Tehran tries Iranian who studies in Texas
TEHRAN, Iran—An Iranian graduate student studying at the University of Texas went on trial Tuesday in Tehran on charges of “relations with a hostile country,” his lawyer said.
Saeed Khalili said his client, Omid Kokabee, pleaded not guilty to the charges against him at the opening session of his trial. He is also charged with receiving “illegitimate funds.”
“He denied all charges,” said the lawyer Khalili, adding the entire session was devoted to procedural matters. He said the court is to hold another session, though no date has been set.
Based on the charges, the court can sentence Kokabee to up to 10 years in jail.
Iranian authorities arrested the 29-year-old Kokabee in February at Tehran’s international airport as he was returning to the U.S. after a short break in Iran.
He was studying optics in the physics department of the University of Texas.
Khalili told The Associated Press that he was not able to speak with Kokabee at the trial session.
Though Iran and the United States do not have diplomatic relations, many Iranian students apply to study in the U.S. every year.
TEHRAN, Iran—An Iranian graduate student studying at the University of Texas went on trial Tuesday in Tehran on charges of “relations with a hostile country,” his lawyer said.
Saeed Khalili said his client, Omid Kokabee, pleaded not guilty to the charges against him at the opening session of his trial. He is also charged with receiving “illegitimate funds.”
“He denied all charges,” said the lawyer Khalili, adding the entire session was devoted to procedural matters. He said the court is to hold another session, though no date has been set.
Based on the charges, the court can sentence Kokabee to up to 10 years in jail.
Iranian authorities arrested the 29-year-old Kokabee in February at Tehran’s international airport as he was returning to the U.S. after a short break in Iran.
He was studying optics in the physics department of the University of Texas.
Khalili told The Associated Press that he was not able to speak with Kokabee at the trial session.
Though Iran and the United States do not have diplomatic relations, many Iranian students apply to study in the U.S. every year.
After Deadly Attacks in Iraq, Iran Lays Low While U.S. Plans Withdrawal
Foxnews - U.S. intelligence officials suspect that Iran, after deadly attacks by proxy militia in Iraq, is laying low until U.S. troops leave Iraq at the end of the year.
An Iranian militia on July 12 attempted to fire 41 Iranian-made rockets at a U.S. military post in eastern Iraq near the border with Iran. Seventeen of the 107 mm rockets were confiscated by U.S. and Iraqi forces before they could be launched, but the rest missed the U.S. base known as COS Garry Owen in Maysan province just north of Basra and instead hit the base for the Iraqi 10th Army division, killing several Iraqi women and children.
U.S. defense officials familiar with the incident tell Fox News that in response an angry Prime Minister Nouri Al Maliki issued a communiqué warning his Iranian counterparts that should such destabilizing operations continue he would be forced to ask U.S. forces to remain in Iraq past December 31, the current deadline for all U.S. forces to leave.
Since then, the number of Iranian proxy attacks by Asaib ahl al-Haq (AAH), or the League of the Righteous, against U.S. forces has dropped significantly. The reduced attacks led U.S. intelligence officials to conclude that Iran’s short term strategy may now be to wait for U.S. troops to leave at the end of the year before trying to reassert itself through the militias which have been trained by the Iranian Revolutionary Guards Corps – Quds Force.
Until the misfire in July the Iranian strategy, according to U.S. military commanders, was to step up the number of attacks on U.S. forces in order to make it look as though U.S. troops were being forced to leave the region. The July incident appears to mark a shift in strategy, according to one senior defense official. The Revolutionary Guard asked the Asaib Ahl al-Haq militia to stand down while Maliki completes a difficult round of negotiations with the U.S. ambassador and State Department, determining how many, if any, U.S. troops will stay past December.
The 107 mm rockets fired at the U.S. base had writing on them that linked them to Iran and color bands on the munitions that also link them to Iraq’s next door neighbor, according to classified weapons manuals shared by Iraqi and U.S. forces.
AAH, the group that fired the rockets, is led by the notorious. Shiite cleric Qais Khazali who founded the group in 2006 after splitting from Muqtada al Sadr at the height of the Iraq civil war, according to the Institute for the Study of War. Khazali led a daring raid on U.S. forces in January 2007 in Karbala using American vehicles, uniforms and identification cards that left 5 U.S. soldiers dead. He and his brother and a Lebanese Hezbollah operative were captured by U.S. troops two months later.
AAH then carried out a coordinated attack on Iraq’s Finance ministry, kidnapping a British consultant. Khazali was released by U.S. forces in 2009 as part of a prisoner swap and attempt by the Maliki government to bring the Shiite militia into the political process.
Recently Khazali was photographed at a conference sponsored by the Iranian government in Iran celebrating the “Islamic Awakening,” Iran’s answer to the Arab Spring. He sat 4 rows behind President Mahmoud Ahmadinejad and the Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, raising eyebrows among U.S. military officials who have faced dozens of attacks by his Shiite Iraqi militia since his release in 2009.
In June of this year, 9 U.S. soldiers were killed as a result of Iranian rockets. U.S. troops were attacked 6 times this year by militias firing Iranian rockets, twice as many times as the year before. Admiral Mike Mullen before retiring as Chairman of the Joint Chiefs last week warned, “If they [Iran] keep killing our troops that will not be something that we will sit idly by and watch.” Now it seems that Iran’s leadership has made a new calculation that it may be more beneficial to slow the attacks until the government of Iraq finalizes its request for how many U.S. troops it will ask to remain.
Foxnews - U.S. intelligence officials suspect that Iran, after deadly attacks by proxy militia in Iraq, is laying low until U.S. troops leave Iraq at the end of the year.
An Iranian militia on July 12 attempted to fire 41 Iranian-made rockets at a U.S. military post in eastern Iraq near the border with Iran. Seventeen of the 107 mm rockets were confiscated by U.S. and Iraqi forces before they could be launched, but the rest missed the U.S. base known as COS Garry Owen in Maysan province just north of Basra and instead hit the base for the Iraqi 10th Army division, killing several Iraqi women and children.
U.S. defense officials familiar with the incident tell Fox News that in response an angry Prime Minister Nouri Al Maliki issued a communiqué warning his Iranian counterparts that should such destabilizing operations continue he would be forced to ask U.S. forces to remain in Iraq past December 31, the current deadline for all U.S. forces to leave.
