افشاگری پشت افشاگری مسئولان جمهوری اسلامی به جان هم افتادند
یک رسانه وابسته به احمدینژاد، اسناد بورسیه احمد توکلی را منتشر کرده و مدرک دکترای وی را زیر سوال برده، و از سوی دیگر روزنامه کیهان نوشته است که محمد خاتمی به همراه برادرش سهامدار بانک سامان است و نتیجه گرفته که به نوعی در اختلاس سه میلیارد تومانی دخیل است.
سایت «دولت ما» که از حامیان محمود احمدینژاد است، اسنادی را منتشر کرده که نشان میدهد که احمد توکلی، یکی از نمایندگان مجلس که منتقد دولت است، بدون اخذ مدرک فوق لیسانس، دکترا گرفته است.
این سایت توکلی را «وزیر کار کابینه میرحسین موسوی» معرفی کرده و گفته است که «انتقادهای کینهجویانه وی ازرییس جمهور، آن هم با ژست عدالتخواهی تمامی ندارد» و مدرک او «در نظام آموزشی کشور یک تراژدی» است.
این سایت نوشته است: «چگونه کسی با یک نامه به وزیر علوم وقت (دکتر معین) بورس فوق لیسانس میگیرد و با مدرک دکترا برمیگردد، مدرک دکترایش معادل ارزیابی میشود و سپس همه جا نان دکترا میخورد، چگونه کسی فرزندانش را به خارج کشور نمیبرد و بعد درخواست ارز تحصیلی برای هشت نفر میکند و ...!»
گفته میشود این اسناد جزو ۱۴۰ هزار سندی است که حامیان احمدینژاد نوید افشایش را پیشتر داده بودند.
این در حالی است که روزنامه کیهان نیز به زعم خود دست به افشاگری دیگری زده است.
این روزنامه حامی رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «براساس یک خبر موثق که کیهان در جریان پیگیری ماجرای غارت ۳ هزارمیلیارد تومانی اخیر به آن دست یافت، آقای سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور سابق و از سران فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ یکی از سهامداران بانک سامان است. و آقای سیدعلی خاتمی برادر رئیس جمهور سابق و رئیس دفتر وی در سال های پایانی ریاست جمهوری سیدمحمدخاتمی نیز، مدیر شرکت سرمایه گذاری این بانک است. بانک سامان همراه با بانک غیرقانونی و هنوز تاسیس نشده «آریا» در غارت 3هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور دست داشته که مدیرعامل آن به همین اتهام از کار برکنار شده و در انتظار محاکمه به سر میبرد.»
این روزنامه ادامه داده است: «اکنون باید به آقای خاتمی گفت؛ اگر دانستن را حق مردم میدانید - که نشان دادهاید، نمیدانید - با صراحت اعلام کنید که چند درصد از سهام بانک سامان متعلق به شماست؟! و شرکت سرمایهگذاری بانک سامان که اخوی و مدیر دفتر سابق شما ریاست آن را برعهده دارد، در این ماجرا چه نقشی داشته است؟!»
سایت «دولت ما» که از حامیان محمود احمدینژاد است، اسنادی را منتشر کرده که نشان میدهد که احمد توکلی، یکی از نمایندگان مجلس که منتقد دولت است، بدون اخذ مدرک فوق لیسانس، دکترا گرفته است.
این سایت توکلی را «وزیر کار کابینه میرحسین موسوی» معرفی کرده و گفته است که «انتقادهای کینهجویانه وی ازرییس جمهور، آن هم با ژست عدالتخواهی تمامی ندارد» و مدرک او «در نظام آموزشی کشور یک تراژدی» است.
این سایت نوشته است: «چگونه کسی با یک نامه به وزیر علوم وقت (دکتر معین) بورس فوق لیسانس میگیرد و با مدرک دکترا برمیگردد، مدرک دکترایش معادل ارزیابی میشود و سپس همه جا نان دکترا میخورد، چگونه کسی فرزندانش را به خارج کشور نمیبرد و بعد درخواست ارز تحصیلی برای هشت نفر میکند و ...!»
گفته میشود این اسناد جزو ۱۴۰ هزار سندی است که حامیان احمدینژاد نوید افشایش را پیشتر داده بودند.
این در حالی است که روزنامه کیهان نیز به زعم خود دست به افشاگری دیگری زده است.
این روزنامه حامی رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «براساس یک خبر موثق که کیهان در جریان پیگیری ماجرای غارت ۳ هزارمیلیارد تومانی اخیر به آن دست یافت، آقای سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور سابق و از سران فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ یکی از سهامداران بانک سامان است. و آقای سیدعلی خاتمی برادر رئیس جمهور سابق و رئیس دفتر وی در سال های پایانی ریاست جمهوری سیدمحمدخاتمی نیز، مدیر شرکت سرمایه گذاری این بانک است. بانک سامان همراه با بانک غیرقانونی و هنوز تاسیس نشده «آریا» در غارت 3هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور دست داشته که مدیرعامل آن به همین اتهام از کار برکنار شده و در انتظار محاکمه به سر میبرد.»
این روزنامه ادامه داده است: «اکنون باید به آقای خاتمی گفت؛ اگر دانستن را حق مردم میدانید - که نشان دادهاید، نمیدانید - با صراحت اعلام کنید که چند درصد از سهام بانک سامان متعلق به شماست؟! و شرکت سرمایهگذاری بانک سامان که اخوی و مدیر دفتر سابق شما ریاست آن را برعهده دارد، در این ماجرا چه نقشی داشته است؟!»
اختلاس بزرگ؛ خامنه ای: دستهای خائن قطع می شود
<strong>به گزارش صدا و سیما، خامنه ای امروز در دیدار با جمعی از کارگزاران رژیم درباره اختلاس سه هزار میلیاردی گفته، اگر به توصیه های چند سال پیش در مبارزه با فساد اقتصادی عمل می شد، فساد بانکی اخیر پیش نمی آمد.
خامنه ای گفته، مسئولین قضایی که پی گیر بحث مبارزه با این فساد هستند کارشان را اطلاع رسانی کنند. البته در این زمینه خبررسانی شد ولی نباید این قضیه را کش دهند.
خامنه ای گفته، رسانه ها با پرهیز از جنجال اجازه دهند مسئولان وظیفه شان را در مقابله با این فساد انجام دهند. جنجال و هیاهو تا حدی وجود دارد ولی نباید کش داد.
