیز برای ساختن کلاهکهای اتمی آموزش داده است. این آموزش به مدت سه ماه در یکی از پایگاههای مخفی سپاه پاسداران انجام گرفته است. سه تن از کارشناسان کره ای، عضو آکادمی علوم طبیعی پیونگیانگ پایتخت کره شمالی اند و در آنجا روی ساختن موشک و جنگافزار اتمی کار میکنند. دو تن دیگر از آنان در مرکز تحقیقات اتمی یونگ بیونگ مستقرند که قلب برنامه اتمی کره شمالی است.
_به حبس خانگي موسوي و كروبي پايان دهيد
بيانيه جمعي از زندانيان سياسي ايران به مناسبت دويستمين روز بازداشت خانگي ميرحسين موسوي و مهدي كروبي انتشار يافته و ۳۳ تن از زندانيان سياسي آن را امضا كردهاند.
زندانيان سياسي در بيانيهي خود نوشتهاند: «براي ملت ما به خوبي روشن است كه موسوي و كروبي كه هردو از بلندپايهترين چهرههاي مديران اين نظام بودهاند؛ جرمشان تنها و تنها دفاع از رأي مردم و اعتراض به كودتاي انتخاباتي بوده كه رسوايي آن امروز پيش از گذشته آشكار شده است.»
به اعتقاد زندانيان سياسي امضاكنندهي بيانيه «انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ در صورت طي روندي سالم و عدممداخلهي نيروهاي نظامي و امنيتي، ميتوانست فاصلهي ميان حكومت و مردم را كاهش دهد و زمينهي حاكميت ملي، مشاركت سياسي و اصلاح امور را فراهم و پس از يك وقفهي چهار ساله، روند اصلاحات را كه براي حفظ، تداوم و كارآمدي نظام ضروري است، احيا كند.»
ولي آنچه در فرايند انتخابات رخ داد، به نظر نويسندگان بيانيه «نه تنها همهي اميدها را نقش بر آب كرد، بلكه نهاد انتخابات در جمهوري اسلامي را در معرض انهدام قرار داد.»
پاسخ حاكميت ايران به «اعتراض قانوني و مسالمتآميز مردم به تخلفات و فجايع گسترده انتخاباتي، سركوب همهجانبهي شهروندان معترض در دوران پس از انتخابات و حبس خانگي آقايان موسوي و كروبي بوده است؛ حبسي كه همگان ميگويند كه تحمل آن به مراتب سختتر و مشقتبارتر از تحمل زندان معمولي است.»
بازداشت براساس كدام قانون؟
زندانيان سياسي امضاكنندهي بيانيه از حاكميت جمهوري اسلامي پرسيدهاند، بازداشت خانگي آقايان موسوي و كروبي و همسرانشان براساس كدام ماده و بند از قوانين جزايي كشور اعمال ميشود؟ چه اتهامي و به وسيلهي كدام مقام قضايي به آنها تفهيم شده است؟ مستند به كدام مجوز و اختيار قانوني، بازداشتي چنين طولانيمدت توجيهپذير است؟ و نهايتا چه زماني قرار است دستگاه قضايي اقدام به برگزاري دادگاه كند تا در جريان آن حقايق و ناگفتههاي انتخابات براي مردم روشن شود؟
به نظر نويسندگان بيانيه، «ناديده انگاشتن بديهيات قانوني و قضايي در قبال آقايان موسوي و كروبي، بارزترين دليل و نشانهي سوءاستفاده از قدرت و نيز نماد و علامت بارزي از روند تلخ تبديل نظام جمهوري اسلامي ِ متضمن حاكميت ملي به حكومتي خودكامه و خودسر است كه براي رسيدن به اهداف و خواستههاي حود در استفاده از قدرت هيچ محدوديت قانوني و شرعي و عرفي و اخلاقي براي خود نميشناسد.»در ادامهي بيانيهي زندانيان سياسي ايران آمده است: «بازداشتهاي گسترده غيرقانوني و خودسرانه كه احكام آنها چند روز قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ صادر شد و پس از انتخابات به اجرا گذاشته شد و دادگاههاي فرمايشي و محاكمههاي نمايشي پس از آن، كه متهمان آنها حاميان موسوي و كروبي و بسياري از آنها از مسئولان ردهبالاي قبلي همين نظام بودهاند، يادآور كودتاهاي دهههاي گذشته در كشورهاي آمريكاي لاتين و خاورميانه از جمله تركيه توسط نظاميان بود.»
هشدار به حاكميت
زندانيان سياسي در ادامه بيانيه خود به به حاكميت جمهوري اسلامي هشدار دادهاند: «امواج دموكراسيخواهي در منطقه، كه يكي از مبادي قطعي آن وقوع جنبش سبز در ايران است، با ماهيت فرامرزي آن در تدوام خود مرزهاي كشور ما را نيز در خواهد نورديد» و تجربهي همه كشورها نشان داده كه «بهكارگيري ابزار زور و سركوب براي مهار جنبشهاي ضداستبدادي عمري ندارد.»
زندانيان سياسي در پايان بيانيه خود ضمن محكوم كردن «بازداشت غيرقانوني رهبران جنبش سبز كه بيش از هرچيز به عمليات آدمربايي و گروگانگيري شباهت دارد» خطاب به حاكميت ايران اعلام كردهاند: «راهي كه ميتواند به خروج كشور از بحران فزايندهي فعلي كمك كند و مانع از تحميل هزينههاي بيشتر به منافع ملي شود، پايان بخشيدن به حبس ظالمانهي آقايان موسوي و كروبي و اجراي الزامات و شرايط حداقلي است كه آقاي خاتمي بيان كردهاند.»
سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور پيشين ايران، در ماههاي اخير شرايط حداقلي را براي خروج كشور از بحران اعلام كرده كه رفع بازداشت خانگي آقايان موسوي و كروبي و همسرانشان، آزادي همه زندانيان سياسي و برگزاري انتخابات آزاد رئوس اساسي آن است.
بيانيهي زندانيان سياسي ايران را روزنامهنگاران مشهوري چون احمد زيدآبادي، بهمن احمدي امويي، عيسي سحرخيز، عليرضا رجائي و چهرههاي سياسي نامداري همچون مصطفي تاجزاده، عبدالله رمضانزاده، قاسم شعله سعدي، فيضالله عربسرخي، داود سليماني، كيوان صميمي، محمد سيفزاده، محسن ميردامادي، عبدالله مومني، ابوالفضل قدياني و بهزاد نبوي امضا كردهاند.
محمد صديق كبودوند، فعال حقوق بشر نيز كه در زندان بهسر ميبرد، در نامهاي جداگانه خواستار پايان حصر مير حسين موسوي و مهدي كروبي و رهايي بدون قيد و شرط آنها از بند و زندان خانگي شده است.
زندانيان سياسي در بيانيهي خود نوشتهاند: «براي ملت ما به خوبي روشن است كه موسوي و كروبي كه هردو از بلندپايهترين چهرههاي مديران اين نظام بودهاند؛ جرمشان تنها و تنها دفاع از رأي مردم و اعتراض به كودتاي انتخاباتي بوده كه رسوايي آن امروز پيش از گذشته آشكار شده است.»
