نگاهی دیگر: احمدی نژاد و به بازی گرفتن رهبری ومراجع
محمود احمدی نژاد آدمی فعال است، نه منفعل. برای مخالفان خود "دستور کار سیاسی" درست می کند و آنها را به دنبال خود می کشد. به چند مورد زیر بنگرید که چگونه ظرف یک هفته سه دستور کار مهم و نزاع برانگیز بر می سازد.
۱. قاچاقچی بودن سپاه
محمود احمدی نژاد در روز ۱۱ تیرماه، طی سخنانی پیامدهای قاچاق کالا را برشمرده و انگیزه های شخصی را علت این اقدام قلمداد می کند:"انسان های حریص، خودخواه و بی اخلاق می خواهند به هر قیمتی و از هر راهی کسب ثروت کنند حتی اگر آن مال حرام باشد". این افراد به "شبکه صاحبان قدرت و نفوذ" متصل هستند.
او پس از بیان این مقدمات، به سراغ "اسکله های خارج از قوانین" سپاه پاسداران رفت و گفت:"هیچ کس و حتی دستگاه های دولتی نباید در مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصونیت داشته باشند، حتی اگر می خواهند کالاهای با اهمیت و حساس را وارد کشور کنند، می توانند این کار را به صورت قانونی و ثبت شده انجام دهند. هیچ وزارتخانه ای حق ندارد اسکله خارج از قوانین گمرک داشته باشد؛ البته ممکن است کالایی از پرداخت گمرک معاف باشد اما همه اطلاعات جابه جایی کالا باید در گمرک ثبت شود زیراهرجا کسانی برای خود حقوق فراقانونی قائل می شوند مشکلات بسیاری ایجاد می شود."
روز بعد، سرلشگر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران پاسخ بسیار تندی به آقای احمدی نژاد داد و وی را منحرف خواند. پس از آن، رئیس جمهوری بخشی از سخنان نقل شده در مطبوعات را تکذیب کرد، اما سخنانی که در اینجا نقل شد، بر روی سایت ریاست جمهوری وجود دارد.
اصولگرایان و طرفداران اکبر هاشمی رفسنجانی به دفاع از سپاه پاسداران برخاسته و محمود احمدی نژاد را به دلیل طرح قاچاقچی بودن سپاه محکوم کردند، اما مردم به خوبی آگاهند که سپاه پاسداران از زمان جنگ هشت ساله وارد قلمرو قاچاق شد و مهدی کروبی یک بار در مقام ریاست مجلس ششم همین موضوع را مطرح کرد و خواهان رسیدگی به آن شد. نتیجه ای که از این نزاع در افکار عمومی حاصل می شود این است که پس محمود احمدی نژاد به دفاع از حقوق مردم در برابر نظامیان رهبری ایستاده و همه اصولگرایان از قاچاقچیان حمایت به عمل می آورند.
۲. هر خانواده، هزار متر زمین
محمود احمدی نژاد در ۱۲ روز ۱۲ تیرماه در مراسم تجلیل از تعاونی های برگزیده مسکن مهر کشور گفت:"برنامه ریزی دولت باید به گونهای باشد که زمین را بیارزش و ساختمان را با ارزش کند و در این راستا میتوان به هر خانواده ایرانی مقداری از زمینهای بلااستفاده را اجاره داد تا آنها بخشی از آن را ساخته و در بخش دیگری از آن باغ ایجاد کنند و اگر به ۲۰ میلیون خانوار ایرانی ۲ میلیون هکتار زمین اجاره بدهیم و اجازه ساخت سه طبقه را نیز به آن بدهیم، ۶۰ میلیون خانواده ایرانی خانهدار خواهند شد. این طرح تا پایان سال در ۱۰ تا ۱۵ نقطه کشور راه اندازی می شود."
روز بعد از سخنان آقای احمدی نژاد، همه سیاست های اصولگرایان به طور یک پارچه به انتشار سخنان آیت الله خامنه ای در روز ۱۷ اسفند سال گذشته اقدام کردند که در آن گفته بود:"من جداً از این طرح باغ شهرها نگرانم. آقاى رئیس جمهوری هم چند بار با من مطرح کردند، به ایشان هم گفتم. من نمی دانم چه پیش مىآید، سوءاستفادهچىها چه کار خواهند کرد. با این دید نگاه کنید که راه را باز نکنید. یک عدهاى سوءاستفاده چىاند. هرجا که براى یک کار عام المنفعهاى در نظر گرفته می شود، من می دانم و مطمئنم که یک عدهاى نشستهاند و کمین گرفتهاند ببینند چطور می توانند این طعمه را بربایند... نگذارید تهران بیش از این بزرگ شود، نگذارید به زمین هاى جنوب البرز اینقدر تعرض شود؛ جلو اینها را بگیرید. یک عدهاى هستند که فقط دنبال پولند، مسئلهشان مسئله پول است؛ دیگر نگاه نمی کنند که حالا این جایى که آنها دارند براى پول تخریب می کنند، تصرف می کنند، به چه قیمتى براى کشور، براى مردم، براى شهر تهران تمام خواهد شد؛ هیچ برایشان اهمیت ندارد."
بدین ترتیب آقای احمدی نژاد قصد دارد به هر خانواده ایرانی یک هزار متر زمین بدهد، اما آیت الله خامنه ای مخالف است و مردم را از زمین و مسکن و باغ محروم می سازد.
در روز ۱۵ تیرماه نمایندگان مجلس به رد طرح محمود احمدی نژاد پرداختند. محمد تقی رهبر، نماینده اصفهان و رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، گفت:"طرح رییس جمهور در حد یک شعر است. بهتراست قولها و وعدههای ناممکن به مردم ندهند، این طرح دغدغه مقام معظم رهبری هم است، ایشان سال گذشته برهمین مبنا و به دلیل سوء استفادههایی که ممکن است در اجرای این طرح پیش آید مخالفت خود را اعلام کردند، احمدی نژاد هم بهتر است از رویاهای خود فاصله بگیرد و به واقعیت فکر کند."
پرویز سروری عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ضمن اشاره به مخالفت آیت الله علی خامنه ای با این طرح گفت:"باید بدانیم در این زمینه دغدغه مقام معظم رهبری وجود دارد."
داوود محمدجانی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز گفت:"مقام معظم رهبری اسفند ماه سال گذشته به این طرح ایراد گرفتند و تاکید به حذف طرح باغ شهرها داشتند و اگر منظور احمدی نِژاد مجددا اجرایهمان طرح باغ شهرها اما با تغییر نام به باغ ویلاها است، با سیاستهای مقام معظم رهبری مغایرت دارد."
علی اکبر آقایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس به هشدار "مقام معظم رهبری" نسبت به این طرح اشاره کرد و گفت:"تغییر کاربری زمینهای موجود برای این طرح انجام نگرفتی و به معنایهمان تهدید منابع طبیعی است که با مخالفت مقام معظم رهبری روبه رو خواهد شد، بنابراین این طرح تنها مشروط بر آنکه فضای سبز تهدید نشود و جنگلها تخریب نگردد با مجوز از مجلس و رفع ابهامات ممکن است اجرایی شود."
همه نمایندگان مجلس نیز تأکید دارند که رهبر جمهوری اسلامی مخالف تحویل هزار متر زمین به هر خانواده ایرانی است.
محمود احمدی نژاد خشنود از این فضاسازی، در روز ۱۸ تیرماه مجدداً از طرح خود دفاع کرد و گفت:"ایران یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع یعنی ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت دارد که ۱۰۰ میلیون هکتار آن ارتفاعات، جنگل ها و کویر می باشد و از ۶۵ میلیون هکتار باقی مانده ۳۶ میلیون هکتار زمین قابلیت کشت دارد. با توجه به این محاسبات ۲۹ میلیون هکتار باقی می ماند که از این میزان یک میلیون هکتار آن برای ساختن شهرها و روستاها استفاده شده است و هنوز ۲۸ میلیون هکتار دست نخورده باقی مانده است، حال با توجه به این امکانات آیا نمی توان شیوه ی شهرسازی را تغییر داد؟ ۲۰ میلیون خانواده ایرانی در کشور وجود دارد که اگر به هر خانواده ۱۰۰۰ متر زمین با مجوز ساخت ۳ طبقه داده شود ۲ میلیون هکتار می شود که هنوز تا ۳ برابر شدن جمعیت ایران جا داریم و بدون تردید میشود با یک نگاه مهندسی و با هزینه کمتر این کار را انجام داد و این شدنی است."
در همان روز، حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به صحنه آمد و گفت:"باید دید قانون اجازه می دهد که این میزان زمین در اختیار مردم قرار گیرد یا خیر. باید سرمایه های ملی را حفظ کنیم و تلاش شود که به هر ایرانی یک مسکن بدهیم نه این که وعده زمین هایی داده شود که صلاحیت قانونی آن مشخص نیست."
۳. جداسازی دختران و پسران و اخراج استادان دانشگاه
محمود احمدی نژاد در روز ۱۴ تیرماه طی نامه ای خطاب به وزیران علوم و بهداشت نوشت:"شنیده شده است که اساتید بی رویه بازنشسته می شوند. ضروری است تا بررسی و تصویب آیین نامه بازنشستگی اعضاء هیئت علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی از هر نوع بازنشسته نمودن اعضاء خودداری شود. شنیده شده است که در برخی دانشگاه ها، رشته ها و کلاس های تک جنسیتی بدون لحاظ تبعات اعمال می گردد. ضروری است فوری از این اقدامات سطحی و غیر عالمانه جلوگیری شود. در هر دو مورد نتیجه را اعلام نمایید."
آیات عظام به سرعت در برابر محمود احمدی نژاد ایستادند. آیت الله مکارم شیرازی گفت:"وزیر علوم تصمیم می گیرد بعضی از اساتید دانشگاه را که با صراحت در کلاس های درس سخنانی بر ضد اسلام و نظام می گویند و تأثیر نامطلوبی در دانشجویان می گذارند بازنشسته کند و نیز تصمیم می گیرد طرح جداسازی دانشجویان را از نظر جنسیت در بخش خاصی اجرا کنند چنانچه آثار مثبتی روی پیشرفت علمی و اخلاقی دانشجویان داشت توسعه پیدا کند؛ ناگهان از طرف بالا نامه ای فرستاده می شود و او را فوراً از این کارها باز می دارند و آن را به عنوان کار "سطحی" و "غیر عالمانه" تحقیر می کنند در حالی که کاری است کاملاً مفید و عمیق و عالمانه، بی آنکه قول بدهند ما این برنامه را به صورت عالمانه تری اجرا می کنیم و این در حالی است که اکثریت قاطع مراجع از این برنامه استقبال کرده اند. این امور و همانند آن نشان می دهد که آنها اصولاً اعتقادی به مسائل فرهنگ اسلامی ندارند و نباید منتظر آنان نشست. اینجانب شدیداً این گونه کارها را از سوی هر مقامی باشد محکوم می کنم و وظیفه خود می دانم."
آیت الله صافی گلپایگانی ضمن تأکید بر اینکه تفکیک جنسیتی از اهم مظاهر هویت نظام اسلامی و جامعه مسلمان است، گفت:"هزینه اجرای تفکیک جنسیتی هر چه هم سنگین باشد قابل تحمل است."
آیت الله نوری همدانی در باره این طرح گفته است:"اقدام بسیار خوبی است و مقدمه فوائد و محسنات بسیاری خواهد بود."
آیت الله احمد خاتمی هم گفته است:"رئیس یکی از دانشگاههای تهران به دلیل جدا کردن کلاسهای آقایان و خانمها با چه منطقی باید بازخواست شود؟ باید به این فرد مدال داد نه اینکه وی مورد بازخواست و اعتراض قرار گیرد که چرا تفکیک جنسیتی می کنید."
آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه تهران گفت:"نمیدانم چرا عدهای حاضر نیستند در این رابطه نه زیر بار شرع و نه زیر بار قانون بروند. اگر مسلمانید آیات قرآن چنین پیامی دارد. اگر در اسلامیت خود تردید دارید قانون را رعایت کنید. قانون میگوید عفاف و حجاب باید رعایت شود."
جعفر شجونی هم گفته است:"کی گفته کنار هم بودن دختر و پسر هیچ مشکلی ایجاد نمیکند؟ مثل این میماند که آتش را کنار بنزین بگذارند و بگویند: آتش نگیر... بعضی از خانمها جوانان را آتش میزنند، آنها را تحریک میکنند، ارضا نمیکنند... مراجع تقلید هم از عدم اجرای قوانین مربوط به حجاب دلخور هستند، آنها نگهبان دین و ناظر به اعمال ما هستند، دلشان برایمان میسوزد، میخواهند مملکت شیعه و علوی داشته باشیم. حق هم دارند. هیچ دولتی هم حق ندارد در مقابل مراجع حرفی بزند و قد علم کند."
نتیجه ای که از این نزاع در افکار عمومی حاصل می شود این است که پس محمود احمدی نژاد مخالف اخراج استادان و تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها است و همه مراجع تقلید و اصولگرایان حاکم موافق این طرح هستند.
نتیجه
محمود احمدی نژاد از زمانی که وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ شد، در قامت فردی مخالف نظام ظاهر گردید. او موفق شد تا خود را مخالف کل گذشته "اشرافی و فاسد" نشان داده و این تصویر را بر سازد که یک فرد "ساده و پاک" با خانه ای کلنگی آمده است تا حق محرومان و مظلومان را از حاکمان فاسد و دزد بستاند. او در شش سال بعدی هم همین تصویرسازی را ادامه داد. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ همه رقبای خود را نوچه های نماد اشرافی گری و فساد- یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی- قلمداد کرد.
او هوشیارانه و موفق، فضای خاصی را خلق کرده است. آن قلمرو و ساحت چنین است: کل نخبگان (الیت) سه دهه گذشته جمهوری اسلامی در برابر این "یک تن"- که از جنس دیگری است- ایستاده اند: از اصلاح طلبان تا اصولگرایان؛ از رهبری تا مراجع تقلید؛ از نظامیان (سپاه / بسیج/ نیروی انتظامی) تا اطلاعاتی ها و امنیتی ها.
به گفته او، نخبگان فاسد حاکم سه دهه، همه قدرت و ثروت را برای خود می خواهند، اما این "مرد تنها" آمده است تا داد بی خانمان ها را بستاند؛ می خواهد همه را صاحب خانه/زمین/باغ سازد، اما رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان نمی گذارند. او می خواهد قاچاق کالا توسط نهادهای حکومتی را بر اندازد، اما سپاه پاسداران با حمایت رهبری به قاچاق ادامه می دهد. او می خواهد تا دختران و پسران راحت باشند، کسی در کلاس ها و خیابان ها مزاحم آنان نشود، به حجاب آنها کاری نداشته باشند، دختران بتوانند آزادانه به استادیوم های ورزشی بروند، اما رهبری/ مراجع تقلید/ اصولگرایان نمی گذارند.
محمود احمدی نژاد با کمترین هزینه با آیت الله خامنه ای درگیر می شود. به سه موردی(قاچاق کالای سپاه، اختصاص هزار متر زمین به هر خانواده، طرح تفکیک جنسیتی) که طی یک هفته از تیرماه ۱۳۹۰ مطرح ساخته بنگرید. هیچ یک تقابل مستقیم با رهبری نیستند. همه در حوزه اختیارات قوه مجریه و ریاست جمهوری است، اما در تمامی این موارد آیت الله خامنه ای باید هزینه زیادی بپردازدو می پردازد.
توده های مردم به استدلال های طرفین(خصوصاً ادله فقهی) کاری ندارند. مهم این است که یکی از خودشان می خواهد به هر خانواده یک هزار متر زمین برای ویلاسازی بدهد، اما طرف مقابل نمی گذارد. چه کسی در این نزاع خوشنام و چه کسی بدنام می شود؟ به نسل جوان بنگرید. آنان حدود هفتاد درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند(۵۲ میلیون تن زیر ۳۵ سال). مخالفت محمود احمدی نژاد با طرح هایی چون تفکیک جنسیتی/طرح عفاف/ممنوعیت ورود خانم ها به استادیوم های ورزشی و موافقت طرف مقابل و اقدام های سرکوبگرانه آنان برای اجرای این طرح ها؛ به سود کدام طرف و به زیان کدام طرف است؟
ساختار "نظام سلطانی فقیه سالار" جمهوری اسلامی به گونه ای است که افراد خاصی در آن رشد کرده و بالا می روند. آیت الله خامنه ای تاکنون بارها اعلام کرده که اگر افرادی بریده و جدا می شوند، این نظام دائماً در حال تربیت نیروهای با نشاط و جوان است.