Since then, the number of Iranian proxy attacks by Asaib ahl al-Haq (AAH), or the League of the Righteous, against U.S. forces has dropped significantly. The reduced attacks led U.S. intelligence officials to conclude that Iran’s short term strategy may now be to wait for U.S. troops to leave at the end of the year before trying to reassert itself through the militias which have been trained by the Iranian Revolutionary Guards Corps – Quds Force.
Until the misfire in July the Iranian strategy, according to U.S. military commanders, was to step up the number of attacks on U.S. forces in order to make it look as though U.S. troops were being forced to leave the region. The July incident appears to mark a shift in strategy, according to one senior defense official. The Revolutionary Guard asked the Asaib Ahl al-Haq militia to stand down while Maliki completes a difficult round of negotiations with the U.S. ambassador and State Department, determining how many, if any, U.S. troops will stay past December.
The 107 mm rockets fired at the U.S. base had writing on them that linked them to Iran and color bands on the munitions that also link them to Iraq’s next door neighbor, according to classified weapons manuals shared by Iraqi and U.S. forces.
AAH, the group that fired the rockets, is led by the notorious. Shiite cleric Qais Khazali who founded the group in 2006 after splitting from Muqtada al Sadr at the height of the Iraq civil war, according to the Institute for the Study of War. Khazali led a daring raid on U.S. forces in January 2007 in Karbala using American vehicles, uniforms and identification cards that left 5 U.S. soldiers dead. He and his brother and a Lebanese Hezbollah operative were captured by U.S. troops two months later.
AAH then carried out a coordinated attack on Iraq’s Finance ministry, kidnapping a British consultant. Khazali was released by U.S. forces in 2009 as part of a prisoner swap and attempt by the Maliki government to bring the Shiite militia into the political process.
Recently Khazali was photographed at a conference sponsored by the Iranian government in Iran celebrating the “Islamic Awakening,” Iran’s answer to the Arab Spring. He sat 4 rows behind President Mahmoud Ahmadinejad and the Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, raising eyebrows among U.S. military officials who have faced dozens of attacks by his Shiite Iraqi militia since his release in 2009.
In June of this year, 9 U.S. soldiers were killed as a result of Iranian rockets. U.S. troops were attacked 6 times this year by militias firing Iranian rockets, twice as many times as the year before. Admiral Mike Mullen before retiring as Chairman of the Joint Chiefs last week warned, “If they [Iran] keep killing our troops that will not be something that we will sit idly by and watch.” Now it seems that Iran’s leadership has made a new calculation that it may be more beneficial to slow the attacks until the government of Iraq finalizes its request for how many U.S. troops it will ask to remain.
Internet access in Iran limited further
Iran has widely blocked the use of Virtual Private Networks (VPNs) to keep Iranian web users from circumventing the government’s filters.
VPNs allow surfers in Iran to sign on to a server in another country and pretend that’s where they are actually located. In this way, they bypass the Islamic Republic’s filters and avoid Iranian government efforts to track the surfer’s visit.
Reza Taghipour, Iran’s Minister of Communication and Technology, said: “Blocking VPNs has nothing to do with the launch of a national network, and basically the use of VPNs is illegal.”
The Islamic Republic has announced plans for a closed, national internet, which it refers to as a “clean internet.” Once the strictly controlled network is running in Iran, officials say they hope to provide it for all the people on Earth.
Following the 2009 election, allegations that Mahmoud Ahmadinejad gained his victory through vote fraud triggered widespread protests, and the internet and social networking sites were widely used to rally protesters.
The government crushed the protests through widespread arrests and, since then, has been making every effort to filter out popular websites, especially Persian-language websites abroad.
The move to set up a national internet appears to be the ultimate plan to cut off the Iranian people’s access to the world wide web.
Iran has widely blocked the use of Virtual Private Networks (VPNs) to keep Iranian web users from circumventing the government’s filters.
VPNs allow surfers in Iran to sign on to a server in another country and pretend that’s where they are actually located. In this way, they bypass the Islamic Republic’s filters and avoid Iranian government efforts to track the surfer’s visit.
Reza Taghipour, Iran’s Minister of Communication and Technology, said: “Blocking VPNs has nothing to do with the launch of a national network, and basically the use of VPNs is illegal.”
The Islamic Republic has announced plans for a closed, national internet, which it refers to as a “clean internet.” Once the strictly controlled network is running in Iran, officials say they hope to provide it for all the people on Earth.
Following the 2009 election, allegations that Mahmoud Ahmadinejad gained his victory through vote fraud triggered widespread protests, and the internet and social networking sites were widely used to rally protesters.
The government crushed the protests through widespread arrests and, since then, has been making every effort to filter out popular websites, especially Persian-language websites abroad.
The move to set up a national internet appears to be the ultimate plan to cut off the Iranian people’s access to the world wide web.
شبکه خبری بیبیسی روز چهارشنبه اعلام کرد که در روزهای اخیر، نزدیکان و اقوام تعدادی از کارکنان بیبیسی فارسی، در ایران و از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد «آزار و اذیت» قرار گرفتهاند.
پیتر هوروکس، مدیر سرویس جهانی بیبیسی، گفته است که در روزهای اخیر اقوام و نزدیکان «۱۰ تن از کارمندان بیبیسی» از سوی پلیس «تهدید، بازجویی و مورد آزار و اذیت» قرار گرفتهاند. به گفته وی، گذرنامه های این افراد مصادره شده، خانههایشان مورد تفتیش قرار گرفته و خود آنها نیز از سوی ماموران و مسئولان جمهوری اسلامی تهدید شدهاند.
مدیر شبکه جهانی بیبیسی افزوده است: به اقوام و نزدیکان این ۱۰ تن گفته شده است که از کارکنان مرتبط با آنها در بیبیسی فارسی بخواهند که «دیگر جلوی دوربین حاضر نشوند، به ایران بازگردند و یا به طور سری اطلاعاتی را در مورد بیبیسی به اطلاع مقام های ایران برسانند».
آقای هوروکس که یادداشت او در وبلاگ شبکه خبری بیبیسی منتشر شده است، خاطر نشان کرده که فشارها بر روی این شبکه خبری از زمانی شدت یافته است که تلویزیون بیبیسی فارسی اقدام به پخش مستندی در مورد رهبر جمهوری اسلامی کرد که به گفته وی، بازداشت شش مستند ساز و شدت گرفتن ارسال پارازیت بر روی این شبکه خبری جهانی را به همراه داشت.