خامنه ای گفته، عدهای میخواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند. مردم بدانند دستهای خائن به توفیق الهی قطع می شود. به مفسد نباید ترحم کرد. </strong>
اعدام هفت تن دیگر امروز در استان فارس
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، حکم هفت نفر از قاچاقچیان موادمخدر که پس از محاکمه در دادگاههای انقلاب اسلامی استان فارس به اعدام محکوم شده بودند، اجرا شد. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس، این هفت متهم در شهرستانهای آباده، نیریز، کازرون، بوانات و شیراز دستگیر شدهاند که حکم اعدام آنان پس از طی تشریفات دادرسی و صدور حکم و تأیید دادستان کل کشور در شیراز اجرا شده است.
روز گذشته نیز یک نفر در شهرستان ساری به دار آویخته شد.
روز گذشته نیز یک نفر در شهرستان ساری به دار آویخته شد.
ترک های ویرانگر در درون شبکه قدرت حاکم
از پاسخ کوتاه آیت الله خوئینی ها، نایب رئیس اسبق مجلس، رهبر دانشجویان خط امام و دادستان کل کشور و انقلاب تهران به سه سئوال، که روی وبسایت وی منتشر شده، خلاصه ای را استخراج کرده ایم که می خوانید:
امکاناتی در اختیار افرادی نوجوان و جوان و افرادی جویای نان قرار داده اند که هر گروهشان سایتی راه اندازی کنند و هر رسانه و سایتی بیشتر به دروغ و تهمت پراکنی و بیشتر به تخریب بنیان های انقلاب و سیاه نمایی گذشته این نظام بپردازد مقرب تر است و از امکانات بیشتر بهره مند خواهد شد. من از هم اکنون به کسانی که در این چند سال این سایت بازی ها را راه انداخته اند و هنوز هم به طرح های جدیدی برای توسعه و گسترش این بازی مبتذل فکر می کنند، گوشزد می کنم که شما غولی را از خواب بیدار می کنید که وقتی حرکت کند هرکس را که نام و نشاندارتر است بیشتر مورد حمله قرار می دهد. بر سر عقل بیایید و این غول خفته را بیدار نکنید.
پس از انتخابات سال 88 حادثه ای سنگین با ضربه ای سنگین تر در کشور رخ داده است. حاکمیت بر این باور است که باعث و بانی آن ضربه سنگین و خسارات ناشی از آن اصلاح طلبان یا جنبش سبز یا... هستند و در طرف مقابل نظر دیگری است. حاکمیت بر این باور است با سرکوبی که انجام شده و هزینه بسیار زیادی که به معترضان وارد شده ماجرا مهار شده و مشکلات برطرف گردیده و آب رفته به جوی بازگشته است. ولی بسیاری از تحلیل گران و صاحبنظران این باور را صرفاً برخاسته از توهم اقتدار و فراتر از واقعیت می دانند. من پیشنهادی دادم هریک از دوطرف از آنچه تا دیروز می گفته قدری تنازل کند. من اگرچه امروز امید چندانی به پذیرفته شدن این پیشنهاد ندارم ولی اطمینان دارم که در پی رد این پیشنهاد هر دو طرف فردا پشیمان خواهند شد. آن طرف که بامش بیشتر، پشیمانیش نیز بیشتر خواهد بود.
رفتار و گفتار آقای احمدی نژاد و تیمش خواسته یا ناخواسته ضربه سنگینی به اخلاق سیاسی کشور زد و دروغ و تهمت چنان رواج یافت که امروز دامن نزدیکان این شخص را هم گرفته است و امروز شبکه اطلاع رسانی کشور چنان آسیبی دیده است که هیچ چیز را نمی شود باور کرد. من حتی به همه آنچه درباره اطرافیان رئیس جمهور از رسانه های رسمی و غیررسمی پخش می شود هم باور ندارم، چون وقتی می بینم که از همین رسانه ها علیه انسانی مؤمن و پاکی مانند مهندس موسوی لجن پراکنی می شود، از رسانه ملی یک مسلمان را متهم به کفر می کنند و ... چگونه باور کنم که آنچه علیه افرادی (هرچند مخالف من و من مخالف آنان) مانند اطرافیان احمدی نژاد پخش می شود راست است؟ چون من مدیریت احمدی نژاد و تیمش را برای کشور فاجعه بار می دانم آیا باید هرآنچه علیه آنان از رسانه های ملی پخش می شود باور کنم؟ آیا منازعات و مشاجرات داخل باند قدرت نقشی در این شایعات علیه ساکنان کاخ ریاست جمهوری ندارد؟ البته احمدی نژاد باید می دانست که کلوخ انداز را پاداش سنگ است!
من از آنچه در صحنه آشکار شبکه قدرت در کشور رخ داده است و اخلاق و تقوا به شدت در این شبکه ضربه خورده است چنین می فهمم که این شبکه قدرت در درون با ترک های ویرانگری دست به گریبان است و اگر کسانی که هنوز به آنان امید می رود به اصلاح وضع نپردازند از آینده باید به خدا پناه برد.
امکاناتی در اختیار افرادی نوجوان و جوان و افرادی جویای نان قرار داده اند که هر گروهشان سایتی راه اندازی کنند و هر رسانه و سایتی بیشتر به دروغ و تهمت پراکنی و بیشتر به تخریب بنیان های انقلاب و سیاه نمایی گذشته این نظام بپردازد مقرب تر است و از امکانات بیشتر بهره مند خواهد شد. من از هم اکنون به کسانی که در این چند سال این سایت بازی ها را راه انداخته اند و هنوز هم به طرح های جدیدی برای توسعه و گسترش این بازی مبتذل فکر می کنند، گوشزد می کنم که شما غولی را از خواب بیدار می کنید که وقتی حرکت کند هرکس را که نام و نشاندارتر است بیشتر مورد حمله قرار می دهد. بر سر عقل بیایید و این غول خفته را بیدار نکنید.
پس از انتخابات سال 88 حادثه ای سنگین با ضربه ای سنگین تر در کشور رخ داده است. حاکمیت بر این باور است که باعث و بانی آن ضربه سنگین و خسارات ناشی از آن اصلاح طلبان یا جنبش سبز یا... هستند و در طرف مقابل نظر دیگری است. حاکمیت بر این باور است با سرکوبی که انجام شده و هزینه بسیار زیادی که به معترضان وارد شده ماجرا مهار شده و مشکلات برطرف گردیده و آب رفته به جوی بازگشته است. ولی بسیاری از تحلیل گران و صاحبنظران این باور را صرفاً برخاسته از توهم اقتدار و فراتر از واقعیت می دانند. من پیشنهادی دادم هریک از دوطرف از آنچه تا دیروز می گفته قدری تنازل کند. من اگرچه امروز امید چندانی به پذیرفته شدن این پیشنهاد ندارم ولی اطمینان دارم که در پی رد این پیشنهاد هر دو طرف فردا پشیمان خواهند شد. آن طرف که بامش بیشتر، پشیمانیش نیز بیشتر خواهد بود.