محمود احمدی نژاد یکی از همان نیروهایی بود که فقیهانی چون آیت الله خامنه ای تربیت کردند و بالا کشیدند. تمامی سرمایه خود- از جمله امام زمان- را هزینه او کردند. آیت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد علیه طبقه حاکمه ۳۲ سال گذشته نظام استفاده کرد.
ولی فقیه به نیروها و مریدان خود نیاز داشت، نه مریدان آیت الله خمینی و افرادی که خودشان را کسی به شمار می آوردند. محمود احمدی نژاد آمده بود تا بسیاری از امور را تغییر دهد و تغییر داد. آیت الله خامنه ای می خواست تا هیچ رقیب بالقوه ای هم برای جانشین آیت الله خمینی وجود نداشته باشد. آقای احمدی نژاد که در ابتدای انقلاب هفته نامه جیغ و داد را علیه کمونیست ها منتشر می کرد، این کار را برای او انجام داد. اما او نمی خواست و نمی خواهد همچون محمد خاتمی صرفاً "تدارکاتچی آقا/نظام" باشد. او "غولی" چون اکبر هاشمی رفسنجانی را شکست داده و به نماد فساد/ اشرافی گری/ دزدی مبدل ساخته بود.
طی سه ماه گذشته آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد را تا حد بسیار زیادی کنترل کرده است، اما او هنوز رئیس جمهوری است و نشان داده که می تواند در عرض یک هفته سه دستور کار سیاسی متفاوت و مهم در اندازد و همه را به دنبال آن بکشاند.
ولی فقیه نیروی خوبی مانند خود تربیت کرده است. آقای احمدی نژاد هم نمی خواهد هیچ رقیب بالقوه ای داشته باشد. در سال ۸۴ به محمد رضا باهنر گفته بود، من به وزیران ژنرال نیاز ندارم، من سرباز می خواهم. او هم به سربازانی نیاز دارد که مطابق دستورات نظامی اش عمل کنند. او فقط اکبر هاشمی رفسنجانی را تحقیر نکرد، مصطفی پورمحمدی، محسنی اژه ای و منوچهر متکی را هم با تحقیر بسیار عزل کرد.
۱. قاچاقچی بودن سپاه
محمود احمدی نژاد در روز ۱۱ تیرماه، طی سخنانی پیامدهای قاچاق کالا را برشمرده و انگیزه های شخصی را علت این اقدام قلمداد می کند:"انسان های حریص، خودخواه و بی اخلاق می خواهند به هر قیمتی و از هر راهی کسب ثروت کنند حتی اگر آن مال حرام باشد". این افراد به "شبکه صاحبان قدرت و نفوذ" متصل هستند.
او پس از بیان این مقدمات، به سراغ "اسکله های خارج از قوانین" سپاه پاسداران رفت و گفت:"هیچ کس و حتی دستگاه های دولتی نباید در مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصونیت داشته باشند، حتی اگر می خواهند کالاهای با اهمیت و حساس را وارد کشور کنند، می توانند این کار را به صورت قانونی و ثبت شده انجام دهند. هیچ وزارتخانه ای حق ندارد اسکله خارج از قوانین گمرک داشته باشد؛ البته ممکن است کالایی از پرداخت گمرک معاف باشد اما همه اطلاعات جابه جایی کالا باید در گمرک ثبت شود زیراهرجا کسانی برای خود حقوق فراقانونی قائل می شوند مشکلات بسیاری ایجاد می شود."
روز بعد، سرلشگر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران پاسخ بسیار تندی به آقای احمدی نژاد داد و وی را منحرف خواند. پس از آن، رئیس جمهوری بخشی از سخنان نقل شده در مطبوعات را تکذیب کرد، اما سخنانی که در اینجا نقل شد، بر روی سایت ریاست جمهوری وجود دارد.
اصولگرایان و طرفداران اکبر هاشمی رفسنجانی به دفاع از سپاه پاسداران برخاسته و محمود احمدی نژاد را به دلیل طرح قاچاقچی بودن سپاه محکوم کردند، اما مردم به خوبی آگاهند که سپاه پاسداران از زمان جنگ هشت ساله وارد قلمرو قاچاق شد و مهدی کروبی یک بار در مقام ریاست مجلس ششم همین موضوع را مطرح کرد و خواهان رسیدگی به آن شد. نتیجه ای که از این نزاع در افکار عمومی حاصل می شود این است که پس محمود احمدی نژاد به دفاع از حقوق مردم در برابر نظامیان رهبری ایستاده و همه اصولگرایان از قاچاقچیان حمایت به عمل می آورند.
۲. هر خانواده، هزار متر زمین
محمود احمدی نژاد در ۱۲ روز ۱۲ تیرماه در مراسم تجلیل از تعاونی های برگزیده مسکن مهر کشور گفت:"برنامه ریزی دولت باید به گونهای باشد که زمین را بیارزش و ساختمان را با ارزش کند و در این راستا میتوان به هر خانواده ایرانی مقداری از زمینهای بلااستفاده را اجاره داد تا آنها بخشی از آن را ساخته و در بخش دیگری از آن باغ ایجاد کنند و اگر به ۲۰ میلیون خانوار ایرانی ۲ میلیون هکتار زمین اجاره بدهیم و اجازه ساخت سه طبقه را نیز به آن بدهیم، ۶۰ میلیون خانواده ایرانی خانهدار خواهند شد. این طرح تا پایان سال در ۱۰ تا ۱۵ نقطه کشور راه اندازی می شود."
روز بعد از سخنان آقای احمدی نژاد، همه سیاست های اصولگرایان به طور یک پارچه به انتشار سخنان آیت الله خامنه ای در روز ۱۷ اسفند سال گذشته اقدام کردند که در آن گفته بود:"من جداً از این طرح باغ شهرها نگرانم. آقاى رئیس جمهوری هم چند بار با من مطرح کردند، به ایشان هم گفتم. من نمی دانم چه پیش مىآید، سوءاستفادهچىها چه کار خواهند کرد. با این دید نگاه کنید که راه را باز نکنید. یک عدهاى سوءاستفاده چىاند. هرجا که براى یک کار عام المنفعهاى در نظر گرفته می شود، من می دانم و مطمئنم که یک عدهاى نشستهاند و کمین گرفتهاند ببینند چطور می توانند این طعمه را بربایند... نگذارید تهران بیش از این بزرگ شود، نگذارید به زمین هاى جنوب البرز اینقدر تعرض شود؛ جلو اینها را بگیرید. یک عدهاى هستند که فقط دنبال پولند، مسئلهشان مسئله پول است؛ دیگر نگاه نمی کنند که حالا این جایى که آنها دارند براى پول تخریب می کنند، تصرف می کنند، به چه قیمتى براى کشور، براى مردم، براى شهر تهران تمام خواهد شد؛ هیچ برایشان اهمیت ندارد."
بدین ترتیب آقای احمدی نژاد قصد دارد به هر خانواده ایرانی یک هزار متر زمین بدهد، اما آیت الله خامنه ای مخالف است و مردم را از زمین و مسکن و باغ محروم می سازد.
در روز ۱۵ تیرماه نمایندگان مجلس به رد طرح محمود احمدی نژاد پرداختند. محمد تقی رهبر، نماینده اصفهان و رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، گفت:"طرح رییس جمهور در حد یک شعر است. بهتراست قولها و وعدههای ناممکن به مردم ندهند، این طرح دغدغه مقام معظم رهبری هم است، ایشان سال گذشته برهمین مبنا و به دلیل سوء استفادههایی که ممکن است در اجرای این طرح پیش آید مخالفت خود را اعلام کردند، احمدی نژاد هم بهتر است از رویاهای خود فاصله بگیرد و به واقعیت فکر کند."
پرویز سروری عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ضمن اشاره به مخالفت آیت الله علی خامنه ای با این طرح گفت:"باید بدانیم در این زمینه دغدغه مقام معظم رهبری وجود دارد."
داوود محمدجانی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز گفت:"مقام معظم رهبری اسفند ماه سال گذشته به این طرح ایراد گرفتند و تاکید به حذف طرح باغ شهرها داشتند و اگر منظور احمدی نِژاد مجددا اجرایهمان طرح باغ شهرها اما با تغییر نام به باغ ویلاها است، با سیاستهای مقام معظم رهبری مغایرت دارد."
علی اکبر آقایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس به هشدار "مقام معظم رهبری" نسبت به این طرح اشاره کرد و گفت:"تغییر کاربری زمینهای موجود برای این طرح انجام نگرفتی و به معنایهمان تهدید منابع طبیعی است که با مخالفت مقام معظم رهبری روبه رو خواهد شد، بنابراین این طرح تنها مشروط بر آنکه فضای سبز تهدید نشود و جنگلها تخریب نگردد با مجوز از مجلس و رفع ابهامات ممکن است اجرایی شود."
همه نمایندگان مجلس نیز تأکید دارند که رهبر جمهوری اسلامی مخالف تحویل هزار متر زمین به هر خانواده ایرانی است.
محمود احمدی نژاد خشنود از این فضاسازی، در روز ۱۸ تیرماه مجدداً از طرح خود دفاع کرد و گفت:"ایران یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع یعنی ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت دارد که ۱۰۰ میلیون هکتار آن ارتفاعات، جنگل ها و کویر می باشد و از ۶۵ میلیون هکتار باقی مانده ۳۶ میلیون هکتار زمین قابلیت کشت دارد. با توجه به این محاسبات ۲۹ میلیون هکتار باقی می ماند که از این میزان یک میلیون هکتار آن برای ساختن شهرها و روستاها استفاده شده است و هنوز ۲۸ میلیون هکتار دست نخورده باقی مانده است، حال با توجه به این امکانات آیا نمی توان شیوه ی شهرسازی را تغییر داد؟ ۲۰ میلیون خانواده ایرانی در کشور وجود دارد که اگر به هر خانواده ۱۰۰۰ متر زمین با مجوز ساخت ۳ طبقه داده شود ۲ میلیون هکتار می شود که هنوز تا ۳ برابر شدن جمعیت ایران جا داریم و بدون تردید میشود با یک نگاه مهندسی و با هزینه کمتر این کار را انجام داد و این شدنی است."
در همان روز، حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به صحنه آمد و گفت:"باید دید قانون اجازه می دهد که این میزان زمین در اختیار مردم قرار گیرد یا خیر. باید سرمایه های ملی را حفظ کنیم و تلاش شود که به هر ایرانی یک مسکن بدهیم نه این که وعده زمین هایی داده شود که صلاحیت قانونی آن مشخص نیست."
۳. جداسازی دختران و پسران و اخراج استادان دانشگاه
محمود احمدی نژاد در روز ۱۴ تیرماه طی نامه ای خطاب به وزیران علوم و بهداشت نوشت:"شنیده شده است که اساتید بی رویه بازنشسته می شوند. ضروری است تا بررسی و تصویب آیین نامه بازنشستگی اعضاء هیئت علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی از هر نوع بازنشسته نمودن اعضاء خودداری شود. شنیده شده است که در برخی دانشگاه ها، رشته ها و کلاس های تک جنسیتی بدون لحاظ تبعات اعمال می گردد. ضروری است فوری از این اقدامات سطحی و غیر عالمانه جلوگیری شود. در هر دو مورد نتیجه را اعلام نمایید."
آیات عظام به سرعت در برابر محمود احمدی نژاد ایستادند. آیت الله مکارم شیرازی گفت:"وزیر علوم تصمیم می گیرد بعضی از اساتید دانشگاه را که با صراحت در کلاس های درس سخنانی بر ضد اسلام و نظام می گویند و تأثیر نامطلوبی در دانشجویان می گذارند بازنشسته کند و نیز تصمیم می گیرد طرح جداسازی دانشجویان را از نظر جنسیت در بخش خاصی اجرا کنند چنانچه آثار مثبتی روی پیشرفت علمی و اخلاقی دانشجویان داشت توسعه پیدا کند؛ ناگهان از طرف بالا نامه ای فرستاده می شود و او را فوراً از این کارها باز می دارند و آن را به عنوان کار "سطحی" و "غیر عالمانه" تحقیر می کنند در حالی که کاری است کاملاً مفید و عمیق و عالمانه، بی آنکه قول بدهند ما این برنامه را به صورت عالمانه تری اجرا می کنیم و این در حالی است که اکثریت قاطع مراجع از این برنامه استقبال کرده اند. این امور و همانند آن نشان می دهد که آنها اصولاً اعتقادی به مسائل فرهنگ اسلامی ندارند و نباید منتظر آنان نشست. اینجانب شدیداً این گونه کارها را از سوی هر مقامی باشد محکوم می کنم و وظیفه خود می دانم."
آیت الله صافی گلپایگانی ضمن تأکید بر اینکه تفکیک جنسیتی از اهم مظاهر هویت نظام اسلامی و جامعه مسلمان است، گفت:"هزینه اجرای تفکیک جنسیتی هر چه هم سنگین باشد قابل تحمل است."
آیت الله نوری همدانی در باره این طرح گفته است:"اقدام بسیار خوبی است و مقدمه فوائد و محسنات بسیاری خواهد بود."
آیت الله احمد خاتمی هم گفته است:"رئیس یکی از دانشگاههای تهران به دلیل جدا کردن کلاسهای آقایان و خانمها با چه منطقی باید بازخواست شود؟ باید به این فرد مدال داد نه اینکه وی مورد بازخواست و اعتراض قرار گیرد که چرا تفکیک جنسیتی می کنید."
آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه تهران گفت:"نمیدانم چرا عدهای حاضر نیستند در این رابطه نه زیر بار شرع و نه زیر بار قانون بروند. اگر مسلمانید آیات قرآن چنین پیامی دارد. اگر در اسلامیت خود تردید دارید قانون را رعایت کنید. قانون میگوید عفاف و حجاب باید رعایت شود."
جعفر شجونی هم گفته است:"کی گفته کنار هم بودن دختر و پسر هیچ مشکلی ایجاد نمیکند؟ مثل این میماند که آتش را کنار بنزین بگذارند و بگویند: آتش نگیر... بعضی از خانمها جوانان را آتش میزنند، آنها را تحریک میکنند، ارضا نمیکنند... مراجع تقلید هم از عدم اجرای قوانین مربوط به حجاب دلخور هستند، آنها نگهبان دین و ناظر به اعمال ما هستند، دلشان برایمان میسوزد، میخواهند مملکت شیعه و علوی داشته باشیم. حق هم دارند. هیچ دولتی هم حق ندارد در مقابل مراجع حرفی بزند و قد علم کند."
نتیجه ای که از این نزاع در افکار عمومی حاصل می شود این است که پس محمود احمدی نژاد مخالف اخراج استادان و تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها است و همه مراجع تقلید و اصولگرایان حاکم موافق این طرح هستند.
نتیجه
محمود احمدی نژاد از زمانی که وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ شد، در قامت فردی مخالف نظام ظاهر گردید. او موفق شد تا خود را مخالف کل گذشته "اشرافی و فاسد" نشان داده و این تصویر را بر سازد که یک فرد "ساده و پاک" با خانه ای کلنگی آمده است تا حق محرومان و مظلومان را از حاکمان فاسد و دزد بستاند. او در شش سال بعدی هم همین تصویرسازی را ادامه داد. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ همه رقبای خود را نوچه های نماد اشرافی گری و فساد- یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی- قلمداد کرد.
او هوشیارانه و موفق، فضای خاصی را خلق کرده است. آن قلمرو و ساحت چنین است: کل نخبگان (الیت) سه دهه گذشته جمهوری اسلامی در برابر این "یک تن"- که از جنس دیگری است- ایستاده اند: از اصلاح طلبان تا اصولگرایان؛ از رهبری تا مراجع تقلید؛ از نظامیان (سپاه / بسیج/ نیروی انتظامی) تا اطلاعاتی ها و امنیتی ها.