تلویزیون بیبیسی فارسی روز ۲۶ شهریورماه مستندی تحت عنوان «خط و نشان رهبر» را به نمایش گذاشت که در آن زندگی سیاسی آیتالله خامنهای و شیوه حکومت داری او طی دو دهه گذشته بررسی شده بود.
به دنبال پخش این مستند، مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، ناصر صفاریان، شهنام بازدار، محسن شهنازدار(همگی مستندساز) و کتایون شهابی(تهیهکننده)، به اتهام «جاسوسی و فروش فیلم به شبکه تلویزیونی بیبیسی فارسی» دستگیر و روانه زندان شدند.
این در حالی است که مدیر بخش بیبیسی فارسی تأکید کرده است که بیبیسی فارسی همکاری در داخل ایران ندارد.
پیتر هوروکس نیز روز چهارشنبه تأکید کرد که این شش تن تنها به دلیل اینکه مستندهای شان از این شبکه منتشر شده، بازداشت شدهاند و افزوده است: «آنها بهای ارتباط غیر مستقیم شان با بیبیسی را میپردازند.»
همچنین به دنبال پخش مستند «خط و نشان رهبر»، خبرها از ایران حکایت از اختلال شدید در دریافت ماهوارهای این شبکه خبری داشت؛ خبری که از سوی پیتر هوروکس نیز تأیید شده است.
مدیر شبکه جهانی بیبیسی در این خصوص، ضمن اشاره به عضویت ایران در «اتحادیه بینالمللی مخابرات» سازمان ملل که بر گردش آزاد اطلاعات تأکید دارد، از دولتها و ناظرین بینالمللی خواسته است تا برای بازداشتن جمهوری اسلامی از سانسور، بیشترین فشارها را بر حکومت ایران وارد کنند.
وی همچنین ضمن درخواست از جمهوری اسلامی برای پایان دادن به آزار و اذیتها خانواده کارکنان بی بی سی فارسی، خواستار آن شده است که دولت بریتانیا و سایر دولتها برای بازداشتن ایران از تضعیف آزادی رسانهها، تمامی اقدامات لازم را به کار بگیرند.
پیتر هوروکس، مدیر سرویس جهانی بیبیسی، گفته است که در روزهای اخیر اقوام و نزدیکان «۱۰ تن از کارمندان بیبیسی» از سوی پلیس «تهدید، بازجویی و مورد آزار و اذیت» قرار گرفتهاند. به گفته وی، گذرنامه های این افراد مصادره شده، خانههایشان مورد تفتیش قرار گرفته و خود آنها نیز از سوی ماموران و مسئولان جمهوری اسلامی تهدید شدهاند.
مدیر شبکه جهانی بیبیسی افزوده است: به اقوام و نزدیکان این ۱۰ تن گفته شده است که از کارکنان مرتبط با آنها در بیبیسی فارسی بخواهند که «دیگر جلوی دوربین حاضر نشوند، به ایران بازگردند و یا به طور سری اطلاعاتی را در مورد بیبیسی به اطلاع مقام های ایران برسانند».
آقای هوروکس که یادداشت او در وبلاگ شبکه خبری بیبیسی منتشر شده است، خاطر نشان کرده که فشارها بر روی این شبکه خبری از زمانی شدت یافته است که تلویزیون بیبیسی فارسی اقدام به پخش مستندی در مورد رهبر جمهوری اسلامی کرد که به گفته وی، بازداشت شش مستند ساز و شدت گرفتن ارسال پارازیت بر روی این شبکه خبری جهانی را به همراه داشت.
تلویزیون بیبیسی فارسی روز ۲۶ شهریورماه مستندی تحت عنوان «خط و نشان رهبر» را به نمایش گذاشت که در آن زندگی سیاسی آیتالله خامنهای و شیوه حکومت داری او طی دو دهه گذشته بررسی شده بود.
به دنبال پخش این مستند، مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، ناصر صفاریان، شهنام بازدار، محسن شهنازدار(همگی مستندساز) و کتایون شهابی(تهیهکننده)، به اتهام «جاسوسی و فروش فیلم به شبکه تلویزیونی بیبیسی فارسی» دستگیر و روانه زندان شدند.
این در حالی است که مدیر بخش بیبیسی فارسی تأکید کرده است که بیبیسی فارسی همکاری در داخل ایران ندارد.
پیتر هوروکس نیز روز چهارشنبه تأکید کرد که این شش تن تنها به دلیل اینکه مستندهای شان از این شبکه منتشر شده، بازداشت شدهاند و افزوده است: «آنها بهای ارتباط غیر مستقیم شان با بیبیسی را میپردازند.»
همچنین به دنبال پخش مستند «خط و نشان رهبر»، خبرها از ایران حکایت از اختلال شدید در دریافت ماهوارهای این شبکه خبری داشت؛ خبری که از سوی پیتر هوروکس نیز تأیید شده است.
مدیر شبکه جهانی بیبیسی در این خصوص، ضمن اشاره به عضویت ایران در «اتحادیه بینالمللی مخابرات» سازمان ملل که بر گردش آزاد اطلاعات تأکید دارد، از دولتها و ناظرین بینالمللی خواسته است تا برای بازداشتن جمهوری اسلامی از سانسور، بیشترین فشارها را بر حکومت ایران وارد کنند.
وی همچنین ضمن درخواست از جمهوری اسلامی برای پایان دادن به آزار و اذیتها خانواده کارکنان بی بی سی فارسی، خواستار آن شده است که دولت بریتانیا و سایر دولتها برای بازداشتن ایران از تضعیف آزادی رسانهها، تمامی اقدامات لازم را به کار بگیرند.
صبح امروز چهارشنبه نيز"به موجب حکم شعبهٔ اوّل دادگاه کيفری استان البرز و تأييد و ابرام حکم صادره در شعبهٔ يازدهم ديوانعالی کشور و پس از تنفيذ حکم صادره از سوی رييس قوهٔ قضاييه حکم قصاص قاتل مرحوم روح الله داداشی در ملاء عام اقدام اجرا شد و علیرضا ملاسلطانی، عامل قتل روحالله داداشی که زير ۱۸ سال سال داشت، درحضور صدها چشم بينا، بالای چوبه اعدام رفت تا شاهد اعدامی ديگر و متاسفانه با حضور مردمی باشيم که گويی از ديدن مرگ ديگران به آرامش می رسند.