به اعتقاد زندانيان سياسي امضاكنندهي بيانيه «انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ در صورت طي روندي سالم و عدممداخلهي نيروهاي نظامي و امنيتي، ميتوانست فاصلهي ميان حكومت و مردم را كاهش دهد و زمينهي حاكميت ملي، مشاركت سياسي و اصلاح امور را فراهم و پس از يك وقفهي چهار ساله، روند اصلاحات را كه براي حفظ، تداوم و كارآمدي نظام ضروري است، احيا كند.»
ولي آنچه در فرايند انتخابات رخ داد، به نظر نويسندگان بيانيه «نه تنها همهي اميدها را نقش بر آب كرد، بلكه نهاد انتخابات در جمهوري اسلامي را در معرض انهدام قرار داد.»
پاسخ حاكميت ايران به «اعتراض قانوني و مسالمتآميز مردم به تخلفات و فجايع گسترده انتخاباتي، سركوب همهجانبهي شهروندان معترض در دوران پس از انتخابات و حبس خانگي آقايان موسوي و كروبي بوده است؛ حبسي كه همگان ميگويند كه تحمل آن به مراتب سختتر و مشقتبارتر از تحمل زندان معمولي است.»
بازداشت براساس كدام قانون؟
زندانيان سياسي امضاكنندهي بيانيه از حاكميت جمهوري اسلامي پرسيدهاند، بازداشت خانگي آقايان موسوي و كروبي و همسرانشان براساس كدام ماده و بند از قوانين جزايي كشور اعمال ميشود؟ چه اتهامي و به وسيلهي كدام مقام قضايي به آنها تفهيم شده است؟ مستند به كدام مجوز و اختيار قانوني، بازداشتي چنين طولانيمدت توجيهپذير است؟ و نهايتا چه زماني قرار است دستگاه قضايي اقدام به برگزاري دادگاه كند تا در جريان آن حقايق و ناگفتههاي انتخابات براي مردم روشن شود؟
به نظر نويسندگان بيانيه، «ناديده انگاشتن بديهيات قانوني و قضايي در قبال آقايان موسوي و كروبي، بارزترين دليل و نشانهي سوءاستفاده از قدرت و نيز نماد و علامت بارزي از روند تلخ تبديل نظام جمهوري اسلامي ِ متضمن حاكميت ملي به حكومتي خودكامه و خودسر است كه براي رسيدن به اهداف و خواستههاي حود در استفاده از قدرت هيچ محدوديت قانوني و شرعي و عرفي و اخلاقي براي خود نميشناسد.»در ادامهي بيانيهي زندانيان سياسي ايران آمده است: «بازداشتهاي گسترده غيرقانوني و خودسرانه كه احكام آنها چند روز قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ صادر شد و پس از انتخابات به اجرا گذاشته شد و دادگاههاي فرمايشي و محاكمههاي نمايشي پس از آن، كه متهمان آنها حاميان موسوي و كروبي و بسياري از آنها از مسئولان ردهبالاي قبلي همين نظام بودهاند، يادآور كودتاهاي دهههاي گذشته در كشورهاي آمريكاي لاتين و خاورميانه از جمله تركيه توسط نظاميان بود.»
هشدار به حاكميت
زندانيان سياسي در ادامه بيانيه خود به به حاكميت جمهوري اسلامي هشدار دادهاند: «امواج دموكراسيخواهي در منطقه، كه يكي از مبادي قطعي آن وقوع جنبش سبز در ايران است، با ماهيت فرامرزي آن در تدوام خود مرزهاي كشور ما را نيز در خواهد نورديد» و تجربهي همه كشورها نشان داده كه «بهكارگيري ابزار زور و سركوب براي مهار جنبشهاي ضداستبدادي عمري ندارد.»
زندانيان سياسي در پايان بيانيه خود ضمن محكوم كردن «بازداشت غيرقانوني رهبران جنبش سبز كه بيش از هرچيز به عمليات آدمربايي و گروگانگيري شباهت دارد» خطاب به حاكميت ايران اعلام كردهاند: «راهي كه ميتواند به خروج كشور از بحران فزايندهي فعلي كمك كند و مانع از تحميل هزينههاي بيشتر به منافع ملي شود، پايان بخشيدن به حبس ظالمانهي آقايان موسوي و كروبي و اجراي الزامات و شرايط حداقلي است كه آقاي خاتمي بيان كردهاند.»
سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور پيشين ايران، در ماههاي اخير شرايط حداقلي را براي خروج كشور از بحران اعلام كرده كه رفع بازداشت خانگي آقايان موسوي و كروبي و همسرانشان، آزادي همه زندانيان سياسي و برگزاري انتخابات آزاد رئوس اساسي آن است.
بيانيهي زندانيان سياسي ايران را روزنامهنگاران مشهوري چون احمد زيدآبادي، بهمن احمدي امويي، عيسي سحرخيز، عليرضا رجائي و چهرههاي سياسي نامداري همچون مصطفي تاجزاده، عبدالله رمضانزاده، قاسم شعله سعدي، فيضالله عربسرخي، داود سليماني، كيوان صميمي، محمد سيفزاده، محسن ميردامادي، عبدالله مومني، ابوالفضل قدياني و بهزاد نبوي امضا كردهاند.
محمد صديق كبودوند، فعال حقوق بشر نيز كه در زندان بهسر ميبرد، در نامهاي جداگانه خواستار پايان حصر مير حسين موسوي و مهدي كروبي و رهايي بدون قيد و شرط آنها از بند و زندان خانگي شده است.
سرکوب و توقیف رسانهها را متوقف کنید
در این بیانیه آمده است: علیرغم ژستهای ظاهری "گشایش فضا" از سوی رژیم اما سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران ادامه دارد. هفته نامه شهروند امروز و روزنامه روزگار در تاریخ ١٤ شهریور توقیف شدند. گزارشگران بدون مرز سرکوب آزادی بیان و تظاهرات مسالمتآمیز و بازداشت روزنامهنگاران و وبنگاران را در ارومیه و تبریز محکوم میکند.
هفتهنامه شهروند امروز در تاریخ ١٤ شهریور به دستور هیات نظارت بر مطبوعات ارگان سانسور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتهام " توهین و افترا به مقامات مسئول " توقیف شد. این هفتهنامه وزین پیش از این در تاریخ ١٥ آبان ماه ١٣٨٧ توقیف شده بود و در تیرماه سال جاری فعالیت مجدد خود را اغاز کرده بود.
در بخشی از این بیانیه که در وبسایت گزارشگران بدون مرز منتشر شد، آمده است: در همین روز روزنامه روزگار به دستور "شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه" به مدت دو ماه توقیف شده است. سایت دادسرای تهران علت توقیف این روزنامه را " اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران به اتهام تبليغ عليه نظام و انتشار مسايل محرمانه كشور" اعلام کرده است. روزگار دورهی جدید انتشار خود را از دی ماه ١٣٨٩ آغاز کرده بود.