به گفته او، نخبگان فاسد حاکم سه دهه، همه قدرت و ثروت را برای خود می خواهند، اما این "مرد تنها" آمده است تا داد بی خانمان ها را بستاند؛ می خواهد همه را صاحب خانه/زمین/باغ سازد، اما رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان نمی گذارند. او می خواهد قاچاق کالا توسط نهادهای حکومتی را بر اندازد، اما سپاه پاسداران با حمایت رهبری به قاچاق ادامه می دهد. او می خواهد تا دختران و پسران راحت باشند، کسی در کلاس ها و خیابان ها مزاحم آنان نشود، به حجاب آنها کاری نداشته باشند، دختران بتوانند آزادانه به استادیوم های ورزشی بروند، اما رهبری/ مراجع تقلید/ اصولگرایان نمی گذارند.
محمود احمدی نژاد با کمترین هزینه با آیت الله خامنه ای درگیر می شود. به سه موردی(قاچاق کالای سپاه، اختصاص هزار متر زمین به هر خانواده، طرح تفکیک جنسیتی) که طی یک هفته از تیرماه ۱۳۹۰ مطرح ساخته بنگرید. هیچ یک تقابل مستقیم با رهبری نیستند. همه در حوزه اختیارات قوه مجریه و ریاست جمهوری است، اما در تمامی این موارد آیت الله خامنه ای باید هزینه زیادی بپردازدو می پردازد.
توده های مردم به استدلال های طرفین(خصوصاً ادله فقهی) کاری ندارند. مهم این است که یکی از خودشان می خواهد به هر خانواده یک هزار متر زمین برای ویلاسازی بدهد، اما طرف مقابل نمی گذارد. چه کسی در این نزاع خوشنام و چه کسی بدنام می شود؟ به نسل جوان بنگرید. آنان حدود هفتاد درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند(۵۲ میلیون تن زیر ۳۵ سال). مخالفت محمود احمدی نژاد با طرح هایی چون تفکیک جنسیتی/طرح عفاف/ممنوعیت ورود خانم ها به استادیوم های ورزشی و موافقت طرف مقابل و اقدام های سرکوبگرانه آنان برای اجرای این طرح ها؛ به سود کدام طرف و به زیان کدام طرف است؟
ساختار "نظام سلطانی فقیه سالار" جمهوری اسلامی به گونه ای است که افراد خاصی در آن رشد کرده و بالا می روند. آیت الله خامنه ای تاکنون بارها اعلام کرده که اگر افرادی بریده و جدا می شوند، این نظام دائماً در حال تربیت نیروهای با نشاط و جوان است.
محمود احمدی نژاد یکی از همان نیروهایی بود که فقیهانی چون آیت الله خامنه ای تربیت کردند و بالا کشیدند. تمامی سرمایه خود- از جمله امام زمان- را هزینه او کردند. آیت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد علیه طبقه حاکمه ۳۲ سال گذشته نظام استفاده کرد.
ولی فقیه به نیروها و مریدان خود نیاز داشت، نه مریدان آیت الله خمینی و افرادی که خودشان را کسی به شمار می آوردند. محمود احمدی نژاد آمده بود تا بسیاری از امور را تغییر دهد و تغییر داد. آیت الله خامنه ای می خواست تا هیچ رقیب بالقوه ای هم برای جانشین آیت الله خمینی وجود نداشته باشد. آقای احمدی نژاد که در ابتدای انقلاب هفته نامه جیغ و داد را علیه کمونیست ها منتشر می کرد، این کار را برای او انجام داد. اما او نمی خواست و نمی خواهد همچون محمد خاتمی صرفاً "تدارکاتچی آقا/نظام" باشد. او "غولی" چون اکبر هاشمی رفسنجانی را شکست داده و به نماد فساد/ اشرافی گری/ دزدی مبدل ساخته بود.
طی سه ماه گذشته آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد را تا حد بسیار زیادی کنترل کرده است، اما او هنوز رئیس جمهوری است و نشان داده که می تواند در عرض یک هفته سه دستور کار سیاسی متفاوت و مهم در اندازد و همه را به دنبال آن بکشاند.
ولی فقیه نیروی خوبی مانند خود تربیت کرده است. آقای احمدی نژاد هم نمی خواهد هیچ رقیب بالقوه ای داشته باشد. در سال ۸۴ به محمد رضا باهنر گفته بود، من به وزیران ژنرال نیاز ندارم، من سرباز می خواهم. او هم به سربازانی نیاز دارد که مطابق دستورات نظامی اش عمل کنند. او فقط اکبر هاشمی رفسنجانی را تحقیر نکرد، مصطفی پورمحمدی، محسنی اژه ای و منوچهر متکی را هم با تحقیر بسیار عزل کرد.
نقدی : هتاکان به سپاه پاسداران تفاله های نفاق هستند
محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در تازه ترین اظهاراتش گفته است: "هتاکان به سپاه پاسداران، مزدور و تفاله های نفاق هستند. "
آقای نقدی همچنین گفت: "آیا انتظار دارید اینگونه افراد هتاک و مزدور از سپاه پاسداران تمجید کنند؟ جواب این سؤال مشخص است. این افراد مزدوران و اجنبیهایی هستند که حتماً علیه سپاه پاسداران صحبت میکنند و به نهادهای دیگر مقدس نظام اسلامی هجمه وارد میکنند."
اظهارات آقای نقدی چند روز پس از اظهارات اخیر محمد رضا خاتمی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و برادر رئیس جمهوری سابق عنوان شده است.
اخیر محمد رضا خاتمی در نامه سرگشادهای به محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ضمن انتقاد از سخنان او درباره شرایط شرکت محمد خاتمی در انتخابات به وی درباره "خط و نشان کشیدن" برای سیاستمداران هشدار داده بود.
محمد رضا خاتمی در نامه خود خطاب به محمدعلی جعفری، دخالت سپاه پاسداران در امور سیاسی را "خلاف راه" آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست و رفتار او را به "حکومت نظامیان کودتا" تشبیه کرد.
آقای نقدی در ادامه سخنانش گفت: "این فرد هتاک، هم پیاله کسی است که در انتخابات به کشورهای اروپایی مراجعه میکند و از دولتهای استعمارگر و احزاب صهیونیستی و فراماسونر کمک مالی دریافت میکند."
آقای نقدی افزوده است: "این فرد از قماش کسی است که در انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸ از پادشاه جنایتکار بحرین با اعزام نمایندهای به نفع خود کمک مالی دریافت کرد. وی هم پیاله کسی است که با پادشاه عربستان که اکنون کشورش مأمن تمامی دیکتاتوران منطقه شده، برای برگزاری انتخابات در ایران مذاکره کرده و همفکری میکند."
آقای نقدی با انتقاد از عدم برخورد با مخالفان حکومت گفت: "ضعف اینجاست که وقتی این افراد، مزدوری کردند و وابستگی خود را نشان داده و این موارد احراز شد، با اینگونه افراد برخورد نشد و طبیعتاً روی این افراد زیاد میشود و این سخنان را مطرح میکنند.
به گفته رئیس سازمان بسیج مستضعفین "اینگونه افراد عددی نیستند. مردم این مزدوران را شناختهاند و آنها تفالههای سیاسی نفاق هستند که مردم آنان را کنار زدهاند و به هیچوجه دیگر به آنان میدان نخواهند داد."
آقای نقدی همچنین گفت: "آیا انتظار دارید اینگونه افراد هتاک و مزدور از سپاه پاسداران تمجید کنند؟ جواب این سؤال مشخص است. این افراد مزدوران و اجنبیهایی هستند که حتماً علیه سپاه پاسداران صحبت میکنند و به نهادهای دیگر مقدس نظام اسلامی هجمه وارد میکنند."
اظهارات آقای نقدی چند روز پس از اظهارات اخیر محمد رضا خاتمی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و برادر رئیس جمهوری سابق عنوان شده است.
اخیر محمد رضا خاتمی در نامه سرگشادهای به محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ضمن انتقاد از سخنان او درباره شرایط شرکت محمد خاتمی در انتخابات به وی درباره "خط و نشان کشیدن" برای سیاستمداران هشدار داده بود.
محمد رضا خاتمی در نامه خود خطاب به محمدعلی جعفری، دخالت سپاه پاسداران در امور سیاسی را "خلاف راه" آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست و رفتار او را به "حکومت نظامیان کودتا" تشبیه کرد.
آقای نقدی در ادامه سخنانش گفت: "این فرد هتاک، هم پیاله کسی است که در انتخابات به کشورهای اروپایی مراجعه میکند و از دولتهای استعمارگر و احزاب صهیونیستی و فراماسونر کمک مالی دریافت میکند."
آقای نقدی افزوده است: "این فرد از قماش کسی است که در انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸ از پادشاه جنایتکار بحرین با اعزام نمایندهای به نفع خود کمک مالی دریافت کرد. وی هم پیاله کسی است که با پادشاه عربستان که اکنون کشورش مأمن تمامی دیکتاتوران منطقه شده، برای برگزاری انتخابات در ایران مذاکره کرده و همفکری میکند."
آقای نقدی با انتقاد از عدم برخورد با مخالفان حکومت گفت: "ضعف اینجاست که وقتی این افراد، مزدوری کردند و وابستگی خود را نشان داده و این موارد احراز شد، با اینگونه افراد برخورد نشد و طبیعتاً روی این افراد زیاد میشود و این سخنان را مطرح میکنند.
به گفته رئیس سازمان بسیج مستضعفین "اینگونه افراد عددی نیستند. مردم این مزدوران را شناختهاند و آنها تفالههای سیاسی نفاق هستند که مردم آنان را کنار زدهاند و به هیچوجه دیگر به آنان میدان نخواهند داد."
قوه قضائیه ایران از احتمال ادامه دستگیری افراد نزدیک به دولت خبر داد
قوه قضائیه ایران دستگیری "افرادی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" و "شخصی در موزه ملی ایران" در روزهای اخیر را تایید کرده است.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در جریان نشست خبری با خبرنگاران در تهران، در پاسخ به سئوالی درباره احتمال دستگیری "چهره های برجسته جریان انحرافی در دولت" گفته است اگر تخلفی صورت گیرد برخورد خواهد شد و در این زمینه خط قرمزی وجود ندارد و نباید باشد.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران اخیرا نسبت به احتمال گسترش دامنه دستگیری ها به درون هیات دولت ایران هشدار داده و گفته بود این موضوع خط قرمز کابینه اش خواهد بود.
در واکنش به گفته های آقای احمدی نژاد، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته که قانون بین افراد مرزی قائل نشده است.
آقای محسنی اژه ای می گوید "اگر خط قرمزی وجود داشت، این دستگیریها هم نبود."
آقای محسنی اژه ای درباره اتهام افرادی که منسوب به"جریان انحرافی" اند، گفته است: افرادی که در این زمینه دستگیر شدند در کنار مسائل اقتصادی و اخلاقی، دارای مسائل امنیتی نیز هستند ولی اینکه ثابت شود یا خیر، بحث دیگری است.
"جریان انحرافی" اصطلاحی است که از سوی محافظه کاران منتقد دولت، به عده ای از همکاران محمود احمدی نژاد اطلاق می شود که به داشتن افکار ناهمسو با رهبر ایران متهم اند.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در جریان نشست خبری با خبرنگاران در تهران، در پاسخ به سئوالی درباره احتمال دستگیری "چهره های برجسته جریان انحرافی در دولت" گفته است اگر تخلفی صورت گیرد برخورد خواهد شد و در این زمینه خط قرمزی وجود ندارد و نباید باشد.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران اخیرا نسبت به احتمال گسترش دامنه دستگیری ها به درون هیات دولت ایران هشدار داده و گفته بود این موضوع خط قرمز کابینه اش خواهد بود.
در واکنش به گفته های آقای احمدی نژاد، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته که قانون بین افراد مرزی قائل نشده است.
آقای محسنی اژه ای می گوید "اگر خط قرمزی وجود داشت، این دستگیریها هم نبود."
آقای محسنی اژه ای درباره اتهام افرادی که منسوب به"جریان انحرافی" اند، گفته است: افرادی که در این زمینه دستگیر شدند در کنار مسائل اقتصادی و اخلاقی، دارای مسائل امنیتی نیز هستند ولی اینکه ثابت شود یا خیر، بحث دیگری است.
"جریان انحرافی" اصطلاحی است که از سوی محافظه کاران منتقد دولت، به عده ای از همکاران محمود احمدی نژاد اطلاق می شود که به داشتن افکار ناهمسو با رهبر ایران متهم اند.
احمدی نژاد: دولت نمی گذارد با غوغا برایش دستور کار تهیه کنند
محمود احمدینژاد رئیسجمهوری تاکید کرد که هیات وزیران و اعضای دولت او اجازه نمیدهند که دیگران "با فضاسازی و غوغاسالاری برای آنان دستور کار روزانه تهیه کنند".
به گزارش سایت ریاست جمهوری ایران، آقای احمدی نژاد در جلسه ۱۹ تیر (۱۰ ژوییه) هیات دولت ایران گفته است که "شیاطین" در صدد "انحراف توجه دولت و ملت از کار و سازندگی" هستند.
آقای احمدی نژاد ده روز پیش نیز در انتقاد به طرح اتهامات گوناگون علیه همکاران خود در قوه مجریه گفته بود: "برای ما روشن است که این یک حرکت سیاسی است و برای فشار به دولت انجام میشود."
وی در واکنش به به دستگیری تعدادی از نزدیکان دولت، هشدار داده بود: "کابینه، خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب میزند."
هشدار آقای احمدی نژاد علیه برخورد با اعضای کابینه، پس از آن مطرح می شد که چند نفر از همکاران دولت به اتهام ارتکاب تخلفات مالی دستگیر شده بودند.
این در حالی بود که در نشریات محافظه کار، اتهاماتی سنگین در مورد اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدی نژاد و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری انتشار یافته بود.
در تصاویری که امروز در سایت ریاست جمهوری و برخی خبرگزاری ها از جلسه دیروز عصر هیات دولت منتشر شده، جای آقای مشایی در کنار صندلی رئیس دولت خالی است.
لحن جدید رئیس جمهور
رئیسجمهور در سخنان خود در جلسه یکشنبه هیات دولت، با انتقاد از کسانی که "بدون آنکه بتوانند از سیاستهای اصلی دولت ایراد بگیرند با ماجراسازیهای فرعی و پوچ به دولت حمله میکنند" گفته است: "البته این حرف به معنای آن نیست که بعضا اشکالی در کار دولت وجود نداشته باشد، اما ایرادات آنقدر کوچک است که کسی نتوانسته روی آنها مانور بدهد."
محمود احمدی نژاد با ذکر اینکه "اعضای دولت بدون ادعا و منتی به دنبال کار و خدمت... و نوکری مردم هستند" اظهار داشته: "[آنها] هر وقت زمان نوکری تمام شود هم، بیادعا کنار میکشند، ولی تا وقتی هستند یک ثانیه را برای کار از دست نخواهند داد.
آقای احمدی نژاد به اعضای هیات دولت توصیه کرده که "عملکرد خود را برای مردم تشریح کنند" و افزوده است: "اگر کارها را برای آنها توضیح دهید و کمک بخواهید، خواهید دید که چه طوفانی از همراهی و همدلی در کشور به پا میکنند."
انتقادات جدید رئیس جمهور علیه منتقدان دولت در شرایطی مطرح شده که از اواخر فروردین و به دنبال اختلاف نظر محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای بر سر مدیریت وزارت اطلاعات، انتقادات محافظه کاران علیه رئیس دولت به میزان بی سابقه ای شدت گرفته است.
آقای احمدی نژاد ماه گذشته، در نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که قصد پاسخگویی به انتقاداتی که از دولت می شود را ندارد و موضع وی در مقابل این انتقادات، "سکوت وحدت بخش" است.
با این حال وی به تازگی، در مقابل منتقدان دولت خود لحنی متفاوت را در پیش گرفته است.
تذکرات رهبر ایران
به دنبال مدتی سکوت آیت الله خامنه ای در قبال حملات محافظه کاران به دولت، اخیرا اظهار نظرهایی از جانب رهبر ایران منتشر شده که از نگاه گروهی از تحلیلگران، نشان دهنده نگرانی از شدت گرفتن لحن این حملات بوده است.
رهبر جمهوری اسلامی حدود یک ماه پیش، در سخنرانی خود در ۱۴ خرداد به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی گفت: "اگر به نام عدالت خواهی و انقلابی گری به برادران خود و مردم مؤمن، به کسانی که از لحاظ فکری با ما مخالفند اما می دانیم که به اصل نظام و اسلام اعتقاد دارند اهانت کنیم و آنها را مورد ایذا و اذیت قرار دهیم، از خط امام منحرف شده ایم".
