انتقاد و اعتراض به والی حق مردم است
جرس: سیدمحمد خاتمی با تاکید بر اینکه « مردم باید اعتراض کنند و حق مردم انتقاد است، حق والی بر مردم انتقاد مردم از والی است» اظهار داشت: «نمی توانیم بگوییم جمهوری اسلامی داریم ولی رأی مردم در آن اثری ندارد و تزئینی است.» به گزارش پایگاه اینترنتی سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور اصلاحات در دیدار با جمعی از مردم سیستان بلوچستان، با تاکید بر مفهوم «ملت» و اینکه «ملت ایران رنگین کمان زیبایی از قوم ها، مذهب ها و گرایش ها و فرهنگ هاست» اظهار داشت: «وقتی ما ملت را پذیرفتیم نباید نظر اکثریت نافی آن اصل و معیار باشد. اگر ما ملت ایرانیم ملت ما جمهوری اسلامی را خواسته است ولی جمهوری به معنی آن نیست که هر کس غیر مسلمان است یا قومیتی متفاوت با اکثریت دارد به عنوان شهروند درجه دو به حساب بیاید این دموکراسی نیست چیزی نیست که انقلاب ما می خواست! جمهوریت یعنی دیکتاتوری در آن نباشد چه دیکتاتوری فرد و چه دیکتاتوری گروه خاص.» خاتمی تصریح کرد که «ملت ایران دایره وسیعی است که می تواند در برگیرنده همه هویت ها باشد.» وی افزود: «وقتی می گوییم ملت یعنی اینکه اولا در ملت حق حاکمیت بر سرنوشت برای تک تک افراد پذیرفته شده است ملت اساس نظم اجتماعی است گرچه نظرات اکثریت در آنجا هست ولی نباید حذف کننده نظر اقلیت باشد یعنی هر فرد یک رأی.» خاتمی ادامه داد: «تجّلی ملت ایران در مردم سالاری است یعنی حاکمیت مردم بر سرنوشت.این حاکمیت اختصاص به گروه و دسته خاص ندارد یعنی هر کس باید حاکم بر سرنوشت خود باشد.» به عقیده ی رییس جمهور اصلاحات: «وقتی ملت و جمهوریت پذیرفته شد یعنی قدرت سیاسی و مدیریتی مبتنی بر اراده و رای مردم باشد یعنی همه در ایجاد قدرت نقش دارند.» او همچنین افزود: «قدرت در مقابل ملت مسؤول است و باید جوابگو باشد در مقابل اختیاراتی که ملت به ارکان حکومت می دهد باید مسئولیت هم در مقابل آنها باشد و لازمه این کار هم وجود آزادی اندیشه، آزادی بیان، و بحث و گفتگو است.» وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: «یکی از مشکلاتی که مناطق مانند سیستان و بلوچستان دارند علاوه بر اینکه تنوع قومی مذهبی در آنجا بیشتر است تا جاهای دیگر؛ دچار محرومیت مزمن و طولانی است.» خاتمی در همین راستا تاکید کرد که «باید مدیریت ها توزیع شود از جمله خانم ها و نیز نمایندگان اقوام و مذاهب بیشتر در عرصه بیایند.» در ادامه، متن کامل سخنان خاتمی در دیدار با جمعی از هموطنان ساکن سیستان و بلوچستان را میخوانید. با سلام به مردم خوب سیستان و بلوچستان، به همه شما که از این راه دور تشریف آوردید خیر مقدم عرض می کنم. ای کاش زمینه ای فراهم شود که ارتباطات و دیدارهای رودر رو بیشتر صورت بگیرد در فضای امن و آزاد بشود با یکدیگر گفت و گو کرد و مطمئنم اگر چنین فضایی ایجاد شود هم به نفع کشور است و هم بهتر می توان نیازهای منطقه را بررسی کرد و راههای رفع آنها را جست. شما همه اهل فکر و فضل هستید در زمان خودتان زندگی می کنید نسبت به سرنوشت ایران و انسان تفکر می کنید طبیعی است وقتی مسائل منطقه ای خودتان که از قبیل مسائل قومی مذهبی و محرومیت مزمن در منطقه را می بینید با دیدگاه روشن و به دور از حساسیت های سیاسی می کوشید که راه حل اساسی برای آنها پیدا کنید. معتقدم باید به این اندیشید که ملت و کشور ایران در این موقعیت تاریخی در چه وضعیتی قرار دارد و چه راه هایی پیش روی اوست و چه موانعی دارد و چگونه می توان به آن اهدافی که دارد و جایگاهی که ایران با همه قومیت های آن به آن برسد. باید با دیدی عالمانه و خیرخواهانه مسائل را دید و برای حل آنها کوشید. وقتی به ایران نگاه می کنیم ایران را یک کشور کثیرالاقوام می بینم قوم های مختلف مذاهب مختلف حتی دین های مختلف در آن هستند مجموعه ملت ایران مجموعه یکدستی نیست که فقط یک قوم یا یک مذهب یا یک دین در آن حضور داشته باشد. این مسأله در همه جای دنیا هست و هیچ کشور یا ملتی که یک دست باشد را نمی توان پیدا کرد. در ایران هم اقوام و فرهنگ ها و آداب و رسوم و مذاهب گوناگون وجود دارد که در طول تاریخ شکل گرفته است یعنی ریشه های تاریخی دارد و یک دست کردن آن نه ممکن است و نه مفید. اقوام و مذاهب هستند چون با فرمان و دستور کسی به وجود نیامده اند که با فرمان و دستور آن از بین بروند و مهم این است که به این امر طبیعی که مقتضای خلقت است توجه شود. این اختلاف امری طبیعی است، منتهی باید دید که چگونه می توانیم با وجود آن به وحدت و همسوئی وهمگرایی برسیم. آیا این اختلافات می تواند سبب واگرایی شود و در واقع به جای التیام و تفاهم اجتماعی یک نوع تخاصم ایجاد بشود؟ البته این تنوع و تکثر اگر ما درست ببینیم و در یک دایره بزرگ تری در کنار هم قرار بدهیم می تواند رقابت های آنها مثبت باشد و سبب پویایی کل جامعه بشود نه تخاصم و ستیز آنها. مسأله این است که ما چه کار کنیم که این تفاوت ها به تقابل ها نینجامد و یک جریان و گروه نخواهد همه چیز در اختیار او باشد جریان دیگری از آنها محروم باشد وسعی کند دیگران را محروم کند و طبعا جریاناتی هم که در مقابل قرار گرفته اند به فکر مقابله بیافتند، یعنی نیروها صرف مقابله با یکدیگر شوند. این گوناگونی نشان دهنده هویت انسانها است انسان بی هویت در تاریخ وجود ندارد. اما چه کار کنیم که این هویت های مختلف در دایره ای وسیع تر همسو باشند، نه دفع کننده هم؟ هویت ها اگر در درون خودشان محدود بشوند و وجود خود را در نفی دیگری تعریف کنند آنچه ایجاد می شود تخاصم وبرخورد است اما ایا می توان کاری کرد که هویت ها در کنار هم قرار بگیرند؟بله می شود. امام علی (ع) در خطابی به مالک اشتر مطلبی را می فرماید که بسیار مهم است و جالب اینکه در مقام حاکم جهان اسلام آن را می فرماید، یعنی دیدگاه ایشان دیدگاه حکومتی است که حکومت چگونه باید رفتار کند اولا می گوید قلبت را سرشار از رافت و رحمت نسبت به مردم و محبت و مهربانی به آنها قرار بده اولین اصل حکومت مهربانی و رافت نسبت به کسانی است که در تحت حکومت تو هستند. و نسبت به آنها درنده ای نباش که غنیمت و محترم می شمارد خوردن افراد زیردستش را، بلکه با محبت و مهربانی با آنها رفتار کن. کسانیکه تحت حکومت هستند دو دسته اند، یکی براردران و خواهران دینی حاکم اند و دیگری اقوام و صاحبان گرایش هایی متفاوت با حکومت ولی. در اینجا دایره کوچک هویتی است محدود این را بگذاریم در دایره بزرگ تر اینکه همه ما انسانیم یعنی نگاه انسانی کردن. اینجا ما در امر مشترک بزرگی در کنار هم قرار می گیریم. حتی شما در جامعه جهانی با همه تنوع هایش احساس یک نوع وحدت و همدلی و همکاری با آنها در آن هدف انسانی پیدا می کنی. ما اگر بتوانیم این هویت ها و حلقه هایی که هستند اینها را متداخل بکنیم و حلقه های بزرگ تری دور آن بکشیم نه تنها بسیاری از مسائل حل می شود بلکه همین اختلافات سبب پویایی و امنیت و پیشرفت برای همه می شود در عین حفظ هویت. صحبت سر منحل و هضم کردن این هویت ها برای دستیابی به هویت بزرگ تر نیست خیر بلکه باید در کنار هم قرار بگیرند با تعریف هدف های بزرگ تری که همه ما داریم. این دایره ای که امروز هست و در انقلاب اسلامی هم به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی هم به به آن اهتمام شده و می تواند همه اقوام را در بر بگیرد چیست؟ملت ایران. ملت ایران هست و در طول تاریخ بوده گرچه مفهوم و پدیده ملت متعلق به دنیای جدید است و براساس آن “دولت – ملت” معنی پیدا می کند. وقتی ما ملت را پذیرفتیم نباید نظر اکثریت نافی آن اصل و معیار باشد. اگر ما ملت ایرانیم ملت ما جمهوری اسلامی را خواسته است ولی جمهوری به معنی آن نیست که هر کس غیر مسلمان است یا قومیتی متفاوت با اکثریت دارد به عنوان شهروند درجه دو به حساب بیاید این دموکراسی نیست چیزی نیست که انقلاب ما می خواست! جمهوریت یعنی دیکتاتوری در آن نباشد چه دیکتاتوری فرد و چه دیکتاتوری گروه خاص. ملت ایران دایره وسیعی است که می تواند در برگیرنده همه هویت ها باشد آن وقت ما ملت ایران را یک رنگین کمان زیبایی از قوم ها، مذهب ها و گرایش ها و فرهنگ ها در کنار هم می بینیم و برای سربلندی و پیشرفت و اعتلاء ایران و پیدا کردن جایگاه خود و تبدیل جمهوری اسلامی به یک الگو برای هم دنیای اسلام و هم جهان تلاش می کنیم. وقتی می گوییم ملت یعنی اینکه اولا در ملت حق حاکمیت بر سرنوشت برای تک تک افراد پذیرفته شده است ملت اساس نظم اجتماعی است گرچه نظرات اکثریت در آنجا هست ولی نباید حذف کننده نظر اقلیت باشد یعنی هر فرد یک رأی. و تجّلی ملت ایران در مردم سالاری است یعنی حاکمیت مردم بر سرنوشت.این حاکمیت اختصاص به گروه و دسته خاص ندارد یعنی هر کس باید حاکم بر سرنوشت خود باشد. دیگر آنکه وقتی ملت و جمهوریت پذیرفته شد یعنی قدرت سیاسی و مدیریتی مبتنی بر اراده و رای مردم باشد یعنی همه در ایجاد قدرت نقش دارند. دیگر آنکه قدرت در مقابل ملت مسؤول است و باید جوابگو باشد در مقابل اختیاراتی که ملت به ارکان حکومت می دهد باید مسئولیت هم در مقابل آنها باشد و لازمه این کار هم وجود آزادی اندیشه ؛آزادی بیان ؛بحث و گفتگو است. مردم باید اعتراض کنند و حق مردم انتقاد است، حق والی بر مردم انتقاد مردم از والی است. در دنیای امروزمی گویند مردم حق دارند انتقاد کنند. امام علی (ع) می گوید حق والی بر مردم این است که او را نصیحت کند یعنی وظیفه شماست نقد کنید البته با خیرخواهی. مردم ما انقلاب کردند و این انقلاب هم ریشه در یکصد و پنجاه سال حرکت همه مردم ایران برای آزادی و استقلال و پیشرفت دارد و همه هم در آن نقش داشته اند. ما یکصد و پنجاه سال است که از دیکتاتوری ؛از استبداد؛دخالت بیگانه بر ما،سلطه اجانب و نیز عقب افتادگی بدمان می آید و برای استقلال و آزادی و پیشرفت مبارزه کرده ایم. این خواست مردم ما بوده در انقلاب اسلامی هم تجلی پیدا کرد نتیجه کار هم جمهوری اسلامی بود. وقتی می گوییم جمهوری اسلامی یعنی ملت صاحب حق است منشا قدرت همه اقوام و همه افراد هستند و همگی صاحب رأی اند و باید رأیشان باشد، موثر باشد البته که اکثریت مسلمانند و ارزش های اسلامی باید در آن رعایت شود.ارزش های اسلامی که عمدتا عدالت و اخلاق است باید بر روابط حاکم و مردم ؛حکومت و مردم و افراد جامعه جاری باشد و قطعا نباید این اسلامی که مطرح می شود مغایر با آن خواست های تاریخی و بند اول نظام که جمهوری است باشد. نمی توانیم بگوییم جمهوری اسلامی داریم ولی رأی مردم در آن اثری ندارد و تزئینی است نخیر این اسلامی که در انقلاب بود و مردم به آن رأی دادند جمهوری اسلامی بود که برای رای و حقوق مردم احترام قائل است. همه مردم صاحب این کشورند و امکانات باید در اختیارشان قرار بگیرد و برخوردار از حقوق شهروندی باشند. قانون اساسی که مردم به آن رأی داده اند و هم مبنای کار ماست و تا حدود زیادی همه جنبه ها را دیده است. اگرهمین قانون اساسی و اصول آن درست اجراء شود از جمله اصولی که ناظر به حقوق و جایگاه قومیت ها و اقلیت ها است، بسیاری از نارضایتی ها در این کشور از بین می رود و واگرایی ها به هم گرایی ها تبدیل می شود. فرمودید در دوره اصلاحات حضور مردم در انتخابات بیشتر بود چرا؟ چون مردم در آن زمان احساس کردند کسی آمده که دارد به مردم احترام می گذارد دارد با زبانی صحبت می کند که همه افراد در آن احساس حرمت و رضایت می کنند. به نظرم همین به جامعه امنیت می داد. همگرایی سبب ایجاد امنیت می شود و واگرایی سبب به کار افتادن توطئه ها در مملکت می شود. امروز هم توطئه های بزرگی علیه ایران وجود دارد مطالبی که امروز گفته می شود ساختگی است ادعا می کنند تروری می خواسته انجام بگیرد اینها نشان دهنده این است که برنامه ها و توطئه ها علیه ایران وجود دارد و اتفاقا الان وقت آن است که ما بیش از همیشه به همگرایی بیندیشیم تا توطئه های دشمن موثر نیفتد.دلبستگی ها را زیادتر کنیم و در این زمینه وظیفه حکومت سنگین تر است. مدیریت کشور متعلق به خود مردم است. اصل شوراها که هیجده سال معطل مانده بود در دولت ما عملی شد گرچه معتقدم باید بیش از اینها به شوراها پرداخت ضوابط و قوانین را طوری کنیم که قدرت مردم بیشتر شود ولی اینکه حکومت مرکزی بیاید دویست هزار نفر را در کار خود شریک کند و سعی بشود که انتخابات آزادی باشد این گامی است که به امنیت می انجامد و دلگرمی می دهد. باید مدیریت ها توزیع شود از جمله خانم ها و نیز نمایندگان اقوام و مذاهب بیشتر در عرصه بیایند. همین که جامعه احساس کند علاقه به سیر در این مسیر است به آن طرف رو می آورد. اگر شرکت در انتخابات را بالا بردیم آن وقت ما امنیت خواهیم داشت و اگر از آن کم شد باید نگران باشیم. یا واقعاً برنامه ها بد بوده که مردم زده شده اند یا برنامه درست بوده ولی ذهن جامعه طور دیگری تصور می کند باید آنها را توجیه کرد و امور تبیین شود. یکی از مشکلاتی که مناطق مانند سیستان و بلوچستان دارند علاوه بر اینکه تنوع قومی مذهبی در آنجا بیشتر است تا جاهای دیگر؛ دچار محرومیت مزمن و طولانی است. یک راه تأمین امنیت این است که به مردم توجه کنیم. در دوره اصلاحات نمی خواهم بگویم آن طور که شایسته مردم منطقه بود کار شد، اما جهت گیری های بزرگی صورت گرفت. بخصوص برای رفع تبعیض های قومی و مذهبی و اقتصادی کارهای بزرگی صورت گرفت. شما بنگرید که مردم سیستان و بلوچستان که اغلب با درصد پایینی در انتخابات شرکت داشتند در انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری ۷۰ درصد و در دوره هشتم ۷۵ درصد شرکت کردند. اعتماد از سوی حاکمیت و امید از سوی مردم مهم ترین عامل استقرار و بسط امنیت بخصوص در منطقه است. اولا توسعه منطقه ای در کنار توسعه همه جانبه و پایدار بخصوص در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفت که معتقدم اگر آن برنامه پیاده می شد امروز خیلی وضع ما متفاوت بود با وضعی که امروز داریم بالاخص با توجه به درآمدهای افسانه ای که در این چند سال نصیب ایران شد. محور توسعه استان محور ترانزیتی بود که در برنامه ما بود. طرح راه آهن زاهدان به کرمان، جاده جنوب – شمال استان که منطقه آزاد چابهار را به شمال و و از آنجا به آسیای میانه متصل می کند که بخشی از نیت ما عملیاتی شد و بقیه هم مورد تصویب قرار گرفت و … از جمله اموری بود که می توانست و می تواند تحولی در منطقه ایجاد کند. به علاوه آماده سازی زمینهای زیر سد پیشین که از جمله شش هزار هکتار اراضی دشت باهو کلات آماده شد. ما برای هشت استان محروم کشور بودجه خاص قرار دادیم چون معتقد بودیم محرومیت خاص دارند و نیازمند توجه خاص هستند. سعی کردیم بدبینی های قومی و مذهبی کمتر و حضور عزیزانمان در مدیریت بیشتر شود. انصافاً برادران و خواهران سنی و بلوچ و اقوام دیگر همواره به عنوان بخشی از ملت ایران با همه محرومیت ها استوار در صحنه بوده اند فداکاری کرده اند، شهید داده اند و حتی رویاروی توطئه های مختلف ایستاده اند باید قدر آنان را بدانیم. گفتنی است، در آغار این دیدار حاضران نظرات خود را در مورد مسائل جاری کشور و بخصوص مشکلاتمنطقه ابراز داشتند و گفتند:
ما از موضع اخیر شما راجع به انتخابات حمایت میکنیم و امیدواریم همه اصلاح طلبان نیز هماهنگ عمل کنند.