در دو هفتهی اخیر رد طرح احیای دریاچه اورمیه از سوی مجلس شورای اسلامی، اعتراضات و تظاهراتهای متعددی را در شهرهای مختلف آذربایجان از جمله ارومیه و تبریز در پی داشته است. از سوی یونسکو بعنوان یکی از ذخیرههای بیوسفری جهان ثبت شده است. اعتراض مسالمتجویانهی شهروندان از سوی نیرویهای انتظامی و سپاه پاسداران به شدت سرکوب شده است. در همین مدت صدها شهروند از جمله روزنامهنگاران و وبنگاران بازداشت شده اند. رحیم غلامی در تاریخ ٨ شهریور ماه در شهر اردبیل برای انتشار اعتراضنامهای به بیعملی مسئولان رژیم در برابر فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه به همراه تعدادی دیگر از فعالان مدنی این شهر بازداشت شد. این روزنامهنگار پیش از این در فروردین ١٣٨٧ توسط ماموران امنیتی در اردبیل بازداشت شده بود. همکار نشریههای "مهر اردبیل"،"فروغ آذربایجان"،"یاشیل مغان" و "یارپاق" از ۶ آبان ١٣٨٨تا آبانماه ١٣٨٩ را درزندان آزاد سپری کرده بود.
فرانک فرید نویسنده مترجم، عضو کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز نسبت زنان و همکار سایت مدرسه فمینیستی در تاریخ ١٢ شهریور در یکی از خیابانهای تبریز دستگیر شده است. دلایل این بازداشتها از سوی مقامات قضایی اعلام نشده است
گزارشگران بدون مرز با استقبال از آزادی دهها زندانی سیاسی می افزاید: اما خواهان آزادی بدون قید و شرط همهی روزنامهنگاران و وبنگاران زندانی است. علیرغم اعلام " عفو" دهها زندانی سیاسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت عید فطر، اما ایران همچنان با ٢٥ روزنامهنگار و ١٧ وبنگار زندانی یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای حرفهکاران رسانههاست. تعداد زیادی از زندانیان آزاد شده به پایان مدت محکومیت خود نزدیک بودند و یا به شکل قانونی میتوانستند از آزادی مشروط بهرهمند شوند. از لیست زندانیان گزارشگران بدون مرز محمد پورعبدالله، امیر اصلانی و کیوان فرزین آزاد شدهاند.
محمد پورعبدالله دانشجو و وبنگارپیشرو در تاریخ ٢٤ بهمن ماه ١٣٨٧ بازداشت و در تاریخ ٢٣ آذر ماه ١٣٨٨ از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اتهاماتی چون " اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام" به شش سال زندان محکوم شد. شعبه ٣٦ دادگاه تجدیدنظر این محکومیت را به سه سال تقلیل داد. در آبانماه ١٣٨٩ مقامات قضایی با درخواست آزادی مشروط علیرغم گذشت نیمی از محکومیت و مخالفت کردند. امیر اصلانی، دانشجوی رشته برق دانشگاه علم و صنعت و مدیر یک شرکت نرمافزاری در تاریخ ١٧ مرداد ١٣٨٨ در برابر محل کارش بازداشت شد. وی بیش از ٢٥٠ روز را در سلولهای انفرادی زندان اوین بسر برد. در مهرماه همان سال به چهار سال زندان محکوم شده بود. کیوان فرزین روزنامهنگار فرهنگ و آهنگ در تاریخ ١٥ دی ماه ١٣٨٨ بازداشت و در مرداد ماه شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی به دوسال زندان محکوم شده بود.
هفتهنامه شهروند امروز در تاریخ ١٤ شهریور به دستور هیات نظارت بر مطبوعات ارگان سانسور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتهام " توهین و افترا به مقامات مسئول " توقیف شد. این هفتهنامه وزین پیش از این در تاریخ ١٥ آبان ماه ١٣٨٧ توقیف شده بود و در تیرماه سال جاری فعالیت مجدد خود را اغاز کرده بود.
در بخشی از این بیانیه که در وبسایت گزارشگران بدون مرز منتشر شد، آمده است: در همین روز روزنامه روزگار به دستور "شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه" به مدت دو ماه توقیف شده است. سایت دادسرای تهران علت توقیف این روزنامه را " اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران به اتهام تبليغ عليه نظام و انتشار مسايل محرمانه كشور" اعلام کرده است. روزگار دورهی جدید انتشار خود را از دی ماه ١٣٨٩ آغاز کرده بود.
در دو هفتهی اخیر رد طرح احیای دریاچه اورمیه از سوی مجلس شورای اسلامی، اعتراضات و تظاهراتهای متعددی را در شهرهای مختلف آذربایجان از جمله ارومیه و تبریز در پی داشته است. از سوی یونسکو بعنوان یکی از ذخیرههای بیوسفری جهان ثبت شده است. اعتراض مسالمتجویانهی شهروندان از سوی نیرویهای انتظامی و سپاه پاسداران به شدت سرکوب شده است. در همین مدت صدها شهروند از جمله روزنامهنگاران و وبنگاران بازداشت شده اند. رحیم غلامی در تاریخ ٨ شهریور ماه در شهر اردبیل برای انتشار اعتراضنامهای به بیعملی مسئولان رژیم در برابر فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه به همراه تعدادی دیگر از فعالان مدنی این شهر بازداشت شد. این روزنامهنگار پیش از این در فروردین ١٣٨٧ توسط ماموران امنیتی در اردبیل بازداشت شده بود. همکار نشریههای "مهر اردبیل"،"فروغ آذربایجان"،"یاشیل مغان" و "یارپاق" از ۶ آبان ١٣٨٨تا آبانماه ١٣٨٩ را درزندان آزاد سپری کرده بود.
فرانک فرید نویسنده مترجم، عضو کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز نسبت زنان و همکار سایت مدرسه فمینیستی در تاریخ ١٢ شهریور در یکی از خیابانهای تبریز دستگیر شده است. دلایل این بازداشتها از سوی مقامات قضایی اعلام نشده است
گزارشگران بدون مرز با استقبال از آزادی دهها زندانی سیاسی می افزاید: اما خواهان آزادی بدون قید و شرط همهی روزنامهنگاران و وبنگاران زندانی است. علیرغم اعلام " عفو" دهها زندانی سیاسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت عید فطر، اما ایران همچنان با ٢٥ روزنامهنگار و ١٧ وبنگار زندانی یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای حرفهکاران رسانههاست. تعداد زیادی از زندانیان آزاد شده به پایان مدت محکومیت خود نزدیک بودند و یا به شکل قانونی میتوانستند از آزادی مشروط بهرهمند شوند. از لیست زندانیان گزارشگران بدون مرز محمد پورعبدالله، امیر اصلانی و کیوان فرزین آزاد شدهاند.
محمد پورعبدالله دانشجو و وبنگارپیشرو در تاریخ ٢٤ بهمن ماه ١٣٨٧ بازداشت و در تاریخ ٢٣ آذر ماه ١٣٨٨ از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اتهاماتی چون " اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام" به شش سال زندان محکوم شد. شعبه ٣٦ دادگاه تجدیدنظر این محکومیت را به سه سال تقلیل داد. در آبانماه ١٣٨٩ مقامات قضایی با درخواست آزادی مشروط علیرغم گذشت نیمی از محکومیت و مخالفت کردند. امیر اصلانی، دانشجوی رشته برق دانشگاه علم و صنعت و مدیر یک شرکت نرمافزاری در تاریخ ١٧ مرداد ١٣٨٨ در برابر محل کارش بازداشت شد. وی بیش از ٢٥٠ روز را در سلولهای انفرادی زندان اوین بسر برد. در مهرماه همان سال به چهار سال زندان محکوم شده بود. کیوان فرزین روزنامهنگار فرهنگ و آهنگ در تاریخ ١٥ دی ماه ١٣٨٨ بازداشت و در مرداد ماه شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی به دوسال زندان محکوم شده بود.