از سوی ديگر بر اساس گزارشهای رسانههای دولتی و حقوق بشری در طول سه روز گذشته بيش از ۳۰ مورد احکام اعدام در زندانهای مختلف کشور از جمله زندان اوين، رجايی شهر، اروميه، قزوين و وکيل آباد مشهد به اجرا در آمده است.اجرای احکام اعدام به اتهام مواد مخدر در طول سالهای گذشته در ايران رشد بیسابقهای داشته و عموم آنها نيز احکام از قبل تائيد شدهای هستند که بنا به تشخيص دستگاه قضايی سر فرصت اجرا میشوند.
اين اعدام در حالی انجام گرفت که محمود اميری مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ايران میگويد: "جمهوری اسلامی در قانون خود تا حدودی ماده ۳۷ را دستکاری کرده است. به اين ترتيب که در قانون مجازات اسلامی تنها تاکيد شده که اعدام افراد زير ۱۸ سال ممنوع است و اشارهای به امکان صدور احکام اعدام برای افرادی که زير اين سن مرتکب جرم میگردند، نشده است."
آقای اميری مقدم میافزايد: "اگر تا کنون بر کسی پوشيده بود که جمهوری اسلامی به هيچ قانونی، حتی قوانين داخلی خود پايبند نيست، بعد از اين اعدام ديگر آشکارا ثابت میشود که تحت هيچ شرايطی نمیتوان به تعهد دستگاه قضايی به قوانين اعتماد کرد."
به اعتقاد اين فعال حقوق بشر، اجرای احتمالی اين حکم میتواند اين گمانه را که عملکرد قوه قضايه سياسی و مصلحتی است بيش از پيش تقويت کند.
اجرای حکم اين نوجوان زير ۱۸ سال در شرايطی صورت گرفت که آمار اعدامها در زندانهای کشور طی روزها و هفتههای گذشته شدت بيشتری به خود گرفته است.
در تازهترين مورد، رسانهها از جمله وبسايت تابناک اعلام کرد سجاد کريمی، عامل قتل غلامرضا سرابی، پزشک متخصص قلب و عروق، بامداد روز سه شنبه، ۲۹ شهريور ماه، در ميدان هفتحوض نارمک تهران و در ملأ عام به دار مجازات آويخته شد.
در يک مورد ديگر ايرنا (خبرگزاری جمهوری اسلامی) اعلام کرده است حکم اعدام يک فرد که از او به عنوان "قاچاقچی مواد مخدر" ياد شده، سحرگاه روز يکشنبه در زندان مرکزی قزوين به اجرا در آمده است.
همچنين روزنامه دولتی ايران، در شماره روز يکشنبه ۲۷ شهريورماه خود، با ذکر اسامی، از اعدام ۲۲ تن از زندانيان زندان قزلحصار تهران که به زندان اوين تهران و رجايیشهر کرج منتقل شده بودند خبر داده است. اتهام اين افراد قاچاق مواد مخدر اعلام شده است.
همزمان وبسايت "فعالين حقوق بشر و دموکراسی" اعلام کرده است که روز يکشنبه ۲۷ شهريور ماه در يک اعدام گروهی و مخفيانه در زندان وکيل آباد مشهد هشت زندانی به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر به دار آويخته شدند.
اين وبسايت قبل از روزنامه ايران اسامی ۲۲ فرد اعدام شده را اعلام کرده بود.
در همين حال آژانس خبری مکريان، که اخبار کردستان و آذربايجان را پوشش میدهد، اعلام کرده است که بامداد روز شنبه، ۲۶ شهريور ماه، يک شهروند اهل اروميه به دستور مراجع قضايی در محوطه زندان مرکزی اين شهر به اتهام "محاربه" به دار آويخته شد.
مسعود کردپور، روزنامه نگار ساکن کردستان به روز میگويد اجرای احکام اعدام طی يک ماه گذشته در زندان اروميه هم شدت بيشتری به خود گرفته است.
به گفته آقای کردپور، بيشتر از اين اعدامها در ارتباط با مواد مخدر و بدون حضور و در مواردی حتی اطلاع وکلا و خانواده صورت گرفته است.
اين روزنامه نگار دليل افزايش اعدامها را بالا رفتن نرخ بيکاری و روی آوری شهروندان به تجارت سودآور مواد مخدر عنوان میکند و میگويد: "اين احکام از قبل به تائيد دستگاه قضايی در آمده و زمان اجرای آنها به صورت دقيق مشخص نيست. قوه قضائيه هر وقت صلاح بداند تعدادی از آنها را به اجرا در میآورد."
به غير از سازمان عفو بين الملل، وزارت امور خارجه کشورهای بريتانيا و آمريکا در گزارشهای سالانه خود با اعلام آمارهای مختلف نسبت به رشد فزاينده آمار اعدام در ايران هشدار دادهاند.
سازمانهای مدافع حقوق بشر در گزارشهای خود، بارها نسبت به اعدامهای مخفيانه در برخی از زندانهای ايران به ويژه زندان وکيل آباد مشهد ابراز نگرانی کردهاند.
سازمان عفو بين الملل در ارديبهشت ماه سال جاری در گزارش سالانه خود اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تاييد کرده بود. عفو بين الملل اما بر اساس "گزارشهای موثق دريافتی" میگويد ۳۰۰ نفر ديگر در همين دوره زمانی اعدام شدهاند.
اين سازمان جهانی مدافع حقوق بشر همچنين گفته است ايران از آغاز سال جاری ميلادی ـ از ژانويه تا آخر ژوئن ـ به اعدام ۱۹۰ نفر اذعان دارد، اما ۱۳۰ اعدام ديگر نيز انجام گرفته است، بیآنکه اطلاعيهای صادر شده باشد.
محمود اميری مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ايران میگويد: "طبق آمارهای رسمی دولت، بيشتر از ۵۰ نفر در فاصله زمانی بعد از تعطيلات عيد فطر تا کنون، يعنی در حدود سه هفته اعدام شدهاند."