مردم سیستان و بلوچستانهمواره از اصلاحات و اصلاح طلبی جانبداری کرده اند و حتی به این جهت با مشکلاتی نیزمواجه بوده اند ولی از تشخیص و انتخاب خود دست برنداشته اند. نمونه آن مشارکت وسیعآنها در انتخاب هفتم و هشتم ریاست جمهوری است. متأسفانه اهل سنت و رهبران آنهاکانال مستقیم با حکومت ندارند. تنها از طریق رسانه ها است که در آنجا هم محدودیتوجود دارد و یا از طریق نمایندگانشان بنابراین برای حفظ این ارتباط با حاکمیتبرایشان انتخابات و انتخاب نماینده شان اهمیت دارد.
حاضران گلایه هایی نیز از حذف هاو سخت گیریها در گزینش ها و عدم اعتماد به مدیران محلی در سطح بالا داشتند.
ما از موضع اخیر شما راجع به انتخابات حمایت میکنیم و امیدواریم همه اصلاح طلبان نیز هماهنگ عمل کنند.
مردم سیستان و بلوچستانهمواره از اصلاحات و اصلاح طلبی جانبداری کرده اند و حتی به این جهت با مشکلاتی نیزمواجه بوده اند ولی از تشخیص و انتخاب خود دست برنداشته اند. نمونه آن مشارکت وسیعآنها در انتخاب هفتم و هشتم ریاست جمهوری است. متأسفانه اهل سنت و رهبران آنهاکانال مستقیم با حکومت ندارند. تنها از طریق رسانه ها است که در آنجا هم محدودیتوجود دارد و یا از طریق نمایندگانشان بنابراین برای حفظ این ارتباط با حاکمیتبرایشان انتخابات و انتخاب نماینده شان اهمیت دارد.
حاضران گلایه هایی نیز از حذف هاو سخت گیریها در گزینش ها و عدم اعتماد به مدیران محلی در سطح بالا داشتند.
بازگشت به عقلانیت جمعی، تنها راه نجات کشور از بحران است
جرس: شورای هماهنگی راه سبز امید با اشاره به تحولات جاری بین المللی و منطقه خطاب به دولتمردان جمهوری اسلامی آورده است: از آنچه این روزها بر سر خودکامگان منطقه می آید درس بگیرید و بدانید که بازگشت به عقلانیت جمعی، تنها راه نجات کشور از وضعیت بحرانی کنونی و رهایی از بن بست هایی است که کام آحاد ملت ایران را تلخ تر و تلخ تر می کند.
در این بیانیه تصریح شده است: حفظ امنیت و استقلال کشور بدون تضمین حقوق بنیادین و امنیت شهروندان و التزام عملی به روشهای دموکراتیک امکان پذیر نیست. این شیوهی حکومتداری شماست که بهترین شرایط را برای پذیرش اتهام های مطرح شده در افکار عمومی جهان فراهم می کند. مطمئن باشید زمانی که به ارادهی ملت تن دهید و مردم پشت سر شما قرار بگیرند، هیچ قدرتی نمی تواند به بهانهی حفظ منافع خویش، حتی اندیشهی تعرض به این سرزمین را در سر بپروراند.
این شورا افزوده است: اتخاذ سیاست های غلط در عرصهی سیاست خارجی، در مقایسه با عرصهی سیاست داخلی، پیامدهای ماندگارتری دارد و تصحیح آن، نیازمند زمان بیشتر بوده و هزینه های زیادی بر کشور تحمیل می کند. از همین روست که استفاده از دیدگاه های صاحبنظران و کارشناسان و تصمیم گیری های متکی به عقلانیت جمعی در این عرصه بسیار ضروری است. توسل به ماجراجویی، جزئی نگری و تأمین منافع کوتاه مدت، زمینه را برای آسیب پذیری جایگاه کشور در عرصهی جهانی مهیا می سازد. این همان چیزی است که این روزها شاهد وقوع آن هستیم.
متن کامل این بیانیه در پی می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت آگاه و میهن دوست ایران
ماجرای اتهام دست داشتن برخی مسئولین یا نهادهای جمهوری اسلامی در طرحی که ظاهرا هدف آن ترور سفیر کشور عربستان در آمریکا بوده، می رود تا بار دیگر حلقهی فشارهای خارجی بر کشور ما را تنگ تر سازد. هنوز نسبت به درستی یا نادرستی این اتهام و اعتبار اسناد آن تردیدهای زیادی وجود دارد و سابقهی اتکای دولت آمریکا بر شواهد و مدارک به دور از واقعیت در مورد عراق، شبهه ناک بودن آن را در اذهان عمومی دنیا افزایش داده است. در کنار واقعیت مواجههی خصم آمیز آمریکا با ایران اما، یک واقعیت تلخ دیگر نیز وجود دارد و آن این که آنچه این روزها بر مردم ما می رود، نتیجهی طبیعی عدم پای بندی حاکمان و دولتمردان کشور ما به حکمرانی دموکراتیک و عقلانیت جمعی است: اقتصاد نامولد، ورشکسته و سخت وابسته به فروش منابع طبیعی؛ نظامی سازی ساحت های مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور که نه تنها دستاوردهای مثبتی در بر نداشته بلکه پیامدهای منفی آن در هر عرصه آشکارتر از همیشه است که یک نمونهی آن فساد و اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی اخیر است؛ و اینک در سایهی مجموعه عملکرد حکومت در شش سال اخیر در عرصهی داخلی و خارجی، حلقه های محاصره و انزوا در عرصهی سیاست خارجی که با شتابی بیش از پیش، امنیت و منافع ملی ایران زمین را به مخاطره انداخته است.
اتخاذ سیاست های غلط در عرصهی سیاست خارجی، در مقایسه با عرصهی سیاست داخلی، پیامدهای ماندگارتری دارد و تصحیح آن، نیازمند زمان بیشتر بوده و هزینه های زیادی بر کشور تحمیل می کند. از همین روست که استفاده از دیدگاه های صاحبنظران و کارشناسان و تصمیم گیری های متکی به عقلانیت جمعی در این عرصه بسیار ضروری است. توسل به ماجراجویی، جزئی نگری و تأمین منافع کوتاه مدت، زمینه را برای آسیب پذیری جایگاه کشور در عرصهی جهانی مهیا می سازد. این همان چیزی است که این روزها شاهد وقوع آن هستیم.
اکنون و پس از بی توجهی به هشدارهای مستمر کارشناسان و دلسوزان کشور، می بینیم که منافع ملی ما چگونه به خطر افتاده: در عرصهی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، آنهایی که اتخاذ سیاست های خردمندانه و واقع بینانه دولت های قبلی را مورد انتقاد قرار دادند، وضعیت را به بحرانی ترین شکل ممکن رسانده اند و با سیاست های نامنسجم و خیالپردازانهی خود، آن را از یک فرصت به یک تهدید تبدیل کرده اند. در عرصهی حقوق بشر، با نادیده گرفتن حقوق حقهی مردم در تعیین سرنوشت خویش، اعمال شکنجه، بازداشت های غیرقانونی، کشتار، سرکوب تجمعات مسالمت آمیز، زیر پا گذاشتن حق آزادی بیان، تعطیلی و اعمال سانسور شدید مطبوعات، تعطیلی احزاب و سازمان های منتقد، تنگ کردن عرصه بر هنرمندان و دانشگاهیان و فرهیختگان و علما و مراجع تقلید، و اقشار دیگر، آنچنان کارنامهی سیاهی در زمینهی حقوق بشر و حتی تعهد به اصول قانون اساسی کشور از خود برجای گذاشته اند که کشور را از این حیث نیز در بالاترین حد آسیب پذیری در عمر سی سالهی نظام قرار داده است. در عرصهی سیاست بین الملل، دولتمردان کنونی به جای درک واقعیت های حاکم بر جهان و اتخاذ خط مشی عاقلانه ای که منافع بلندمدت کشور را تأمین کند، به یارگیری های ناپایدار و اتحاد با دولت هایی روی آوردند که بسیاری از آنها حتی در نظر مردم خود نیز دارای مشروعیت و محبوبیت نیستند و نشان داده اند که در بزنگاه های حساس، به راحتی از همراهی با منافع کشور ما کناره می گیرند. دولتمردان کنونی حتی در مورد خاص و مهمی مانند مسئلهی فلسطین هم نابخردی و ناکامی های خود را به نمایش گذاشتند و با توسل به جنجال آفرینی ها و ماجراجویی ها، تحقق خواست اکثریت مردم فلسطین برای آینده ای صلح آمیز را دچار مخاطره کرده اند. به راستی دستگیری ناشیانهی اتباع کشورهای دیگر به جرم جاسوسی و آزادسازی آنها پس از ماه ها اسارت، به جز فراهم ساختن زمینهی لازم در ارائهی چهره ای خشن و نامعقول از ایران چه دستاوردی در پی داشته است؟ رجزخوانی های مسئولین نظامی و امنیتی به جز این که نظام را بیش از پیش در معرض اتهام تروریسم قرار می دهد، چه نتیجه ای در بر خواهد داشت؟
سکانداران کنونی نظام به جای درک این واقعیت مسلم که اقتدار واقعی و پایدار نظام به میزان اعتماد مردم به آن بستگی دارد، سعی می کنند با بحران سازی یا استفاده از بحران ها، دست به ایجاد وحدت تصنعی میان ملت و دولت بزنند، در حالی که وحدت واقعی زمانی به دست می آید که خاضعانه به خواست اکثریت مردم خویش گردن نهند و به جای لجاجت در ادامهی راه غلطی که به ویژه پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ در پیش گرفته اند، به مردم بازگردند. در مواجهه با این بحران، مدیریت و تدبیر عقلانی و روی آوردن به مردمسالاری و آشتی ملی، یعنی همان چیزی که رهبران جنبش سبز همواره برآن تأکید کرده اند، به انسجام و همبستگی ملی می انجامد و تنها راه نجات کشور است. در مقابل، ناشیانه ترین روش برخورد با این بحران، سوء استفاده از آن برای حل بحران مشروعیت در انتخابات پیش روست. صد البته هر ایرانی، دارای هر عقیده و مرامی که باشد، بر دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی کشورش ایستاده، اما دفاع از ایران را نباید با دفاع از دولتمردانی که سهمی عمده در ایجاد این بحران دارند اشتباه کرد.