_طلافروشان هم به لشگر معترضان بازار افزوده شدهاند
ه گزارش سحام، طلافروشان بازار تهران بیست روز پس از اعتصاب پارچهفروشان به آنها ملحق شدهاند. طلافروشان در حوادث اعتصابات سه سال قبل بازار پیشرو بودند ولی بیست روز قبل هنگامی که پارچهفروشان بانگ اعتراض سردادند، طلافروشان تهرانی اعلام کردند هنوز قصدی برای گلایه از سازمان امور مالیاتی ندارند.
آنان دل به توافق سال قبل بسته بودند. براساس توافق سال گذشته طلافروشان شرایطی برای گذر یکساله باز بحران مالیاتی پیدا کرده بودند. اما سازمان امور مالیاتی در سال نود سیاستگذاریهای تازهای پیش گرفته است. سازمان به صورت ناگهانی به طلافروشان خبر داده تا مالیات برارزش افزوده باید در سال جاری به محاسبات طلافروشان افزوده شود. همین جریان مقدمات را برای اعتراض جدید بازار مهیا کرد. این اتفاق در شرایطی رخ میداد که پیشتر رئیس شورای اصناف کشور پارچهفروشان را تهدید به برخورد کرده بود.
رئیس شورای اصناف به صراحت اعلام کرده بود: «تا زمانی که اعتراضها ادامه یابد، خبری از توافق نخواهد بود.» پارچهفروشان تهرانی ولی چندان دل به گفتار رئیس شورای اصناف نبسته بودند تا دلآزرده از کلام او دست از اعتصاب بردارند. آنان همچنان برمواضع خود استوار باقی ماندند. رئیس اتحادیه پارچهفروشان هم اعلام کرد: «از دلایل اعتصاب بازاریان اطلاعی ندارد.»
او پای خود را از مهلکه بازار بیرون کشید و رسماً راهی تازه پیش گرفت. پیش از این صنف متبوع او مذاکراتی با سازمان امور مالیاتی ترتیب داده بود ولی نتیجه گفتوگوها براستواری سازمان و پافشاری بازاریان دلالت داشت. بحرانها چنین میان سازمان امورمالیاتی و اصناف بالاگرفت. در همین حال از بازار تهران خبر میرسد، طلافروشان هم به لشگر معترضان بازار افزوده شدهاند.
آنان همچون سالهای گذشته کمی بعد از ارائه اظهارنامههای مالیاتی و وصول میزان مالیات پرداختی، کرکرههای مغازههای خود را پایین کشیدهاند تا جدالی تازه با سازمان امور مالیاتی را کلید زده باشند. براساس اخباری که از بازار تهران مخابره شده طلافروشانی اعتصاب را کلید زدهاند که بازارشان در همسایگی پارچهفروشان قرار گرفته است.
ورود بازار طلا به ماجرای اعتصابات گرفتارهای بسیاری را برای سازمان امور مالیاتی رقم خواهد زد. تداوم اعتصاب تهران منجر به انتقال نارضایتیها به استانهای دیگر میشود. سال گذشته هم بازار تهران کلید اعتصاب را زد و سه هفته بر مواضعاش پافشاری کرد. مدتی بعد بازارهای شهرستانی به تهرانیها ملحق شدند و ماجراها قدری بالا گرفت. سازمان امورمالیاتی ولی تنها یکسال به دستور احمدینژاد اجرای قانون را عقب انداخت. یکسال به پایان رسید و بازهم اعتصابات کلید خورد. پارچهفروشان، طلافروشان و شاید صنوفی دیگر.
آنان دل به توافق سال قبل بسته بودند. براساس توافق سال گذشته طلافروشان شرایطی برای گذر یکساله باز بحران مالیاتی پیدا کرده بودند. اما سازمان امور مالیاتی در سال نود سیاستگذاریهای تازهای پیش گرفته است. سازمان به صورت ناگهانی به طلافروشان خبر داده تا مالیات برارزش افزوده باید در سال جاری به محاسبات طلافروشان افزوده شود. همین جریان مقدمات را برای اعتراض جدید بازار مهیا کرد. این اتفاق در شرایطی رخ میداد که پیشتر رئیس شورای اصناف کشور پارچهفروشان را تهدید به برخورد کرده بود.
رئیس شورای اصناف به صراحت اعلام کرده بود: «تا زمانی که اعتراضها ادامه یابد، خبری از توافق نخواهد بود.» پارچهفروشان تهرانی ولی چندان دل به گفتار رئیس شورای اصناف نبسته بودند تا دلآزرده از کلام او دست از اعتصاب بردارند. آنان همچنان برمواضع خود استوار باقی ماندند. رئیس اتحادیه پارچهفروشان هم اعلام کرد: «از دلایل اعتصاب بازاریان اطلاعی ندارد.»
او پای خود را از مهلکه بازار بیرون کشید و رسماً راهی تازه پیش گرفت. پیش از این صنف متبوع او مذاکراتی با سازمان امور مالیاتی ترتیب داده بود ولی نتیجه گفتوگوها براستواری سازمان و پافشاری بازاریان دلالت داشت. بحرانها چنین میان سازمان امورمالیاتی و اصناف بالاگرفت. در همین حال از بازار تهران خبر میرسد، طلافروشان هم به لشگر معترضان بازار افزوده شدهاند.
آنان همچون سالهای گذشته کمی بعد از ارائه اظهارنامههای مالیاتی و وصول میزان مالیات پرداختی، کرکرههای مغازههای خود را پایین کشیدهاند تا جدالی تازه با سازمان امور مالیاتی را کلید زده باشند. براساس اخباری که از بازار تهران مخابره شده طلافروشانی اعتصاب را کلید زدهاند که بازارشان در همسایگی پارچهفروشان قرار گرفته است.
ورود بازار طلا به ماجرای اعتصابات گرفتارهای بسیاری را برای سازمان امور مالیاتی رقم خواهد زد. تداوم اعتصاب تهران منجر به انتقال نارضایتیها به استانهای دیگر میشود. سال گذشته هم بازار تهران کلید اعتصاب را زد و سه هفته بر مواضعاش پافشاری کرد. مدتی بعد بازارهای شهرستانی به تهرانیها ملحق شدند و ماجراها قدری بالا گرفت. سازمان امورمالیاتی ولی تنها یکسال به دستور احمدینژاد اجرای قانون را عقب انداخت. یکسال به پایان رسید و بازهم اعتصابات کلید خورد. پارچهفروشان، طلافروشان و شاید صنوفی دیگر.
در حالی که محمود احمدی نژاد تاکید می کند هیچ کس در ایران نیست که به نان شبش محتاج باشد، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی به وجود افرادی در جامعه که "در تامین احتیاجات اولیه خود مانده اند" اذعان کرد.
حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی روز گذشته گفت که "در شرایطی که افرادی در جامعه در تامین احتیاجات اولیه خود مانده اند، بیت المال تاب و تحمل ریخت و پاش را ندارد."
به گزارش خبرگزاری ها، رئیس دفتر آیت الله خامنه ای در مراسم تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: "عمران و آبادانی بدون معنویت اهمیتی نداشته و سرانجام آن پوچی است همچنانکه غرب هماکنون به این نقطه رسیده و گرفتار آبادانی بدون معنویت است."