رفتار و گفتار آقای احمدی نژاد و تیمش خواسته یا ناخواسته ضربه سنگینی به اخلاق سیاسی کشور زد و دروغ و تهمت چنان رواج یافت که امروز دامن نزدیکان این شخص را هم گرفته است و امروز شبکه اطلاع رسانی کشور چنان آسیبی دیده است که هیچ چیز را نمی شود باور کرد. من حتی به همه آنچه درباره اطرافیان رئیس جمهور از رسانه های رسمی و غیررسمی پخش می شود هم باور ندارم، چون وقتی می بینم که از همین رسانه ها علیه انسانی مؤمن و پاکی مانند مهندس موسوی لجن پراکنی می شود، از رسانه ملی یک مسلمان را متهم به کفر می کنند و ... چگونه باور کنم که آنچه علیه افرادی (هرچند مخالف من و من مخالف آنان) مانند اطرافیان احمدی نژاد پخش می شود راست است؟ چون من مدیریت احمدی نژاد و تیمش را برای کشور فاجعه بار می دانم آیا باید هرآنچه علیه آنان از رسانه های ملی پخش می شود باور کنم؟ آیا منازعات و مشاجرات داخل باند قدرت نقشی در این شایعات علیه ساکنان کاخ ریاست جمهوری ندارد؟ البته احمدی نژاد باید می دانست که کلوخ انداز را پاداش سنگ است!
من از آنچه در صحنه آشکار شبکه قدرت در کشور رخ داده است و اخلاق و تقوا به شدت در این شبکه ضربه خورده است چنین می فهمم که این شبکه قدرت در درون با ترک های ویرانگری دست به گریبان است و اگر کسانی که هنوز به آنان امید می رود به اصلاح وضع نپردازند از آینده باید به خدا پناه برد.
معاون وزارت خزانه داری آمریکا میگوید، در صورتی که همکاری تجاری بین چهار بانک چینی با یکی از موسسههای تحریم شده ایران از سوی آمریکا محرز شود، این بانکها میتوانند در فهرست سیاه ایالات متحده قرار بگیرند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا امور تروریسم و اطلاعات مالی که در جریان سفر به چین، با مقامات چهار بانک چینی در هنگ کنگ دیدار کرده و در مورد تجارت با ایران به آنها هشدار داده است، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که در صورت نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران از سوی این چهار بانک، نام آنها از سیستم مالی آمریکا حذف خواهد شد.
اشاره آقای کوهن به چهار بانک چینی «بانک چین»، «بانک سازندگی»، «بانک صنعتی و تجاری» و «بانک کشاورزی» چین است.
وی که برای ترغیب چین به خودداری از همکاری مالی با برنامه اتمی ایران به چین سفر کرده، به این چهار بانک هشدار داده است که در صورت دریافت وجوه نقدی از سوی شرکت تحریم شده بیمه معلم، در فهرست سیاه ایالات متحده قرار میگیرند.
او در این خصوص گفت: «هر بانک خارجی که به نمایندگی از مشتریهای بیمه معلم، از این شرکت وجوه نقدی دریافت کند، با خطر از دست دادن امکان تجارت با آمریکا مواجه است.»
در جریان مقابله با فعالیتهای هستهای ایران ایالات متحده آذرماه سال گذشته شرکت بیمه معلم را به خاطر عرضه بیمه دریایی به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحریم کرد.
خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی پیشتر به اتهام ارتباط با برنامه اتمی ایران از سوی خزانه داری آمریکا تحریم شده بود.
خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که آقای کوهن در جریان سفر خود علاوه بر این چهار بانک، به ۲۰ موسسه مالی چینی نیز در خصوص انجام معامله با شرکت بیمه معلم و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی هشدار داده است.
وی با اظهار اینکه عدم انطباق فعالیتهای هستهای ایران با عهدنامه منع گسترش سلاحهای هستهای بر مقامهای چین و آمریکا آشکار است، بر مقابله با برنامه اتمی ایران تأکید کرد.
آقای کوهن در این خصوص گفت که بسیاری از کشورهای اروپایی، دیگر با خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی تجارتی انجام نمیدهند، اما کشتیهای جمهوری اسلامی هنوز در آسیا مشغول به فعالیت هستند.
کشورهای غربی بر این باورند که برنامه هستهای جمهوری اسلامی دارای ماهیت نظامی است و به همین جهت در تلاشند تا با تحریم ایران، از پیشروی برنامه اتمی جمهوری اسلامی جلوگیری کنند.
این در حالی است که ایران بارها با تأکید بر صلحآمیز بودن برنامه اتمیاش اعلام کرده است که حاضر به متوقف کردن فعالیتهای خود در این زمینه نیست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا امور تروریسم و اطلاعات مالی که در جریان سفر به چین، با مقامات چهار بانک چینی در هنگ کنگ دیدار کرده و در مورد تجارت با ایران به آنها هشدار داده است، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که در صورت نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران از سوی این چهار بانک، نام آنها از سیستم مالی آمریکا حذف خواهد شد.
اشاره آقای کوهن به چهار بانک چینی «بانک چین»، «بانک سازندگی»، «بانک صنعتی و تجاری» و «بانک کشاورزی» چین است.
وی که برای ترغیب چین به خودداری از همکاری مالی با برنامه اتمی ایران به چین سفر کرده، به این چهار بانک هشدار داده است که در صورت دریافت وجوه نقدی از سوی شرکت تحریم شده بیمه معلم، در فهرست سیاه ایالات متحده قرار میگیرند.
او در این خصوص گفت: «هر بانک خارجی که به نمایندگی از مشتریهای بیمه معلم، از این شرکت وجوه نقدی دریافت کند، با خطر از دست دادن امکان تجارت با آمریکا مواجه است.»
در جریان مقابله با فعالیتهای هستهای ایران ایالات متحده آذرماه سال گذشته شرکت بیمه معلم را به خاطر عرضه بیمه دریایی به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحریم کرد.
خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی پیشتر به اتهام ارتباط با برنامه اتمی ایران از سوی خزانه داری آمریکا تحریم شده بود.
خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که آقای کوهن در جریان سفر خود علاوه بر این چهار بانک، به ۲۰ موسسه مالی چینی نیز در خصوص انجام معامله با شرکت بیمه معلم و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی هشدار داده است.
وی با اظهار اینکه عدم انطباق فعالیتهای هستهای ایران با عهدنامه منع گسترش سلاحهای هستهای بر مقامهای چین و آمریکا آشکار است، بر مقابله با برنامه اتمی ایران تأکید کرد.