سخن همراهان جنبش فراگیر سبز مردم ایران به حاکمان این است که عزت و سربلندی حقیقی را در صداقت عملی نسبت به پایبندی به تحقق خواسته ها و حقوق آحاد ملت باید جست، نه در سرگرم شدن به کارزارهای تبلیغاتی زورگذر. از آنچه این روزها بر سر خودکامگان منطقه می آید درس بگیرید و بدانید که بازگشت به عقلانیت جمعی، تنها راه نجات کشور از وضعیت بحرانی کنونی و رهایی از بن بست هایی است که کام آحاد ملت ایران را تلخ تر و تلخ تر می کند. حفظ امنیت و استقلال کشور بدون تضمین حقوق بنیادین و امنیت شهروندان و التزام عملی به روشهای دموکراتیک امکان پذیر نیست. این شیوهی حکومتداری شماست که بهترین شرایط را برای پذیرش اتهام های مطرح شده در افکار عمومی جهان فراهم می کند. مطمئن باشید زمانی که به ارادهی ملت تن دهید و مردم پشت سر شما قرار بگیرند، هیچ قدرتی نمی تواند به بهانهی حفظ منافع خویش، حتی اندیشهی تعرض به این سرزمین را در سر بپروراند.
در این بیانیه تصریح شده است: حفظ امنیت و استقلال کشور بدون تضمین حقوق بنیادین و امنیت شهروندان و التزام عملی به روشهای دموکراتیک امکان پذیر نیست. این شیوهی حکومتداری شماست که بهترین شرایط را برای پذیرش اتهام های مطرح شده در افکار عمومی جهان فراهم می کند. مطمئن باشید زمانی که به ارادهی ملت تن دهید و مردم پشت سر شما قرار بگیرند، هیچ قدرتی نمی تواند به بهانهی حفظ منافع خویش، حتی اندیشهی تعرض به این سرزمین را در سر بپروراند.
این شورا افزوده است: اتخاذ سیاست های غلط در عرصهی سیاست خارجی، در مقایسه با عرصهی سیاست داخلی، پیامدهای ماندگارتری دارد و تصحیح آن، نیازمند زمان بیشتر بوده و هزینه های زیادی بر کشور تحمیل می کند. از همین روست که استفاده از دیدگاه های صاحبنظران و کارشناسان و تصمیم گیری های متکی به عقلانیت جمعی در این عرصه بسیار ضروری است. توسل به ماجراجویی، جزئی نگری و تأمین منافع کوتاه مدت، زمینه را برای آسیب پذیری جایگاه کشور در عرصهی جهانی مهیا می سازد. این همان چیزی است که این روزها شاهد وقوع آن هستیم.
متن کامل این بیانیه در پی می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت آگاه و میهن دوست ایران
ماجرای اتهام دست داشتن برخی مسئولین یا نهادهای جمهوری اسلامی در طرحی که ظاهرا هدف آن ترور سفیر کشور عربستان در آمریکا بوده، می رود تا بار دیگر حلقهی فشارهای خارجی بر کشور ما را تنگ تر سازد. هنوز نسبت به درستی یا نادرستی این اتهام و اعتبار اسناد آن تردیدهای زیادی وجود دارد و سابقهی اتکای دولت آمریکا بر شواهد و مدارک به دور از واقعیت در مورد عراق، شبهه ناک بودن آن را در اذهان عمومی دنیا افزایش داده است. در کنار واقعیت مواجههی خصم آمیز آمریکا با ایران اما، یک واقعیت تلخ دیگر نیز وجود دارد و آن این که آنچه این روزها بر مردم ما می رود، نتیجهی طبیعی عدم پای بندی حاکمان و دولتمردان کشور ما به حکمرانی دموکراتیک و عقلانیت جمعی است: اقتصاد نامولد، ورشکسته و سخت وابسته به فروش منابع طبیعی؛ نظامی سازی ساحت های مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور که نه تنها دستاوردهای مثبتی در بر نداشته بلکه پیامدهای منفی آن در هر عرصه آشکارتر از همیشه است که یک نمونهی آن فساد و اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی اخیر است؛ و اینک در سایهی مجموعه عملکرد حکومت در شش سال اخیر در عرصهی داخلی و خارجی، حلقه های محاصره و انزوا در عرصهی سیاست خارجی که با شتابی بیش از پیش، امنیت و منافع ملی ایران زمین را به مخاطره انداخته است.
اتخاذ سیاست های غلط در عرصهی سیاست خارجی، در مقایسه با عرصهی سیاست داخلی، پیامدهای ماندگارتری دارد و تصحیح آن، نیازمند زمان بیشتر بوده و هزینه های زیادی بر کشور تحمیل می کند. از همین روست که استفاده از دیدگاه های صاحبنظران و کارشناسان و تصمیم گیری های متکی به عقلانیت جمعی در این عرصه بسیار ضروری است. توسل به ماجراجویی، جزئی نگری و تأمین منافع کوتاه مدت، زمینه را برای آسیب پذیری جایگاه کشور در عرصهی جهانی مهیا می سازد. این همان چیزی است که این روزها شاهد وقوع آن هستیم.
اکنون و پس از بی توجهی به هشدارهای مستمر کارشناسان و دلسوزان کشور، می بینیم که منافع ملی ما چگونه به خطر افتاده: در عرصهی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، آنهایی که اتخاذ سیاست های خردمندانه و واقع بینانه دولت های قبلی را مورد انتقاد قرار دادند، وضعیت را به بحرانی ترین شکل ممکن رسانده اند و با سیاست های نامنسجم و خیالپردازانهی خود، آن را از یک فرصت به یک تهدید تبدیل کرده اند. در عرصهی حقوق بشر، با نادیده گرفتن حقوق حقهی مردم در تعیین سرنوشت خویش، اعمال شکنجه، بازداشت های غیرقانونی، کشتار، سرکوب تجمعات مسالمت آمیز، زیر پا گذاشتن حق آزادی بیان، تعطیلی و اعمال سانسور شدید مطبوعات، تعطیلی احزاب و سازمان های منتقد، تنگ کردن عرصه بر هنرمندان و دانشگاهیان و فرهیختگان و علما و مراجع تقلید، و اقشار دیگر، آنچنان کارنامهی سیاهی در زمینهی حقوق بشر و حتی تعهد به اصول قانون اساسی کشور از خود برجای گذاشته اند که کشور را از این حیث نیز در بالاترین حد آسیب پذیری در عمر سی سالهی نظام قرار داده است. در عرصهی سیاست بین الملل، دولتمردان کنونی به جای درک واقعیت های حاکم بر جهان و اتخاذ خط مشی عاقلانه ای که منافع بلندمدت کشور را تأمین کند، به یارگیری های ناپایدار و اتحاد با دولت هایی روی آوردند که بسیاری از آنها حتی در نظر مردم خود نیز دارای مشروعیت و محبوبیت نیستند و نشان داده اند که در بزنگاه های حساس، به راحتی از همراهی با منافع کشور ما کناره می گیرند. دولتمردان کنونی حتی در مورد خاص و مهمی مانند مسئلهی فلسطین هم نابخردی و ناکامی های خود را به نمایش گذاشتند و با توسل به جنجال آفرینی ها و ماجراجویی ها، تحقق خواست اکثریت مردم فلسطین برای آینده ای صلح آمیز را دچار مخاطره کرده اند. به راستی دستگیری ناشیانهی اتباع کشورهای دیگر به جرم جاسوسی و آزادسازی آنها پس از ماه ها اسارت، به جز فراهم ساختن زمینهی لازم در ارائهی چهره ای خشن و نامعقول از ایران چه دستاوردی در پی داشته است؟ رجزخوانی های مسئولین نظامی و امنیتی به جز این که نظام را بیش از پیش در معرض اتهام تروریسم قرار می دهد، چه نتیجه ای در بر خواهد داشت؟
سکانداران کنونی نظام به جای درک این واقعیت مسلم که اقتدار واقعی و پایدار نظام به میزان اعتماد مردم به آن بستگی دارد، سعی می کنند با بحران سازی یا استفاده از بحران ها، دست به ایجاد وحدت تصنعی میان ملت و دولت بزنند، در حالی که وحدت واقعی زمانی به دست می آید که خاضعانه به خواست اکثریت مردم خویش گردن نهند و به جای لجاجت در ادامهی راه غلطی که به ویژه پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ در پیش گرفته اند، به مردم بازگردند. در مواجهه با این بحران، مدیریت و تدبیر عقلانی و روی آوردن به مردمسالاری و آشتی ملی، یعنی همان چیزی که رهبران جنبش سبز همواره برآن تأکید کرده اند، به انسجام و همبستگی ملی می انجامد و تنها راه نجات کشور است. در مقابل، ناشیانه ترین روش برخورد با این بحران، سوء استفاده از آن برای حل بحران مشروعیت در انتخابات پیش روست. صد البته هر ایرانی، دارای هر عقیده و مرامی که باشد، بر دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی کشورش ایستاده، اما دفاع از ایران را نباید با دفاع از دولتمردانی که سهمی عمده در ایجاد این بحران دارند اشتباه کرد.
سخن همراهان جنبش فراگیر سبز مردم ایران به حاکمان این است که عزت و سربلندی حقیقی را در صداقت عملی نسبت به پایبندی به تحقق خواسته ها و حقوق آحاد ملت باید جست، نه در سرگرم شدن به کارزارهای تبلیغاتی زورگذر. از آنچه این روزها بر سر خودکامگان منطقه می آید درس بگیرید و بدانید که بازگشت به عقلانیت جمعی، تنها راه نجات کشور از وضعیت بحرانی کنونی و رهایی از بن بست هایی است که کام آحاد ملت ایران را تلخ تر و تلخ تر می کند. حفظ امنیت و استقلال کشور بدون تضمین حقوق بنیادین و امنیت شهروندان و التزام عملی به روشهای دموکراتیک امکان پذیر نیست. این شیوهی حکومتداری شماست که بهترین شرایط را برای پذیرش اتهام های مطرح شده در افکار عمومی جهان فراهم می کند. مطمئن باشید زمانی که به ارادهی ملت تن دهید و مردم پشت سر شما قرار بگیرند، هیچ قدرتی نمی تواند به بهانهی حفظ منافع خویش، حتی اندیشهی تعرض به این سرزمین را در سر بپروراند.
مولانا عبدالحمید: دوران استبداد و دیکتاتوری پایان یافته است
جرس: مولانا عبدالحمید با اشاره به سقوط حکومتهای خودکامه گفت: شرایط گذشته شرایط دیکتاتوری و استبداد بوده، اما اکنون این دوران به پایان رسیده است، و ما امیدواریم شاهد شرایط جدیدی در جهان باشیم که مسلمانان احساس سربلندی و بالندگی کنند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در مراسم نماز جمعه این هفته اهل سنت زاهدان، به تحولات جاری در خاورمیانه و منطقه اشاره کرد و گفت: مسلمانان دوره ای را سپری کردند که دوره استبداد و دیکتاتوریت بود و دور کسانی بود که یا با کودتا بر سر کار آمدند، یا با انتخابات ساختگی و نمایشی. در طول این دوران مسلمانان مشقات و ذلتهایی را متحمل شدند و سران این حکومتها حاضر نبودند حرف ملت را بشنوند و با آنها گفتمان داشته باشند، شرایط برای آنها به حدی بسته بود که نتوانستند این شرایط را تحمل کنند، اما الحمدلله اکنون مسلمانان به بیداری اسلامی و اجتماعی و رشد سیاسی دست یافته اند.
به گزارش سنی آنلاین وی در ادامه به کشته شدن معمر قذافی دیکتاتور لیبی، اشاره کرد و گفت: قذافی که با کودتا بر سر کار آمد، 42 سال حکومت کرد و در طول این مدت حاضر نشد حرف مردم را بشنود، او خود را "ملک الملوک" و "رهبر امت اسلامی" نامید، اما بالاخره پس از سالها قتل و کشتار، کشته شد و مردم لیبی با کشته شدن او، بسیار خوشحال شدند.
وی ادامه داد: اکنون مردم لیبی در یک امتحان جدید قرار گرفته اند. با کشته شدن قذافی، مردم لیبی این فرصت را پیدا کردند که حرف خودشان را بزنند و سرنوشت خود را به دست خودشان، رقم بزنند، که آرزوی ما آن است که با انسجام و وحدت کلمه بتوانند در جهت آزادی و دموکراسی اسلامی گام بردارند. همچنین ما امیدورایم که دیگر مردم دنیا که با دیکتاتورها و مستبدانی مواجه اند که حرف ملت خودشان را گوش نمی کنند و جواب آنها را با گلوله و تانک در خیابانها می دهند، روزی به آزادی کامل برسند.
مولانا عبدالحمید وضعیتی که حکام ظالم و زورگو با آن دچارند را یک "عذاب الهی" دانست و گفت: برداشت بنده این است که کسانی که حرف ملت خودشان را گوش نمی کنند و به مطالبات آنها توجهی ندارند، به عذاب الهی دچار هستند، زیرا کسی که به عذاب الهی دچار باشد، چشم و گوش او کار نمی کند و این دیکتاتورها نیز تا آخرین لحظه حرف مردم را گوش نکردند. دیکتاتورهایی مانند بن علی و مبارک و قذافی و نیز دیگر دیکتاتورهایی که تا هنوز حرف ملتهای خود را گوش نمی کنند، به عذاب الهی دچار هستند.
شرایط گذشته شرایط دیکتاتوریت و استبداد بوده، اما اکنون این دوران به پایان رسیده است، و ما امیدواریم شاهد شرایط جدیدی در جهان باشیم که مسلمانان احساس سربلندی و بالندگی کنند.
مولانا عبدالحمید در ادامه با اشاره به مشکلات اعتقادی مسلمانان، علت تمام ضعفهای عملی به احکام اسلام را، ضعف ایمان و اعتقاد دانست و اظهار کرد: علت تمام این بی توجهی نسبت به ارکان اسلام و احکام دینی، این است که ما حساب و کتاب و قیامت و رضای الهی را دست کم گرفته ایم؛ آن برنامه ریزی و توجهی که به مسایل مادی و دنیوی داریم، آن توجه را نسبت به مسایل دینی و معنوی نداریم. نمازهای ما بدون روح ادا می شوند، توجه الی الله در آنها وجود ندارد، در حالی که نماز در واقع راز و نیاز کردن با الله تعالی است، نماز یعنی اظهار عاجزی در مقابل الله تعالی، و فلسفه بستن دستها در نماز نیز، که در احادیث آمده است، همین اظهار عاجزی و اقرار به تسلیم شدن در مقابل الله تعالی است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در مراسم نماز جمعه این هفته اهل سنت زاهدان، به تحولات جاری در خاورمیانه و منطقه اشاره کرد و گفت: مسلمانان دوره ای را سپری کردند که دوره استبداد و دیکتاتوریت بود و دور کسانی بود که یا با کودتا بر سر کار آمدند، یا با انتخابات ساختگی و نمایشی. در طول این دوران مسلمانان مشقات و ذلتهایی را متحمل شدند و سران این حکومتها حاضر نبودند حرف ملت را بشنوند و با آنها گفتمان داشته باشند، شرایط برای آنها به حدی بسته بود که نتوانستند این شرایط را تحمل کنند، اما الحمدلله اکنون مسلمانان به بیداری اسلامی و اجتماعی و رشد سیاسی دست یافته اند.