او همچنین نیاز کشور را "کار زیاد" عنوان کرد و گفت که "در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی در تحریم اقتصادی قرار دارد این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است."
هشدار رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره تبعات احتمالی تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران در حالی عنوان می شود که آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه 26 مرداد گفته بود کشور در برابر تحریم ها "ضد ضربه" شده است.
او گفته بود که هدف واقعی تحریم ها "فلج کردن" اقتصاد ایران است و افزوده بود "اگر تحریم، مؤثر و برای دشمنان کارگشا بود همان سال های اول انقلاب اهداف مستکبران را محقق می ساخت."
نارضایتی خامنهای از وضعیت عدالت در کشور
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ظرف چند سال گذشته، چهار قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده که تمام آنها بر توقف فوری برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران تاکید دارد، اما تهران این قطعنامه ها را رد کرده است.
با وجود این، آیت الله خامنه ای در همان سخنرانی خود گفته بود که "عامل حقیقی این تحریم ها مساله انرژی هسته ای نیست چرا که روند تحریم ها، ۳۲ سال پیش هنگامی آغاز شد که نامی از مسائل هسته ای در کشور نبود."
بیت المال اصطلاحا به منابع مالی و پولی ای گفته می شود که در اختیار دولت اسلامی قرار دارد و نگرانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی از "ریخت و پاش" آن می تواند نشانه ای از نگرانی در سطوح بالای نظام درباره عملکرد سالم اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد باشد هرچند بخش عمده ای از منابع مالی، اقتصادی و پولی ایران به طور گسترده ای در اختیار نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه ای است.
رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که روز 27 اردیبهشت با تعدادی از اساتید دانشگاه و مدرسان حوزه های علمیه داشت، در انتقاد تندی از شرایط اقتصادی کشور گفته بود: "وضع فعلی عدالت مطلقا راضی کننده نیست."
اقتصادی فاسدتر از 145 کشور
فساد گسترده یکی از بزرگترین چالش ها در برابر اقتصاد فرسوده ایران است که سالهاست زیر فشار سنگین جنگ هشت ساله و تحریم های بین المللی قرار دارد.
پیش از این سازمان شفافیت بینالملل در گزارش سال ۲۰۱۰ خود، جمهوری اسلامی را در رتبه 146 جهان در موضوع فساد اقتصادی و سیاسی قرار داده بود. بر اساس گزارش این سازمان که معتبرترین سازمان غیر دولتی جهان در زمینه بررسی فساد سیاسی ـ– اقتصادی دولت ها است، اقتصاد ایران فقط از زیمبابوه، هائیتی، نیجریه، فیلیپین، گوآتمالا و جیبوتی سالم تر است.
جمهوری اسلامی همچنان با انتهای جدول یعنی فاسدترین کشورهای جهان فاصله چندانی ندارد. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران فقط بالاتر از سه کشور لیبی، یمن و عراق ایستاده است.
مقایسه رتبه ایران در گزارش سازمان شفافیت بینالملل در سال نخست تشکیل دولت محمود احمدینژاد در این سال، یعنی ۲۰۰۵ میلادی، با رتبه ایران در همین گزارش در سال ۲۰۱۰ نشان میدهد که کشور در این پنج سال بیش از ۵۰ پله به انتهای لیست فاسدترین کشورهای جهان نزدیکتر شده است.
این در حالی است که کمی پیش از انتشار این گزارش، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، این چنین از عزم جدی این قوه در مقابله با مفاسد اقتصادی سخن گفته بود: "ما در بحث مفاسد اقتصادی کاملا جدی هستیم. منتها نه سیاسیکاری میکنیم و نه به دنبال کار تبلیغاتی هستیم. یک بار گفتیم پیگیری میکنیم و پیگیر هم هستیم."
دیگر برادر لاریجانیها،علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از بایدهای مبارزه با فساد اقتصادی گفته بود: "باید اهتمام یعنی اراده کلی جامعه اعم از اراده ملی کشور و همچنین دستگاههای مسئول و نظارتی معطوف به این موضوع شود."
کارشناسان و حتی مسئولان دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی، دولتی بودن اقتصاد ایران و اتکای فوق العاده آن به صادرات نفت را اصلی ترین دلیل ناکارآمدی و فساد موجود عنوان می کنند.
رانت خواری گسترده و فقدان دستگاه قضایی و رسانه های مستقل که امکان نظارت و مقابله با فساد را داشته باشند را از دیگر دلایل این فساد می دانند.
بر اساس آمارهای موجود، میلیون ها نفر از مردم ایران با مشکلاتی مانند فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و بسیاری حتی شب ها گرسنه می خوابند. شکاف طبقاتی بین دهک های اقتصادی بالا و پایین کشور هم بسیار زیاد است.
حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی روز گذشته گفت که "در شرایطی که افرادی در جامعه در تامین احتیاجات اولیه خود مانده اند، بیت المال تاب و تحمل ریخت و پاش را ندارد."
به گزارش خبرگزاری ها، رئیس دفتر آیت الله خامنه ای در مراسم تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: "عمران و آبادانی بدون معنویت اهمیتی نداشته و سرانجام آن پوچی است همچنانکه غرب هماکنون به این نقطه رسیده و گرفتار آبادانی بدون معنویت است."
او همچنین نیاز کشور را "کار زیاد" عنوان کرد و گفت که "در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی در تحریم اقتصادی قرار دارد این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است."
هشدار رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره تبعات احتمالی تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران در حالی عنوان می شود که آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه 26 مرداد گفته بود کشور در برابر تحریم ها "ضد ضربه" شده است.
او گفته بود که هدف واقعی تحریم ها "فلج کردن" اقتصاد ایران است و افزوده بود "اگر تحریم، مؤثر و برای دشمنان کارگشا بود همان سال های اول انقلاب اهداف مستکبران را محقق می ساخت."
نارضایتی خامنهای از وضعیت عدالت در کشور
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ظرف چند سال گذشته، چهار قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده که تمام آنها بر توقف فوری برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران تاکید دارد، اما تهران این قطعنامه ها را رد کرده است.
با وجود این، آیت الله خامنه ای در همان سخنرانی خود گفته بود که "عامل حقیقی این تحریم ها مساله انرژی هسته ای نیست چرا که روند تحریم ها، ۳۲ سال پیش هنگامی آغاز شد که نامی از مسائل هسته ای در کشور نبود."
بیت المال اصطلاحا به منابع مالی و پولی ای گفته می شود که در اختیار دولت اسلامی قرار دارد و نگرانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی از "ریخت و پاش" آن می تواند نشانه ای از نگرانی در سطوح بالای نظام درباره عملکرد سالم اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد باشد هرچند بخش عمده ای از منابع مالی، اقتصادی و پولی ایران به طور گسترده ای در اختیار نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه ای است.
رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که روز 27 اردیبهشت با تعدادی از اساتید دانشگاه و مدرسان حوزه های علمیه داشت، در انتقاد تندی از شرایط اقتصادی کشور گفته بود: "وضع فعلی عدالت مطلقا راضی کننده نیست."