آقای خامنه ای در ۶ تیرماه گذشته هم "زیر سوال بردن زحمات و گزارش های رسمی مسئولان عالی نظام در سه قوه و سلب اعتماد عمومی" را کاری "غلط و نادرست" دانست.
یک روز بعد، فاطمه آلیا نماینده مجلس ایران، اظهارات آیت الله خامنه ای را در انتقاد شدید از نمایندگانی نقل کرد که در جلسه رای اعتماد وزیر ورزش و جوانان، نسبت به رئیس دولت رفتاری "اهانت آمیز" از خود نشان داده بودند.
خانم آلیا، بخشی از تذکر رهبر ایران به هیات رئیسه مجلس را اینچنین "نقل به مضمون" کرد: "مجلس حق ندارد به هیچ کس به ویژه رئیس جمهور اهانت کند... همین مانده است که بروید و کتک هم بزنید."
آیت الله خامنه ای هفته پیش نیز در سخنانی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران، از شدت گرفتن اختلافات داخلی در حکومت ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که اگر کسی حرف غلطی زد نباید "صد جا این حرف غلط را تابلو کرد".
مجموعه این واکنش ها در حالی صورت می گیرد که به تازگی برخی از نمایندگان، تردیدهایی را در مورد میزان موافقت رهبر ایران با طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس هشتم ابراز کرده اند.
این طرح دو هفته پیش با ۱۰۰ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شده، اما امروز محمدرضا باهنر تایید کرده است که تعدادی از حامیان سابق این طرح، امضاهای خود را پس گرفته اند.
به گزارش سایت ریاست جمهوری ایران، آقای احمدی نژاد در جلسه ۱۹ تیر (۱۰ ژوییه) هیات دولت ایران گفته است که "شیاطین" در صدد "انحراف توجه دولت و ملت از کار و سازندگی" هستند.
آقای احمدی نژاد ده روز پیش نیز در انتقاد به طرح اتهامات گوناگون علیه همکاران خود در قوه مجریه گفته بود: "برای ما روشن است که این یک حرکت سیاسی است و برای فشار به دولت انجام میشود."
وی در واکنش به به دستگیری تعدادی از نزدیکان دولت، هشدار داده بود: "کابینه، خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب میزند."
هشدار آقای احمدی نژاد علیه برخورد با اعضای کابینه، پس از آن مطرح می شد که چند نفر از همکاران دولت به اتهام ارتکاب تخلفات مالی دستگیر شده بودند.
این در حالی بود که در نشریات محافظه کار، اتهاماتی سنگین در مورد اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدی نژاد و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری انتشار یافته بود.
در تصاویری که امروز در سایت ریاست جمهوری و برخی خبرگزاری ها از جلسه دیروز عصر هیات دولت منتشر شده، جای آقای مشایی در کنار صندلی رئیس دولت خالی است.
لحن جدید رئیس جمهور
رئیسجمهور در سخنان خود در جلسه یکشنبه هیات دولت، با انتقاد از کسانی که "بدون آنکه بتوانند از سیاستهای اصلی دولت ایراد بگیرند با ماجراسازیهای فرعی و پوچ به دولت حمله میکنند" گفته است: "البته این حرف به معنای آن نیست که بعضا اشکالی در کار دولت وجود نداشته باشد، اما ایرادات آنقدر کوچک است که کسی نتوانسته روی آنها مانور بدهد."
محمود احمدی نژاد با ذکر اینکه "اعضای دولت بدون ادعا و منتی به دنبال کار و خدمت... و نوکری مردم هستند" اظهار داشته: "[آنها] هر وقت زمان نوکری تمام شود هم، بیادعا کنار میکشند، ولی تا وقتی هستند یک ثانیه را برای کار از دست نخواهند داد.
آقای احمدی نژاد به اعضای هیات دولت توصیه کرده که "عملکرد خود را برای مردم تشریح کنند" و افزوده است: "اگر کارها را برای آنها توضیح دهید و کمک بخواهید، خواهید دید که چه طوفانی از همراهی و همدلی در کشور به پا میکنند."
انتقادات جدید رئیس جمهور علیه منتقدان دولت در شرایطی مطرح شده که از اواخر فروردین و به دنبال اختلاف نظر محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای بر سر مدیریت وزارت اطلاعات، انتقادات محافظه کاران علیه رئیس دولت به میزان بی سابقه ای شدت گرفته است.
آقای احمدی نژاد ماه گذشته، در نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که قصد پاسخگویی به انتقاداتی که از دولت می شود را ندارد و موضع وی در مقابل این انتقادات، "سکوت وحدت بخش" است.
با این حال وی به تازگی، در مقابل منتقدان دولت خود لحنی متفاوت را در پیش گرفته است.
تذکرات رهبر ایران
به دنبال مدتی سکوت آیت الله خامنه ای در قبال حملات محافظه کاران به دولت، اخیرا اظهار نظرهایی از جانب رهبر ایران منتشر شده که از نگاه گروهی از تحلیلگران، نشان دهنده نگرانی از شدت گرفتن لحن این حملات بوده است.
رهبر جمهوری اسلامی حدود یک ماه پیش، در سخنرانی خود در ۱۴ خرداد به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی گفت: "اگر به نام عدالت خواهی و انقلابی گری به برادران خود و مردم مؤمن، به کسانی که از لحاظ فکری با ما مخالفند اما می دانیم که به اصل نظام و اسلام اعتقاد دارند اهانت کنیم و آنها را مورد ایذا و اذیت قرار دهیم، از خط امام منحرف شده ایم".
آقای خامنه ای در ۶ تیرماه گذشته هم "زیر سوال بردن زحمات و گزارش های رسمی مسئولان عالی نظام در سه قوه و سلب اعتماد عمومی" را کاری "غلط و نادرست" دانست.
یک روز بعد، فاطمه آلیا نماینده مجلس ایران، اظهارات آیت الله خامنه ای را در انتقاد شدید از نمایندگانی نقل کرد که در جلسه رای اعتماد وزیر ورزش و جوانان، نسبت به رئیس دولت رفتاری "اهانت آمیز" از خود نشان داده بودند.
خانم آلیا، بخشی از تذکر رهبر ایران به هیات رئیسه مجلس را اینچنین "نقل به مضمون" کرد: "مجلس حق ندارد به هیچ کس به ویژه رئیس جمهور اهانت کند... همین مانده است که بروید و کتک هم بزنید."
آیت الله خامنه ای هفته پیش نیز در سخنانی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران، از شدت گرفتن اختلافات داخلی در حکومت ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که اگر کسی حرف غلطی زد نباید "صد جا این حرف غلط را تابلو کرد".
مجموعه این واکنش ها در حالی صورت می گیرد که به تازگی برخی از نمایندگان، تردیدهایی را در مورد میزان موافقت رهبر ایران با طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس هشتم ابراز کرده اند.
این طرح دو هفته پیش با ۱۰۰ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شده، اما امروز محمدرضا باهنر تایید کرده است که تعدادی از حامیان سابق این طرح، امضاهای خود را پس گرفته اند.
آیت الله دستغیب از سکوت مراجع و مجلس خبرگان انتقاد کرد
آیت الله علی محمد دستغیب، از مراجع تقلید منتقد حکومت ایران، از مواضع مراجع تقلید و اعضای مجلس خبرگان در برابر اقدامات دولت انتقاد کرده است.
آیت الله دستغیب، عضو مجلس خبرگان، در سخنانی در شیراز، گفته است: "چرا علمای اعلام و مراجع عظام در مقابل اینهمه خلاف شرع و قانون سکوت می کنند، مگر این افراد مومن و متدینی که در زندان هستند غیر از عمل به دستورات قرآن و سنت که چکیده اش قانون اساسی است، چیز دیگری می خواهند. آقایان و علمایی که لباس پیغمبر بر تن دارید و عمامه به سر هستید
به گزارش سایت حدیث سرو سبز، نزدیک به آیت الله دستغیب، این مرجع تقلید شیعه با انتقاد از وضعیت کنونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت، گفت: "مگر این دو بزرگوار میرحسین موسوی و مهدی کروبی چه گناهی کرده اند که باید ماهها در حبس باشند و هیچ خبری از آن ها در دسترس نباشد؟"
میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی از ۲۵ بهمن سال گذشته در زندان خانگی به سر می برند و بنابر گزارش منابع معترضین در ایران " از بامداد ۲۷ بهمن کلیه ارتباطات آنها " با بیرون قطع شده است.
احترام السادات نواب صفوی، مادر زهرا رهنورد، روز چهارشنبه (۱۵تیر) در گفتوگو با سایت کلمه، از سایتهای نزدیک به مخالفان دولت ایران، ضمن خبر دادن از دیدار با دخترش و میرحسین موسوی، نسبت به وضعیت سلامتی آنها ابراز نگرانی کرد.
آقای دستغیب در ادامه سخنان خود گفت: " آقای موسوی کار همه اعضای خبرگان را انجام داد، دور شدن حاکمیت از قانون اساسی را تذکر داد و نسبت به هرگونه اقدام خلاف قانون و شرع به مسئولان هشدار داد، مع ذلک ایشان را درحبس کردند و هیچ یک از بزرگان هم اعتراضی نکردند."
آقای دستغیب با انتقاد از سکوت اعضای مجلس خبرگان در برابر "اعمال خلاف شرع و قانون" اظهار داشت: "این نوع برخورد با کسانی که عمری را در همین دستگاه خودتان بوده اند صحیح نیست. این دو بزرگوار کمک کار شما بودند، اما چون خواستار اجرای قانون اساسی و مطالبات بر حق مردم شدند آمریکائی و اسرائیلی شدند؟"
این عضو مجلس خبرگان همچنین از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری خواست که به "تخلفات صورت گرفته توسط نهادهای زیر مجموعه رهبری همچون سپاه، بسیج، اطلاعات و صدا وسیما" تذکر بدهند.
آقای دستغیب خطاب به اعضای مجلس خبرگان گفت: "چطور می شود که اطلاع از این همه اعمال خلاف شرع و قانون داشته باشید و آن وضع شکنجه های کذایی در زندانها به سمع مبارکتان رسیده باشد و دم فروبسته اید؟ الله اکبر، اگر اطلاع داریم و حرف نمی زنیم وای به حالمان و اگر هم خبر نداریم باز هم وای بحالمان."
لاریجانی یک قانون دیگر به جای احمدی نژاد ابلاغ کرد
با پایان مهلت قانونی رئیس جمهوری برای ابلاغ مصوبه مجلس هشتم در مورد افزایش سن بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات، علی لاریجانی رئیس مجلس این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد.
خبرگزاری مهر چهارشنبه ۸ تیر (۲۹ ژوئن) گزارش کرد که با ابلاغ مصوبه جدید، که از تصویب شورای نگهبان هم گذشته است، از این پس سن بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات از ۶۰ به ۶۵ سال افزایش می یابد.
طبق قوانین ایران، اگر رئیس دولت طی ۷۲ ساعت قوانین مصوب مجلس را که برای اجرا به وی ارسال می شود ابلاغ نکند، رئیس قوه مقننه می تواند به جای او این کار را انجام بدهد.
مصوبه مجلس در مورد سن بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات، اول خرداد ۱۳۹۰ در مجلس تصویب شده و در ۱۱ خرداد به تائید شورای نگهبان رسیده است.
طبق این مصوبه، کارمندان رسمی وزارت اطلاعات از این پس با داشتن ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته می شوند و در صورت نیاز، ادامه خدمت بالاتر از ۳۰ سال نیز، "طبق دستورالعملی که به تصویب وزیر اطلاعات می رسد" امکانپذیر خواهد بود.
نگرانی از کنار رفتن نیروهای "با تجربه"
در اسفند ماه گذشته، در هنگام بحث راجع به یک فوریت طرح افزایش سن بازنشستگی کارمندان وزارت اطلاعات در مجلس، روح الله حسینیان، رئیس فراکسیون محافظه کار "انقلاب اسلامی"، نسبت به بازنشستگی قریب الوقوع بسیاری از کارکنان قدیمی این وزارتخانه هشدار داد.
آقای حسینیان با ابراز نگرانی از "خالی شدن وزارت اطلاعات از تجربیات نیروهایی که اساس این وزارتخانه را تشکیل میدهند" تاکید کرد: "این نیروها شرایط توطئهها و بحرانهای مختلف علیه کشورمان را دیدهاند و تجربه نحوه برخورد با این شرایط را دارند؛ به همین دلیل نباید این تجربهها از وزارت اطلاعات بیرون برود."
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ تاسیس شده است و در نتیجه، بسیاری از کارکنان قدیمی این وزارتخانه که از بدو تاسیس در آن عضویت داشتهاند، قبل از تغییر قانون، به سن بازنشستگی رسیده یا در آستانه رسیدن به این سن قرار گرفته بودند.
سن بازنشستگی کارمندان وزارت اطلاعات در حالی افزایش یافته که به گفته منتقدان دولت، پس از روی کار آمدن محمود احمدینژاد و به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، بسیاری از نیروهای قدیمی این وزارتخانه از سمتهای خود برکنار شدهاند.
خبرگزاری مهر چهارشنبه ۸ تیر (۲۹ ژوئن) گزارش کرد که با ابلاغ مصوبه جدید، که از تصویب شورای نگهبان هم گذشته است، از این پس سن بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات از ۶۰ به ۶۵ سال افزایش می یابد.
طبق قوانین ایران، اگر رئیس دولت طی ۷۲ ساعت قوانین مصوب مجلس را که برای اجرا به وی ارسال می شود ابلاغ نکند، رئیس قوه مقننه می تواند به جای او این کار را انجام بدهد.
مصوبه مجلس در مورد سن بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات، اول خرداد ۱۳۹۰ در مجلس تصویب شده و در ۱۱ خرداد به تائید شورای نگهبان رسیده است.
طبق این مصوبه، کارمندان رسمی وزارت اطلاعات از این پس با داشتن ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته می شوند و در صورت نیاز، ادامه خدمت بالاتر از ۳۰ سال نیز، "طبق دستورالعملی که به تصویب وزیر اطلاعات می رسد" امکانپذیر خواهد بود.
نگرانی از کنار رفتن نیروهای "با تجربه"
در اسفند ماه گذشته، در هنگام بحث راجع به یک فوریت طرح افزایش سن بازنشستگی کارمندان وزارت اطلاعات در مجلس، روح الله حسینیان، رئیس فراکسیون محافظه کار "انقلاب اسلامی"، نسبت به بازنشستگی قریب الوقوع بسیاری از کارکنان قدیمی این وزارتخانه هشدار داد.
آقای حسینیان با ابراز نگرانی از "خالی شدن وزارت اطلاعات از تجربیات نیروهایی که اساس این وزارتخانه را تشکیل میدهند" تاکید کرد: "این نیروها شرایط توطئهها و بحرانهای مختلف علیه کشورمان را دیدهاند و تجربه نحوه برخورد با این شرایط را دارند؛ به همین دلیل نباید این تجربهها از وزارت اطلاعات بیرون برود."
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ تاسیس شده است و در نتیجه، بسیاری از کارکنان قدیمی این وزارتخانه که از بدو تاسیس در آن عضویت داشتهاند، قبل از تغییر قانون، به سن بازنشستگی رسیده یا در آستانه رسیدن به این سن قرار گرفته بودند.
سن بازنشستگی کارمندان وزارت اطلاعات در حالی افزایش یافته که به گفته منتقدان دولت، پس از روی کار آمدن محمود احمدینژاد و به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، بسیاری از نیروهای قدیمی این وزارتخانه از سمتهای خود برکنار شدهاند.
واکنش احمدی نژاد به دستگیری همکارانش: کابینه خط قرمز است
محمود احمدی نژاد در واکنش به برخوردهای اخیر با همکاران دولت دهم گفت: "کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب میزند."
آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه ۸ تیر (۲۹ ژوئن) در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت: "اتهامات فراوانی از قول افراد دستگیر شده زده شد و برخی اشکالات در این دستگیریها وجود داشت که من به رییس قوه قضاییه اعلام کردم. "
سخنان آقای احمدی نژاد در حالی منتشر می شود که در هفته های اخیر، چند نفر از همکاران دولت دستگیر شده اند و اتهاماتی سنگین در مورد برخی اعضای کابینه انتشار یافته است.
اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدی نژاد و محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری، از شرکت کنندگان جلسات کابینه هستند که گروهی از رسانه ها و سیاستمداران محافظه کار، خواستار برخورد قضایی با آنها شده اند.
سه هفته پیش، محمود احمدی نژاد در مصاحبه با خبرنگاران موضع خود در مورد فشارهای اخیر را "سکوت الهام بخش وحدت" اعلام کرده و در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت همکاران دولت گفته بود: "آنها را که دستگیر کرده اند، دیگر بگذارند دولت کار خود را بکند."
آقای احمدی نژاد امروز در همین مورد گفت که موضع وی در مقابل فشارها کماکان سکوت است، اما اضافه کرد "اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانههای گوناگون همکاران ما را در کابینه متهم کنند، وظیفه اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بایستم و از همکاران خودم در کابینه دفاع کنم."
رئیسجمهوری با ذکر اینکه مردم و حتی همکارانش در دولت از او می پرسند که در مقابل فشارهای اخیر "چه باید کرد"، هشدار داد: "در جایی که ببینم میخواهد آسیب جدی به کشور وارد شود، من موظف هستم مسائل را با مردم در میان بگذارم و کار و وظایف خود را انجام بدهم که امیدوارم کار به آنجا نرسد."
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از اظهارات خود، برخوردهای اخیر با دولت را "سیاسی" دانسته و افزوده است: "برای ما روشن است که این یک حرکت سیاسی است و برای فشار به دولت انجام میشود".
دستگیری های اخیر
سخنان هشدار آمیز رئیس جمهوری ایران در زمانی منتشر می شود که اخیرا علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس، محمد شریف ملک زاده دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و علی اصغر پرهیزکار مدیر عامل منطقه آزاد اروند به اتهام تخلفات مالی دستگیر شده اند.
در همین ارتباط، اخیرا خبرگزاری فارس به انتشار "اعترافات" علیرضا مقیمی علیه حمید بقایی پرداخته و اظهارات منسوب به آقای مقیمی در سایت های محافظه کار منتقد دولت بازتاب گسترده ای یافته است.
عبا جعفری دولت آبادی دادستان تهران، هفته پیش با تایید بازداشت ۱۲ نفر از کارکنان دولت به اتهامات مالی، احتمال داد که افراد بیشتری هم در آینده دستگیر شوند.
پیشتر نیز، عباس امیری فر دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و کاظم کیاپاشا سرپرست هسته گزینش نهاد ریاست جمهوری، به اتهام دست داشتن در تولید و توزیع فیلم "ظهور بسیار نزدیک است"، که در آن محمود احمدی نژاد یکی از یاران امام دوازدهم شیعیان معرفی می شد، بازداشت شده بودند.
دادستان تهران اخیرا از آزادی بازداشت شدگان پرونده این فیلم تا زمان برگزاری دادگاه آنان خبر داده است.
آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه ۸ تیر (۲۹ ژوئن) در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت: "اتهامات فراوانی از قول افراد دستگیر شده زده شد و برخی اشکالات در این دستگیریها وجود داشت که من به رییس قوه قضاییه اعلام کردم. "
سخنان آقای احمدی نژاد در حالی منتشر می شود که در هفته های اخیر، چند نفر از همکاران دولت دستگیر شده اند و اتهاماتی سنگین در مورد برخی اعضای کابینه انتشار یافته است.
اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدی نژاد و محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری، از شرکت کنندگان جلسات کابینه هستند که گروهی از رسانه ها و سیاستمداران محافظه کار، خواستار برخورد قضایی با آنها شده اند.
سه هفته پیش، محمود احمدی نژاد در مصاحبه با خبرنگاران موضع خود در مورد فشارهای اخیر را "سکوت الهام بخش وحدت" اعلام کرده و در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت همکاران دولت گفته بود: "آنها را که دستگیر کرده اند، دیگر بگذارند دولت کار خود را بکند."
آقای احمدی نژاد امروز در همین مورد گفت که موضع وی در مقابل فشارها کماکان سکوت است، اما اضافه کرد "اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانههای گوناگون همکاران ما را در کابینه متهم کنند، وظیفه اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بایستم و از همکاران خودم در کابینه دفاع کنم."
رئیسجمهوری با ذکر اینکه مردم و حتی همکارانش در دولت از او می پرسند که در مقابل فشارهای اخیر "چه باید کرد"، هشدار داد: "در جایی که ببینم میخواهد آسیب جدی به کشور وارد شود، من موظف هستم مسائل را با مردم در میان بگذارم و کار و وظایف خود را انجام بدهم که امیدوارم کار به آنجا نرسد."
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از اظهارات خود، برخوردهای اخیر با دولت را "سیاسی" دانسته و افزوده است: "برای ما روشن است که این یک حرکت سیاسی است و برای فشار به دولت انجام میشود".
دستگیری های اخیر
سخنان هشدار آمیز رئیس جمهوری ایران در زمانی منتشر می شود که اخیرا علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس، محمد شریف ملک زاده دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و علی اصغر پرهیزکار مدیر عامل منطقه آزاد اروند به اتهام تخلفات مالی دستگیر شده اند.
در همین ارتباط، اخیرا خبرگزاری فارس به انتشار "اعترافات" علیرضا مقیمی علیه حمید بقایی پرداخته و اظهارات منسوب به آقای مقیمی در سایت های محافظه کار منتقد دولت بازتاب گسترده ای یافته است.
عبا جعفری دولت آبادی دادستان تهران، هفته پیش با تایید بازداشت ۱۲ نفر از کارکنان دولت به اتهامات مالی، احتمال داد که افراد بیشتری هم در آینده دستگیر شوند.
پیشتر نیز، عباس امیری فر دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و کاظم کیاپاشا سرپرست هسته گزینش نهاد ریاست جمهوری، به اتهام دست داشتن در تولید و توزیع فیلم "ظهور بسیار نزدیک است"، که در آن محمود احمدی نژاد یکی از یاران امام دوازدهم شیعیان معرفی می شد، بازداشت شده بودند.
دادستان تهران اخیرا از آزادی بازداشت شدگان پرونده این فیلم تا زمان برگزاری دادگاه آنان خبر داده است.
اختلاف احمدی نژاد بر سر چیست؟
در اینکه میان جناح های اصولگرا اختلاف وجود دارد حرفی نیست. اخیرا محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران به رقبایش هشدار داد که به کابینه "دست اندازی" نکنند چرا که کابینه خط قرمز اوست و او از همکارانش دفاع خواهد کرد. اما منتقدان دور او حلقه زنده اند و حلقه را هر چند وقت یکبار تنگتر می کنند.
سوال اینجاست که این اختلاف ها بر سر چیست و اصولا چرا آنها با یکدیگر می جنگند؟ مطالعه پیچ و خم کشمکش میان اصولگرایان، یا به عبارتی محافظه کاران جمهوری اسلامی، نشان می دهد که مسائل و زمینه های ناسازگاریشان گوناگونند. بر اساس نتیجه چنین مطالعه ای می توان گفت:
یک - مهمترین موارد نزاع "اطاعت مطلق از رهبری" و "تجدید نظر طلبی ایدئولوژیکی" است.
دو - اپوزیسیون و سیاست خارجی از مسائل مورد مناقشه اصولگرایان نیستند.
سه - در شرایط جاری رقبای آقای احمدی نژاد خود را به رهبر نزدیک کرده و از امکانات وی برای جنگ با رئیس جمهور بهره برداری می کنند.
چهار - گروه آقای احمدی نژاد تاکنون هزینه سنگینی را به خاطر تجدید نظر در ایدئولوژی حکومتی پرداخته، درحالیکه رقبایش حاضر به شکستن "اصول اساسی" خود نیستند.
پنج - برنامه دراز مدت آقای احمدی نژاد برای تصرف مجلس و ریاست جمهوری ضربه خورده و مجلس احتمالا در دست اصول گرایان رقیب باقی خواهد ماند.
شش - بخشی از مبارزات این دو دسته، نزاع فرقه ای است و هیچ نشانی از کاهش این نوع درگیری دیده نمی شود.
علل، زمینه و حدود رو در رویی گروه آقای احمدی نژاد با رقبایش را می توان در هفت حوزه بررسی کرد.
۱- اطاعت از رهبری
مسئله اطاعت از رهبر مهمترین مسئله ای است که مخالفان آقای احمدی نژاد مطرح می کنند. اینکه رئیس جمهور در چند مورد در برابر رهبر ایستاد موجب ناخرسندی شدید آنهاست.
موارد اصلی اختلاف آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران با آقای احمدی نژاد اینطور عنوان شده است: نحوه برکناری وزرا از کابینه، انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان رئیس دفتر آقای احمدی نژاد و طرح ادغام سازمان های حج و میراث فرهنگی.
اصولگرایان منتقد، این مسئله را از نظر فکری و ایدئولوژیکی مهم می دانند. می گویند که آقای احمدی نژاد باید تبعیت مطلق از رهبر داشته باشد و حرف های ایشان را بدون چون و چرا بپذیرد، چرا که در جمهوری اسلامی سرپیچی از ولی فقیه جایز نیست.
آنها به یک مسئله دیگر هم اشاره دارند. می گویند که رسیدن آقای احمدی نژاد به قدرت از ابتدا به خاطر حمایت آقای خامنه ای بود و اگر این حمایت نباشد، آقای احمدی نژاد نمی تواند کارش را پیش ببرد.
۲- تجدید نظرطلبی
منتقدان آقای احمدی نژاد، به اسم منزه طلبی ایدئولوژیکی، وی و نزدیکان فکریش، بخصوص آقای مشایی را به خروج از اسلام ناب و تجدید نظر طلبی متهم می کنند. می گویند که گروه آقای احمدی نژاد اندیشه "مکتب ایرانی" را ساز کرده اند و برتری فقه حکومتی را در حوزه سیاسی به خطر انداخته اند. می گویند که مکتب ایرانی همطراز "فرقه های نو ظهور، کاذب و تجدید نظر طلب"، مانند انجمن حجتیه، جماعت بابیه و حرکت علی شریعتی است.
این نوع انتقاد در طیف وسیعی از اصول گرایان مطرح می شود. از روحانی قم نشین، مصباح یزدی، گرفته تا نشریه قدرتمند دفتر سیاسی سپاه و تفسیرنویسان روزنامه های محافظه کار.
انتقادشان چند محور مشخص دارد. اول، به گفته آنان، مکتب ایرانی می خواهد اسلام را بدون روحانیت ترویج کند چرا که انسان و خدا را هم ذات می داند و رابطه میان آنها را از طریق عرفان ممکن می شناسد. دوم، اینکه امام زمان را "مدیر کشور" می دانند و بدین سان از مقام و ابهت مقام ولی فقیه می کاهند. سوم، به ناسیونالیسم ایرانی و بزرگ نمایی دوران قبل از اسلام باور دارد و به دنبال هویتی ناسیونالیستی بر مبنای سنت تاریخی ایرانیان است.
۳- انتخابات
سومین مورد اختلاف آقای احمدی نژاد و مخالفانش انتخابات پیش روست. به گفته منتقدان رئیس جمهور، گروه آقای احمدی نژاد و آقای مشایی می خواستند نهادهای قدرت را به تدریج قبضه کنند، اول مجلس را در انتخابات اسفند ماه امسال در دست گیرند و بعد ریاست جمهوری را ببرند.
برنامه عملیاتی آنها در مرحله آماده سازی برای انتخابات مجلس بود. به گفته مجتبی ذوالنور، جانشین پیشین نماینده ولی فقیه در سپاه، جمع طرفداران آقای احمدی نژاد می خواست ۱۵۰ نماینده، یا اکثریت مجلس ۲۹۰ نفره را، به دست آورد و برای این کار با ۱۰۰ نفر وارد مذاکره شده بود.
تشکیل گروهای مرجع و دسته های روحانی، سیاسی، هنری، قومی، اقلیتی و دانشجویی در دستور کارشان بود، مانند "گروه ۷۲ تن" و "وعاظ ولایی". به همین خاطر ستادهای ۱۵ نفره در استان ها تشکیل دادند و برنامه تبلیغاتی برای آنها داشتند.
چند نشریه (از جمله روزنامه های ایران و وطن امروز) و سایت های اینترنتی فعالیت آنها را پشتیبانی می کرد. به گفته نشریه سپاه، نفوذ این گروه در بدنه اجرایی حکومت قابل توجه بود.
۴- رقابت نهادی با مجلس
از زمان به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد، رودررویی دولت و مجلس به عنوان دو نهاد رقیب فراز و نشیب فراوان داشته و تا مرز استیضاح وی پیش رفته است. موارد این درگیری مربوط می شوند به مسائل اقتصادی، اجرایی و سیاسی. اختلاف در مورد مسائل اقتصادی گوناگون و فراوانند. مهمترینشان مربوط می شوند به برنامه پنجم توسعه، بودجه سالانه، یارانه ها، ذخیره ارزی، خصوصی سازی، قراردادهای خارجی و مبارزه با بیکاری.
اختلافات اجرایی مربوطند به نحوه ارسال لوایح، تاخیر در اجرا یا عدم اجرای مصوبات مجلس، نحوه انتصاب وزرا و چگونگی سازماندهی وزارتخانه ها. مسائل سیاسی بیشتر ریشه در ساختار جناحی مجلس و دولت دارد. در انتخابات سال ۱۳۸۶ مجلس، اکثر نامزدهای پیروز وابسته به گرایش های غیر از آقای احمدی نژاد بودند. اختلاف نظر سیاسی آنها به خصوص پس از قهر ۱۰ روزه آقای احمدی نژاد با رهبر بالا گرفت.
موضع رهبری در قبال برخوردهای این دو قوه عموما میدان داری و حکمیت بوده است. آقای خامنه ای مکرر در سخنرانی های خود تاکید داشته که قوای مجریه و مقننه بایستی متحد و هماهنگ باشند و از اقدام تخریبی علیه یکدیگر بپرهیزند. در همین راستا، جلسات مکرر و متداومی میان دو طرف و گاه با ریش سفیدی آیت الله خامنه ای، انجام گرفته تا گوناگونی نظر را حل و یا حداقل آرام کند. اما روشن است که این میدان داری ها همیشه موثر نبوده و نفوذ کلام آقای خامنه ای مطلق نیست.
۵. شخصیت آقای احمدی نژاد
به جز مسائل ایدئولوژیکی و سیاسی، آقای احمدی نژاد به خاطر مسائل شخصیتی مورد حمله قرار گرفته است. این حملات در بعضی موارد از سوی نزدیکترین همکاران سابق اوست.
از جمله گفته اند آقای احمدی نژاد از نظر شخصیتی و فکری تغییر کرده و "آرمان گرایی" را از دست داده و به افکار جدید، و بعضا تجدید نظر طلب و واقع گرا گرفتار شده است.
به اضافه، رفتار شخصیتی او "نسنجیده، غیر آشتی جویانه و قهرآمیز" شده است و این خلاف "زلال صداقت" است که آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری از خودش نشان داد. گفته می شود اشتباهات اخلاقی و شخصیتی آقای احمدی نژاد موجب می شود اشتباه سیاسی کند و از جمله آقای مشایی را به آقای خامنه ای ترجیح دهد.
۶. فساد مالی
مسئله ششم اینکه نزدیکان آقای احمدی نژاد به فساد مالی متهم می شود. از جمله گفته شده که آنها در "فساد اقتصادی غوطه ورند" و "ثروت در دست دارند و می خواهند اختاپوس وار همه جا را بگیرند".
همکاران سابق، گروه آقای احمدی نژاد را متهم کرده اند که با "سوء استفاده مالی، رانت خواری، بنگاه های بزرگ اقتصادی را به کنترل خود" درآورده بودند.
از جمله نشریه سپاه ادعا کرد که نزدیکان آقای احمدی نژاد شرکت خودروسازی سایپا را با حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه در دست داشته و می خواسته ایران خودرو را هم به کنترل خود درآورد.
گفته می شود نمونه های دیگری هم هست. یک بانک خصوصی با سرمایه چند صد میلیون دلاری، شرکت "سمگا" با ۲۰ میلیون دلار سرمایه اولیه و سازمان گردشگری. حتی در خارج از کشور قدرت مالی داشتند و در بلاروس هزاران هکتار زمین را خرید و فروش کردند. از این منابع مالی برای جلب حمایت گروه های مرجع استفاده می شد.