اين فعال حقوق بشر يادآوری میکند که تنها در يک ماه پس از انتخابات مناقشه برانگيز سال ۱۳۸۸، ۹۹ نفر اعدام شدهاند.
از سوی ديگر بر اساس گزارشهای رسانههای دولتی و حقوق بشری در طول سه روز گذشته بيش از ۳۰ مورد احکام اعدام در زندانهای مختلف کشور از جمله زندان اوين، رجايی شهر، اروميه، قزوين و وکيل آباد مشهد به اجرا در آمده است.اجرای احکام اعدام به اتهام مواد مخدر در طول سالهای گذشته در ايران رشد بیسابقهای داشته و عموم آنها نيز احکام از قبل تائيد شدهای هستند که بنا به تشخيص دستگاه قضايی سر فرصت اجرا میشوند.
اين اعدام در حالی انجام گرفت که محمود اميری مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ايران میگويد: "جمهوری اسلامی در قانون خود تا حدودی ماده ۳۷ را دستکاری کرده است. به اين ترتيب که در قانون مجازات اسلامی تنها تاکيد شده که اعدام افراد زير ۱۸ سال ممنوع است و اشارهای به امکان صدور احکام اعدام برای افرادی که زير اين سن مرتکب جرم میگردند، نشده است."
آقای اميری مقدم میافزايد: "اگر تا کنون بر کسی پوشيده بود که جمهوری اسلامی به هيچ قانونی، حتی قوانين داخلی خود پايبند نيست، بعد از اين اعدام ديگر آشکارا ثابت میشود که تحت هيچ شرايطی نمیتوان به تعهد دستگاه قضايی به قوانين اعتماد کرد."
به اعتقاد اين فعال حقوق بشر، اجرای احتمالی اين حکم میتواند اين گمانه را که عملکرد قوه قضايه سياسی و مصلحتی است بيش از پيش تقويت کند.
اجرای حکم اين نوجوان زير ۱۸ سال در شرايطی صورت گرفت که آمار اعدامها در زندانهای کشور طی روزها و هفتههای گذشته شدت بيشتری به خود گرفته است.
در تازهترين مورد، رسانهها از جمله وبسايت تابناک اعلام کرد سجاد کريمی، عامل قتل غلامرضا سرابی، پزشک متخصص قلب و عروق، بامداد روز سه شنبه، ۲۹ شهريور ماه، در ميدان هفتحوض نارمک تهران و در ملأ عام به دار مجازات آويخته شد.
در يک مورد ديگر ايرنا (خبرگزاری جمهوری اسلامی) اعلام کرده است حکم اعدام يک فرد که از او به عنوان "قاچاقچی مواد مخدر" ياد شده، سحرگاه روز يکشنبه در زندان مرکزی قزوين به اجرا در آمده است.
همچنين روزنامه دولتی ايران، در شماره روز يکشنبه ۲۷ شهريورماه خود، با ذکر اسامی، از اعدام ۲۲ تن از زندانيان زندان قزلحصار تهران که به زندان اوين تهران و رجايیشهر کرج منتقل شده بودند خبر داده است. اتهام اين افراد قاچاق مواد مخدر اعلام شده است.
همزمان وبسايت "فعالين حقوق بشر و دموکراسی" اعلام کرده است که روز يکشنبه ۲۷ شهريور ماه در يک اعدام گروهی و مخفيانه در زندان وکيل آباد مشهد هشت زندانی به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر به دار آويخته شدند.
اين وبسايت قبل از روزنامه ايران اسامی ۲۲ فرد اعدام شده را اعلام کرده بود.
در همين حال آژانس خبری مکريان، که اخبار کردستان و آذربايجان را پوشش میدهد، اعلام کرده است که بامداد روز شنبه، ۲۶ شهريور ماه، يک شهروند اهل اروميه به دستور مراجع قضايی در محوطه زندان مرکزی اين شهر به اتهام "محاربه" به دار آويخته شد.
مسعود کردپور، روزنامه نگار ساکن کردستان به روز میگويد اجرای احکام اعدام طی يک ماه گذشته در زندان اروميه هم شدت بيشتری به خود گرفته است.
به گفته آقای کردپور، بيشتر از اين اعدامها در ارتباط با مواد مخدر و بدون حضور و در مواردی حتی اطلاع وکلا و خانواده صورت گرفته است.
اين روزنامه نگار دليل افزايش اعدامها را بالا رفتن نرخ بيکاری و روی آوری شهروندان به تجارت سودآور مواد مخدر عنوان میکند و میگويد: "اين احکام از قبل به تائيد دستگاه قضايی در آمده و زمان اجرای آنها به صورت دقيق مشخص نيست. قوه قضائيه هر وقت صلاح بداند تعدادی از آنها را به اجرا در میآورد."
به غير از سازمان عفو بين الملل، وزارت امور خارجه کشورهای بريتانيا و آمريکا در گزارشهای سالانه خود با اعلام آمارهای مختلف نسبت به رشد فزاينده آمار اعدام در ايران هشدار دادهاند.
سازمانهای مدافع حقوق بشر در گزارشهای خود، بارها نسبت به اعدامهای مخفيانه در برخی از زندانهای ايران به ويژه زندان وکيل آباد مشهد ابراز نگرانی کردهاند.
سازمان عفو بين الملل در ارديبهشت ماه سال جاری در گزارش سالانه خود اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تاييد کرده بود. عفو بين الملل اما بر اساس "گزارشهای موثق دريافتی" میگويد ۳۰۰ نفر ديگر در همين دوره زمانی اعدام شدهاند.
اين سازمان جهانی مدافع حقوق بشر همچنين گفته است ايران از آغاز سال جاری ميلادی ـ از ژانويه تا آخر ژوئن ـ به اعدام ۱۹۰ نفر اذعان دارد، اما ۱۳۰ اعدام ديگر نيز انجام گرفته است، بیآنکه اطلاعيهای صادر شده باشد.
محمود اميری مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ايران میگويد: "طبق آمارهای رسمی دولت، بيشتر از ۵۰ نفر در فاصله زمانی بعد از تعطيلات عيد فطر تا کنون، يعنی در حدود سه هفته اعدام شدهاند."