اقتصادی فاسدتر از 145 کشور
فساد گسترده یکی از بزرگترین چالش ها در برابر اقتصاد فرسوده ایران است که سالهاست زیر فشار سنگین جنگ هشت ساله و تحریم های بین المللی قرار دارد.
پیش از این سازمان شفافیت بینالملل در گزارش سال ۲۰۱۰ خود، جمهوری اسلامی را در رتبه 146 جهان در موضوع فساد اقتصادی و سیاسی قرار داده بود. بر اساس گزارش این سازمان که معتبرترین سازمان غیر دولتی جهان در زمینه بررسی فساد سیاسی ـ– اقتصادی دولت ها است، اقتصاد ایران فقط از زیمبابوه، هائیتی، نیجریه، فیلیپین، گوآتمالا و جیبوتی سالم تر است.
جمهوری اسلامی همچنان با انتهای جدول یعنی فاسدترین کشورهای جهان فاصله چندانی ندارد. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران فقط بالاتر از سه کشور لیبی، یمن و عراق ایستاده است.
مقایسه رتبه ایران در گزارش سازمان شفافیت بینالملل در سال نخست تشکیل دولت محمود احمدینژاد در این سال، یعنی ۲۰۰۵ میلادی، با رتبه ایران در همین گزارش در سال ۲۰۱۰ نشان میدهد که کشور در این پنج سال بیش از ۵۰ پله به انتهای لیست فاسدترین کشورهای جهان نزدیکتر شده است.
این در حالی است که کمی پیش از انتشار این گزارش، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، این چنین از عزم جدی این قوه در مقابله با مفاسد اقتصادی سخن گفته بود: "ما در بحث مفاسد اقتصادی کاملا جدی هستیم. منتها نه سیاسیکاری میکنیم و نه به دنبال کار تبلیغاتی هستیم. یک بار گفتیم پیگیری میکنیم و پیگیر هم هستیم."
دیگر برادر لاریجانیها،علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از بایدهای مبارزه با فساد اقتصادی گفته بود: "باید اهتمام یعنی اراده کلی جامعه اعم از اراده ملی کشور و همچنین دستگاههای مسئول و نظارتی معطوف به این موضوع شود."
کارشناسان و حتی مسئولان دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی، دولتی بودن اقتصاد ایران و اتکای فوق العاده آن به صادرات نفت را اصلی ترین دلیل ناکارآمدی و فساد موجود عنوان می کنند.
رانت خواری گسترده و فقدان دستگاه قضایی و رسانه های مستقل که امکان نظارت و مقابله با فساد را داشته باشند را از دیگر دلایل این فساد می دانند.
بر اساس آمارهای موجود، میلیون ها نفر از مردم ایران با مشکلاتی مانند فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و بسیاری حتی شب ها گرسنه می خوابند. شکاف طبقاتی بین دهک های اقتصادی بالا و پایین کشور هم بسیار زیاد است.
_
در ادامه هماهنگی با سیطره نیروهای امنیتی بر منابع مالی بخش خصوصی و سپردهها و پس اندازهای افراد حقیقی و حقوقی در بانکها،علی خامنهای موافقت رسمی خود را با جایگزینی «ارزیابی مالیاتی» بجای «محاسبه مالیاتی» اعلام کرد و زمینه را برای برداشتهای کلان از حساب مشتریان بانکها، صاحبان کالا، و هر گونه سپرده گذاری بخش خصوصی فراهم ساخت.
کارشناسان ایران سبز اخیرا دو گزارش مبنی بر زمینه سازی نیروهای امنیتی برای دست اندازی به سپردهها وپس اندازهای ریالی و ارزی افراد در بانکها و نصب نرم افزارهای ویژه برای ردیابی اسامی و مشخصات و محاسبه داراییهای صاحبان حسابها و کنترل جزییترین مبادلات ارزی و ریالی منتشر کردهاند.
اکنون شواهد نشان میدهد که با تایید این شیوه توسط علی خامنهای، روند اجرایی شدن پروژه آغاز شده و بهانه گیریهای مالیاتی از صاحبان حسابها قدم نخست برای بررسی داراییها و سپس اخذ مالیات بر مبنای «ارزیابی دارایی» آنها خواهد بود.
در این چارچوب پس از بررسی داراییها، میزان مالیات پرداختی افراد که تا پیش از این بصورت متعارف محاسبه میگردید، از این پس بصورت «ارزیابی نسبت به داراییهای موجود» او سنجیده میشود که عملا تا ۴۵% افزایش مالیاتها را در پی خواهد داشت. در همین رابطه مقامهای عضو ستاد پیگیری این طرح در دفتر آیت اله خامنهای پیش بینی کردهاند، از این رهگذر میتوان بخش عمدهای از سرمایه گذاریهای خارجی را که باید در ایران صورت میپذیرفت و به دلایل فراوانی متوقف شده جبران کرد تا حکومت با برداشت از پس اندازها و سپردههای بانکی افراد، نیازهای اجرایی و عمرانی خود را تامین نماید!
اخیرا سردار قاسمی نیز که همزمان با تسلط بر قرارگاه خاتم الانبیاء سمت وزارت نفت را هم بر عهده گرفته طی مصاحبهای اعلام کرد اگر ۱۰ تا ۱۵% ازسپردههای بانکی داخلی برای بازسازی صنعت نفت ایران اختصاص یابد، مشکلات توسعه زیر بنایی آن حل و فصل خواهد شد. اگر چه شواهد نشان میدهد سپاه پاسداران نیز برای توسعه طرحهای نظامی و نیز تامین هزینههای گزاف اتمی خود به بهره برداری از این منابع مالی چشم دوخته است.
ستاد پیگیری این طرح در دفتر رهبری ایران اکنون پیشنهادی را در دست اجرا دارد تا سرمایه داران بخش خصوصی را تشویق به همکاری و موافقت با خواستهای این ستاد نماید. پیشنهاد اولیه ستاد مذکور افزایش ۱۵ درصدی مالیات سالانه این افراد و سپس ملزم بودن آنها به پرداخت ۲۵ تا ۳۵ درصد داراییهای خود تحت عنوان خرید «اوراق قرضه صندوق توسعه ملی» است. پیشنهادی که دستکم ۴۵ % دارایی آنها را به تملک حکومت در میآورد.
اگر چه دولت مدعی است که سالانه ۸% سود اوراق مشارکت را به این اشخاص خواهد پرداخت، اما اولا این اوراق مشارکت برای دراز مدت واگذارمی شوند و تبدیل دوباره آن به نقدینگی سخت خواهد بود و ثانیا مازاد بر ۸% سود سهام سالانه، الزاما تحت عنوان خرید دوباره سهام به حساب دولت بازگردانده میشود. نکته مهمتر اینکه همه این پیش بینیها در صورتی تحقق مییابد که این مبالغ صرفا صرف بازسازی و توسعه میادین نفتی ایران شود و میزان درآمدهای پایه نفتی در این چارچوب افزایش یابد. تصوری که عملی شدن آن دور از ذهن به نظر میرسد.
محاسبات رسمی دولتی نشان میدهد سپردهها و پس اندازهای مردم و بخش خصوصی در بانکها چه بصورت ارزی و چه صورت دلاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که این ستاد برای برداشت سالانه تا ۴۵ هزارمیلیارد تومان از این مبالغ به دنبال چاره جویی است.