آقای کوهن در این خصوص گفت که بسیاری از کشورهای اروپایی، دیگر با خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی تجارتی انجام نمیدهند، اما کشتیهای جمهوری اسلامی هنوز در آسیا مشغول به فعالیت هستند.
کشورهای غربی بر این باورند که برنامه هستهای جمهوری اسلامی دارای ماهیت نظامی است و به همین جهت در تلاشند تا با تحریم ایران، از پیشروی برنامه اتمی جمهوری اسلامی جلوگیری کنند.
این در حالی است که ایران بارها با تأکید بر صلحآمیز بودن برنامه اتمیاش اعلام کرده است که حاضر به متوقف کردن فعالیتهای خود در این زمینه نیست.
استعفا و عزل مدیران عامل بانک های ملی، صادرات و سامان
به گزارش مهر، مدیرعامل بانک ملی در نامه استعفای خود به وزیر اقتصاد اعلام کرد: «با ابراز تأسف از عملکرد «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تأکید بر بقاء مسئولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفا خود را تقدیم می کنم. » محمودرضا خاوری در نامه استعفای خودخطاب به سید شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: «احتراماً سوء استفاده گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا، از ابزارهای تأمین مالی بانکی خشم افکار عمومی را برانگیخت و موجب قضاوت های متفاوتی در مورد عملکرد نظام بانکی کشور شد.
گرچه ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسئولیت بانک صادرات نمی باشد، لیکن «اداره کل امور شعب» بانک ملی ایران هم با تجاوز از حدود اختیارات، بدون توجه به دستورات کتبی این جانب و عضو ذیربط هیئت مدیره و نقض تذکرات کتبی مدیریت امور اعتباری و مدیریت امور تظارت و بازرسی، با قبول ریسک فوق العاده عظیمی در تنزیل اعتبارات اسنادی (صرفاً به اتکاء تعهد قطعی بانک صادرات ایران) در شکل گیری این پدیده شوم بی تأثیر نبوده است.»
مدیرعامل بانک ملی درعین حال افزوده است: «بدیهی است دفاع از شخصیت حقیقی خود را موکول به فرصت مناسب نموده و از خداوند بزرگ توفیق و عزت همه خدمتگزاران امین و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را خواهانم. »
گفتنی است، محمد عزیزی، مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که وزیر امور اقتصادی و دارایی با استعفای محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی موافقت نموده و «عضو هیئت مدیره مربوطه در بانک ملی که اداره امور مناطق آزاد را عهده دار بود عزل کرد.»
از فرزاد احمدی عضو هیات مدیره بانک ملی درخواست شده که استعفای خود را اعلام کند، اما وی موافقت نکرده است. براساس جدیدترین اطلاعات رسیده، این عضو هیئت مدیره بانک ملی عزل شده است.
مدیرکل روابط عمومی وزارت اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر استعفا یا برکناری محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران گفت: «با توجه به مجموعه بررسیهای صورت گرفته در کمیته منتخب دولت که به زودی گزارش آن منتشر خواهد شد، مسئولیت قصور مدیریتی مرتبط با پرونده گشایش اعتبارات اسنادی ریالی داخلی (LCهای ریالی) برعهده بانک گشاینده اعتبار (بانک صادرات) بوده که نظارت و کنترل داخلی برای گشایش لازم را به نحو لازم انجام نداده؛ لذا کمیته مزبور تصمیم به برکناری مدیر عامل بانک صادرات ایران و اصلاح مدیریتی در آن بانک گرفته است.»
عزیزی افزود: «در خصوص بانک ملی و بانک سامان که دو بانک اصلی تنزیل کننده اعتبارات اسنادی مزبور هستند نیز به دلیل عدم رعایت سقفهای مجاز تصمیم به اصلاح و برکناری مدیران ذیربط گرفته شده است.»
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: «با توجه به این که بانک ملی بانک دولتی است و از سوی وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده، در خصوص دو بانک دیگر که غیردولتی هستند مقرر شد که به زودی از طریق بانک مرکزی اقدام شود.»
این در حالی است که مجید ابوالفتحی مدیر روابط عمومی بانک صادرات در گفتگو با مهر اخبار مربوط به تغییر محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات را رد میکند.
گرچه ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسئولیت بانک صادرات نمی باشد، لیکن «اداره کل امور شعب» بانک ملی ایران هم با تجاوز از حدود اختیارات، بدون توجه به دستورات کتبی این جانب و عضو ذیربط هیئت مدیره و نقض تذکرات کتبی مدیریت امور اعتباری و مدیریت امور تظارت و بازرسی، با قبول ریسک فوق العاده عظیمی در تنزیل اعتبارات اسنادی (صرفاً به اتکاء تعهد قطعی بانک صادرات ایران) در شکل گیری این پدیده شوم بی تأثیر نبوده است.»
مدیرعامل بانک ملی درعین حال افزوده است: «بدیهی است دفاع از شخصیت حقیقی خود را موکول به فرصت مناسب نموده و از خداوند بزرگ توفیق و عزت همه خدمتگزاران امین و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را خواهانم. »
گفتنی است، محمد عزیزی، مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که وزیر امور اقتصادی و دارایی با استعفای محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی موافقت نموده و «عضو هیئت مدیره مربوطه در بانک ملی که اداره امور مناطق آزاد را عهده دار بود عزل کرد.»
از فرزاد احمدی عضو هیات مدیره بانک ملی درخواست شده که استعفای خود را اعلام کند، اما وی موافقت نکرده است. براساس جدیدترین اطلاعات رسیده، این عضو هیئت مدیره بانک ملی عزل شده است.
مدیرکل روابط عمومی وزارت اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر استعفا یا برکناری محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران گفت: «با توجه به مجموعه بررسیهای صورت گرفته در کمیته منتخب دولت که به زودی گزارش آن منتشر خواهد شد، مسئولیت قصور مدیریتی مرتبط با پرونده گشایش اعتبارات اسنادی ریالی داخلی (LCهای ریالی) برعهده بانک گشاینده اعتبار (بانک صادرات) بوده که نظارت و کنترل داخلی برای گشایش لازم را به نحو لازم انجام نداده؛ لذا کمیته مزبور تصمیم به برکناری مدیر عامل بانک صادرات ایران و اصلاح مدیریتی در آن بانک گرفته است.»
عزیزی افزود: «در خصوص بانک ملی و بانک سامان که دو بانک اصلی تنزیل کننده اعتبارات اسنادی مزبور هستند نیز به دلیل عدم رعایت سقفهای مجاز تصمیم به اصلاح و برکناری مدیران ذیربط گرفته شده است.»