به گزارش سنی آنلاین وی در ادامه به کشته شدن معمر قذافی دیکتاتور لیبی، اشاره کرد و گفت: قذافی که با کودتا بر سر کار آمد، 42 سال حکومت کرد و در طول این مدت حاضر نشد حرف مردم را بشنود، او خود را "ملک الملوک" و "رهبر امت اسلامی" نامید، اما بالاخره پس از سالها قتل و کشتار، کشته شد و مردم لیبی با کشته شدن او، بسیار خوشحال شدند.
وی ادامه داد: اکنون مردم لیبی در یک امتحان جدید قرار گرفته اند. با کشته شدن قذافی، مردم لیبی این فرصت را پیدا کردند که حرف خودشان را بزنند و سرنوشت خود را به دست خودشان، رقم بزنند، که آرزوی ما آن است که با انسجام و وحدت کلمه بتوانند در جهت آزادی و دموکراسی اسلامی گام بردارند. همچنین ما امیدورایم که دیگر مردم دنیا که با دیکتاتورها و مستبدانی مواجه اند که حرف ملت خودشان را گوش نمی کنند و جواب آنها را با گلوله و تانک در خیابانها می دهند، روزی به آزادی کامل برسند.
مولانا عبدالحمید وضعیتی که حکام ظالم و زورگو با آن دچارند را یک "عذاب الهی" دانست و گفت: برداشت بنده این است که کسانی که حرف ملت خودشان را گوش نمی کنند و به مطالبات آنها توجهی ندارند، به عذاب الهی دچار هستند، زیرا کسی که به عذاب الهی دچار باشد، چشم و گوش او کار نمی کند و این دیکتاتورها نیز تا آخرین لحظه حرف مردم را گوش نکردند. دیکتاتورهایی مانند بن علی و مبارک و قذافی و نیز دیگر دیکتاتورهایی که تا هنوز حرف ملتهای خود را گوش نمی کنند، به عذاب الهی دچار هستند.
شرایط گذشته شرایط دیکتاتوریت و استبداد بوده، اما اکنون این دوران به پایان رسیده است، و ما امیدواریم شاهد شرایط جدیدی در جهان باشیم که مسلمانان احساس سربلندی و بالندگی کنند.
مولانا عبدالحمید در ادامه با اشاره به مشکلات اعتقادی مسلمانان، علت تمام ضعفهای عملی به احکام اسلام را، ضعف ایمان و اعتقاد دانست و اظهار کرد: علت تمام این بی توجهی نسبت به ارکان اسلام و احکام دینی، این است که ما حساب و کتاب و قیامت و رضای الهی را دست کم گرفته ایم؛ آن برنامه ریزی و توجهی که به مسایل مادی و دنیوی داریم، آن توجه را نسبت به مسایل دینی و معنوی نداریم. نمازهای ما بدون روح ادا می شوند، توجه الی الله در آنها وجود ندارد، در حالی که نماز در واقع راز و نیاز کردن با الله تعالی است، نماز یعنی اظهار عاجزی در مقابل الله تعالی، و فلسفه بستن دستها در نماز نیز، که در احادیث آمده است، همین اظهار عاجزی و اقرار به تسلیم شدن در مقابل الله تعالی است.
تاج زاده: دیوار هراس را فرو ریزید؛ اقتدارگرایان از اجتماعات مدنی می ترسند
؛ اقتدارگرایان از اجتماعات مدنی می ترسند جرس: سیدمصطفی تاج زاده با تاکید بر هراس اقتدارگرایان از اجتماعات مدنی می گوید: باید فرصت را برای دور هم نشستن و بحث کردن و انتشار اخبار این نشست ها، مغتنم بشماریم و دیوار هراس را فروبریزیم. اگر جوانان ایران زمین، اعم از دختر و پسر و همه شهروندان آگاه اراده کنند و جمع های کوچک و بزرگ، بسته به شرایط و امکانات تشکیل دهند و عملا در محکومیت رفتارهای غیرقانونی اقتدارگراها بکوشند، اطمینان دارم که جناح حاکم زودتر از آن چه تصور می رود، عقب خواهد نشست و امکان بهره مندی همه ایرانیان از حقوق خویش و نیز تحقق آرمان های آنان را فراهم خواهد کرد.
سید مصطفی تاج زاده که هم اکنون به صورت انفرادی در یکی از بندهای متروک زندان اوین نگهداری میشود، پیشنهاد کرد: “هم وطنان عزیز برای نشان دادن اعتراض خود به اقدام غیرقانونی حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و نیز محکومیت احکام غیرقانونی و غیرعادلانه علیه فعالان سیاسی، انتخاباتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری و اعلام هم بستگی با همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در کنار فعالیت های دیگر، اولین دوشنبه هر ماه را روزه بگیرند و یا دست به اعتصاب غذا بزنند.”
به گزارش تحول سبز، این فعال سیاسی که خود در اعتراض به نقض حقوقش از نزدیک به یک سال قبل (بیستم آبان ماه سال گذشته) روزه دار است، با اعلام این که اقدام پیشنهادی نافی هیچ حرکت و تلاش فردی و گروهی دیگری برای اعتراض به اقدام های غیرقانونی حزب پادگانی نیست، گفت: چه به جاست که هر دوشنبه اول هرماه به اسم یک شهید جنبش سبز نام گذاری شود. برای مثال دوشنبه هفتم آذرماه را که می تواند آغاز این حرکت اعتراضی، روزه یا اعتصاب غذای یک روزه، باشد، به نام «ندا آقاسلطان» بخوانیم و در دوشنبه پنجم دی ماه خاطره «سهراب اعرابی» را گرامی بداریم و این روند را به نام شهید “سید علی موسوی” و سایر شهدا ادامه دهیم.
تاجزاده افزود: “اقتدارگراها از هیچ مسأله ای به اندازه اجتماعات مدنی و مسالمت آمیز منتقدان هراس ندارند. بنابرین باید فرصت را برای دور هم نشستن و بحث کردن و انتشار اخبار این نشست ها، مغتنم بشماریم و دیوار هراس را فروبریزیم. اگر جوانان ایران زمین، اعم از دختر و پسر و همه شهروندان آگاه اراده کنند و جمع های کوچک و بزرگ، بسته به شرایط و امکانات تشکیل دهند و عملا در محکومیت رفتارهای غیرقانونی اقتدارگراها بکوشند، اطمینان دارم که جناح حاکم زودتر از آن چه تصور می رود، عقب خواهد نشست و امکان بهره مندی همه ایرانیان از حقوق خویش و نیز تحقق آرمان های آنان را فراهم خواهد کرد.”
وی که به برخی از سوالات مطرح شده از سوی وبسایت تحول سبز در خصوص مسایل روز پاسخ میگفت، همچنین در واکنش به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمایندگان گفت: ”می خواهند نمایندگان چشمشان به بیت رهبری باشد، تا چنان چه نظری نبود، آنان بتوانند اظهارنظر کنند وگرنه با انواع مجازات ها و در نهایت اخراج از مجلس مواجه خواهند شد.”
این عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، درباره اظهارات اخیر جواد لاریجانی مبنی بر این که اصلاح طلبان منحرف، فرصت طلب و ضد دموکراسی هستند، نیز می گوید: ”من به تجربه دریافته ام که هر زمان آقای جواد لاریجانی به اتهام زنی و هتاکی علیه اصلاح طلبان و دیگر منتقدان استبداد دینی می پردازد و مطالبی بیان می کند که نادرست بودنشان آشکار است، معمولا یکی از پرونده های او در شرف رسیدگی قرار گرفته یا خلاف قابل توجهی مرتکب شده است.”
معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات، درباره مصوبه مجلس هشتم درباره نظارت بر نمایندگان گفت: این مصوبه، کپی برداشتن از اقدام نظامیان ترکیه است که پس از کودتای سال ۱۹۸۰ میلادی خود(۱۳۶۹ خورشیدی) کوشیدند کنترل خود را بر نهادهای انتخاباتی نهادینه کنند تا برای مهار منتقدان و اعمال حاکمیت خویش بر کشور نیاز به آوردن توپ و تانک به خیابان ها نباشند. به عبارت روشن، تلاش کردند با پیش بینی و تعبیه سازوکارهای قانونی چنان دست اشخاص و احزاب منتقد یا مخالف نظامیان دیکتاتور- سکولار ترکیه را ببندند که در صورت پیروزی در انتخابات از انجام هر اقدامی برخلاف خواست آنان ناتوان شوند.
وی افزود: اقتدارگراهای ایرانی نیز پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، علاوه بر تلاش به منظور جلوگیری از برپایی انتخابات آزاد و عادلانه، می کوشند نهادهای دموکراتیک و از جمله مجلس را با تصویب طرح ها و لوایح به ظاهر قانونی تا آن جا که می توانند تضعیف کنند تا اگر زمانی مجبور شوند تحت فشار افکار عمومی و فضای منطقه ای و بین المللی به منتقدان برداشت های استبدادی از اسلام، انقلاب و قانون اساسی اجازه نامزد شدن و ورود به قوه مقننه را بدهند، آنان نتوانند قدمی برخلاف منویات کانون قدرت بردارند و در صورت ایجاد مزاحمت برای مافیای قدرت و ثروت، از حقوق قانونی نمایندگی مردم محروم شوند و نیز در صورت پافشاری بر عقاید خویش از مجلس اخراج شوند و البته نه به وسیله قوه قضائیه یا شورای نگهبان که منصوبان رهبر هستند بلکه با استناد به رای اکثریت نمایندگان مجلس.
تاج زاده به تلاش های دو دهه گذشته اقتدارگراها برای فرمایشی کردن انتخابات و بله قربان گو کردن مجلس اشاره کرد و گفت: اولین گام را آقای جنتی و همکارانش در سال ۱۳۷۰ برداشتند و با تفسیر استبدادی اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت خود را بر انتخابات، استصوابی خواندند که معنای واقعی آن دخالت مطلقه و نیز پاسخ گویی تنها به یک نهاد انتصابی بر انتخابات بود. سپس مجلس اصولگرا با تغییر قانون انتخابات، به نظارت استصوابی وجهه قانونی بخشید. پس از حماسه دوم خرداد ۷۶، رهبری نظام در دیدار با اعضای شورای دفتر تحکیم وحدت و در جواب اعتراض آنان به نظارت استصوابی اعلام کرد که شما می توانید از طرق قانونی، یعنی از طریق مجلس، قانون را مجدداً اصلاح کنید ولی تلاش دولت اصلاحات در این زمینه با مخالفت شورای نگهبان و سکوت رهبری مواجه شد!
رئیس ستاد انتخابات کشور در دولت اصلاحات در ادامه افزود: با پیگیری اصلاح طلبان و همکاری هیأت رئیسه مجلس، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس پنجم و دولت هفتم (اصلاحات) را بر دیدگاه شورای نگهبان ترجیح داد و مصوبه ای گذراند که طبق آن شورای نگهبان موظف گردید صرفاً براساس ضوابط و استنادهای قانونی به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازد و از انجام هر گونه اقدام سلیقه ای و غیرقانونی بپرهیزد. اگرچه آقای جنتی و هم فکرانش در شورای نگهبان هرگز مصوبه مذکور را اجرا نکردند. علاوه بر آن، پس از مدتی خیز برداشتند تا رسیدگی به صلاحیت نامزدها را دائمی کنند. یعنی حتی زمانی که فردی به عنوان نماینده مردم برگزیده می شود، چناچه سخنی گفت یا رفتاری کرد که مورد پسند آقای جنتی نبود، شورای نگهبان بتواند او را فاقد صلاحیت اعلام کند و در نتیجه از مجلس اخراج شود. البته اعتراض گسترده اشخاص و احزاب سیاسی که بخشی از اصولگراها نیز به آنان پیوسته بودند موجب شد که اقتدارگراها از طرح فوق عقب نشینی کنند.
تاج زاده افزود: اکنون آن نقش را به اکثریت مجلس واگذار کرده اند تا به نام نظارت بر نمایندگان مجلس، منتخبان مردم را چنان در تنگنا و محدودیت قرار دهند که هرگز درباره مسائل اصلی کشور سخنی نگویند و رأیی ندهند و در مورد موضوعات فرعی نیز چشمشان به بیت رهبری باشد، تا چنان چه نظری نبود، آنان بتوانند اظهارنظر کنند وگرنه با انواع مجازات ها و در نهایت اخراج از مجلس مواجه خواهند شد. این در حالی است که در همه دنیا، نظارت عمومی (رأی دهندگان، احزاب و مطبوعات) موجب می شود که نمایندگان دست از پا خطا نکنند و در صورت رفتار نادرست با خطر تضعیف پایگاه اجتماعی و آرای حزب و جناح متبوع خود مواجه شوند.
وی در خاتمه تأکید کرد: هم چنان که تلاش های به ظاهر قانونی نظامیان کودتاچی در ترکیه نتوانست مانع به قدرت رسیدن دموکرات – مسلمانان های حزب عدالت و توسعه شود، در جمهوری اسلامی ایران نیز سرانجام، و به یاری خداوند در آینده نه چندان دور، شاهد استقرار دولت مدنی به جای دولت نظامی خواهیم بود و در میهن ما نیز اشخاص و احزاب تحت فشار افکار عمومی و آن چه در کشورهای همسایه و منطقه می گذرد، به مشارکت و رقابت آزاد سیاسی تن خواهند داد و همه اعم از اسلام گرا یا عرفی گرا، سوسیالیست یا لیبرال مجبور خواهند شد حقوق یک دیگر را به رسمیت بشناسند.
عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب درباره اظهارات اخیر محمد جواد لاریجانی مبنی بر این که اصلاح طلبان منحرف، فرصت طلب و ضد دموکراسی هستند و عدم شرکتشان موجب می شود که انتخابات پرشورتر برگزار شود، گفت: من به تجربه دریافته ام که هر زمان آقای جواد لاریجانی به اتهام زنی و هتاکی علیه اصلاح طلبان و دیگر منتقدان استبداد دینی می پردازد و مطالبی بیان می کند که نادرست بودنشان آشکار است، معمولا یکی از پرونده های او در شرف رسیدگی قرار گرفته یا خلاف قابل توجهی مرتکب شده است. بنابراین برای تغییر شرایط یا تثبیت جایگاه و نجات خود، موضعی رادیکال علیه دوم خردادی ها اتخاذ می کند. زیرا می داند جلب رضایت کانون قدرت، برای او مصونیت ایجاد می کند.