اين فعال حقوق بشر يادآوری میکند که تنها در يک ماه پس از انتخابات مناقشه برانگيز سال ۱۳۸۸، ۹۹ نفر اعدام شدهاند.
چرا نباید فاجعه را کش داد؟ حاکمیت سپاه، یعنی همین!
ایشان حسین هدایتی است که روزگاری در لباس سپاه بوده و حالا از آن جلد در آمده و در این جلد به یکی از نزدیکان احمدی نژاد تبدیل شده است.
مالک صنایع استیل آذین، شرکت خاورآذین، شرکت فجر گالوانیزه سپاهان کاشان، چندین کارخانهٔ فولادسازی و ورق، شرکت نایبند بزرگترین شرکت پرورش میگوی ایران، و نیز برجسازی در دبی، سهامداری در بازار مبل ایران و بانک خصوصی تات ... است. ضمنا ریاست چندین شرکت تجاری در ایران و کشورهای دیگر خاورمیانه را نیز برعهده دارد و هتل سیروس و هتل کیش نیز سرمایه گذاری کرده است. امثال او ترک موتور سیکلت، روزهای آتش و خون و مظلومیت در تهران، مردم را شکار می کردند.
مالک صنایع استیل آذین، شرکت خاورآذین، شرکت فجر گالوانیزه سپاهان کاشان، چندین کارخانهٔ فولادسازی و ورق، شرکت نایبند بزرگترین شرکت پرورش میگوی ایران، و نیز برجسازی در دبی، سهامداری در بازار مبل ایران و بانک خصوصی تات ... است. ضمنا ریاست چندین شرکت تجاری در ایران و کشورهای دیگر خاورمیانه را نیز برعهده دارد و هتل سیروس و هتل کیش نیز سرمایه گذاری کرده است. امثال او ترک موتور سیکلت، روزهای آتش و خون و مظلومیت در تهران، مردم را شکار می کردند.
وحشت علی خامنه ای از درگیری میان فرماندهان سپاه
بخشهایی از سخنان میر حسین موسوی در جمع مردم خراسان شمالی -۱۶ خرداد ۱۳۸۸ و پیش از رای گیری 22 خرداد 88 را دراین شماره پیک نت می خوانید. او را بدستور آقای خامنه ای حبس خانگی کردند و حالا که طشت رسوائی غارت کشور از بام بیت رهبری افتاده، ایشان می گوید "ماجرا را کش ندهید!" و این درحالی است که مهدی خزعلی در وبسایت خود، تا آستانه اعلام نام آن که در راس پرونده اختلاس است و در پناه سرنیزه سپاه و بیت رهبری پیش رفته و می نویسد که رئیس فراری بانک ملی "خاوری" آخرین حلقه این فساد و غارت است، در راس حلقه کس دیگری قرار دارند. و در محافل سیاسی تهران گفته می شود که در همان ابتدای علنی شدن غارت کشور توسط بانک های نوبنیاد و خصوصی، به خاوری گفتند استعفا داده و فورا راهی انگلستان شود. وقتی رسید به انگلستان به او گفتند لازم نیست باز گردی. برو کانادا. کشوری که در آن کارت اقامت و قصر خصوصی برای زندگی دارد. او را به انگلستان و کانادا فرستادند زیرا بیم داشتند، بازداشت شود و در زیر بازجوئی نام کسانی را بعنوان آمران این اختلاس و دزدی ملی بر زبان بیآورد که در نماز جمعه تهران دستور اعدام و حبس خانگی کروبی و موسوی را داد و چاووشی خوان قافله ایست که رئیس آن علی خامنه ایست! و حالا رهبر معظم و فرزانه که تمام امور مملکت زیر نظر او و در بیت او متمرکز شده، وحشت زده از ادامه افشاگری ها و آغاز تشتت و ریزش در میان فرماندهان سپاه و خیز برداشتن برخی از آنها برای جمع کردن سفره ای که رهبر پهن کرده، می گوید "کش ندهید!" سکوت برخی فرماندهان کودتاچی سپاه در روزهای اخیر، ناشی از وحشتی نیست که از شماری دیگر از فرماندهان معترض سپاه دارند؟ فرماندهانی که بدلیل مخالفت با کودتا به حاشیه رانده شدند و از ابتدا با روی کار آمدن احمدی نژاد موافق نبودند.
آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر از رهبران جنبش سبز و برگزاری انتخابات آزاد
به گزارش رسیده به جرس، در این دیدار با تاکید بر آزادی همه زندانیان سیاسی اظهار شد: باید زندانیان سیاسی وعقیدتی خصوصا فعالان سیاسی و دانشگاهی و حتی جوانان بی نام و نشانی که فقط به خاطر ابراز عقیده ای متقاوت در زندان ها در شرایطی سخت بسر می برند، آزاد شوند.
دو شخصیت برجسته اصلاحات همچنین با اعلام حمایت از مواضع رهبران جبنش سبز بر لزوم آزادی سریع میر حسین موسوی و مهدی کروبی از بازداشت غیرقانونی تاکید کردند.
بر اساس این گزارش، در این نشست برخی از راهکارهای خروج حاکمیت از بحران مشروعیتی که در آن گرفتار است مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
خاتمی و نوری بر استفاده از فضای انتخابات پیش رو جهت تشریح و تبیین اهمیت برگزاری انتخابات آزاد به عنوان یکی از حقوق حیاتی و مسلم مردم تاکید و اضافه کردند که حاکمیت تحت هیچ شرایطی نمی تواند شهروندان را از این نعمت و حق الهی محروم کند
این دو شخصیت سیاسی تصریح کردند، حاکمیت موظف است شرایط را برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه آماده کند.
خاتمی و نوری افزودند: برگزاری انتخابات آزاد باید به نحوی باشدکه تمام فعالان و جریانات سیاسی که دغدغه ای جز حفظ منافع ملی ندارند بتوانند در آن شرکت کنند و انتخاب نهائی توسط مردم صورت گیرد و انتخابات آزاد باید بدون دخالت نهادهای امنیتی و نظامی وهمچنین بدون دخالت و تاثیر گذاری مجریان و ناظران در نتیجه ی انتخابات شکل بگیرد
این دو شخصیت اصلاح طلب با تاکید بر برگزاری انتخابات آزاد بافرایندی بسیار شفاف وروشن برای افکار عمومی ادامه دادند: عدم برگزاری انتخابات آزاد ، عدم نظارت مستقیم و موثر مردم و نیز عدم حضور مطبوعات ورسانه های آزاد و مستقل باعث ایجاد فساد گسترده در ارکان حکومت گردیده که این روز ها نمونه هایی ازآن برای مردم هویدا شده است.