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: «با توجه به این که بانک ملی بانک دولتی است و از سوی وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده، در خصوص دو بانک دیگر که غیردولتی هستند مقرر شد که به زودی از طریق بانک مرکزی اقدام شود.»
این در حالی است که مجید ابوالفتحی مدیر روابط عمومی بانک صادرات در گفتگو با مهر اخبار مربوط به تغییر محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات را رد میکند.
نرگس محمدی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، به ۱۱ سال حبس محکوم شد
انم محمدی به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی با محتوای «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس تعزیری، به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات، به دلیل «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» به تحمل پنج سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات، در خصوص «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، به تحمل یکسال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شدهاست.
بنا بر گزارشها، حکم نرگس محمدی در ۲۳ صفحه انشاء شدهاست که بارها در آن از فعالیت های حقوق بشری وی به عنوان «فعالیت براندازانه» یاد شده است.
در حکم دادگاه تلاش وی برای تشکیل «شورای ملی صلح»، «تاسیس کمیته انتخابات آزاد سالم منصفانه» و «تشکیل کمپین اعدامبس کودکان»، صدور اطلاعیهها و گزارشهای کانون در مورد نقض حقوق بشر و همکاری وی با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و ملاقات با زندانیان سیاسی و اهداء جایزه آیتالله منتظری و ملاقات با مهدی کروبی به عنوان مواردی «در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران» ذکر شدهاست.
در متن رای صادره، از نرگس محمدی بارها به عنوان «مخالف و برانداز نظام جمهوری اسلامی ایران، عامل سیاهنمایی و دروغگویی علیه نظام» یاد شده و تصریح شده که «دادگاه با توجه به عناد و لجاجت متهم و پافشاری بر صحت مواضع ضد امنیتی و تبلیغات مسموم و شاعرانه، وی را به ۱۱ سال زندان تعزیری محکوم مینماید.»
نرگس محمدی که رییس هیات اجرایی شورای ملی صلح نیز هست به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر آبان ماه سال ۱۳۸۸ از محل کار خود، شرکت بازرسی مهندسی ایران، اخراج شد و در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در کانون به شعبه چهار دادگاه انقلاب احضار و پس از چندین جلسه دادگاه، برای وی قرار ۵۰ میلیون تومانی صادر شد.
اما وی تنها چند روز بعد، توسط ماموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و در تیرماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد.
دادگاه انقلاب، رای ۲۳ صفحهای صادره علیه نرگس محمدی را «تنها قطرهای از عملکرد ضد امنیتی و تخریب گر متهم» دانسته که به گفته مقامات دادگاه «در یک تشکل امنیتی–سیاسی فعالیت نمودهاست.»
دادگاه انقلاب همچنین دفاعیات وکلای وی، محمد شریف و یلدا مظفریان را «دفاعیات غیر موجه» اعلام کردهاست.
نرگس محمدی پیش از این در گفتوگو با رادیو فردا گفتهبود: «چگونه میشود با نهادهای وابسته به حکومت به رغم این که درخواست ثبت هم نکردهاند و پروانه فعالیت هم ندارند، هیچ برخوردی نشده و غیرقانونی تلقی نمیشوند اما کانون مدافعان حقوق بشر که از سال ۸۰ این تقاضا را کرده و همواره در چارچوب قانون پیگیری کرده غیرقانونی تلقی میشود.»
بنا بر گزارشها، حکم نرگس محمدی در ۲۳ صفحه انشاء شدهاست که بارها در آن از فعالیت های حقوق بشری وی به عنوان «فعالیت براندازانه» یاد شده است.
در حکم دادگاه تلاش وی برای تشکیل «شورای ملی صلح»، «تاسیس کمیته انتخابات آزاد سالم منصفانه» و «تشکیل کمپین اعدامبس کودکان»، صدور اطلاعیهها و گزارشهای کانون در مورد نقض حقوق بشر و همکاری وی با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و ملاقات با زندانیان سیاسی و اهداء جایزه آیتالله منتظری و ملاقات با مهدی کروبی به عنوان مواردی «در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران» ذکر شدهاست.
در متن رای صادره، از نرگس محمدی بارها به عنوان «مخالف و برانداز نظام جمهوری اسلامی ایران، عامل سیاهنمایی و دروغگویی علیه نظام» یاد شده و تصریح شده که «دادگاه با توجه به عناد و لجاجت متهم و پافشاری بر صحت مواضع ضد امنیتی و تبلیغات مسموم و شاعرانه، وی را به ۱۱ سال زندان تعزیری محکوم مینماید.»
نرگس محمدی که رییس هیات اجرایی شورای ملی صلح نیز هست به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر آبان ماه سال ۱۳۸۸ از محل کار خود، شرکت بازرسی مهندسی ایران، اخراج شد و در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در کانون به شعبه چهار دادگاه انقلاب احضار و پس از چندین جلسه دادگاه، برای وی قرار ۵۰ میلیون تومانی صادر شد.
اما وی تنها چند روز بعد، توسط ماموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و در تیرماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد.
دادگاه انقلاب، رای ۲۳ صفحهای صادره علیه نرگس محمدی را «تنها قطرهای از عملکرد ضد امنیتی و تخریب گر متهم» دانسته که به گفته مقامات دادگاه «در یک تشکل امنیتی–سیاسی فعالیت نمودهاست.»
دادگاه انقلاب همچنین دفاعیات وکلای وی، محمد شریف و یلدا مظفریان را «دفاعیات غیر موجه» اعلام کردهاست.
نرگس محمدی پیش از این در گفتوگو با رادیو فردا گفتهبود: «چگونه میشود با نهادهای وابسته به حکومت به رغم این که درخواست ثبت هم نکردهاند و پروانه فعالیت هم ندارند، هیچ برخوردی نشده و غیرقانونی تلقی نمیشوند اما کانون مدافعان حقوق بشر که از سال ۸۰ این تقاضا را کرده و همواره در چارچوب قانون پیگیری کرده غیرقانونی تلقی میشود.»
Nasrin Sotoude,s Disbarment Court session Cancelled
In an interview with the International Campaign for Human Rights in Iran,
Reza Khandan, Nasrin Sotoudeh’s husband, said that the second court
session reviewing her disbarment was cancelled. “My wife’s second court
session at the Tehran Bar Association was scheduled for Sunday, 18
September, but she was not transferred from prison to court, and the the
court session was not held, naturally. Of course the prison authorities
had previously informed the court officials that Ms. Sotoudeh would not
be brought to court today, but I don’t know why. They just told me that
the prison authorities have announced that Ms. Sotoudeh would not be
transferred to the court session,” he said.