تاج زاده هم چنین گفت: حتی آقایان کوچک زاده و رسایی نیز می فهمند که عدم مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات، آن را پرشورتر نمی کند. اما آقای لاریجانی چرا چنین می گوید؟! من لاریجانی ها را باهوش می دانم و در عین حال آن قدر بی اصول که برادر بزرگشان (یعنی آقاجواد) در جریان انتخابات دوم خرداد ۷۶، تا لندن دوید بدان امید که حمایت دولت فخیمه انگلستان و بخش فارسی بی بی سی را به سود نامزد رقیب آقای خاتمی جلب کند. به گفته تاج زاده آقای جواد لاریجانی در دیدار با آقای نیک براون مدیرکل وزارت خارجه بریتانیا، گفته بود که آقای خاتمی و همراهانش ضدآمریکا و غرب هستند، از اجرای حکم سلمان رشدی دفاع می کنند، طرفدار حجاب اجباری بوده، به صورت زنان بدحجاب اسید می پاشند و از نظر اقتصادی نیز مخالف بخش خصوصی هستند.
این فعال انتخاباتی که اکنون بدون ارتکاب کوچکترین جرمی در اوین به سر می برد، هم چنین افزود: آقای جواد لاریجانی در حالی که برادرش رئیس قوه قضائیه است ( البته او را «آملی لاریجانی» می خوانند تا انتصاب دو برادر به ریاست دوقوه مقننه و قضائیه کمتر توی ذوق بزند!) خود مسئولیت دبیری ستاد حقوق بشر آن قوه را به عهده دارد و در چنین جایگاهی به جناحی که میلیون ها طرفدار دارد، اتهام می زند و خواهان حذف آنان از انتخابات می شود و ادعا می کند در صورت عدم مشارکت اصلاح طلبان، انتخابات پرشورتر برگزار می شود!
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در ادامه افزود: متأسفانه یک دست شدن حکومت، نه تنها افراد و نهادها بلکه مفاهیم و ادبیات سیاسی کشور را سطحی و گاه مبتذل کرده است. وقتی یک دکتر و دانشگاهی چنین بی منطق و غیرمسئولانه سخن می گوید، از مداحان حکومتی جز تهدید رقبای خود به قتل، چه انتظاری می رود؟!
تاج زاده تأکید کرد: انتخابات آتی، راستی آزمایی اقتدارگراها از صدر تا ذیل است تا در عمل نشان دهند که چقدر اعتماد به نفس دارند و از پشتیبانی و رأی اکثریت ایرانیان مطمئن هستند. چون عقل سلیم حکم می کند که جناح اکثریت منادی انتخابات آزاد و عادلانه باشد و با رعایت سازوکارهای شناخته شده و جهانی یک انتخابات قانونی و سالم، همگان را به مشارکت فعال در آن فرابخواند. اگر جز این عمل کنند و بکوشند انتخابات را نمایشی و رسوا برگزار کنند، که البته فرصت چندانی تا ثبت نام داوطبان و برپایی انتخابات آزاد باقی نمانده است، همگان (ایرانیان و جهانیان) متوجه می شوند که جناح حاکم نه تنها فاقد حمایت اکثریت است بلکه خود به این امر آگاه است به طوری که حتی اگر فهرست واحدی ارائه کنند، قادر به رقابت با اصلاح طلبان نیستند. دست کم در شهرهای بزرگ چنین وضعیتی حاکم است، اگرچه عملکرد ضعیف و غلط حکومت یک دست در شش سال گذشته و افزایش تورم و گرانی و بی کاری و ناامیدی از یک سو و آشکار شدن فسادهای بزرگ و تاریخی از سوی دیگر، نامزدهای حزب پادگانی را در همه شهرها و روستاهای کشور با بحران مواجه کرده است. به همین دلیل حضور اصلاح طلبان در انتخابات کابوس بزرگ آنان است.
عضو شورای سیاسی دولت مهندس موسوی در ادامه گفت: این درد را به کجا ببریم که اکنون در ترکیه، عراق، فلسطین، مالزی، پاکستان و نیز در آینده در مصر و تونس و لیبی، انتخابات آزاد برگزار می شود اما در ایران که ساکنانش را بصیرترین مردم جهان می خوانند، جناح حاکم با نظارت نظامی – استصوابی مانع برپایی انتخابات آزاد می شود. چه کنیم! ما ولی فقیه داریم و انتخابات آزاد نداریم. دیگران لابد چون ولی فقیه ندارند، مجبورند انتخابات را آزاد برگزار کنند!
جالب آن که از دید حکومت یک دست، جمهوری اسلامی ایران با انحلال احزاب منتقد، توقیف نشریات مستقل، به بند کشیدن اهالی فرهنگ و هنر، امنیتی کردن همه امور حتی آب بازی تعدادی جوان در پارک ها و برپایی مسابقه یک اسبه انتخاباتی، می تواند الگوی جهانیان شود! جالب تر آن که با چنین عملکردی نقض حقوق بشر را در آمریکا و اروپا محکوم می کند و البته بدون کمترین اشاره ای به روسیه و چین که مسلمانانش با انواع فشارها و تضییقات مواجه اند!
از عضو فعال ستاد انتخاباتی مهندس موسوی نظرش را درباره حصرخانگی نامزدهای منتقد گفت: حبس خانگی و غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی شرم آور است و به حیثیت جمهوری اسلامی ایران لطمه زده است. حزب پادگانی در این توهم به سر می برد که با قطع ارتباط این عزیزان با مردم، آخرین موانع استقرار حکومت ذوب شدگان در ولایت برداشته می شود و با یک دست شدن حکومت و نیز با توجه به حاکمیت عملی حکومت نظامی در کشور، آنان قادرند بدون نگرانی و دغدغه جدی کنترل خود را بر همه ارکان کشور استمرار بخشند. غافل از آن که مدت کوتاهی پس از زندانی کردن آن دو بزرگوار و همسرانشان در خانه های خود، اختلافات اصولگراها آشکار و گسترده می شود به طوری که اخیراً دیدیم آقای مرتضی نبوی از جنگ همه اضلاع اصولگرا علیه دیگر اضلاع سخن گفته و آقای بادام چیان نیز ازسیمرغ اصولگرایی دم زده است که یکی طاووس است و دیگری خروس و سومی گنجشک و چهارمی غاز!
اکنون شاهدیم که روزی نیست که به ویژه با علنی شدن بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران، آقای احمدی نژاد، مجلس و قوه قضائیه را به فساد پروری متهم نکند متقابلاً در قوه قضائیه، مقامات دولتی را متهم ردیف اول در اختلاس نخوانند. دولتی ها در همین زمان به شهرداری تهران می تازند، در حالی که پرونده تخلف ۳۲۰ میلیارد تومانی آقای احمدی نژاد در شهرداری تهران در میز آقای چمران خاک می خورد! در جریان انتخابات نیز آنقدر با یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند که در یک اقدام بی سابقه در سه دهه گذشته، آقای حدادعادل شأن رهبری نظام را به رهبری یک جناح تقلیل داد و اعلام کرد ایشان مایل است که اصولگراها با فهرست واحد در انتخابات آتی مجلس شرکت کنند. با وجود این هیچ یک از طیف های اصولگرا آن پیام را جدی نگرفت.
تاج زاده افزود: به باور من اگر آن دو بزرگوار حبس نمی شدند، احساس خطر از ناحیه آنان موجب می شد که اصولگراها وحدت خود را به طور ظاهری و نسبی حفظ کنند. وحدتی که اکنون دیگر حتی رهبری نظام نیز قادر به ایجاد آن نیست. به باور این فعال اصلاح طلب با این افشاگری ها که اصولگراها علیه یک دیگر انجام می دهند، پایگاه اجتماعی آنان به وضعیتی بدتر از دوم خرداد ۷۶ تنزل یافته است. به همین دلیل کانون قدرت مایل به مشارکت اصلاح طلبان شناخته شده و امتحان پس داده در انتخابات نیست. اگر چه به شدت تمایل به حضور نامزدهای بدلی آنان دارد.
وی افزود: باید از فرصت انتخابات استفاده کرد و با هر وسیله مدنی و مسالمت آمیز مظلومیت این بزرگواران را فریاد زد. به همین منظور پیشنهاد می کنم هم وطنان عزیز برای نشان دادن اعتراض خود به اقدام غیرقانونی حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و نیز محکومیت احکام غیرقانونی و غیرعادلانه علیه فعالان سیاسی، انتخاباتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری و اعلام هم بستگی با همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در کنار فعالیت های دیگر، اولین دوشنبه هر ماه را روزه بگیرند و یا دست به اعتصاب غذا بزنند. هنگام غروب نیز در هر محل و مرکز در دسترس، از خوابگاه ها و کوی دانشگاه تا مسجد و تکیه و رستوران و حتی در دفاتر و منازل دور هم جمع شوند و به تبادل اخبار و گفت و گو درباره اوضاع ایران و منطقه و جهان بپردازند. گزارش آن را نیز البته با رعایت جنبه های احتیاطی و امنیتی در شبکه های اینترنتی منعکس کنند تا این حرکت به تدریج عمومی شود و هر ماه تعداد بیشتری در آن مشارکت کنند.
این فعال سیاسی که در اعتراض به نقض حقوق خود از بیستم آبان ماه سال گذشته روزه دار است، با اعلام این که اقدام پیشنهادی نافی هیچ حرکت و تلاش فردی و گروهی دیگری برای اعتراض به اقدام های غیرقانونی حزب پادگانی نیست، گفت: چه به جاست که هر دوشنبه اول هرماه به اسم یک شهید جنبش سبز نام گذاری شود. برای مثال دوشنبه هفتم آذرماه را که می تواند آغاز این حرکت اعتراضی، روزه یا اعتصاب غذای یک روزه، باشد، به نام «نداآقاسلطان» بخوانیم و در دوشنبه پنجم دی ماه خاطره «سهراب اعرابی» را گرامی بداریم و این روند را به نام شهید “سید علی موسوی” و سایر شهدا ادامه دهیم.
تاج زاده هم چنین گفت: اقتدارگراها از هیچ مسأله ای به اندازه اجتماعات مدنی و مسالمت آمیز منتقدان هراس ندارند. بنابرین باید فرصت را برای دور هم نشستن و بحث کردن و انتشار اخبار این نشست ها، مغتنم بشماریم و دیوار هراس را فروبریزیم. اگر جوانان ایران زمین، اعم از دختر و پسر و همه شهروندان آگاه اراده کنند و جمع های کوچک و بزرگ، بسته به شرایط و امکانات تشکیل دهند و عملا در محکومیت رفتارهای غیرقانونی اقتدارگراها بکوشند، اطمینان دارم که جناح حاکم زودتر از آن چه تصور می رود، عقب خواهد نشست و امکان بهره مندی همه ایرانیان از حقوق خویش و نیز تحقق آرمان های آنان را فراهم خواهد کر.
سید مصطفی تاج زاده که هم اکنون به صورت انفرادی در یکی از بندهای متروک زندان اوین نگهداری میشود، پیشنهاد کرد: “هم وطنان عزیز برای نشان دادن اعتراض خود به اقدام غیرقانونی حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و نیز محکومیت احکام غیرقانونی و غیرعادلانه علیه فعالان سیاسی، انتخاباتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری و اعلام هم بستگی با همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در کنار فعالیت های دیگر، اولین دوشنبه هر ماه را روزه بگیرند و یا دست به اعتصاب غذا بزنند.”
به گزارش تحول سبز، این فعال سیاسی که خود در اعتراض به نقض حقوقش از نزدیک به یک سال قبل (بیستم آبان ماه سال گذشته) روزه دار است، با اعلام این که اقدام پیشنهادی نافی هیچ حرکت و تلاش فردی و گروهی دیگری برای اعتراض به اقدام های غیرقانونی حزب پادگانی نیست، گفت: چه به جاست که هر دوشنبه اول هرماه به اسم یک شهید جنبش سبز نام گذاری شود. برای مثال دوشنبه هفتم آذرماه را که می تواند آغاز این حرکت اعتراضی، روزه یا اعتصاب غذای یک روزه، باشد، به نام «ندا آقاسلطان» بخوانیم و در دوشنبه پنجم دی ماه خاطره «سهراب اعرابی» را گرامی بداریم و این روند را به نام شهید “سید علی موسوی” و سایر شهدا ادامه دهیم.
تاجزاده افزود: “اقتدارگراها از هیچ مسأله ای به اندازه اجتماعات مدنی و مسالمت آمیز منتقدان هراس ندارند. بنابرین باید فرصت را برای دور هم نشستن و بحث کردن و انتشار اخبار این نشست ها، مغتنم بشماریم و دیوار هراس را فروبریزیم. اگر جوانان ایران زمین، اعم از دختر و پسر و همه شهروندان آگاه اراده کنند و جمع های کوچک و بزرگ، بسته به شرایط و امکانات تشکیل دهند و عملا در محکومیت رفتارهای غیرقانونی اقتدارگراها بکوشند، اطمینان دارم که جناح حاکم زودتر از آن چه تصور می رود، عقب خواهد نشست و امکان بهره مندی همه ایرانیان از حقوق خویش و نیز تحقق آرمان های آنان را فراهم خواهد کرد.”
وی که به برخی از سوالات مطرح شده از سوی وبسایت تحول سبز در خصوص مسایل روز پاسخ میگفت، همچنین در واکنش به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمایندگان گفت: ”می خواهند نمایندگان چشمشان به بیت رهبری باشد، تا چنان چه نظری نبود، آنان بتوانند اظهارنظر کنند وگرنه با انواع مجازات ها و در نهایت اخراج از مجلس مواجه خواهند شد.”
این عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، درباره اظهارات اخیر جواد لاریجانی مبنی بر این که اصلاح طلبان منحرف، فرصت طلب و ضد دموکراسی هستند، نیز می گوید: ”من به تجربه دریافته ام که هر زمان آقای جواد لاریجانی به اتهام زنی و هتاکی علیه اصلاح طلبان و دیگر منتقدان استبداد دینی می پردازد و مطالبی بیان می کند که نادرست بودنشان آشکار است، معمولا یکی از پرونده های او در شرف رسیدگی قرار گرفته یا خلاف قابل توجهی مرتکب شده است.”
معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات، درباره مصوبه مجلس هشتم درباره نظارت بر نمایندگان گفت: این مصوبه، کپی برداشتن از اقدام نظامیان ترکیه است که پس از کودتای سال ۱۹۸۰ میلادی خود(۱۳۶۹ خورشیدی) کوشیدند کنترل خود را بر نهادهای انتخاباتی نهادینه کنند تا برای مهار منتقدان و اعمال حاکمیت خویش بر کشور نیاز به آوردن توپ و تانک به خیابان ها نباشند. به عبارت روشن، تلاش کردند با پیش بینی و تعبیه سازوکارهای قانونی چنان دست اشخاص و احزاب منتقد یا مخالف نظامیان دیکتاتور- سکولار ترکیه را ببندند که در صورت پیروزی در انتخابات از انجام هر اقدامی برخلاف خواست آنان ناتوان شوند.
وی افزود: اقتدارگراهای ایرانی نیز پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، علاوه بر تلاش به منظور جلوگیری از برپایی انتخابات آزاد و عادلانه، می کوشند نهادهای دموکراتیک و از جمله مجلس را با تصویب طرح ها و لوایح به ظاهر قانونی تا آن جا که می توانند تضعیف کنند تا اگر زمانی مجبور شوند تحت فشار افکار عمومی و فضای منطقه ای و بین المللی به منتقدان برداشت های استبدادی از اسلام، انقلاب و قانون اساسی اجازه نامزد شدن و ورود به قوه مقننه را بدهند، آنان نتوانند قدمی برخلاف منویات کانون قدرت بردارند و در صورت ایجاد مزاحمت برای مافیای قدرت و ثروت، از حقوق قانونی نمایندگی مردم محروم شوند و نیز در صورت پافشاری بر عقاید خویش از مجلس اخراج شوند و البته نه به وسیله قوه قضائیه یا شورای نگهبان که منصوبان رهبر هستند بلکه با استناد به رای اکثریت نمایندگان مجلس.
تاج زاده به تلاش های دو دهه گذشته اقتدارگراها برای فرمایشی کردن انتخابات و بله قربان گو کردن مجلس اشاره کرد و گفت: اولین گام را آقای جنتی و همکارانش در سال ۱۳۷۰ برداشتند و با تفسیر استبدادی اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت خود را بر انتخابات، استصوابی خواندند که معنای واقعی آن دخالت مطلقه و نیز پاسخ گویی تنها به یک نهاد انتصابی بر انتخابات بود. سپس مجلس اصولگرا با تغییر قانون انتخابات، به نظارت استصوابی وجهه قانونی بخشید. پس از حماسه دوم خرداد ۷۶، رهبری نظام در دیدار با اعضای شورای دفتر تحکیم وحدت و در جواب اعتراض آنان به نظارت استصوابی اعلام کرد که شما می توانید از طرق قانونی، یعنی از طریق مجلس، قانون را مجدداً اصلاح کنید ولی تلاش دولت اصلاحات در این زمینه با مخالفت شورای نگهبان و سکوت رهبری مواجه شد!
رئیس ستاد انتخابات کشور در دولت اصلاحات در ادامه افزود: با پیگیری اصلاح طلبان و همکاری هیأت رئیسه مجلس، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس پنجم و دولت هفتم (اصلاحات) را بر دیدگاه شورای نگهبان ترجیح داد و مصوبه ای گذراند که طبق آن شورای نگهبان موظف گردید صرفاً براساس ضوابط و استنادهای قانونی به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازد و از انجام هر گونه اقدام سلیقه ای و غیرقانونی بپرهیزد. اگرچه آقای جنتی و هم فکرانش در شورای نگهبان هرگز مصوبه مذکور را اجرا نکردند. علاوه بر آن، پس از مدتی خیز برداشتند تا رسیدگی به صلاحیت نامزدها را دائمی کنند. یعنی حتی زمانی که فردی به عنوان نماینده مردم برگزیده می شود، چناچه سخنی گفت یا رفتاری کرد که مورد پسند آقای جنتی نبود، شورای نگهبان بتواند او را فاقد صلاحیت اعلام کند و در نتیجه از مجلس اخراج شود. البته اعتراض گسترده اشخاص و احزاب سیاسی که بخشی از اصولگراها نیز به آنان پیوسته بودند موجب شد که اقتدارگراها از طرح فوق عقب نشینی کنند.
تاج زاده افزود: اکنون آن نقش را به اکثریت مجلس واگذار کرده اند تا به نام نظارت بر نمایندگان مجلس، منتخبان مردم را چنان در تنگنا و محدودیت قرار دهند که هرگز درباره مسائل اصلی کشور سخنی نگویند و رأیی ندهند و در مورد موضوعات فرعی نیز چشمشان به بیت رهبری باشد، تا چنان چه نظری نبود، آنان بتوانند اظهارنظر کنند وگرنه با انواع مجازات ها و در نهایت اخراج از مجلس مواجه خواهند شد. این در حالی است که در همه دنیا، نظارت عمومی (رأی دهندگان، احزاب و مطبوعات) موجب می شود که نمایندگان دست از پا خطا نکنند و در صورت رفتار نادرست با خطر تضعیف پایگاه اجتماعی و آرای حزب و جناح متبوع خود مواجه شوند.
وی در خاتمه تأکید کرد: هم چنان که تلاش های به ظاهر قانونی نظامیان کودتاچی در ترکیه نتوانست مانع به قدرت رسیدن دموکرات – مسلمانان های حزب عدالت و توسعه شود، در جمهوری اسلامی ایران نیز سرانجام، و به یاری خداوند در آینده نه چندان دور، شاهد استقرار دولت مدنی به جای دولت نظامی خواهیم بود و در میهن ما نیز اشخاص و احزاب تحت فشار افکار عمومی و آن چه در کشورهای همسایه و منطقه می گذرد، به مشارکت و رقابت آزاد سیاسی تن خواهند داد و همه اعم از اسلام گرا یا عرفی گرا، سوسیالیست یا لیبرال مجبور خواهند شد حقوق یک دیگر را به رسمیت بشناسند.
عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب درباره اظهارات اخیر محمد جواد لاریجانی مبنی بر این که اصلاح طلبان منحرف، فرصت طلب و ضد دموکراسی هستند و عدم شرکتشان موجب می شود که انتخابات پرشورتر برگزار شود، گفت: من به تجربه دریافته ام که هر زمان آقای جواد لاریجانی به اتهام زنی و هتاکی علیه اصلاح طلبان و دیگر منتقدان استبداد دینی می پردازد و مطالبی بیان می کند که نادرست بودنشان آشکار است، معمولا یکی از پرونده های او در شرف رسیدگی قرار گرفته یا خلاف قابل توجهی مرتکب شده است. بنابراین برای تغییر شرایط یا تثبیت جایگاه و نجات خود، موضعی رادیکال علیه دوم خردادی ها اتخاذ می کند. زیرا می داند جلب رضایت کانون قدرت، برای او مصونیت ایجاد می کند.
تاج زاده هم چنین گفت: حتی آقایان کوچک زاده و رسایی نیز می فهمند که عدم مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات، آن را پرشورتر نمی کند. اما آقای لاریجانی چرا چنین می گوید؟! من لاریجانی ها را باهوش می دانم و در عین حال آن قدر بی اصول که برادر بزرگشان (یعنی آقاجواد) در جریان انتخابات دوم خرداد ۷۶، تا لندن دوید بدان امید که حمایت دولت فخیمه انگلستان و بخش فارسی بی بی سی را به سود نامزد رقیب آقای خاتمی جلب کند. به گفته تاج زاده آقای جواد لاریجانی در دیدار با آقای نیک براون مدیرکل وزارت خارجه بریتانیا، گفته بود که آقای خاتمی و همراهانش ضدآمریکا و غرب هستند، از اجرای حکم سلمان رشدی دفاع می کنند، طرفدار حجاب اجباری بوده، به صورت زنان بدحجاب اسید می پاشند و از نظر اقتصادی نیز مخالف بخش خصوصی هستند.
این فعال انتخاباتی که اکنون بدون ارتکاب کوچکترین جرمی در اوین به سر می برد، هم چنین افزود: آقای جواد لاریجانی در حالی که برادرش رئیس قوه قضائیه است ( البته او را «آملی لاریجانی» می خوانند تا انتصاب دو برادر به ریاست دوقوه مقننه و قضائیه کمتر توی ذوق بزند!) خود مسئولیت دبیری ستاد حقوق بشر آن قوه را به عهده دارد و در چنین جایگاهی به جناحی که میلیون ها طرفدار دارد، اتهام می زند و خواهان حذف آنان از انتخابات می شود و ادعا می کند در صورت عدم مشارکت اصلاح طلبان، انتخابات پرشورتر برگزار می شود!
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در ادامه افزود: متأسفانه یک دست شدن حکومت، نه تنها افراد و نهادها بلکه مفاهیم و ادبیات سیاسی کشور را سطحی و گاه مبتذل کرده است. وقتی یک دکتر و دانشگاهی چنین بی منطق و غیرمسئولانه سخن می گوید، از مداحان حکومتی جز تهدید رقبای خود به قتل، چه انتظاری می رود؟!
تاج زاده تأکید کرد: انتخابات آتی، راستی آزمایی اقتدارگراها از صدر تا ذیل است تا در عمل نشان دهند که چقدر اعتماد به نفس دارند و از پشتیبانی و رأی اکثریت ایرانیان مطمئن هستند. چون عقل سلیم حکم می کند که جناح اکثریت منادی انتخابات آزاد و عادلانه باشد و با رعایت سازوکارهای شناخته شده و جهانی یک انتخابات قانونی و سالم، همگان را به مشارکت فعال در آن فرابخواند. اگر جز این عمل کنند و بکوشند انتخابات را نمایشی و رسوا برگزار کنند، که البته فرصت چندانی تا ثبت نام داوطبان و برپایی انتخابات آزاد باقی نمانده است، همگان (ایرانیان و جهانیان) متوجه می شوند که جناح حاکم نه تنها فاقد حمایت اکثریت است بلکه خود به این امر آگاه است به طوری که حتی اگر فهرست واحدی ارائه کنند، قادر به رقابت با اصلاح طلبان نیستند. دست کم در شهرهای بزرگ چنین وضعیتی حاکم است، اگرچه عملکرد ضعیف و غلط حکومت یک دست در شش سال گذشته و افزایش تورم و گرانی و بی کاری و ناامیدی از یک سو و آشکار شدن فسادهای بزرگ و تاریخی از سوی دیگر، نامزدهای حزب پادگانی را در همه شهرها و روستاهای کشور با بحران مواجه کرده است. به همین دلیل حضور اصلاح طلبان در انتخابات کابوس بزرگ آنان است.
عضو شورای سیاسی دولت مهندس موسوی در ادامه گفت: این درد را به کجا ببریم که اکنون در ترکیه، عراق، فلسطین، مالزی، پاکستان و نیز در آینده در مصر و تونس و لیبی، انتخابات آزاد برگزار می شود اما در ایران که ساکنانش را بصیرترین مردم جهان می خوانند، جناح حاکم با نظارت نظامی – استصوابی مانع برپایی انتخابات آزاد می شود. چه کنیم! ما ولی فقیه داریم و انتخابات آزاد نداریم. دیگران لابد چون ولی فقیه ندارند، مجبورند انتخابات را آزاد برگزار کنند!
جالب آن که از دید حکومت یک دست، جمهوری اسلامی ایران با انحلال احزاب منتقد، توقیف نشریات مستقل، به بند کشیدن اهالی فرهنگ و هنر، امنیتی کردن همه امور حتی آب بازی تعدادی جوان در پارک ها و برپایی مسابقه یک اسبه انتخاباتی، می تواند الگوی جهانیان شود! جالب تر آن که با چنین عملکردی نقض حقوق بشر را در آمریکا و اروپا محکوم می کند و البته بدون کمترین اشاره ای به روسیه و چین که مسلمانانش با انواع فشارها و تضییقات مواجه اند!
از عضو فعال ستاد انتخاباتی مهندس موسوی نظرش را درباره حصرخانگی نامزدهای منتقد گفت: حبس خانگی و غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی شرم آور است و به حیثیت جمهوری اسلامی ایران لطمه زده است. حزب پادگانی در این توهم به سر می برد که با قطع ارتباط این عزیزان با مردم، آخرین موانع استقرار حکومت ذوب شدگان در ولایت برداشته می شود و با یک دست شدن حکومت و نیز با توجه به حاکمیت عملی حکومت نظامی در کشور، آنان قادرند بدون نگرانی و دغدغه جدی کنترل خود را بر همه ارکان کشور استمرار بخشند. غافل از آن که مدت کوتاهی پس از زندانی کردن آن دو بزرگوار و همسرانشان در خانه های خود، اختلافات اصولگراها آشکار و گسترده می شود به طوری که اخیراً دیدیم آقای مرتضی نبوی از جنگ همه اضلاع اصولگرا علیه دیگر اضلاع سخن گفته و آقای بادام چیان نیز ازسیمرغ اصولگرایی دم زده است که یکی طاووس است و دیگری خروس و سومی گنجشک و چهارمی غاز!
اکنون شاهدیم که روزی نیست که به ویژه با علنی شدن بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران، آقای احمدی نژاد، مجلس و قوه قضائیه را به فساد پروری متهم نکند متقابلاً در قوه قضائیه، مقامات دولتی را متهم ردیف اول در اختلاس نخوانند. دولتی ها در همین زمان به شهرداری تهران می تازند، در حالی که پرونده تخلف ۳۲۰ میلیارد تومانی آقای احمدی نژاد در شهرداری تهران در میز آقای چمران خاک می خورد! در جریان انتخابات نیز آنقدر با یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند که در یک اقدام بی سابقه در سه دهه گذشته، آقای حدادعادل شأن رهبری نظام را به رهبری یک جناح تقلیل داد و اعلام کرد ایشان مایل است که اصولگراها با فهرست واحد در انتخابات آتی مجلس شرکت کنند. با وجود این هیچ یک از طیف های اصولگرا آن پیام را جدی نگرفت.
تاج زاده افزود: به باور من اگر آن دو بزرگوار حبس نمی شدند، احساس خطر از ناحیه آنان موجب می شد که اصولگراها وحدت خود را به طور ظاهری و نسبی حفظ کنند. وحدتی که اکنون دیگر حتی رهبری نظام نیز قادر به ایجاد آن نیست. به باور این فعال اصلاح طلب با این افشاگری ها که اصولگراها علیه یک دیگر انجام می دهند، پایگاه اجتماعی آنان به وضعیتی بدتر از دوم خرداد ۷۶ تنزل یافته است. به همین دلیل کانون قدرت مایل به مشارکت اصلاح طلبان شناخته شده و امتحان پس داده در انتخابات نیست. اگر چه به شدت تمایل به حضور نامزدهای بدلی آنان دارد.