کارشناسان ستاد مذکور اخیرا طی دیداری با علی خامنهای با ارائه آمار و اطلاعاتی اعلام کردهاند که چنانچه بررسیهای دقیق مالیاتی بر پایه «ارزیابی» انجام شود تا ۶۵% سپردهها و پس اندازهای فعلی مردم در بانکها به حکومت تعلق دارد و میتوان با دلایل قانونی از آنها برداشت نمود. ترفندی که باعث موافقت رهبر جمهوری اسلامی با تسلط همه جانبه نیروهای امنیتی بر داراییهای مردم در بانکها شده است.
در حال حاضر انتشار بخش اندکی از این خبرها باعث آشفتگی و اعتصاب در بازار تهران شده است. گمان می رود افشای کامل اخبار پشت پرده این طرح که به آنها اشاره شد ، تبعاتی غیرقابل پیش بینی را در فضای اقتصادی بخش خصوصی ایران به همراه آورد.
کارشناسان ایران سبز اخیرا دو گزارش مبنی بر زمینه سازی نیروهای امنیتی برای دست اندازی به سپردهها وپس اندازهای ریالی و ارزی افراد در بانکها و نصب نرم افزارهای ویژه برای ردیابی اسامی و مشخصات و محاسبه داراییهای صاحبان حسابها و کنترل جزییترین مبادلات ارزی و ریالی منتشر کردهاند.
اکنون شواهد نشان میدهد که با تایید این شیوه توسط علی خامنهای، روند اجرایی شدن پروژه آغاز شده و بهانه گیریهای مالیاتی از صاحبان حسابها قدم نخست برای بررسی داراییها و سپس اخذ مالیات بر مبنای «ارزیابی دارایی» آنها خواهد بود.
در این چارچوب پس از بررسی داراییها، میزان مالیات پرداختی افراد که تا پیش از این بصورت متعارف محاسبه میگردید، از این پس بصورت «ارزیابی نسبت به داراییهای موجود» او سنجیده میشود که عملا تا ۴۵% افزایش مالیاتها را در پی خواهد داشت. در همین رابطه مقامهای عضو ستاد پیگیری این طرح در دفتر آیت اله خامنهای پیش بینی کردهاند، از این رهگذر میتوان بخش عمدهای از سرمایه گذاریهای خارجی را که باید در ایران صورت میپذیرفت و به دلایل فراوانی متوقف شده جبران کرد تا حکومت با برداشت از پس اندازها و سپردههای بانکی افراد، نیازهای اجرایی و عمرانی خود را تامین نماید!
اخیرا سردار قاسمی نیز که همزمان با تسلط بر قرارگاه خاتم الانبیاء سمت وزارت نفت را هم بر عهده گرفته طی مصاحبهای اعلام کرد اگر ۱۰ تا ۱۵% ازسپردههای بانکی داخلی برای بازسازی صنعت نفت ایران اختصاص یابد، مشکلات توسعه زیر بنایی آن حل و فصل خواهد شد. اگر چه شواهد نشان میدهد سپاه پاسداران نیز برای توسعه طرحهای نظامی و نیز تامین هزینههای گزاف اتمی خود به بهره برداری از این منابع مالی چشم دوخته است.
ستاد پیگیری این طرح در دفتر رهبری ایران اکنون پیشنهادی را در دست اجرا دارد تا سرمایه داران بخش خصوصی را تشویق به همکاری و موافقت با خواستهای این ستاد نماید. پیشنهاد اولیه ستاد مذکور افزایش ۱۵ درصدی مالیات سالانه این افراد و سپس ملزم بودن آنها به پرداخت ۲۵ تا ۳۵ درصد داراییهای خود تحت عنوان خرید «اوراق قرضه صندوق توسعه ملی» است. پیشنهادی که دستکم ۴۵ % دارایی آنها را به تملک حکومت در میآورد.
اگر چه دولت مدعی است که سالانه ۸% سود اوراق مشارکت را به این اشخاص خواهد پرداخت، اما اولا این اوراق مشارکت برای دراز مدت واگذارمی شوند و تبدیل دوباره آن به نقدینگی سخت خواهد بود و ثانیا مازاد بر ۸% سود سهام سالانه، الزاما تحت عنوان خرید دوباره سهام به حساب دولت بازگردانده میشود. نکته مهمتر اینکه همه این پیش بینیها در صورتی تحقق مییابد که این مبالغ صرفا صرف بازسازی و توسعه میادین نفتی ایران شود و میزان درآمدهای پایه نفتی در این چارچوب افزایش یابد. تصوری که عملی شدن آن دور از ذهن به نظر میرسد.
محاسبات رسمی دولتی نشان میدهد سپردهها و پس اندازهای مردم و بخش خصوصی در بانکها چه بصورت ارزی و چه صورت دلاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که این ستاد برای برداشت سالانه تا ۴۵ هزارمیلیارد تومان از این مبالغ به دنبال چاره جویی است.
کارشناسان ستاد مذکور اخیرا طی دیداری با علی خامنهای با ارائه آمار و اطلاعاتی اعلام کردهاند که چنانچه بررسیهای دقیق مالیاتی بر پایه «ارزیابی» انجام شود تا ۶۵% سپردهها و پس اندازهای فعلی مردم در بانکها به حکومت تعلق دارد و میتوان با دلایل قانونی از آنها برداشت نمود. ترفندی که باعث موافقت رهبر جمهوری اسلامی با تسلط همه جانبه نیروهای امنیتی بر داراییهای مردم در بانکها شده است.
در حال حاضر انتشار بخش اندکی از این خبرها باعث آشفتگی و اعتصاب در بازار تهران شده است. گمان می رود افشای کامل اخبار پشت پرده این طرح که به آنها اشاره شد ، تبعاتی غیرقابل پیش بینی را در فضای اقتصادی بخش خصوصی ایران به همراه آورد.
زیر چادر سیاه سالی نیم میلیارد دلارسود پنهان است
خانم لاله افتخاری که بعنوان نماینده "اصولگرا"ی تهران به مجلس راه یافته در تلویزیون گفت: "امروز چادر مشكی از بحث هسته ای برای ما مهمتر است."
اینکه سیاست هسته ای رهبری جمهوری اسلامی به چه بن بستی رسید و چطور شد پس از 6 سال ماجراجویی بی حاصل و صدور چند قطعنامه تحریم ناگهان "چادر" و آن هم نه هر چادری بلکه "چادر مشکی" از اتم هم مهم تر شد فعلا مورد بحث ما نیست. بحث بر سر این است که همین هفته و درست همزمان با سخنان خانم افتخاری، خبرگزاری ایسنا گزارشی در مورد واردات چادر مشکی انتشار داد. بنابرگزارش ایسنا " برآوردها نشان میدهد که از بابت واردات پارچه چادر مشکی به کشور سالانه چیزی در حدود نیم میلیارد دلار سود به جیب واردکنندگان این کالا میرود."
بنا بر همین گزارش "در حال حاضر هر متر پارچه چادر مشکی در بازار کشور به طور متوسط ۷ هزار تومان یعنی حدود هفت دلار به فروش میرسد. با احتساب ۸۰ میلیون متر پارچه وارداتی و سود ۵.۵ دلاری برای هر متر، سود کل سالانه از بابت واردات پارچه چادر مشکی به کشور حدود ۴۴۰ میلیون دلار برآورد میشود."