۷. جنگ فرقه ای برای قدرت
بخشی از برخورد آقای احمدی نژاد و رقبای وی فکری، سیاسی، ایدئولوژیکی و نهادی است. اما ماهیت حملات نشان می دهد که نمی توان خصومت فرقه ای آنها را نادیده گرفت.
عملکرد فرقه ای به این معنا است که تعلق خاطر، وابستگی عاطفی و وفاداری جمعی بر مسائل سیاسی برتری دارد. این نوع رفتارها همواره در مبارزات جناحی ایران نقش داشته اند.
در میان تندروترین عناصر حمله کننده، می توان همکاران سابق آقای احمدی نژاد را دید که در سطح کابینه حضور داشتند، اما پس از اخراج به رقبای وی پیوستند.
از منظر روانشناسی، رقابت فرقه ای گاه تا حد افسانه پیش می رود. صحبت از گروه آقای احمدی نژاد به عنوان یک فرقه ماسونی انگلیسی شاید از این جمله برداشت ها باشد.
سوال اینجاست که این اختلاف ها بر سر چیست و اصولا چرا آنها با یکدیگر می جنگند؟ مطالعه پیچ و خم کشمکش میان اصولگرایان، یا به عبارتی محافظه کاران جمهوری اسلامی، نشان می دهد که مسائل و زمینه های ناسازگاریشان گوناگونند. بر اساس نتیجه چنین مطالعه ای می توان گفت:
یک - مهمترین موارد نزاع "اطاعت مطلق از رهبری" و "تجدید نظر طلبی ایدئولوژیکی" است.
دو - اپوزیسیون و سیاست خارجی از مسائل مورد مناقشه اصولگرایان نیستند.
سه - در شرایط جاری رقبای آقای احمدی نژاد خود را به رهبر نزدیک کرده و از امکانات وی برای جنگ با رئیس جمهور بهره برداری می کنند.
چهار - گروه آقای احمدی نژاد تاکنون هزینه سنگینی را به خاطر تجدید نظر در ایدئولوژی حکومتی پرداخته، درحالیکه رقبایش حاضر به شکستن "اصول اساسی" خود نیستند.
پنج - برنامه دراز مدت آقای احمدی نژاد برای تصرف مجلس و ریاست جمهوری ضربه خورده و مجلس احتمالا در دست اصول گرایان رقیب باقی خواهد ماند.
شش - بخشی از مبارزات این دو دسته، نزاع فرقه ای است و هیچ نشانی از کاهش این نوع درگیری دیده نمی شود.
علل، زمینه و حدود رو در رویی گروه آقای احمدی نژاد با رقبایش را می توان در هفت حوزه بررسی کرد.
۱- اطاعت از رهبری
مسئله اطاعت از رهبر مهمترین مسئله ای است که مخالفان آقای احمدی نژاد مطرح می کنند. اینکه رئیس جمهور در چند مورد در برابر رهبر ایستاد موجب ناخرسندی شدید آنهاست.
موارد اصلی اختلاف آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران با آقای احمدی نژاد اینطور عنوان شده است: نحوه برکناری وزرا از کابینه، انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان رئیس دفتر آقای احمدی نژاد و طرح ادغام سازمان های حج و میراث فرهنگی.
اصولگرایان منتقد، این مسئله را از نظر فکری و ایدئولوژیکی مهم می دانند. می گویند که آقای احمدی نژاد باید تبعیت مطلق از رهبر داشته باشد و حرف های ایشان را بدون چون و چرا بپذیرد، چرا که در جمهوری اسلامی سرپیچی از ولی فقیه جایز نیست.
آنها به یک مسئله دیگر هم اشاره دارند. می گویند که رسیدن آقای احمدی نژاد به قدرت از ابتدا به خاطر حمایت آقای خامنه ای بود و اگر این حمایت نباشد، آقای احمدی نژاد نمی تواند کارش را پیش ببرد.
۲- تجدید نظرطلبی
منتقدان آقای احمدی نژاد، به اسم منزه طلبی ایدئولوژیکی، وی و نزدیکان فکریش، بخصوص آقای مشایی را به خروج از اسلام ناب و تجدید نظر طلبی متهم می کنند. می گویند که گروه آقای احمدی نژاد اندیشه "مکتب ایرانی" را ساز کرده اند و برتری فقه حکومتی را در حوزه سیاسی به خطر انداخته اند. می گویند که مکتب ایرانی همطراز "فرقه های نو ظهور، کاذب و تجدید نظر طلب"، مانند انجمن حجتیه، جماعت بابیه و حرکت علی شریعتی است.
این نوع انتقاد در طیف وسیعی از اصول گرایان مطرح می شود. از روحانی قم نشین، مصباح یزدی، گرفته تا نشریه قدرتمند دفتر سیاسی سپاه و تفسیرنویسان روزنامه های محافظه کار.
انتقادشان چند محور مشخص دارد. اول، به گفته آنان، مکتب ایرانی می خواهد اسلام را بدون روحانیت ترویج کند چرا که انسان و خدا را هم ذات می داند و رابطه میان آنها را از طریق عرفان ممکن می شناسد. دوم، اینکه امام زمان را "مدیر کشور" می دانند و بدین سان از مقام و ابهت مقام ولی فقیه می کاهند. سوم، به ناسیونالیسم ایرانی و بزرگ نمایی دوران قبل از اسلام باور دارد و به دنبال هویتی ناسیونالیستی بر مبنای سنت تاریخی ایرانیان است.
۳- انتخابات
سومین مورد اختلاف آقای احمدی نژاد و مخالفانش انتخابات پیش روست. به گفته منتقدان رئیس جمهور، گروه آقای احمدی نژاد و آقای مشایی می خواستند نهادهای قدرت را به تدریج قبضه کنند، اول مجلس را در انتخابات اسفند ماه امسال در دست گیرند و بعد ریاست جمهوری را ببرند.
برنامه عملیاتی آنها در مرحله آماده سازی برای انتخابات مجلس بود. به گفته مجتبی ذوالنور، جانشین پیشین نماینده ولی فقیه در سپاه، جمع طرفداران آقای احمدی نژاد می خواست ۱۵۰ نماینده، یا اکثریت مجلس ۲۹۰ نفره را، به دست آورد و برای این کار با ۱۰۰ نفر وارد مذاکره شده بود.
تشکیل گروهای مرجع و دسته های روحانی، سیاسی، هنری، قومی، اقلیتی و دانشجویی در دستور کارشان بود، مانند "گروه ۷۲ تن" و "وعاظ ولایی". به همین خاطر ستادهای ۱۵ نفره در استان ها تشکیل دادند و برنامه تبلیغاتی برای آنها داشتند.
چند نشریه (از جمله روزنامه های ایران و وطن امروز) و سایت های اینترنتی فعالیت آنها را پشتیبانی می کرد. به گفته نشریه سپاه، نفوذ این گروه در بدنه اجرایی حکومت قابل توجه بود.
۴- رقابت نهادی با مجلس
از زمان به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد، رودررویی دولت و مجلس به عنوان دو نهاد رقیب فراز و نشیب فراوان داشته و تا مرز استیضاح وی پیش رفته است. موارد این درگیری مربوط می شوند به مسائل اقتصادی، اجرایی و سیاسی. اختلاف در مورد مسائل اقتصادی گوناگون و فراوانند. مهمترینشان مربوط می شوند به برنامه پنجم توسعه، بودجه سالانه، یارانه ها، ذخیره ارزی، خصوصی سازی، قراردادهای خارجی و مبارزه با بیکاری.
اختلافات اجرایی مربوطند به نحوه ارسال لوایح، تاخیر در اجرا یا عدم اجرای مصوبات مجلس، نحوه انتصاب وزرا و چگونگی سازماندهی وزارتخانه ها. مسائل سیاسی بیشتر ریشه در ساختار جناحی مجلس و دولت دارد. در انتخابات سال ۱۳۸۶ مجلس، اکثر نامزدهای پیروز وابسته به گرایش های غیر از آقای احمدی نژاد بودند. اختلاف نظر سیاسی آنها به خصوص پس از قهر ۱۰ روزه آقای احمدی نژاد با رهبر بالا گرفت.
موضع رهبری در قبال برخوردهای این دو قوه عموما میدان داری و حکمیت بوده است. آقای خامنه ای مکرر در سخنرانی های خود تاکید داشته که قوای مجریه و مقننه بایستی متحد و هماهنگ باشند و از اقدام تخریبی علیه یکدیگر بپرهیزند. در همین راستا، جلسات مکرر و متداومی میان دو طرف و گاه با ریش سفیدی آیت الله خامنه ای، انجام گرفته تا گوناگونی نظر را حل و یا حداقل آرام کند. اما روشن است که این میدان داری ها همیشه موثر نبوده و نفوذ کلام آقای خامنه ای مطلق نیست.
۵. شخصیت آقای احمدی نژاد
به جز مسائل ایدئولوژیکی و سیاسی، آقای احمدی نژاد به خاطر مسائل شخصیتی مورد حمله قرار گرفته است. این حملات در بعضی موارد از سوی نزدیکترین همکاران سابق اوست.
از جمله گفته اند آقای احمدی نژاد از نظر شخصیتی و فکری تغییر کرده و "آرمان گرایی" را از دست داده و به افکار جدید، و بعضا تجدید نظر طلب و واقع گرا گرفتار شده است.
به اضافه، رفتار شخصیتی او "نسنجیده، غیر آشتی جویانه و قهرآمیز" شده است و این خلاف "زلال صداقت" است که آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری از خودش نشان داد. گفته می شود اشتباهات اخلاقی و شخصیتی آقای احمدی نژاد موجب می شود اشتباه سیاسی کند و از جمله آقای مشایی را به آقای خامنه ای ترجیح دهد.
۶. فساد مالی
مسئله ششم اینکه نزدیکان آقای احمدی نژاد به فساد مالی متهم می شود. از جمله گفته شده که آنها در "فساد اقتصادی غوطه ورند" و "ثروت در دست دارند و می خواهند اختاپوس وار همه جا را بگیرند".
همکاران سابق، گروه آقای احمدی نژاد را متهم کرده اند که با "سوء استفاده مالی، رانت خواری، بنگاه های بزرگ اقتصادی را به کنترل خود" درآورده بودند.
از جمله نشریه سپاه ادعا کرد که نزدیکان آقای احمدی نژاد شرکت خودروسازی سایپا را با حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه در دست داشته و می خواسته ایران خودرو را هم به کنترل خود درآورد.
گفته می شود نمونه های دیگری هم هست. یک بانک خصوصی با سرمایه چند صد میلیون دلاری، شرکت "سمگا" با ۲۰ میلیون دلار سرمایه اولیه و سازمان گردشگری. حتی در خارج از کشور قدرت مالی داشتند و در بلاروس هزاران هکتار زمین را خرید و فروش کردند. از این منابع مالی برای جلب حمایت گروه های مرجع استفاده می شد.
۷. جنگ فرقه ای برای قدرت
بخشی از برخورد آقای احمدی نژاد و رقبای وی فکری، سیاسی، ایدئولوژیکی و نهادی است. اما ماهیت حملات نشان می دهد که نمی توان خصومت فرقه ای آنها را نادیده گرفت.
عملکرد فرقه ای به این معنا است که تعلق خاطر، وابستگی عاطفی و وفاداری جمعی بر مسائل سیاسی برتری دارد. این نوع رفتارها همواره در مبارزات جناحی ایران نقش داشته اند.
در میان تندروترین عناصر حمله کننده، می توان همکاران سابق آقای احمدی نژاد را دید که در سطح کابینه حضور داشتند، اما پس از اخراج به رقبای وی پیوستند.
از منظر روانشناسی، رقابت فرقه ای گاه تا حد افسانه پیش می رود. صحبت از گروه آقای احمدی نژاد به عنوان یک فرقه ماسونی انگلیسی شاید از این جمله برداشت ها باشد.
طرح سئوال از احمدی نژاد با امضای یکصد نماینده مجلس ارائه شد
گروهی از نمایندگان مجلس ایران طرح سئوال از رئیس جمهوری را ارائه داده اند.
روز دوشنبه، ۶ تیر (۲۷ ژوئن)، گزارش شد که یکصد تن از دویست و نود نماینده مجلس ایران طرح سئوال از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری را در مورد تخلفات دولت در اجرای قانون امضا و آن را به هیات رئیسه مجلس تسلیم کرده اند.
این طرح روز گذشته در جلسه علنی مجلس به ریاست محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، به او تحویل شد.
در عین حال، امیدوار رضایی میرقائد، عضو هیات رئیسه مجلس، گفته است که آقای باهنر طرح سئوال از رئیس جمهوری را دریافت کرده اما این طرح "به صورت رسمی به هیات رئیسه مجلس تحویل نشده است."
آقای میرقائد به خبرگزاری خانه ملت - سایت اطلاع رسانی مجلس - گفته است که قرار است قبل از تحویل رسمی طرح سئوال از رئیس جمهوری، نایب رئیس مجلس مشورت هایی را با نمایندگان سئوال کننده صورت دهد تا مشخص شود این طرح باید به کدام کمیسیون مجلس ارسال شود.
این عضو هیات رئیسه مجلس گفته است که طبق قانون، موضوع سئوال از رئیس جمهوری باید در کمیسیون مربوطه بررسی و سپس اعلام وصول شود و افزوده است از آنجایی که متن طرح حاوی چند موضوع است، در حال حاضر مشخص نیست که این طرح باید به کدام کمیسیون ارجاع شود.
طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، در صورتی که دست کم یک چهارم نمایندگان مجلس سئوالی را در مورد یکی از وظایف رئیس جمهوری مطرح کنند، وی موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال نمایندگان جواب دهد و این جواب نباید بیش از یکماه به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس.
ماده ۱۹۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس نیز مقرر می کند که نمایندگان امضا کننده طرح، باید سئوال خود را به طور صریح و روشن و مختصر به رئیس مجلس تسلیم کنند، و رئیس مجلس نیز این موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد.
در ادامه این ماده آمده است که کمیسیون موظف است ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سئوال کنندگان تشکیل جلسه دهد و در این جلسه، نماینده رئیس جمهوری پاسخ مقتضی را از طرف او ارائه خواهد کرد تا به نمایندگان سئوال کننده منتقل گردد.
پس از یک هفته اگر هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس که طرح سئوال را امضا کرده اند از سئوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس آن را به اطلاع رئیس جمهوری می رساند و طبق ماده ۱۹۷ همین قانون، رئیس جمهوری موظف است حداکثر ظرف یک ماه در جلسه علنی حضور یابد و به سئوال پاسخ گوید.
سئوالات نمایندگان
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس و از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد، از مدتها پیش، ضمن انتقاد از برخی سیاست های دولت، موضوع طرح سئوال از آقای احمدی نژاد را دنبال می کرد اما، به گزارش خبرگزاری مهر، "پیش از این به خاطر جلوگیری از بر هم زدن آرامش کشور، از اقدام در این زمینه خودداری کرده و آن را به شرایط مناسب محول کرده بود."
این خیرگزاری افزوده است که مهمترین محورهای طرح سئوال از رئیس جمهوری عدم اجرای مصوبه تامین نیاز ارزی شرکت مترو، خودداری از معرفی وزیر وزرش در مهلت قانونی و کوتاهی در مسایل فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب است.
در همانحال، آقای مطهری در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس، تایید کرده است که طرح سئوال از رئیس جمهوری با یکصد امضا روز یکشنبه تحوبل محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شد که "ایشان تایید وصول کردند و در واقع، سئوال از رئیس جمهور به جریان افتاد."
آقای مطهری افزوده است که این طرح شامل سه سئوال اقتصادی، سه سئوال درباره اجرای قانون، سه سئوال سیاسی و دو سئوال فرهنگی است.
علی مطهری در این مصاحبه، طرح سئوال از آقای احمدی نژاد را اقدامی "خوب و روشن و به نفع مردم و نظام و موجب رفع سوء تفاهمات و تفاهم بیشتر دولت و مجلس" دانسته و گفته است که سئوال از رئیس جمهوری به منزله گامی برای تضعیف دولت نیست.
این نماینده مجلس در مورد طرح سئوال در مورد تخلفات دولت گفته است: "سئوال از رئیس جمهور مانند سئوال از وزیر برای روشن شدن ابهامات و زدودن گرد و غبارها از روی واقعیت و نزدیک شدن افکار به یکدیگر و یافتن راه حلی برای معضلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است."