وی افزود: باید از فرصت انتخابات استفاده کرد و با هر وسیله مدنی و مسالمت آمیز مظلومیت این بزرگواران را فریاد زد. به همین منظور پیشنهاد می کنم هم وطنان عزیز برای نشان دادن اعتراض خود به اقدام غیرقانونی حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و نیز محکومیت احکام غیرقانونی و غیرعادلانه علیه فعالان سیاسی، انتخاباتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری و اعلام هم بستگی با همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در کنار فعالیت های دیگر، اولین دوشنبه هر ماه را روزه بگیرند و یا دست به اعتصاب غذا بزنند. هنگام غروب نیز در هر محل و مرکز در دسترس، از خوابگاه ها و کوی دانشگاه تا مسجد و تکیه و رستوران و حتی در دفاتر و منازل دور هم جمع شوند و به تبادل اخبار و گفت و گو درباره اوضاع ایران و منطقه و جهان بپردازند. گزارش آن را نیز البته با رعایت جنبه های احتیاطی و امنیتی در شبکه های اینترنتی منعکس کنند تا این حرکت به تدریج عمومی شود و هر ماه تعداد بیشتری در آن مشارکت کنند.
این فعال سیاسی که در اعتراض به نقض حقوق خود از بیستم آبان ماه سال گذشته روزه دار است، با اعلام این که اقدام پیشنهادی نافی هیچ حرکت و تلاش فردی و گروهی دیگری برای اعتراض به اقدام های غیرقانونی حزب پادگانی نیست، گفت: چه به جاست که هر دوشنبه اول هرماه به اسم یک شهید جنبش سبز نام گذاری شود. برای مثال دوشنبه هفتم آذرماه را که می تواند آغاز این حرکت اعتراضی، روزه یا اعتصاب غذای یک روزه، باشد، به نام «نداآقاسلطان» بخوانیم و در دوشنبه پنجم دی ماه خاطره «سهراب اعرابی» را گرامی بداریم و این روند را به نام شهید “سید علی موسوی” و سایر شهدا ادامه دهیم.
تاج زاده هم چنین گفت: اقتدارگراها از هیچ مسأله ای به اندازه اجتماعات مدنی و مسالمت آمیز منتقدان هراس ندارند. بنابرین باید فرصت را برای دور هم نشستن و بحث کردن و انتشار اخبار این نشست ها، مغتنم بشماریم و دیوار هراس را فروبریزیم. اگر جوانان ایران زمین، اعم از دختر و پسر و همه شهروندان آگاه اراده کنند و جمع های کوچک و بزرگ، بسته به شرایط و امکانات تشکیل دهند و عملا در محکومیت رفتارهای غیرقانونی اقتدارگراها بکوشند، اطمینان دارم که جناح حاکم زودتر از آن چه تصور می رود، عقب خواهد نشست و امکان بهره مندی همه ایرانیان از حقوق خویش و نیز تحقق آرمان های آنان را فراهم خواهد کر.
مطهری: سوال کنندگان از احمدی نژاد تحت فشار انصراف دادند
در حالی که یک عضو هیات رئیسه مجلس ایران می گوید ۲۹ نماینده امضای خود را برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری این کشور پس گرفته اند، علی مطهری، از پیشگامان این طرح، می گوید نمایندگان تحت فشار قرار گرفته اند.
امروز ۲ آبان (۲۴ اکتبر) خبرگزاری مهر از قول محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس، گزارش داده که با انصراف شماری از امضاکنندگان، بررسی طرح سوال از آقای احمدی نژاد منتفی شده است او گفته است: "با بررسی و پیگیریهای انجام شده، مشخص شده است ۲۹ نفر از نمایندگان امضای خود را از این طرح پس گرفتند."
آقای دهقان دلیل این اتفاق را مهلت یک هفته ای محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس "برای تعیین تکلیف امضاهای این طرح" اعلام کرد و گفت: "برخی نمایندگان با توجه به شرایط کنونی کشور سوال از رئیس جمهور را در شرایط فعلی صلاح ندانسته و امضای خود را پس گرفتند و به همین دلیل سوال از رئیس جمهور فعلا منتفی است."
سه روز پیش آقای باهنر گفته بود که "بزرگان نظام"، "کش دادن" ماجرای سوال از محمود احمدی نژاد توسط نمایندگان مجلس را به صلاح ندانسته اند.
آقای باهنر در مورد تحولات بعد از تقدیم طرح سوال از رئیس جمهور به مجلس گفت: "توصیهای که به ما شد این بود که سعی کنید این مساله را دنبال نکنید و کارتان را [با دولت] با هم انجام دهید."
آقای مطهری به خبرگزاری مهر گفت: "چرا هیات رئیسه مجلس به دنبال انهدام طرح سوال از رئیس جمهور بود؟ غیر از دو سه نفری که به طور طبیعی امضای خود را پس گرفتند، پس گرفتن امضاها را قبول ندارم."
این نماینده تهران افزوده است: "به هر حال نماینده هم یک انسان است و ممکن است وقتی از چند طرف تحت فشار قرار می گیرد و به او گفته می شود فلان پروژه عمرانی حوزه انتخابیه ات متوقف می شود، عقب نشینی کند."
طرح سوال از آقای احمدی نژاد، تیر ماه گذشته با امضای ۱۰۰ نماینده به هیات رئیسه مجلس هشتم ارائه شده ولی هیات رئیسه تاکنون آن را در دستور کار قرار نداده بود.
طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، در صورتی که دست کم یک چهارم نمایندگان سوالی را در مورد یکی از وظایف رئیس جمهوری مطرح کنند، او موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال نمایندگان پاسخ بدهد.
با توجه به عضویت ۲۹۰ نماینده در مجلس ایران، وجود حداقل ۷۳ امضا برای احضار رئیس دولت و طرح سوال کفایت می کند.
حالا آقای مطهری می گوید که با وجود فشارها، هنوز ۷۱ نماینده مقاومت کرده اند و "اضافه کردن دو سه امضای کسری هم کار مشکلی نیست."
اما مشخص نیست که آیا نمایندگان جدیدی به زمره امضاکنندگان خواهند پیوست و اگر باز حد نصاب بدست آید، آیا هیات رئیسه مجلس طرح سوال از آقای احمدی نژاد را اعلام وصول خواهد کرد یا خیر.
قرار است هفته آینده رسیدگی به تقاضای استعفای علی مطهری در مجلس صورت بگیرد. آقای مطهری گفته است که هدفش از استعفا گرفتن "ژست سیاسی" نبوده، بلکه صرفا می خواهد "تابوی سوال از رئیس جمهور" را بشکند.
.
امروز ۲ آبان (۲۴ اکتبر) خبرگزاری مهر از قول محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس، گزارش داده که با انصراف شماری از امضاکنندگان، بررسی طرح سوال از آقای احمدی نژاد منتفی شده است او گفته است: "با بررسی و پیگیریهای انجام شده، مشخص شده است ۲۹ نفر از نمایندگان امضای خود را از این طرح پس گرفتند."
آقای دهقان دلیل این اتفاق را مهلت یک هفته ای محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس "برای تعیین تکلیف امضاهای این طرح" اعلام کرد و گفت: "برخی نمایندگان با توجه به شرایط کنونی کشور سوال از رئیس جمهور را در شرایط فعلی صلاح ندانسته و امضای خود را پس گرفتند و به همین دلیل سوال از رئیس جمهور فعلا منتفی است."
سه روز پیش آقای باهنر گفته بود که "بزرگان نظام"، "کش دادن" ماجرای سوال از محمود احمدی نژاد توسط نمایندگان مجلس را به صلاح ندانسته اند.
آقای باهنر در مورد تحولات بعد از تقدیم طرح سوال از رئیس جمهور به مجلس گفت: "توصیهای که به ما شد این بود که سعی کنید این مساله را دنبال نکنید و کارتان را [با دولت] با هم انجام دهید."
آقای مطهری به خبرگزاری مهر گفت: "چرا هیات رئیسه مجلس به دنبال انهدام طرح سوال از رئیس جمهور بود؟ غیر از دو سه نفری که به طور طبیعی امضای خود را پس گرفتند، پس گرفتن امضاها را قبول ندارم."
این نماینده تهران افزوده است: "به هر حال نماینده هم یک انسان است و ممکن است وقتی از چند طرف تحت فشار قرار می گیرد و به او گفته می شود فلان پروژه عمرانی حوزه انتخابیه ات متوقف می شود، عقب نشینی کند."
طرح سوال از آقای احمدی نژاد، تیر ماه گذشته با امضای ۱۰۰ نماینده به هیات رئیسه مجلس هشتم ارائه شده ولی هیات رئیسه تاکنون آن را در دستور کار قرار نداده بود.
طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، در صورتی که دست کم یک چهارم نمایندگان سوالی را در مورد یکی از وظایف رئیس جمهوری مطرح کنند، او موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال نمایندگان پاسخ بدهد.
با توجه به عضویت ۲۹۰ نماینده در مجلس ایران، وجود حداقل ۷۳ امضا برای احضار رئیس دولت و طرح سوال کفایت می کند.
حالا آقای مطهری می گوید که با وجود فشارها، هنوز ۷۱ نماینده مقاومت کرده اند و "اضافه کردن دو سه امضای کسری هم کار مشکلی نیست."
اما مشخص نیست که آیا نمایندگان جدیدی به زمره امضاکنندگان خواهند پیوست و اگر باز حد نصاب بدست آید، آیا هیات رئیسه مجلس طرح سوال از آقای احمدی نژاد را اعلام وصول خواهد کرد یا خیر.
قرار است هفته آینده رسیدگی به تقاضای استعفای علی مطهری در مجلس صورت بگیرد. آقای مطهری گفته است که هدفش از استعفا گرفتن "ژست سیاسی" نبوده، بلکه صرفا می خواهد "تابوی سوال از رئیس جمهور" را بشکند.
.
Security chief lays out rules for foreign film work
The head of Iran’s security forces has announced that any Iranian wanting to do work for a satellite network first needs a valid licence from the Ministry of Guidance, and working with the BBC and Voice of America is considered cooperation with “the enemy’s intelligence services.”
ISNA reports that Commander Esmail Ahmadi Moghaddam, the head of Iran’s security forces, said those who are inclined to work with satellite networks must coordinate with the Ministry of Guidance and receive permission.
“Anyone who doesn’t have the necessary permission cannot engage in productions inside or outside Iran or set up an agency office for these channels,” Ahmadi Moghaddam said.
He added that documentary makers, actors and film artists will only be allowed to collaborate with satellite networks that have no anti-regime agenda.
He insisted that the BBC and Voice of America are “intelligence arms of the United States like the CIA” and emphasized that collaboration with these networks “is not collaboration with the media but rather working with the security services of the enemy, and naturally it will be dealt with by the Intelligence Ministry.”
Last month, authorities arrested six Iranian documentary makers on charges of collaborating with the Persian BBC.
The BBC has announced that it has no collaborators or employees in Iran.
In the past month, in addition to efforts to block satellite signals, Iranian authorities have also engaged in a widespread campaign of confiscating satellite dishes from people’s homes in order to stop them from accessing programs broadcast from outside Iranian borders.
ISNA reports that Commander Esmail Ahmadi Moghaddam, the head of Iran’s security forces, said those who are inclined to work with satellite networks must coordinate with the Ministry of Guidance and receive permission.
“Anyone who doesn’t have the necessary permission cannot engage in productions inside or outside Iran or set up an agency office for these channels,” Ahmadi Moghaddam said.
He added that documentary makers, actors and film artists will only be allowed to collaborate with satellite networks that have no anti-regime agenda.
He insisted that the BBC and Voice of America are “intelligence arms of the United States like the CIA” and emphasized that collaboration with these networks “is not collaboration with the media but rather working with the security services of the enemy, and naturally it will be dealt with by the Intelligence Ministry.”
Last month, authorities arrested six Iranian documentary makers on charges of collaborating with the Persian BBC.
The BBC has announced that it has no collaborators or employees in Iran.
In the past month, in addition to efforts to block satellite signals, Iranian authorities have also engaged in a widespread campaign of confiscating satellite dishes from people’s homes in order to stop them from accessing programs broadcast from outside Iranian borders.
تلاش فعالان محیط زیست برای جلوگیری از اعدام یک محیط بان
روزنامه همشهری گزارش داده مجتبی رضایی، فردی که سه سال پیش در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران به دست یک محیطبان کشته شد، شکارچی نبوده است.
این در حالی است که تا کنون در خبرها این طور ذکر شده بود که اسعد تقی زاده، محیط بان اداره کل محیط زیست استان کهگیلویه و بویر احمد متهم است که در سال ۱۳۸۶ هنگام محافظت از حیات وحش منطقه حفاظت شده دنا با ۵ شکارچی مسلح درگیر شده و در زد و خورد پیش آمده مجتبی رضایی کشته شده است
اسعد تقیزاده، محیطبانی که به آقای رضایی شلیک کرده، به اعدام محکوم شده است.
عدهای از فعالان محیط زیست تلاش میکنند با جلب رضایت خانواده مقتول، این محیطبان را از اعدام نجات دهند.
اسماعیل کهرم، کارشناس مسائل محیط زیست در گفت و گو با بی بی سی فارسی ضمن انتقاد از انتقال اطلاعات نادرست در رسانه ها گفت:"چون هدف تمام مطبوعات و علاقه مندان زیست محیطی در ایران مانند تشکل های مردمی، این بوده که آقای اسعد تقی زاده را از مرگ نجات بدهند، گاه قلم فرسایی کردند در این زمینه که مقتول یعنی مجتبی رضایی یک جوان شرور و متخلف و شکارچی بوده است
آقای کهرم همچنین گفت: "متاسفانه چون خانواده مجتبی رضایی این نکات را مطرح نکردند و یا نتوانستند و یا نخواستند در مطبوعات صحبت کنند، اینطور تلقی شد. متاسفانه خانواده احساساتشان بسیار جریحه دار شد چرا که هم جوان عزیزشان را از دست دادند و هم فرزندشان متهم به انواع تخلفات در منطقه شده است."
به گفته آقای کهرم ما الان داریم از دو بی گناه صحبت می کنیم که یکی از بین ما رفته و خانواده ای را عزادار کرده و دیگری به قول خودش الان سه سال و دو ماه و پنج روز است که در زندان یاسوج است و به اندازه سی سال در زندان پیر شده است."