Following the inappropriate conduct of prison officers during Sotoudeh’s last visit with her family six weeks ago, Nasrin Sotoudeh stopped appearing at her weekly visitations to protest their mistreatment. Khandan told the Campaign that she had a short visit with her family this week. “Ms. Sotoudeh’s court session at the Bar Association was scheduled for this Sunday, which coincided with the Evin Prison visitation day. That’s why when we realized that she would not be brought to court, we went to Evin Prison quickly to see whether we could see her in the remaining visitation time. First they said she did not wish to come, but when she found out that the kids were with us and we had been to the court, she came and we were able to see her for 15 minutes after six weeks,” said Khandan. He also that in the six weeks since he last saw her, she had lost a lot of weight.
Reza Khandan told the Campaign that one of Sotoudeh’s lawyers has been arrested and another has left the country., “Unfortunately, Mr. [Abdolfattah] Soltani, the lawyer, was arrested a few days ago, and this is why we unaware of the status of Ms. Sotoudeh’s case. Ms. Parakand, her other lawyer, was under pressure and she chose to leave the country a while ago. Of course Ms. Sotoudeh has other lawyers, too, but since her case was forwarded to the Revolutionary Court, only Mr. Soltani and Ms. Parakand, and most recently only Mr. Soltani, knew about the case’s progress,” Khandan added.
Following the inappropriate conduct of prison officers during Sotoudeh’s last visit with her family six weeks ago, Nasrin Sotoudeh stopped appearing at her weekly visitations to protest their mistreatment. Khandan told the Campaign that she had a short visit with her family this week. “Ms. Sotoudeh’s court session at the Bar Association was scheduled for this Sunday, which coincided with the Evin Prison visitation day. That’s why when we realized that she would not be brought to court, we went to Evin Prison quickly to see whether we could see her in the remaining visitation time. First they said she did not wish to come, but when she found out that the kids were with us and we had been to the court, she came and we were able to see her for 15 minutes after six weeks,” said Khandan. He also that in the six weeks since he last saw her, she had lost a lot of weight.
Reza Khandan told the Campaign that one of Sotoudeh’s lawyers has been arrested and another has left the country., “Unfortunately, Mr. [Abdolfattah] Soltani, the lawyer, was arrested a few days ago, and this is why we unaware of the status of Ms. Sotoudeh’s case. Ms. Parakand, her other lawyer, was under pressure and she chose to leave the country a while ago. Of course Ms. Sotoudeh has other lawyers, too, but since her case was forwarded to the Revolutionary Court, only Mr. Soltani and Ms. Parakand, and most recently only Mr. Soltani, knew about the case’s progress,” Khandan added.
ارتش ترکیه تاکنون در چندین دورعملیات نظامی علیه "پ ک ک"، حزب کارگران کردستان، در کوههای قندیل واقع در محدودهی جغرافیایی حکومت محلی اقلیم کردستان عراق انجام داد. به رغم عملیات نظامی ارتش ترکیه، بمبگذاری و حملات پ ک ک در روزهای اخیر کاهش نیافته. اکنون رهبران ترکیه رسما و صریحا از عملیات مشترک ایران و ترکیه علیه نیروهای شبهنظامی کرد سخن گفتهاند.
کارشناسان مقیم ترکیه به دویچه وله گفتند، ارتش ترکیه که پس از آمریکا دومین ارتش بزرگ عضو ناتو از لحاظ پرسنل و سرباز است، اکنون مجبور شده با سپاه پاسداران ایران همکاری کند. اما این "همکاری و اقدام مشترک" آیا فقط ماهیت اطلاعاتی خواهد داشت یا فراتر از اینهاست؟
هشدار اردوغان به رهبران عراق
منابع خبری ترکیه گزارش میدهند که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در آخرین مصاحبهی مطبوعاتی با نمایندگان رسانههای گروهی این کشور در چهارم مهر گفت که وی با جلال طالبانی، رئیس جمهورعراق در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و دربارهی پ ک ک صحبت کرده است.
روزنامه حریت از قول اردوغان مینویسد: «طالبانی و بارزانی هر دو از مساله ترور و تروریسم به ستوه آمدهاند. من به آنها گفتم، یا شما به این کار پایان دهید و یا بطور مشترک این کار را عملی کنیم و یا ما به این کار پایان خواهیم داد».پس از سخنان نخستوزیر ترکیه کارشناسان این سئوال را طرح می کنند که آیا "این اقدام مشترک نظامی" به معنای پایان سیاست گفتمان ترکیه با نمایندگان سیاسی کردهای ترکیه خواهد بود؟ آیا سیاست ترکیه پیرامون حل مشکل اقلیت کرد شکست خورده؟
عارف کسگین کارشناس "مرکز استراتژیک ترکیه"، در گفتوگو با دویچهوله دربارهی سیاست این کشور در قبال کردها چنین توضیح میدهد: « رهبری ترکیه به این نتیجه رسیدهاند که تا زمانی که بر توانایی نظامی پ ک ک مسلط نشوند، نمیتوانند در رابطه با کردها کاری انجام دهند. بهنظر رهبران ترکیه مهمترین مانع حل مشکلات کردهای ترکیه وجود پ ک ک است».
بهنظر این کارشناس اردوغان برای حل مسئله اقلیت کرد راه حل نظامی و سیاسی را انتخاب کرده و برای کسانیکه قصد دارند مسئله کردها را از راه سیاسی حل کنند راه را باز گذاشته است.
کارشناس: تمرکز سیاست ترکیه از سوریه به سوی پ ک ک
آقای کسگین کارشناس مقیم ترکیه در ادامهی صحبتهایش به تلاش ایران در "سوق دادن ترکیه به مسئلهی پ ک ک" و در رابطه با "تمرکز سیاسی ترکیه از سوریه به پ ک ک" اشاره میکند.
کسگین میافزاید: «اگر تمرکز سیاست ترکیه از "بهار عربی" و حوادث سوریه به پ ک ک متمایل شود همکاری ترکیه با ایران نیز بیشتر میشود».