این دو بازگرداندن اعتماد افکارعمومی و مشروعیت آسیب دیده نظام را در گرو برگزاری انتخابات آزاد دانستند و افزودند: درکشورهایی که انتخابات آزاد برگزار می شود، شرکت درانتخابات استفاده از حقی مسلم توسط مردم است وطبیعتا شرکت درانتخابات تاییدعملکرد حاکمان نیست
نوری و خاتمی با اشاره به ضرورت اهمیت حرکت بخش های عاقل وریشه دار نظام و حاکمیت در مسیر جبران اشتباهات و کج روی هائی که خصوصا درچندسال اخیرصورت گرفته ادامه دادند: تدبیرعقلای نظام درجهت نجات هر چه سریعتر کشور از آسیب های مهیب و بی نظیری که در سالهای اخیربه دلیل سوءمدیریت وفساد گسترده در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و بین المللی منافع ملی را به چالش جدی کشیده ضرورت دارد.
رییس جمهور اصلاحات و وزیر کشورش به تصمیم گیرندگان اصلی نظام توصیه کردند که جهت کوتاه شدن دیوار بی اعتمادی میان اکثریت مردم با حکومت باید فضای امنیتی و اطلاعاتی برچیده شود و نخبگان، فرهیختگان، اصحاب رسانه و مطبوعات مستقل و منتقد ، دانشگاهیان و روحانیون بتوانند بدون هیچ نگرانی و محدودیت مشکلات ، کمبودها ، سوء مدریت ها ی موجود در ساختار قدرت در حوزه های مختلف را نقد کنند.
نوری و خاتمی اظهار داشتند: درصورت آغاز اعتماد سازی و کوتاه کردن دیوار بی اعتمادی توسط نظام با اکثزیت مردم ، نخبگان ، دانشگاهیان ، فعالان سیاسی ، روحانیت ، کارگران ، زنان و جوانان می شود به مرور جهت آینده ایران ونجات منافع ملی و با حفظ اصول محوری اصلاحات و جنبش سبز با محوریت تمام اصول قانون اساسی با نظام و حاکمیت وارد گفتگو یی انتقادی و اصلاحی شد. همچنین همزمان راهکارهای عملی اصلاح قانون اساسی جهت تضمین رعایت حداکثر حقوق مردم و برگزاری انتخابات آزاد توسط حاکمیت در زمانی مشخص بررسی و اجرا شود.
آنان با اعلام حمایت از حرکتهای آزادیبخش منطقه اظهار کردند: حامیان اصلاحات و جنبش سبز از جنبش های آزادی خواهی و دموکراسی خواهی در منطقه حمایت قاطع میکنند و از حاکمان مستبد و تمامیتخواه این کشورها می خواهند تا دیر نشده صدای مردم خویش را بشنوند.
آنها افزودند: مسلما درآینده نزدیک تعیین سرنوشت درکشورهای منطقه را مردم آزادیخواه رقم خواهند زد .
آنان با انتقاد از سیاست خارجی جمهوری اسلامی افزودند: ازحکومت می خواهیم درراستای منافع ملی و ورعایت توصیه های موکد پیشوایان دینی نسبت به تمام حرکتهای آزادیخواهانه درمنطقه از بحرین تا سوریه نگاه و تحلیلی عادلانه و منصفانه داشته باشد
دو شخصیت برجسته اصلاحات همچنین با اعلام حمایت از مواضع رهبران جبنش سبز بر لزوم آزادی سریع میر حسین موسوی و مهدی کروبی از بازداشت غیرقانونی تاکید کردند.
بر اساس این گزارش، در این نشست برخی از راهکارهای خروج حاکمیت از بحران مشروعیتی که در آن گرفتار است مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
خاتمی و نوری بر استفاده از فضای انتخابات پیش رو جهت تشریح و تبیین اهمیت برگزاری انتخابات آزاد به عنوان یکی از حقوق حیاتی و مسلم مردم تاکید و اضافه کردند که حاکمیت تحت هیچ شرایطی نمی تواند شهروندان را از این نعمت و حق الهی محروم کند
این دو شخصیت سیاسی تصریح کردند، حاکمیت موظف است شرایط را برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه آماده کند.
خاتمی و نوری افزودند: برگزاری انتخابات آزاد باید به نحوی باشدکه تمام فعالان و جریانات سیاسی که دغدغه ای جز حفظ منافع ملی ندارند بتوانند در آن شرکت کنند و انتخاب نهائی توسط مردم صورت گیرد و انتخابات آزاد باید بدون دخالت نهادهای امنیتی و نظامی وهمچنین بدون دخالت و تاثیر گذاری مجریان و ناظران در نتیجه ی انتخابات شکل بگیرد
این دو شخصیت اصلاح طلب با تاکید بر برگزاری انتخابات آزاد بافرایندی بسیار شفاف وروشن برای افکار عمومی ادامه دادند: عدم برگزاری انتخابات آزاد ، عدم نظارت مستقیم و موثر مردم و نیز عدم حضور مطبوعات ورسانه های آزاد و مستقل باعث ایجاد فساد گسترده در ارکان حکومت گردیده که این روز ها نمونه هایی ازآن برای مردم هویدا شده است.
این دو بازگرداندن اعتماد افکارعمومی و مشروعیت آسیب دیده نظام را در گرو برگزاری انتخابات آزاد دانستند و افزودند: درکشورهایی که انتخابات آزاد برگزار می شود، شرکت درانتخابات استفاده از حقی مسلم توسط مردم است وطبیعتا شرکت درانتخابات تاییدعملکرد حاکمان نیست
نوری و خاتمی با اشاره به ضرورت اهمیت حرکت بخش های عاقل وریشه دار نظام و حاکمیت در مسیر جبران اشتباهات و کج روی هائی که خصوصا درچندسال اخیرصورت گرفته ادامه دادند: تدبیرعقلای نظام درجهت نجات هر چه سریعتر کشور از آسیب های مهیب و بی نظیری که در سالهای اخیربه دلیل سوءمدیریت وفساد گسترده در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و بین المللی منافع ملی را به چالش جدی کشیده ضرورت دارد.