آقای مطهری از رسانه ها خواسته است تا سئوال از رئیس جمهوری را "طبیعی جلوه دهند و نباید بزرگتر از آنچه که هست معرفی کنند" و اقدام نمایندگان مجلس را نشانه استحکام دموکراسی در جمهوری اسلامی دانسته است.
وی توضیح داده است که این طرح صرفا با منظور پرسش و پاسخ ارائه شده و افزوده است که بحث قانع شدن یا نشدن مجلس و رای گیری هم مطرح نیست هرچند "این کار باعث اقتدار مجلس و تمکین بیشتر دولت از قانون خواهد شد."
طرح سئوال از آقای احمدی نژاد در حالی تسلیم هیات رئیسه مجلس شده است که پس از انتشار اخبار اختلاف بین محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر سر برخی انتصاب های دولتی، آقای احمدی نژاد هدف انتقادها و حملات تند شماری از اصولگرایان، از جمله تعدادی از حامیان قبلی خود قرار گرفته است.
روز گذشته، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که گزارش "تخلف" دولت در مورد عدم معرفی به موقع وزیر کشور را تهیه کرده و به هیات رئیسه مجلس تحویل داده است.
روز دوشنبه، ۶ تیر (۲۷ ژوئن)، گزارش شد که یکصد تن از دویست و نود نماینده مجلس ایران طرح سئوال از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری را در مورد تخلفات دولت در اجرای قانون امضا و آن را به هیات رئیسه مجلس تسلیم کرده اند.
این طرح روز گذشته در جلسه علنی مجلس به ریاست محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، به او تحویل شد.
در عین حال، امیدوار رضایی میرقائد، عضو هیات رئیسه مجلس، گفته است که آقای باهنر طرح سئوال از رئیس جمهوری را دریافت کرده اما این طرح "به صورت رسمی به هیات رئیسه مجلس تحویل نشده است."
آقای میرقائد به خبرگزاری خانه ملت - سایت اطلاع رسانی مجلس - گفته است که قرار است قبل از تحویل رسمی طرح سئوال از رئیس جمهوری، نایب رئیس مجلس مشورت هایی را با نمایندگان سئوال کننده صورت دهد تا مشخص شود این طرح باید به کدام کمیسیون مجلس ارسال شود.
این عضو هیات رئیسه مجلس گفته است که طبق قانون، موضوع سئوال از رئیس جمهوری باید در کمیسیون مربوطه بررسی و سپس اعلام وصول شود و افزوده است از آنجایی که متن طرح حاوی چند موضوع است، در حال حاضر مشخص نیست که این طرح باید به کدام کمیسیون ارجاع شود.
طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، در صورتی که دست کم یک چهارم نمایندگان مجلس سئوالی را در مورد یکی از وظایف رئیس جمهوری مطرح کنند، وی موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال نمایندگان جواب دهد و این جواب نباید بیش از یکماه به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس.
ماده ۱۹۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس نیز مقرر می کند که نمایندگان امضا کننده طرح، باید سئوال خود را به طور صریح و روشن و مختصر به رئیس مجلس تسلیم کنند، و رئیس مجلس نیز این موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد.
در ادامه این ماده آمده است که کمیسیون موظف است ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سئوال کنندگان تشکیل جلسه دهد و در این جلسه، نماینده رئیس جمهوری پاسخ مقتضی را از طرف او ارائه خواهد کرد تا به نمایندگان سئوال کننده منتقل گردد.
پس از یک هفته اگر هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس که طرح سئوال را امضا کرده اند از سئوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس آن را به اطلاع رئیس جمهوری می رساند و طبق ماده ۱۹۷ همین قانون، رئیس جمهوری موظف است حداکثر ظرف یک ماه در جلسه علنی حضور یابد و به سئوال پاسخ گوید.
سئوالات نمایندگان
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس و از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد، از مدتها پیش، ضمن انتقاد از برخی سیاست های دولت، موضوع طرح سئوال از آقای احمدی نژاد را دنبال می کرد اما، به گزارش خبرگزاری مهر، "پیش از این به خاطر جلوگیری از بر هم زدن آرامش کشور، از اقدام در این زمینه خودداری کرده و آن را به شرایط مناسب محول کرده بود."
این خیرگزاری افزوده است که مهمترین محورهای طرح سئوال از رئیس جمهوری عدم اجرای مصوبه تامین نیاز ارزی شرکت مترو، خودداری از معرفی وزیر وزرش در مهلت قانونی و کوتاهی در مسایل فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب است.
در همانحال، آقای مطهری در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس، تایید کرده است که طرح سئوال از رئیس جمهوری با یکصد امضا روز یکشنبه تحوبل محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شد که "ایشان تایید وصول کردند و در واقع، سئوال از رئیس جمهور به جریان افتاد."
آقای مطهری افزوده است که این طرح شامل سه سئوال اقتصادی، سه سئوال درباره اجرای قانون، سه سئوال سیاسی و دو سئوال فرهنگی است.
علی مطهری در این مصاحبه، طرح سئوال از آقای احمدی نژاد را اقدامی "خوب و روشن و به نفع مردم و نظام و موجب رفع سوء تفاهمات و تفاهم بیشتر دولت و مجلس" دانسته و گفته است که سئوال از رئیس جمهوری به منزله گامی برای تضعیف دولت نیست.
این نماینده مجلس در مورد طرح سئوال در مورد تخلفات دولت گفته است: "سئوال از رئیس جمهور مانند سئوال از وزیر برای روشن شدن ابهامات و زدودن گرد و غبارها از روی واقعیت و نزدیک شدن افکار به یکدیگر و یافتن راه حلی برای معضلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است."
آقای مطهری از رسانه ها خواسته است تا سئوال از رئیس جمهوری را "طبیعی جلوه دهند و نباید بزرگتر از آنچه که هست معرفی کنند" و اقدام نمایندگان مجلس را نشانه استحکام دموکراسی در جمهوری اسلامی دانسته است.
وی توضیح داده است که این طرح صرفا با منظور پرسش و پاسخ ارائه شده و افزوده است که بحث قانع شدن یا نشدن مجلس و رای گیری هم مطرح نیست هرچند "این کار باعث اقتدار مجلس و تمکین بیشتر دولت از قانون خواهد شد."
طرح سئوال از آقای احمدی نژاد در حالی تسلیم هیات رئیسه مجلس شده است که پس از انتشار اخبار اختلاف بین محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر سر برخی انتصاب های دولتی، آقای احمدی نژاد هدف انتقادها و حملات تند شماری از اصولگرایان، از جمله تعدادی از حامیان قبلی خود قرار گرفته است.
روز گذشته، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که گزارش "تخلف" دولت در مورد عدم معرفی به موقع وزیر کشور را تهیه کرده و به هیات رئیسه مجلس تحویل داده است.
انتقاد رهبر ایران از فشار به قوه قضائیه بر افشاگری
آیتالله خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از "برخی فشارها به قوه قضاییه برای افشاگری" گفت: "هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچ کس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد."
به نوشته پایگاه اطلاع رسانی رهبر ایران، آقای خامنه ای دوشنبه ۶ تیر (۲۷ ژوئن) در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه اظهار داشت: "متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست؛ بنابراین هیچکس در قوه قضاییه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند."
اظهارات آیت الله خامنه ای در شرایطی عنوان می شود که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، از زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴، در چندین مورد تهدید به افشای اسامی "مفسدان اقتصادی" کرده و طرفداران وی هر از گاه قوه قضاییه را به خاط اعلام نکردن این اسامی مورد انتقاد قرار داده اند.
در اواسط فروردین، رئیس جمهوری در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود در سال ۱۳۹۰ خبر از ارسال نامه ای به صادق لاریجانی در معرفی ۲۵۰ نفر از متخلفان اقتصادی داد و افزود که دولت منتظر "رسیدگی رئیس قوه قضاییه" در این زمینه است.
با این حال حدود یک ماه بعد، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت رسیدگی به اتهامات ۲۵۰ "مفسد اقتصادی" گفت که "در پرونده این ۲۵۰ نفر چیزی به نام مفسد اقتصادی موجود نیست".
رهبر ایران امروز با ذکر اینکه "در شرع فقط در مواردی خیلی خاص، اجازه انتشار مجازات یا علنی شدن مشخصات شخص مجازات شونده داده شده" افزود: "حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانهای شود، زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند."
این اظهارات در شرایطی بیان شده که در هفته های اخیر، رسانه های محافظه کار منتقد دولت افشاگری هایی را علیه تعدادی از افراد نزدیک به دولت منتشر کرده اند که دستگیر شده یا دارای پرونده های قضایی هستند.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، اسامی و تصاویر ده ها نفر از دستگیر شدگان اعتراضات انتخاباتی، پیش از صدور حکم قضایی برای آنها توسط قوه قضائیه و رادیو – تلویزیون حکومتی ایران، که روسای هر دو منصوب رهبر ایران هستند، اعلام و منتشر شد.
انتقاد از "زیر سوال بردن آمارها"
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنرانی امروز خود "هرگونه اقدام یا القای تشکیک برای زیر سؤال بردن فعالیت ها، گزارش ها و آمارهای مسئولان عالی سه قوه بهویژه قوه قضاییه" را "نادرست، ضداعتماد عمومی و خلاف مصالح کشور" دانسته است
آیت الله خامنه ای با اذعان به "احتمال اشتباه در برخی گزارش ها یا آمارها" اظهار داشته: " نباید با تعمیم این موضوع و القای شبهه، اعتماد مردم را از بین برد. "
تردید در گزارش های منتشر شده از طرف نهادهای مختلف حکومتی، در سال های اخیر در محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران رایج بوده است.
اگرچه رهبر ایران، انتقاد خود از تشکیک در گزارش های نهادهای حکومتی را با تاکیدی ویژه بر گزارش های قوه قضاییه انجام داده، اما به نظر می رسد که این تشکیک در گذشته عمدتا متوجه آمار و گزارش های قوه مجریه بوده است.
منتقدان آقای احمدی نژاد در ایران و به ویژه نمایندگان منتقد مجلس، تاکنون بارها وی و همکارانش را به انتشار ارقام و ادعاهای نادرست در مورد دستاوردهای دولت، به ویژه در زمینه اقتصادی، متهم کرده اند.
به نوشته پایگاه اطلاع رسانی رهبر ایران، آقای خامنه ای دوشنبه ۶ تیر (۲۷ ژوئن) در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه اظهار داشت: "متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست؛ بنابراین هیچکس در قوه قضاییه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند."
اظهارات آیت الله خامنه ای در شرایطی عنوان می شود که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، از زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴، در چندین مورد تهدید به افشای اسامی "مفسدان اقتصادی" کرده و طرفداران وی هر از گاه قوه قضاییه را به خاط اعلام نکردن این اسامی مورد انتقاد قرار داده اند.
در اواسط فروردین، رئیس جمهوری در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود در سال ۱۳۹۰ خبر از ارسال نامه ای به صادق لاریجانی در معرفی ۲۵۰ نفر از متخلفان اقتصادی داد و افزود که دولت منتظر "رسیدگی رئیس قوه قضاییه" در این زمینه است.
با این حال حدود یک ماه بعد، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت رسیدگی به اتهامات ۲۵۰ "مفسد اقتصادی" گفت که "در پرونده این ۲۵۰ نفر چیزی به نام مفسد اقتصادی موجود نیست".
رهبر ایران امروز با ذکر اینکه "در شرع فقط در مواردی خیلی خاص، اجازه انتشار مجازات یا علنی شدن مشخصات شخص مجازات شونده داده شده" افزود: "حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانهای شود، زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند."
این اظهارات در شرایطی بیان شده که در هفته های اخیر، رسانه های محافظه کار منتقد دولت افشاگری هایی را علیه تعدادی از افراد نزدیک به دولت منتشر کرده اند که دستگیر شده یا دارای پرونده های قضایی هستند.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، اسامی و تصاویر ده ها نفر از دستگیر شدگان اعتراضات انتخاباتی، پیش از صدور حکم قضایی برای آنها توسط قوه قضائیه و رادیو – تلویزیون حکومتی ایران، که روسای هر دو منصوب رهبر ایران هستند، اعلام و منتشر شد.
انتقاد از "زیر سوال بردن آمارها"
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنرانی امروز خود "هرگونه اقدام یا القای تشکیک برای زیر سؤال بردن فعالیت ها، گزارش ها و آمارهای مسئولان عالی سه قوه بهویژه قوه قضاییه" را "نادرست، ضداعتماد عمومی و خلاف مصالح کشور" دانسته است
آیت الله خامنه ای با اذعان به "احتمال اشتباه در برخی گزارش ها یا آمارها" اظهار داشته: " نباید با تعمیم این موضوع و القای شبهه، اعتماد مردم را از بین برد. "
تردید در گزارش های منتشر شده از طرف نهادهای مختلف حکومتی، در سال های اخیر در محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران رایج بوده است.
اگرچه رهبر ایران، انتقاد خود از تشکیک در گزارش های نهادهای حکومتی را با تاکیدی ویژه بر گزارش های قوه قضاییه انجام داده، اما به نظر می رسد که این تشکیک در گذشته عمدتا متوجه آمار و گزارش های قوه مجریه بوده است.
منتقدان آقای احمدی نژاد در ایران و به ویژه نمایندگان منتقد مجلس، تاکنون بارها وی و همکارانش را به انتشار ارقام و ادعاهای نادرست در مورد دستاوردهای دولت، به ویژه در زمینه اقتصادی، متهم کرده اند.
سخنگوی قوه قضائیه :ممکن است افراد دیگری بازداشت شوند
غلامحسین محسن اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه،با تائید خبر بازداشت برخی از مقامات دولتی شورای عالی مدیران و مدیران سازمان مناطق آزاد گفت: "ممکن است افراد دیگری نیز در هر سازمانی دستگیر شوند."
آقای اژه ای که در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه سخن می گفت با اشاره به بازداشت محمد شریف ملک زاده دبیر سابق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و معاون مستعفی وزیر امور خارجه و مدیران عامل مناطق آزاد ارس و اروند افزود: "در این مسئله فعلا در حال تحقیقات مقدماتی هستیم و دو نفر دستگیر شده گرچه از طرف همان سازمان ذیربط هستند اما ارتباط مستقیمی با این پرونده ندارند."
آقای ملک زاده، که از او به عنوان یکی از افراد نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد یاد می شود، هفته گذشته به سمت معاون اداری و مالی وزارت خارجه منصوب شد اما این انتصاب به وصول طرح استیضاح وزیر خارجه منجر شد. در طرح استیضاح نمایندگان مجلس، که با استعفای آقای ملک زاده منتفی شد، آمده بود که شماری از همکاران سابق آقای ملک زاده بازداشت شده اند و خود او هم در مظان اتهام قرار دارد.
در روزهای گذشته علیرضا مقیمی مدیر عامل منطقه آزاد ارس و علی اصغر پرهیزگار مدیر عامل منطقه آزاد اروند که از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد و حمید بقایی، معاون اجرایی ریاست جمهوری به شمار می آیند، بازداشت شده اند.
اتهامات این افراد نیز مالی و ارتباط با "جریان انحرافی" اعلام شده است.
تعدادی از رسانه ها و چهره های اصولگرای منتقد دولت از عنوان "جریان انحرافی" برای اشاره به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر و مشاور محمود احمدی نژاد و نزدیکان او استفاده می کنند.
"بازداشت متهمان اصلی حادثه خمینی شهر"
سخنگوی قوه قضائیه در باره پرونده های خمینی شهر، کاشمر و گلستان گفت هر سه پرونده در حال رسیدگی است اما هنوز پرونده خمینی شهر به داداگاه نرفته است. تعدادی از متهمان در روزهای اول و تعدادی هم در روزهای قبل بازداشت شدند که به لحاظ نوع اتهامتشان پرونده باید در کیفری استان رسیدگی شود که الان به مرکز استان آمده است.
آقای آژه ا همچنین اگفت که متهمان اصلی پرونده خمینی شهر همگی دستگیر شده اند.
ماجرای خمینی شهر، موضوع پرونده اذیت و آزار جنسی چند زن است که در روستایی نزدیک خمینی در اوایل خرداد ماه جاری رخ داد.