مشاهده می شود سخن خانم افتخاری در مورد مهم تر بودن چادر مشکی از بحث هسته ای چندان بی پایه نیست و دلایلی "محکم" دارد که نیم میلیارد دلار سود سالانه واردکنندگان چادر مشکی پشت آن خوابیده است. خانم افتخاری به نمایندگی از مردم تهران بلکه به نمایندگی از این واردکنندگان سخن می گوید.
ولی ماجرای چادر مشکی و تحمیل آن به زنان و سود واردکنندگان آن مربوط به امروز و دیروز نیست، دردی 33 ساله است. برای نمونه چند خطی از گفته های "نورالدین کیانوری" رهبر حزب توده ایران در سال 1361 یعنی درست 29 سال پیش را بخوانیم:
«... به نوشته روزنامه کیهان "33 میلیون تومان پارچه وارداتی در اختیار تعاونی صنف پارچه فروشان قرار می گیرد... یک قواره چادری مشکی، که این روزها بازار متقاضی فراوانی دارد و قیمت آن بین 180 تا 800 تومان است، بین 1500 تا 4000 تومان به دست مصرف کننده می رسد."
800 تومان به 4000 تومان، 180 تومان به 1500 تومان، یعنی پارچه چادری بیش از 5 برابر قیمت به دست مصرف کنند میرسد! آدم ناگهان یادش می آید که این شعار: "خواهر حجاب سیاه تو از خون سرخ من کوبنده تر است"، که ناگهان تمام شهر را در برگرفت از همین واردکنندگان چادر سیاه نیست؟ آری خواهر! چادر سیاه سرت کن تا من وارد کنم به قیمت 800 تومان، آن را 4000 تومان به تو بفروشم و 3200 تومان این وسط پول به جیب بزنم و تبدیل به طلا کنم و بفرستم به امریکا!... اینهاست سرچشمه های نارضایتی! مردم این سرچشمه ها را می بینند. مردم می بینند که چه کسانی دست اندرکار این غارت هستند. مردم می بینند که این غارتگران به افراطی گری مذهبی تظاهر میکنند. مردم در عین حال میبینند که وقتی شب به خانه بر می گردند، نصف جیبشان یا همه جیبشان به وسیله همین تروریست های اقتصادی غارت شده است.»
" نقل قول بالا از)پرسش و پاسخ 20 شهریور 1361 نورالدین کیانوری است.)
6 ماه نگذشت که گوینده این سخنان و دیگر رهبران حزب توده ایران را گرفتند و انداختند زندان. گفتند داشتند کودتای خزنده میکردند و میخواستند جمهوری اسلامی را براندازی کنند! وقتی میرحسین موسوی به خاطر گفتن اینکه مملکت را با واردات ویران کرده اند متهم به "کودتای رنگی" می شود تکلیف رهبران حزب توده ایران روشن است. فقط میان آن "کودتای خزنده" و این "کودتای رنگی" 30 سال تجربه و آگاهی مردم فاصله است. مردم ما گوششان دیگر از این حرفها پر است. آنچه لاله افتخاری و دیگر "افتخاریها"نمیفهمند همین است.
اینکه سیاست هسته ای رهبری جمهوری اسلامی به چه بن بستی رسید و چطور شد پس از 6 سال ماجراجویی بی حاصل و صدور چند قطعنامه تحریم ناگهان "چادر" و آن هم نه هر چادری بلکه "چادر مشکی" از اتم هم مهم تر شد فعلا مورد بحث ما نیست. بحث بر سر این است که همین هفته و درست همزمان با سخنان خانم افتخاری، خبرگزاری ایسنا گزارشی در مورد واردات چادر مشکی انتشار داد. بنابرگزارش ایسنا " برآوردها نشان میدهد که از بابت واردات پارچه چادر مشکی به کشور سالانه چیزی در حدود نیم میلیارد دلار سود به جیب واردکنندگان این کالا میرود."
بنا بر همین گزارش "در حال حاضر هر متر پارچه چادر مشکی در بازار کشور به طور متوسط ۷ هزار تومان یعنی حدود هفت دلار به فروش میرسد. با احتساب ۸۰ میلیون متر پارچه وارداتی و سود ۵.۵ دلاری برای هر متر، سود کل سالانه از بابت واردات پارچه چادر مشکی به کشور حدود ۴۴۰ میلیون دلار برآورد میشود."
مشاهده می شود سخن خانم افتخاری در مورد مهم تر بودن چادر مشکی از بحث هسته ای چندان بی پایه نیست و دلایلی "محکم" دارد که نیم میلیارد دلار سود سالانه واردکنندگان چادر مشکی پشت آن خوابیده است. خانم افتخاری به نمایندگی از مردم تهران بلکه به نمایندگی از این واردکنندگان سخن می گوید.
ولی ماجرای چادر مشکی و تحمیل آن به زنان و سود واردکنندگان آن مربوط به امروز و دیروز نیست، دردی 33 ساله است. برای نمونه چند خطی از گفته های "نورالدین کیانوری" رهبر حزب توده ایران در سال 1361 یعنی درست 29 سال پیش را بخوانیم:
«... به نوشته روزنامه کیهان "33 میلیون تومان پارچه وارداتی در اختیار تعاونی صنف پارچه فروشان قرار می گیرد... یک قواره چادری مشکی، که این روزها بازار متقاضی فراوانی دارد و قیمت آن بین 180 تا 800 تومان است، بین 1500 تا 4000 تومان به دست مصرف کننده می رسد."
800 تومان به 4000 تومان، 180 تومان به 1500 تومان، یعنی پارچه چادری بیش از 5 برابر قیمت به دست مصرف کنند میرسد! آدم ناگهان یادش می آید که این شعار: "خواهر حجاب سیاه تو از خون سرخ من کوبنده تر است"، که ناگهان تمام شهر را در برگرفت از همین واردکنندگان چادر سیاه نیست؟ آری خواهر! چادر سیاه سرت کن تا من وارد کنم به قیمت 800 تومان، آن را 4000 تومان به تو بفروشم و 3200 تومان این وسط پول به جیب بزنم و تبدیل به طلا کنم و بفرستم به امریکا!... اینهاست سرچشمه های نارضایتی! مردم این سرچشمه ها را می بینند. مردم می بینند که چه کسانی دست اندرکار این غارت هستند. مردم می بینند که این غارتگران به افراطی گری مذهبی تظاهر میکنند. مردم در عین حال میبینند که وقتی شب به خانه بر می گردند، نصف جیبشان یا همه جیبشان به وسیله همین تروریست های اقتصادی غارت شده است.»
" نقل قول بالا از)پرسش و پاسخ 20 شهریور 1361 نورالدین کیانوری است.)
6 ماه نگذشت که گوینده این سخنان و دیگر رهبران حزب توده ایران را گرفتند و انداختند زندان. گفتند داشتند کودتای خزنده میکردند و میخواستند جمهوری اسلامی را براندازی کنند! وقتی میرحسین موسوی به خاطر گفتن اینکه مملکت را با واردات ویران کرده اند متهم به "کودتای رنگی" می شود تکلیف رهبران حزب توده ایران روشن است. فقط میان آن "کودتای خزنده" و این "کودتای رنگی" 30 سال تجربه و آگاهی مردم فاصله است. مردم ما گوششان دیگر از این حرفها پر است. آنچه لاله افتخاری و دیگر "افتخاریها"نمیفهمند همین است.