"آمریکا موافق عملیات مشترک ترکیه و ایران است"
کارشناسان ترک از جمله ساکار دمیرتاش، رییس نمایندگی روزنامه "حریت دیلی نیوز" در آنکارا به دویچه وله گفتند، ترکیه به همکاری ایران نیاز دارد و این اقدام مشترک برای برطرف کردن مشکل این دو کشور انجام میگیرد. اما این همکاری چه ابعاد و پیامدهایی خواهد داشت؟
کسگین کارشناس دیگر مقیم ترکیه چنین پاسخ میدهد: «ایران نمیتواند بهصورت زمینی و یا هوایی وارد عراق شود. چون عراق تحت کنترل نیروهای نظامی آمریکاست و آنها اجازهی ورود به ایران را نمیدهند. به همین دلیل اگرهمکاری ترکیه و ایران عمق و وسعت بیشتری بگیرد، برای این همکاری باید آمریکا اجازه بدهد. اگر آمریکا موافق اقدام نظامی ترکیه و ایران نباشد این عملیات انجام نمیگیرد، زیرا مرزهای عراق تحت کنترل آمریکاست و آمریکا به این همکاری دریک زمینهی محدود اجازه میدهد و به همین دلیل سخنان اردوغان، نخست وزیر ترکیه در سطح محدودی معنا پیدا میکند». همکاری ترکیه و ایران به رغم اختلاف نظرها
ساکار دمیرتاش، از روزنامهی حریت دیلی نیوز در آنکارا، که به زبان انگلیسی منتشرمیشود، به دویچه وله میگوید علیرم اختلاف نظرهای ترکیه و ایران در زمینهی استقرار سیستم دفاعی ناتو در خاک ترکیه و موضعگیری متفاوت دربارهی رویدادهای سوریه، هردو کشور مصمم هستند علیه پ ک ک همکاری تنگاتنگ و مشترک داشته باشند.
اما برخی رویدادهای اخیر از سرد شدن روابط دو کشور حکایت دارند. رادیو دولتی ترکیه "تی آر تی" در زمان برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل حتی اعلام کرد «دیدار اردوغان با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به بعد موکول شد». اما پایگاه اطلاعرسانی رسمی رييسجمهور ايران بلافاصله تایید کرد که این دیدار در نیویویرک انجام گرفت. خبرگزاری ایسنا هم از قول سفیر ترکیه در تهران نوشت که اردوغان در ماههای آینده به ایران سفر خواهد کرد.
راه حل مشکل کردها چیست؟
روزنامه حریت از قول اردوغان، نخستوزیر ترکیه مینویسد: «در صورت ترک سلاح از سوی پ ک ک عمليات ارتش ترکیه متوقف خواهد شد». مقامهای ترک قصد دارند مشکل کردها را با ادامهی گفتمان سیاسی با رهبران کرد حل کنند. اما همزمان با آن عملیات نظامی نیز ادامه دارد.
عملیات ارتش ترکیه تاکنون ابعاد داخلی و برون مرزی محدود به مرزهای عراق را داشت. اکنون اما "اقدام مشترک این کشور و همکاری با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی"، ابعاد منطقهای پیدا میکند.
هم عارف کسگین از مرکز استراتژیک ترکیه و هم ساکار دمیرتاش، از روزنامهی حریت دیلی نیوز، در گفتگو با دویچه وله تایید کردند که هرگونه اقدام مشترک ترکیه و ایران علیه شبهنظامیان کرد بدون اطلاع آمریکا انجام نخواهد شد.
کارشناسان مقیم ترکیه به دویچه وله گفتند، ارتش ترکیه که پس از آمریکا دومین ارتش بزرگ عضو ناتو از لحاظ پرسنل و سرباز است، اکنون مجبور شده با سپاه پاسداران ایران همکاری کند. اما این "همکاری و اقدام مشترک" آیا فقط ماهیت اطلاعاتی خواهد داشت یا فراتر از اینهاست؟
هشدار اردوغان به رهبران عراق
منابع خبری ترکیه گزارش میدهند که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در آخرین مصاحبهی مطبوعاتی با نمایندگان رسانههای گروهی این کشور در چهارم مهر گفت که وی با جلال طالبانی، رئیس جمهورعراق در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و دربارهی پ ک ک صحبت کرده است.
روزنامه حریت از قول اردوغان مینویسد: «طالبانی و بارزانی هر دو از مساله ترور و تروریسم به ستوه آمدهاند. من به آنها گفتم، یا شما به این کار پایان دهید و یا بطور مشترک این کار را عملی کنیم و یا ما به این کار پایان خواهیم داد».پس از سخنان نخستوزیر ترکیه کارشناسان این سئوال را طرح می کنند که آیا "این اقدام مشترک نظامی" به معنای پایان سیاست گفتمان ترکیه با نمایندگان سیاسی کردهای ترکیه خواهد بود؟ آیا سیاست ترکیه پیرامون حل مشکل اقلیت کرد شکست خورده؟
عارف کسگین کارشناس "مرکز استراتژیک ترکیه"، در گفتوگو با دویچهوله دربارهی سیاست این کشور در قبال کردها چنین توضیح میدهد: « رهبری ترکیه به این نتیجه رسیدهاند که تا زمانی که بر توانایی نظامی پ ک ک مسلط نشوند، نمیتوانند در رابطه با کردها کاری انجام دهند. بهنظر رهبران ترکیه مهمترین مانع حل مشکلات کردهای ترکیه وجود پ ک ک است».
بهنظر این کارشناس اردوغان برای حل مسئله اقلیت کرد راه حل نظامی و سیاسی را انتخاب کرده و برای کسانیکه قصد دارند مسئله کردها را از راه سیاسی حل کنند راه را باز گذاشته است.
کارشناس: تمرکز سیاست ترکیه از سوریه به سوی پ ک ک
آقای کسگین کارشناس مقیم ترکیه در ادامهی صحبتهایش به تلاش ایران در "سوق دادن ترکیه به مسئلهی پ ک ک" و در رابطه با "تمرکز سیاسی ترکیه از سوریه به پ ک ک" اشاره میکند.
کسگین میافزاید: «اگر تمرکز سیاست ترکیه از "بهار عربی" و حوادث سوریه به پ ک ک متمایل شود همکاری ترکیه با ایران نیز بیشتر میشود».
"آمریکا موافق عملیات مشترک ترکیه و ایران است"
کارشناسان ترک از جمله ساکار دمیرتاش، رییس نمایندگی روزنامه "حریت دیلی نیوز" در آنکارا به دویچه وله گفتند، ترکیه به همکاری ایران نیاز دارد و این اقدام مشترک برای برطرف کردن مشکل این دو کشور انجام میگیرد. اما این همکاری چه ابعاد و پیامدهایی خواهد داشت؟
کسگین کارشناس دیگر مقیم ترکیه چنین پاسخ میدهد: «ایران نمیتواند بهصورت زمینی و یا هوایی وارد عراق شود. چون عراق تحت کنترل نیروهای نظامی آمریکاست و آنها اجازهی ورود به ایران را نمیدهند. به همین دلیل اگرهمکاری ترکیه و ایران عمق و وسعت بیشتری بگیرد، برای این همکاری باید آمریکا اجازه بدهد. اگر آمریکا موافق اقدام نظامی ترکیه و ایران نباشد این عملیات انجام نمیگیرد، زیرا مرزهای عراق تحت کنترل آمریکاست و آمریکا به این همکاری دریک زمینهی محدود اجازه میدهد و به همین دلیل سخنان اردوغان، نخست وزیر ترکیه در سطح محدودی معنا پیدا میکند». همکاری ترکیه و ایران به رغم اختلاف نظرها
ساکار دمیرتاش، از روزنامهی حریت دیلی نیوز در آنکارا، که به زبان انگلیسی منتشرمیشود، به دویچه وله میگوید علیرم اختلاف نظرهای ترکیه و ایران در زمینهی استقرار سیستم دفاعی ناتو در خاک ترکیه و موضعگیری متفاوت دربارهی رویدادهای سوریه، هردو کشور مصمم هستند علیه پ ک ک همکاری تنگاتنگ و مشترک داشته باشند.