بنا بر گزارش رسانه های رسمی در ایران، "عده ای از اراذل و اوباش"، روز دوم خرداد در یکی از روستاهای نزدیک خمینی شهر در استان اصفهان به یک مهمانی خصوصی که در باغی برگزار شده بود وارد می شوند و پس از حبس مردان حاضر در مهمانی در یک اطاق، به تعدادی از زنان و دختران "تعرض" می کنند.
بعد از انتشار خبر آن، مقامات قضایی ایران نیز نسبت به این پرونده ها موضع گیری کردند. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که" پلیس با متجاوزان با عنف قاطعانه و شدید برخورد" خواهد کرد.
ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه هم گفت: "مردم به زودی می توانند شاهد صدور احکام متهمان حوادث کاشمر و خمینی شهر اصفهان باشند".
آقای رییسی که در یک نشست خبری سخن می گفت در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسیده بود چرا قوه قضاییه تنها پس از رسانه ای شدن اخبار تعرض به زنان اقدام به پیگیری می کند گفت: "دستگاه قضایی وظیفه اش رسیدگی است. شما که این سئوال را مطرح می کنید یک سری به دادگاه کیفری همان شهری که پرونده تجاوزش رسانه ای شده بزنید، می بینید که دهها مورد از این پرونده ها که رسانه ای نشده در حال رسیدگی است".
آقای اژه ای که در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه سخن می گفت با اشاره به بازداشت محمد شریف ملک زاده دبیر سابق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و معاون مستعفی وزیر امور خارجه و مدیران عامل مناطق آزاد ارس و اروند افزود: "در این مسئله فعلا در حال تحقیقات مقدماتی هستیم و دو نفر دستگیر شده گرچه از طرف همان سازمان ذیربط هستند اما ارتباط مستقیمی با این پرونده ندارند."
آقای ملک زاده، که از او به عنوان یکی از افراد نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد یاد می شود، هفته گذشته به سمت معاون اداری و مالی وزارت خارجه منصوب شد اما این انتصاب به وصول طرح استیضاح وزیر خارجه منجر شد. در طرح استیضاح نمایندگان مجلس، که با استعفای آقای ملک زاده منتفی شد، آمده بود که شماری از همکاران سابق آقای ملک زاده بازداشت شده اند و خود او هم در مظان اتهام قرار دارد.
در روزهای گذشته علیرضا مقیمی مدیر عامل منطقه آزاد ارس و علی اصغر پرهیزگار مدیر عامل منطقه آزاد اروند که از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد و حمید بقایی، معاون اجرایی ریاست جمهوری به شمار می آیند، بازداشت شده اند.
اتهامات این افراد نیز مالی و ارتباط با "جریان انحرافی" اعلام شده است.
تعدادی از رسانه ها و چهره های اصولگرای منتقد دولت از عنوان "جریان انحرافی" برای اشاره به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر و مشاور محمود احمدی نژاد و نزدیکان او استفاده می کنند.
"بازداشت متهمان اصلی حادثه خمینی شهر"
سخنگوی قوه قضائیه در باره پرونده های خمینی شهر، کاشمر و گلستان گفت هر سه پرونده در حال رسیدگی است اما هنوز پرونده خمینی شهر به داداگاه نرفته است. تعدادی از متهمان در روزهای اول و تعدادی هم در روزهای قبل بازداشت شدند که به لحاظ نوع اتهامتشان پرونده باید در کیفری استان رسیدگی شود که الان به مرکز استان آمده است.
آقای آژه ا همچنین اگفت که متهمان اصلی پرونده خمینی شهر همگی دستگیر شده اند.
ماجرای خمینی شهر، موضوع پرونده اذیت و آزار جنسی چند زن است که در روستایی نزدیک خمینی در اوایل خرداد ماه جاری رخ داد.
بنا بر گزارش رسانه های رسمی در ایران، "عده ای از اراذل و اوباش"، روز دوم خرداد در یکی از روستاهای نزدیک خمینی شهر در استان اصفهان به یک مهمانی خصوصی که در باغی برگزار شده بود وارد می شوند و پس از حبس مردان حاضر در مهمانی در یک اطاق، به تعدادی از زنان و دختران "تعرض" می کنند.
بعد از انتشار خبر آن، مقامات قضایی ایران نیز نسبت به این پرونده ها موضع گیری کردند. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که" پلیس با متجاوزان با عنف قاطعانه و شدید برخورد" خواهد کرد.
ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه هم گفت: "مردم به زودی می توانند شاهد صدور احکام متهمان حوادث کاشمر و خمینی شهر اصفهان باشند".
آقای رییسی که در یک نشست خبری سخن می گفت در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسیده بود چرا قوه قضاییه تنها پس از رسانه ای شدن اخبار تعرض به زنان اقدام به پیگیری می کند گفت: "دستگاه قضایی وظیفه اش رسیدگی است. شما که این سئوال را مطرح می کنید یک سری به دادگاه کیفری همان شهری که پرونده تجاوزش رسانه ای شده بزنید، می بینید که دهها مورد از این پرونده ها که رسانه ای نشده در حال رسیدگی است".
کمیسیون اصل 90 احمدی نژاد را به تخلف متهم کرد
حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با تخلف دانستن عدم اجرای مصوبه مجلس در مورد تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان توسط دولت محمود احمدی نژاد، چنین اقدامی را مصداق "سوء استفاده از مقام" دانست.
به نوشته سایت خبرآنلاین ، آقای اسلامی امروز ۵ تیر (۲۶ ژوئن) با ارائه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد "تخلف" دولت گفت که عدم معرفی به موقع وزیر برای این وزارتخانه، علی رغم "توصیه مقامات عالی رتبه نظام" صورت گرفته است.
مجلس ایران دی ماه سال گذشته طرح ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و ایجاد وزارتخانه جدید ورزش و جوانان را تصویب و در پایان همان ماه برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
اما دولت محمود احمدی نژاد، با بیان اینکه در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی برای تاسیس وزارتخانه جدید موارد ابهام متعددی وجود دارد، به خودداری از اجرای آن پرداخت.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، امروز با تاکید بر اینکه دولت هنوز مصوبه مجلس در مورد ایجاد وزراتخانه جدید را اجرا نکرده، این اقدام دولت را "جرم" دانسته و افزوده است که هزینه کردن بودجه در این دو سازمان بر خلاف قانون محاسبات کشور است و "تصرف در اموال عمومی و دولتی" محسوب می شود.
به گزارش خبرآنلاین، پس از ارائه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه علنی مجلس، نادر قاضیپور نماینده ارومیه در تذکری گفته است که قانون مجازات اسلامی برای چنین تخلفی، یک تا پنج سال انفصال از خدمت را پیش بینی کرده است.
وی افزوده است: "باید مشخص شود [تخلف] شامل حال رئیس جمهوری میشود یا رئیس سازمان تربیت بدنی؟ اگر شامل حال رئیس جمهوری میشود، باید انتخابات زودرس ریاست جمهوری برگزار شود."
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در پاسخ به آقای قاضی زاده گفته است که کمیسیون اصل ۹۰، در این مرحله تنها به ارائه گزارش پرداخته و هنوز در مورد ارجاع تخلف دولت به قوه قضائیه تصمیم گیری نشده است.
پنج روز پیش مجلس بعد از تاخیر طولانی دولت در معرفی وزیر ورزش و جوانان، با ۱۳۷ رای منفی، ۲۳ رای ممتنع و ۸۸ رای مثبت، با وزارت حمید سجادی بر وزارتخانه جدیدالتاسیس ورزش و جوانان مخالفت کردند.
در آن جلسه محمود احمدی نژاد از نمایندگان مجلس خواست تا "ناخرسندی از رئیس جمهوری را در بررسی صلاحیت آقای سجادی مداخله ندهند" و افزود: "هر مطلبی نسبت به من بگویید، من شما را دوست دارم و با شما قهر نمی کنم".
در جلسه امروز مجلس، همچنین گزارش مشترکی از سوی کمیسیون صنایع و کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ (مسئول نظارت بر فرآیند خصوصی سازی) ارائه شده که موضوع آن، تخلفات دولت در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بوده است.
بنا بر این گزارش، دولت برای تامین یارانه بخش صنعت، از منابع مالی غیر قانونی استفاده کرده که محل تامین آن، درآمد حاصل از حذف یارانه ها نبوده است.
طبق قانون هدفمند سازی یارانه ها، دولت موظف بوده تا در سال ۱۳۸۹، سی درصد از درآمد حاصل از حذف یارانه ها را صرف کمک به بخش صنایع کشور کند و این در حالی است که دست اندرکاران این بخش، می گویند که تنها بخش کوچکی از این تعهد عملی شده است.
به نوشته سایت خبرآنلاین ، آقای اسلامی امروز ۵ تیر (۲۶ ژوئن) با ارائه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد "تخلف" دولت گفت که عدم معرفی به موقع وزیر برای این وزارتخانه، علی رغم "توصیه مقامات عالی رتبه نظام" صورت گرفته است.
مجلس ایران دی ماه سال گذشته طرح ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و ایجاد وزارتخانه جدید ورزش و جوانان را تصویب و در پایان همان ماه برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
اما دولت محمود احمدی نژاد، با بیان اینکه در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی برای تاسیس وزارتخانه جدید موارد ابهام متعددی وجود دارد، به خودداری از اجرای آن پرداخت.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، امروز با تاکید بر اینکه دولت هنوز مصوبه مجلس در مورد ایجاد وزراتخانه جدید را اجرا نکرده، این اقدام دولت را "جرم" دانسته و افزوده است که هزینه کردن بودجه در این دو سازمان بر خلاف قانون محاسبات کشور است و "تصرف در اموال عمومی و دولتی" محسوب می شود.
به گزارش خبرآنلاین، پس از ارائه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه علنی مجلس، نادر قاضیپور نماینده ارومیه در تذکری گفته است که قانون مجازات اسلامی برای چنین تخلفی، یک تا پنج سال انفصال از خدمت را پیش بینی کرده است.
وی افزوده است: "باید مشخص شود [تخلف] شامل حال رئیس جمهوری میشود یا رئیس سازمان تربیت بدنی؟ اگر شامل حال رئیس جمهوری میشود، باید انتخابات زودرس ریاست جمهوری برگزار شود."
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در پاسخ به آقای قاضی زاده گفته است که کمیسیون اصل ۹۰، در این مرحله تنها به ارائه گزارش پرداخته و هنوز در مورد ارجاع تخلف دولت به قوه قضائیه تصمیم گیری نشده است.
پنج روز پیش مجلس بعد از تاخیر طولانی دولت در معرفی وزیر ورزش و جوانان، با ۱۳۷ رای منفی، ۲۳ رای ممتنع و ۸۸ رای مثبت، با وزارت حمید سجادی بر وزارتخانه جدیدالتاسیس ورزش و جوانان مخالفت کردند.
در آن جلسه محمود احمدی نژاد از نمایندگان مجلس خواست تا "ناخرسندی از رئیس جمهوری را در بررسی صلاحیت آقای سجادی مداخله ندهند" و افزود: "هر مطلبی نسبت به من بگویید، من شما را دوست دارم و با شما قهر نمی کنم".
در جلسه امروز مجلس، همچنین گزارش مشترکی از سوی کمیسیون صنایع و کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ (مسئول نظارت بر فرآیند خصوصی سازی) ارائه شده که موضوع آن، تخلفات دولت در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بوده است.
بنا بر این گزارش، دولت برای تامین یارانه بخش صنعت، از منابع مالی غیر قانونی استفاده کرده که محل تامین آن، درآمد حاصل از حذف یارانه ها نبوده است.
طبق قانون هدفمند سازی یارانه ها، دولت موظف بوده تا در سال ۱۳۸۹، سی درصد از درآمد حاصل از حذف یارانه ها را صرف کمک به بخش صنایع کشور کند و این در حالی است که دست اندرکاران این بخش، می گویند که تنها بخش کوچکی از این تعهد عملی شده است.
رئیس قوه قضائیه ایران:سیاست ما پذیرش گزارشگر نیست
آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران اعلام کرد پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از سیاست های کشورش نیست.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آیت الله لاریجانی چهارشنبه شب در گفت و گو با تلویزیون ایران گفت این کشور با سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق بشر تعامل خواهد کرد ولی سیاست آن "پذیرش گزارشگر نیست."
پیش از این علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران گفته بود که این کشور خود خواستار تعیین "گزارشگر موضوعی" بوده است و این فرد به تهران سفر خواهد کرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه برای ایران معرفی کرد.
آقای لاریجانی که با شبکه دو سیما صحبت می کرد، در سخنان خود از آمادگی ایران برای تعامل با سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر خبر داد اما تاکید این همکاری در "چارچوب های منطقی و نه به عنوان ابزاری علیه" این کشور خواهد بود.
آقای لاریجانی همچنین با متهم کردن آمریکا به نقض حقوق بشر گفت: " هنوز زندان های گوانتانامو و ابوغریب را فراموش نکرده ایم."
او گفت ایران "از اولین کشورهایی است که ادعای حقوق بشر" دارد و تاکید کرد نباید مبانی برخواسته از یک فرهنگ خاص (اعلامیه جهانی حقوق بشر) به صورت یک قاعده کلی پذیرفته شود.
انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران با واکنش های متفاوتی روبرو شده است.
گروه های مدافع حقوق بشر از این اقدام حمایت کرده اند و بعضی از نمایندگان مجلس ایران گفته اند این فرد اجازه ورود به این کشور را نخواهد داشت.
علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجه ایران چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت این کشور خود خواهان تعیین "گزارشگر موضوعی" بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای صالحی گفت: "ما قبل از آن خودمان تقاضا داده بودیم که گزارشگر موضوعی به کشورمان بیاید که ان شاء الله در آینده نزدیک خواهد آمد."
او گفت: "وقتی خود ایران ابتدا به ساکن از شورای حقوق بشر درخواست کرده است که گزارشگران موضوعی را به کشور ما بفرستد دیگر چه ضرورتی داشت که قطعنامه ای برعلیه ما صادر و گزارشگر ویژه تعیین کنند."
آقای صالحی گفت ایران در چارچوب مقررات بین المللی تعهدات خود را انجام می دهد و از این بابت نگرانی ندارد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آیت الله لاریجانی چهارشنبه شب در گفت و گو با تلویزیون ایران گفت این کشور با سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق بشر تعامل خواهد کرد ولی سیاست آن "پذیرش گزارشگر نیست."
پیش از این علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران گفته بود که این کشور خود خواستار تعیین "گزارشگر موضوعی" بوده است و این فرد به تهران سفر خواهد کرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه برای ایران معرفی کرد.
آقای لاریجانی که با شبکه دو سیما صحبت می کرد، در سخنان خود از آمادگی ایران برای تعامل با سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر خبر داد اما تاکید این همکاری در "چارچوب های منطقی و نه به عنوان ابزاری علیه" این کشور خواهد بود.
آقای لاریجانی همچنین با متهم کردن آمریکا به نقض حقوق بشر گفت: " هنوز زندان های گوانتانامو و ابوغریب را فراموش نکرده ایم."
او گفت ایران "از اولین کشورهایی است که ادعای حقوق بشر" دارد و تاکید کرد نباید مبانی برخواسته از یک فرهنگ خاص (اعلامیه جهانی حقوق بشر) به صورت یک قاعده کلی پذیرفته شود.
انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران با واکنش های متفاوتی روبرو شده است.
گروه های مدافع حقوق بشر از این اقدام حمایت کرده اند و بعضی از نمایندگان مجلس ایران گفته اند این فرد اجازه ورود به این کشور را نخواهد داشت.
علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجه ایران چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت این کشور خود خواهان تعیین "گزارشگر موضوعی" بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای صالحی گفت: "ما قبل از آن خودمان تقاضا داده بودیم که گزارشگر موضوعی به کشورمان بیاید که ان شاء الله در آینده نزدیک خواهد آمد."
او گفت: "وقتی خود ایران ابتدا به ساکن از شورای حقوق بشر درخواست کرده است که گزارشگران موضوعی را به کشور ما بفرستد دیگر چه ضرورتی داشت که قطعنامه ای برعلیه ما صادر و گزارشگر ویژه تعیین کنند."
آقای صالحی گفت ایران در چارچوب مقررات بین المللی تعهدات خود را انجام می دهد و از این بابت نگرانی ندارد.