رییس جمهور اصلاحات و وزیر کشورش به تصمیم گیرندگان اصلی نظام توصیه کردند که جهت کوتاه شدن دیوار بی اعتمادی میان اکثریت مردم با حکومت باید فضای امنیتی و اطلاعاتی برچیده شود و نخبگان، فرهیختگان، اصحاب رسانه و مطبوعات مستقل و منتقد ، دانشگاهیان و روحانیون بتوانند بدون هیچ نگرانی و محدودیت مشکلات ، کمبودها ، سوء مدریت ها ی موجود در ساختار قدرت در حوزه های مختلف را نقد کنند.
نوری و خاتمی اظهار داشتند: درصورت آغاز اعتماد سازی و کوتاه کردن دیوار بی اعتمادی توسط نظام با اکثزیت مردم ، نخبگان ، دانشگاهیان ، فعالان سیاسی ، روحانیت ، کارگران ، زنان و جوانان می شود به مرور جهت آینده ایران ونجات منافع ملی و با حفظ اصول محوری اصلاحات و جنبش سبز با محوریت تمام اصول قانون اساسی با نظام و حاکمیت وارد گفتگو یی انتقادی و اصلاحی شد. همچنین همزمان راهکارهای عملی اصلاح قانون اساسی جهت تضمین رعایت حداکثر حقوق مردم و برگزاری انتخابات آزاد توسط حاکمیت در زمانی مشخص بررسی و اجرا شود.
آنان با اعلام حمایت از حرکتهای آزادیبخش منطقه اظهار کردند: حامیان اصلاحات و جنبش سبز از جنبش های آزادی خواهی و دموکراسی خواهی در منطقه حمایت قاطع میکنند و از حاکمان مستبد و تمامیتخواه این کشورها می خواهند تا دیر نشده صدای مردم خویش را بشنوند.
آنها افزودند: مسلما درآینده نزدیک تعیین سرنوشت درکشورهای منطقه را مردم آزادیخواه رقم خواهند زد .
آنان با انتقاد از سیاست خارجی جمهوری اسلامی افزودند: ازحکومت می خواهیم درراستای منافع ملی و ورعایت توصیه های موکد پیشوایان دینی نسبت به تمام حرکتهای آزادیخواهانه درمنطقه از بحرین تا سوریه نگاه و تحلیلی عادلانه و منصفانه داشته باشد
شهردار خرمشهر بازداشت شد
شهردار و دو عضو شورای شهر خرمشهر توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش فارس، ماموران امنیتی، شهردار خرمشهر و رئیس سابق شورای این شهر را به دلیل مسائل مالی بازداشت کردند.
هنوز جزئیات پرونده مالی شهردار و عضو شورای اسلامی شهر خرمشهر اعلام نشده است.
قرار است به زودی دستگاه قضایی به پرونده این دو متهم رسیدگی کند.
یک عضو دیگر شورای شهر خرمشهر نیز عصر دیروز به دلیل مسائل اخلاقی در آبادان توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد.
این عضو شورا هماکنون برای رسیدگی به این پرونده اخلاقی خود در بازداشت پلیس قرار دارد.
گفتگو با همسایگان خانواده خاوری در کانادا
روزنامه استار چاپ کانادا نوشت: یک بانکدار ایرانی که استعفا داده است، در بحوبحه ی بزگترین اختلاس تاریخ ایران در تورنتو پنهان شده است و یک خانه در محله ی برایدل پث به نام او ثبت شده است.به گزارش سایت حکومتی انتخاب ، محمود رضا خاوری سه شنبه گذشته از مدیریت بانک ملی ایران استعفا داد. بزرگترین بانک دولتی ایران با رسوایی اقتصادی 2.4 میلیارد دلاری مواجه شده است که می تواند به دولت احمدی نژاد ضربه بزند.غلامحسین محسنی اژه ای، مسئول این پرونده گفت: اگر خاوری به ایران بر نگردد، بسیاری از اتهامات به او نسبت داده می شود.مسئولان می گویند که این کلاه برداری از طریق جعل اسناد برای گرفتن اعتبار از برترین نهاد اقتصادی ایران انجام شده است تا چیزی بخرند که شامل شرکت های بزرگ دولتی هم می شود.خاوری در میان 22 نفری است که دادستان به دنبال آنهاست و بانک او متهم به تسهیل برخی از پرداخت های غیرقانونی است.خاوری در نامه ی استعفایش بانک دیگری را منبع کلاهبرداری معرفی کرده است و گفته است که او به خاطر احترام به افکار عمومی استعفا کرده است.او پس از گذشت مدت کوتاهی از استعفایش به کانادا پرواز کرد. مسئولان بانک سابق او اعلام کردند که او برای سفر کاری به آنجا رفته و قرار است که به ایران برگردد.اما خاوری که قرار بود سوار بر هواپیمای بریتیش ایرویز به ایران بیاید ، در میان مسافران این پرواز قرار نداشت. سوابق ملکی نشان می دهد که خانه ای در "برایدل پث" در خیابان "سان کرست" به نام خاوری ثبت شده است و به قیمت 2.925 میلیون دلار در سال 2007 خریداری شده است.این روزنامه در ادامه نوشت: تمام پنجره ها بسته و پرده های این خانه کشیده شده است. مردی که ماشینش را در گاراژ پارک کرده بود در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه استار اظهار نظر نمی کند.او فاش نمی سازد که چه کسی در این خانه زندگی می کند و این سوال را که آیا آنها نسبتی با خاوری دارد یا حتی خاوری را می شناسند ، بی پاسخ می گذارد.البته، همسایه ها گفتند که همسر خاوری در آنجا زندگی می کند و این خانه، منزل خانواده ی اوست.آنها گفتند که این خانواده تحصیلکرده هستند و دخترشان مدرک دکترای مهندسی دارد.یکی از همسایگان گفت: معلوم نیست که خاوری الان آنجاست یا نه.یکی دیگر از همسایه ها گفت: خاوری خودش در اینجا زندگی نمی کند. وی اضافه کرد که نمی داند خاوری چطور به اینجا سر می زند.