آقای کهرم همچنین گفت: "باور کنید هر دوی اینها قربانی برخی مسائل هستند که دست خودشان نبوده است و سیستم باید تغییر کند."
چندی پیش گلنار روح افزا، مادر اسعد تقی زاده، در گفت و گو با روزنامه اعتماد درباره پسر ۳۲ ساله اش گفت: "سه ساله که به خاطر درگیری در بخش خاریدون منطقه حفاظت شده دنا و درگیری با شکارچیان در زندان مرکزی یاسوج زندانی است و حتی یک روز مرخصی هم نیامده است."
خانم روح افزا با تاکید بر اینکه فرزندش مامور دولت است و در روز درگیری هم حکم ماموریت داشته گفت: "چند محیط بان دیگر نیز در این صحنه حاضر بوده و اتفاقا حین درگیری با پنج شکارچی همه به هم شلیک کرده اند."
او افزود: "من و پدرش به او نگفته بودیم برو کوه و به کسی شلیک کن. او با حکم قانون در حال انجام ماموریت بوده است. انتظار داشتم محیط زیست با اینکه تلاش های زیادی کرده اما می توانست بهتر از این از حقوق فرزندم دفاع کند."
مخالفت رفسنجانی با خامنهای: حذف رییسجمهور، تضعیف جمهوریت نظام است
به دنبال طرح پارلمانی شدن نظام سیاسی جمهوری اسلامی، و در حالی که چندی قبل آیتالله خامنهای از انتخاب رییس جمهور توسط مجلس دفاع کرده بود؛ امروز اکبر هاشمی رفسنجانی محتاطانه گفت که این کار «تضعیف جمهوریت نظام» است و همه باید در این زمینه مراقب باشند. در رویدادی دیگر محسن غرویان گفته است که احمدینژاد، آخرین رییس جمهور با شیوه کنونی است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت اولویت من در این مقطع این است که تا آنجا که میتوانم کمتر سخن بگویم و از «تفرقه، طرد، و عوامل کینهساز» خودداری کنم.
به گزارش وبسایت آینده نیوز، اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از روزنامهنگاران در واکنش به سؤالات متعدد آنان پیرامون مسائل و دغدغههای سیاسی، اجتماعی و فضای رسانهای کشور، پاسخ به بسیاری از سؤالات و دغدغهها را به آینده موکول کرد.
آقای رفسنجانی اما در پاسخ به سوالی در خصوص پارلمانی شدن ساختار سیاسی کشور گفت طبق قانون اساسی، «جمهوریت و اسلامیت دو رکن غیرقابل تغییر نظام جمهوری اسلامی هستند.»
هاشمی با اشاره به سخنان رهبری در خصوص حمایت از این طرح گفت «البته رهبری این موضوع را به آینده دور که ممکن است قابل بررسی باشد، محول کردند، چون تحقق محتمل این کار مستلزم تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوکار خود و تغییر در جمهوریت نظام است، در غیر این صورت تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور میگردد.
انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام
در رویدادی دیگر و در همین زمینه محمد دهقان، عضو هیئت رییسه مجلس هشتم با حمایت از طرح مورد پسند رهبری (حذف رییس جمهور) گفته است که میتوان مجمع تشخیص مصلحت را هم کنار گذاشت و مجلس دوم را بجای آن در نظر گرفت.
آقای دهقان گفت هر زمان که قرار بود بازنگری قانون اساسی به منظور اصلاح ساختار سیاسی کشور انجام شود؛ میتوان این پیشنهاد را هم به قانون اساسی افزود.
وی همچنین گفت: «در نظام ولایت فقیه نباید نظام ریاستی داشته باشیم؛ چرا که نظام ولایت فقیه با نظام پارلمانی سازگاری بیشتری دارد و میتواند برای اداره نظام اسلامی کافی باشد.»
غرویان: احمدی نژاد، آخرین رییس جمهور با شیوه کنونی اس
در رویدادی دیگر و باز هم در همین زمینه محسن غرویان گفت که وی تصور میکند که بعد از محمود احمدینژاد، (در سال ۱۳۹۲) نظام جمهوری اسلامی، شاهد نظام پارلمانی خواهد بود.
به گزارش عصر ایران آقای غرویان گفته است که گزینش رییس جمهور از سوی هیاتهای متخب مردم و یا حتی حذف مقام ریاست جمهوری از قانون اساسی و بازگشت نخست وزیر به ساختار قدرت در ایران، لطمهای به جمهوریت جمهوری اسلامی نخواهد زد.
این روحانی شناخته شده سپس افزوده است: «ما میتوانیم حکومت اسلامی را در عین حفظ جمهوریت داشته باشیم. به نظر بنده، رای مردم در مشروعیت نظام هم سهم دارد. این مدعا را با مفروضاتی ثابت کردهام.»
غرویان در پایان هم گفته است که در محافل روحانی و حوزوی، استقبال زیادی از سخن آیتالله خامنهای مبنی بر حذف رییس جمهور شده است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت اولویت من در این مقطع این است که تا آنجا که میتوانم کمتر سخن بگویم و از «تفرقه، طرد، و عوامل کینهساز» خودداری کنم.
به گزارش وبسایت آینده نیوز، اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از روزنامهنگاران در واکنش به سؤالات متعدد آنان پیرامون مسائل و دغدغههای سیاسی، اجتماعی و فضای رسانهای کشور، پاسخ به بسیاری از سؤالات و دغدغهها را به آینده موکول کرد.
آقای رفسنجانی اما در پاسخ به سوالی در خصوص پارلمانی شدن ساختار سیاسی کشور گفت طبق قانون اساسی، «جمهوریت و اسلامیت دو رکن غیرقابل تغییر نظام جمهوری اسلامی هستند.»
هاشمی با اشاره به سخنان رهبری در خصوص حمایت از این طرح گفت «البته رهبری این موضوع را به آینده دور که ممکن است قابل بررسی باشد، محول کردند، چون تحقق محتمل این کار مستلزم تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوکار خود و تغییر در جمهوریت نظام است، در غیر این صورت تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور میگردد.
انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام
در رویدادی دیگر و در همین زمینه محمد دهقان، عضو هیئت رییسه مجلس هشتم با حمایت از طرح مورد پسند رهبری (حذف رییس جمهور) گفته است که میتوان مجمع تشخیص مصلحت را هم کنار گذاشت و مجلس دوم را بجای آن در نظر گرفت.
آقای دهقان گفت هر زمان که قرار بود بازنگری قانون اساسی به منظور اصلاح ساختار سیاسی کشور انجام شود؛ میتوان این پیشنهاد را هم به قانون اساسی افزود.
وی همچنین گفت: «در نظام ولایت فقیه نباید نظام ریاستی داشته باشیم؛ چرا که نظام ولایت فقیه با نظام پارلمانی سازگاری بیشتری دارد و میتواند برای اداره نظام اسلامی کافی باشد.»
غرویان: احمدی نژاد، آخرین رییس جمهور با شیوه کنونی اس
در رویدادی دیگر و باز هم در همین زمینه محسن غرویان گفت که وی تصور میکند که بعد از محمود احمدینژاد، (در سال ۱۳۹۲) نظام جمهوری اسلامی، شاهد نظام پارلمانی خواهد بود.
به گزارش عصر ایران آقای غرویان گفته است که گزینش رییس جمهور از سوی هیاتهای متخب مردم و یا حتی حذف مقام ریاست جمهوری از قانون اساسی و بازگشت نخست وزیر به ساختار قدرت در ایران، لطمهای به جمهوریت جمهوری اسلامی نخواهد زد.
این روحانی شناخته شده سپس افزوده است: «ما میتوانیم حکومت اسلامی را در عین حفظ جمهوریت داشته باشیم. به نظر بنده، رای مردم در مشروعیت نظام هم سهم دارد. این مدعا را با مفروضاتی ثابت کردهام.»
غرویان در پایان هم گفته است که در محافل روحانی و حوزوی، استقبال زیادی از سخن آیتالله خامنهای مبنی بر حذف رییس جمهور شده است.
حکم اعدام سعید ملک پور برای بار دوم مورد تایید قرار گرفت
سعید ملک پور از متهمان پرونده موسوم به
«مضلین ۲» مربوط به جرائم رایانهای است که سه سال پیش توسط سپاه پاسداران
دستگیر شده و در زندان به شدت شکنجه شده است، بطوریکه فک او در رفته است.
همسر او زهره افتخاری پیشتر عنوان کرده بود که او تحت شکنجه در سلول
انفرادی مجبور به اعتراف شده است. حکم اعدام سعید ملک پور نه تنها مورد
اعتراض فعالان مدنی و اجتماعی و نیز دانشجوبان و دانشگاهیان دانشگاه های
ایران قرار گرفت، بلکه از سوی دولت کانادا محکوم شد.
بر اساس گفته خانواده سعید ملک پور، او روز چهارشنبه 27 مهرماه به شعبه 28 دادگاه انقلاب منتقل شد تا حکم اعدام از سوی قاضی مقیسه برای بار دوم به او ابلاغ شود. قاضی مقیسه بار اول در پائیز سال 1389 به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مدیریت سایت های پورنو ، توهین به «مقدسات»، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروههای معاند نظام، و فساد فی الارض، حکم اعدام را صادر کرده بود که به تایید دادگاه تجدید نظر رسید، اما در خرداد ماه امسال در دیوان عالی کشور نقض شد. حکم جدید نیز در صورت اعتراض به دیوان عالی کشور برای بررسی ارسال خواهد شد.
بر اساس گفته خانواده سعید ملک پور، او روز چهارشنبه 27 مهرماه به شعبه 28 دادگاه انقلاب منتقل شد تا حکم اعدام از سوی قاضی مقیسه برای بار دوم به او ابلاغ شود. قاضی مقیسه بار اول در پائیز سال 1389 به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مدیریت سایت های پورنو ، توهین به «مقدسات»، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروههای معاند نظام، و فساد فی الارض، حکم اعدام را صادر کرده بود که به تایید دادگاه تجدید نظر رسید، اما در خرداد ماه امسال در دیوان عالی کشور نقض شد. حکم جدید نیز در صورت اعتراض به دیوان عالی کشور برای بررسی ارسال خواهد شد.
Iranian Revolutionary Guard Operating in Baghdad – Iraqi source
Asharq Alawsat - Baghdad, Asharq Al-Awsat- A former Iraqi security official has revealed to Asharq Al-Awsat that: “A large number of members of the Iranian Revolutionary Guard that belongs to the Qods Force are present in the fortified Green Zone, which houses Arab and Western embassies and offices and homes of government officials and some parliament members.” The source added that: “Members of the Qods Force, which is led by General Qassem Suleimani, are present in all parts of Iraq.”
The source which spoke to Asharq Al-Awsat on the condition of anonymity in a telephone interview from Bagdad said: “The Revolutionary Guard members sneaked into the Green Zone posing as bodyguards of government officials and politicians who are influential in some pro-Iran Shiite parties.”
The official, who previously held a prominent position in an important Iraqi security agency, added: “When we held a position in the security service, we warned of the dangers entailed in the Iranian Revolutionary Guard members’ infiltration of the Iraqi security agencies, particularly in the interior ministry, which has been infiltrated by members of militias belonging to some Shiite parties, and in government officials’ bodyguard teams. However, senior officials expressed reservation about this issue.”
He continued: “At the time, we asked the presidency of the council of ministers, other government officials, and the House of Representatives’ speakership and members to provide us with the names and biographies of their bodyguards and protection teams, but only a few officials provided us with general information on their bodyguards, and most of them did not do so.”
The former official revealed to Asharq Al-Awsat that: “Iraqis have been recruited into the Qods Force in Iran and sent to serve as bodyguards of officials both in and outside the Green Zone. Meanwhile, protection teams of Shiite officials were trained by the Iranian Revolutionary Guard officers in Iraq. Some of these officers resided in the council of ministers’ guesthouse in the center of the Green Zone.”
The former Iraqi security official pointed out: “The Qods Force knows the addresses of all homes and offices of Iraqi officials both in and outside the Green Zone, with the exception of Kurdish officials in Baghdad. I mean President Jalal Talabani, Deputy Prime Minister Roz Nuri Shawis, Leader of the Kurdistan Bloc in the Iraqi Parliament Fuad Masum, Foreign Minister Hoshyar Zebari, and the rest of the Kurdish officials and MPs in the Iraqi capital, as these officials appoint their protection teams from among Kurds who are close and known to them.”
He said: “It is not something strange for us to learn that the Qods Force members are spread in all parts of Iraq. The southern governorates, such as Basra, Al-Nasiriyah, and Al-Amarah, are under the control of the Revolutionary Guard, and Iranian elements can carry out any plot against the security situation. Moreover, the Qods Force enjoys extensive influence in Baghdad and the Central Euphrates governorates. They sneaked into the Iraqi Kurdistan Region cities through commercial companies that operate directly in favour of the Qods Force.”
The former security official expressed his belief that “the Qods Force was behind the crime of the Al-Nakhib incident, which claimed the lives of nearly 30 Iraqis who were on their way to visit the grave of Al-Sayyidah Zaynab last month.” He noted: “They [the Qods Force members] seek to control the road between Iraq and Syria, the responsibility for which lies with military and security forces personnel all of whom are Sunni Arabs, namely from the residents of the Al-Anbar Governorate.”
The former official cautioned: “The Qods Force seeks to establish a foothold on the Iraqi-Saudi border. They attempted to do so several times but Iraqi Arab tribes in Al-Najaf and Al-Diwaniyah prevented them from establishing a presence there.”
He said: “I will not be surprised if the Qods Force members in the Green Zone assassinate any Iraqi official or an Arab or Western diplomat if they want to.”
He warned: “The most serious danger of the presence of the Iranian Revolutionary Guard personnel in sensitive areas in Baghdad and other provinces in Iraq is that they can carry out a security coup, especially if the US forces withdraw from Iraq, and this is what Iran is pushing for.”
The former Iraqi official said: “The Qods Force can carry out security operations in the United States, such as the disclosed attempt to assassinate the Saudi ambassador in Washington, and in Africa and Asia. Iraq is not far from Iran, and it is very easy for the Qods Force to carry out any security operation there.”
He noted: “Iran was involved in the formation of the Iraqi Government. It interferes in all security and economic policies in Iraq and needs no influence so long as there are people who act on its behalf.”
The former Iraqi security official said: “No one in Iraq can intervene or talk about the Iranian influence, and if someone intervenes in this issue, he will be excluded.”