اما برخی رویدادهای اخیر از سرد شدن روابط دو کشور حکایت دارند. رادیو دولتی ترکیه "تی آر تی" در زمان برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل حتی اعلام کرد «دیدار اردوغان با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به بعد موکول شد». اما پایگاه اطلاعرسانی رسمی رييسجمهور ايران بلافاصله تایید کرد که این دیدار در نیویویرک انجام گرفت. خبرگزاری ایسنا هم از قول سفیر ترکیه در تهران نوشت که اردوغان در ماههای آینده به ایران سفر خواهد کرد.
راه حل مشکل کردها چیست؟
روزنامه حریت از قول اردوغان، نخستوزیر ترکیه مینویسد: «در صورت ترک سلاح از سوی پ ک ک عمليات ارتش ترکیه متوقف خواهد شد». مقامهای ترک قصد دارند مشکل کردها را با ادامهی گفتمان سیاسی با رهبران کرد حل کنند. اما همزمان با آن عملیات نظامی نیز ادامه دارد.
عملیات ارتش ترکیه تاکنون ابعاد داخلی و برون مرزی محدود به مرزهای عراق را داشت. اکنون اما "اقدام مشترک این کشور و همکاری با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی"، ابعاد منطقهای پیدا میکند.
هم عارف کسگین از مرکز استراتژیک ترکیه و هم ساکار دمیرتاش، از روزنامهی حریت دیلی نیوز، در گفتگو با دویچه وله تایید کردند که هرگونه اقدام مشترک ترکیه و ایران علیه شبهنظامیان کرد بدون اطلاع آمریکا انجام نخواهد شد.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه با صدور بیانیه ای بار دیگر «نگرانی عمیق» خود را از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز داشت.
وی در این بیانیه، صدور احکام سنگین برای فعالان حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. خانم اشتون در این بیانیه نوشته است «از شنیدن حکم دادگاهی در ایران که خانم ستوده را به یازده سال زندان محکوم کرده است، عمیقا آشفته شدم. خانم ستوده سالها برای دفاع از فعالان حقوق بشر زحمت کشید. همچنین حکم چهار سال زندان برای خانم شیوا نظر آهاری، همراه با مجازات های بدنی برای من جای نگرانی دارد».
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و از اعضای کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است و شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر و سخنگوی سابق کمیته گزارشگران حقوق بشر است.
به گفتۀ کاترین اشتون، احکام و بازداشت های اخیر نشان دهندۀ «شرایط دشوار» فعالان حقوق بشر در ایران است.
در بخش دیگری در این بیانیه خانم اشتون اضافه کرد: «هر دوی این زنان برای تضمین و دفاع از حقوق قانونی شهروندان ایرانی تلاش کرده اند. ایران اخیرا به عضویت کمیسیون سازمان ملل متحد در امور زنان در آمده است. حال آن که این دو زن که برای حافظت از حقوق دیگران مبارزه می کردند، از حقوق کاملاً اولیۀ خود نیز محروم شده اند.»
کاترین اشتون، همچنین بازداشت عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و پایه گذار کانون مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و اظهار داشت این بازداشت ها «کاهش آزادیهای سیاسی و مدنی در ایران» را بازگو می کند.
عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، روز شنبۀ گذشته بازداشت شد. او در سال 1387 برنده جایزۀ موسسۀ «حقوق بشر نورنبرگ آلمان» شده بود. آقای سلطانی وکالت اکبر گنجی، زهرا بنییعقوب، زهرا کاظمی، و هاله اسفندیاری را در پرونده های قضایی آنها به عهده داشت.
از سوی دیگر خانم اشتون آزادی دکتر آرش علایی، پزشک متخصص ایدز را که از سال 2008 میلادی زندانی بود، مورد ستایش قرار داد اما ناراحتی خود را در مورد 1200 «زندانی سیاسی» که هنوز در بازدشت هستند ابراز کرد.
وی در این بیانیه، صدور احکام سنگین برای فعالان حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. خانم اشتون در این بیانیه نوشته است «از شنیدن حکم دادگاهی در ایران که خانم ستوده را به یازده سال زندان محکوم کرده است، عمیقا آشفته شدم. خانم ستوده سالها برای دفاع از فعالان حقوق بشر زحمت کشید. همچنین حکم چهار سال زندان برای خانم شیوا نظر آهاری، همراه با مجازات های بدنی برای من جای نگرانی دارد».
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و از اعضای کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است و شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر و سخنگوی سابق کمیته گزارشگران حقوق بشر است.
به گفتۀ کاترین اشتون، احکام و بازداشت های اخیر نشان دهندۀ «شرایط دشوار» فعالان حقوق بشر در ایران است.
در بخش دیگری در این بیانیه خانم اشتون اضافه کرد: «هر دوی این زنان برای تضمین و دفاع از حقوق قانونی شهروندان ایرانی تلاش کرده اند. ایران اخیرا به عضویت کمیسیون سازمان ملل متحد در امور زنان در آمده است. حال آن که این دو زن که برای حافظت از حقوق دیگران مبارزه می کردند، از حقوق کاملاً اولیۀ خود نیز محروم شده اند.»
کاترین اشتون، همچنین بازداشت عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و پایه گذار کانون مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و اظهار داشت این بازداشت ها «کاهش آزادیهای سیاسی و مدنی در ایران» را بازگو می کند.
عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، روز شنبۀ گذشته بازداشت شد. او در سال 1387 برنده جایزۀ موسسۀ «حقوق بشر نورنبرگ آلمان» شده بود. آقای سلطانی وکالت اکبر گنجی، زهرا بنییعقوب، زهرا کاظمی، و هاله اسفندیاری را در پرونده های قضایی آنها به عهده داشت.
از سوی دیگر خانم اشتون آزادی دکتر آرش علایی، پزشک متخصص ایدز را که از سال 2008 میلادی زندانی بود، مورد ستایش قرار داد اما ناراحتی خود را در مورد 1200 «زندانی سیاسی» که هنوز در بازدشت هستند ابراز کرد.