Why Can’t She See Her Lawyer and Family? Asks Imprisoned Film Producer’s Sister
Katayoun Shahabi, a film distributor and producer who was arrested 20 days ago on the charge of cooperating with the BBC Persian Service along with four other documentary filmmakers, still does not have permission to see her lawyer or her family. In an interview with the International Campaign for Human Rights in Iran, Kamnoush Shahabi, Katayoun Shahabi’s sister, stated “we neither know exactly whom we’re dealing with, nor do we know about their conditions … My sister has been in detention for the past 20 days, but no one has been able to see her yet, not even her lawyer. She has only been allowed to call home three times, each time emphasizing that she is only allowed to talk to our mother. Also, my sister has said that she is alone, which means that she is spending time in solitary confinement,” added Kamnoush Shahabi.
Kamnoush Shahabi, a resident of Canada, also spoke about her sister’s recent remarks regarding her treatment in prison. “In her last phone call, my sister said that the authorities have been treating her well, but we are worried. Unless we see her, we won’t be certain whether she is forced to say those things or their treatment of her has really been good,” she told the Campaign.
“The prison authorities have told her husband that my sister and the rest of the documentary filmmakers were arrested following a complaint by a few plaintiffs, one of which is the Islamic Republic of Iran Broadcasting,” said Kamnoush Shahabi, adding that their family has been trying to secure her sister’s release.
“Apparently, she was arrested for selling one or two films to BBC. My sister, who is an international film distributor, had permission from the film producers to sell the two Iranian films, which were produced many years ago by others and had won awards in different film festivals … my sister’s job is selling films,” said Kamnoush Shahabi.
“Assuming these people are guilty, why don’t they have the right to see their lawyers? Why can’t their families see them? If this happened anywhere else in the world, not only would they have rights, but they would also remain free and would appear in court for a review of the charges levied against them, and their lawyers would follow up their court cases. But unfortunately all the doors are closed to them. I don’t really know with whom we are dealing,” said Kamnoush Shahabi.
20 days ago, on 18 September, Katayoun Shahabi was arrested along with Naser Saffarian, Mojtaba Mir Tahmaseb, Hadi Afarideh, and Mohsen Shahrnazdar. Two days after their arrests, the Ministry of Intelligence’s public relations office published a statement levying heavy charges against them, including “fulfilling the needs of the intelligence service of England,” “providing propaganda for psychological war for Iran’s enemies,” and “money laundering.” According to this statement, the filmmakers were performing their unpatriotic missions that were assigned to them. One day before publication of this statement, Sadeq Saba, head of BBC Persian Television, denied any collaboration between these people and the BBC network.
Katayoun Shahabi, a film distributor and producer who was arrested 20 days ago on the charge of cooperating with the BBC Persian Service along with four other documentary filmmakers, still does not have permission to see her lawyer or her family. In an interview with the International Campaign for Human Rights in Iran, Kamnoush Shahabi, Katayoun Shahabi’s sister, stated “we neither know exactly whom we’re dealing with, nor do we know about their conditions … My sister has been in detention for the past 20 days, but no one has been able to see her yet, not even her lawyer. She has only been allowed to call home three times, each time emphasizing that she is only allowed to talk to our mother. Also, my sister has said that she is alone, which means that she is spending time in solitary confinement,” added Kamnoush Shahabi.
Kamnoush Shahabi, a resident of Canada, also spoke about her sister’s recent remarks regarding her treatment in prison. “In her last phone call, my sister said that the authorities have been treating her well, but we are worried. Unless we see her, we won’t be certain whether she is forced to say those things or their treatment of her has really been good,” she told the Campaign.
“The prison authorities have told her husband that my sister and the rest of the documentary filmmakers were arrested following a complaint by a few plaintiffs, one of which is the Islamic Republic of Iran Broadcasting,” said Kamnoush Shahabi, adding that their family has been trying to secure her sister’s release.
“Apparently, she was arrested for selling one or two films to BBC. My sister, who is an international film distributor, had permission from the film producers to sell the two Iranian films, which were produced many years ago by others and had won awards in different film festivals … my sister’s job is selling films,” said Kamnoush Shahabi.
“Assuming these people are guilty, why don’t they have the right to see their lawyers? Why can’t their families see them? If this happened anywhere else in the world, not only would they have rights, but they would also remain free and would appear in court for a review of the charges levied against them, and their lawyers would follow up their court cases. But unfortunately all the doors are closed to them. I don’t really know with whom we are dealing,” said Kamnoush Shahabi.
20 days ago, on 18 September, Katayoun Shahabi was arrested along with Naser Saffarian, Mojtaba Mir Tahmaseb, Hadi Afarideh, and Mohsen Shahrnazdar. Two days after their arrests, the Ministry of Intelligence’s public relations office published a statement levying heavy charges against them, including “fulfilling the needs of the intelligence service of England,” “providing propaganda for psychological war for Iran’s enemies,” and “money laundering.” According to this statement, the filmmakers were performing their unpatriotic missions that were assigned to them. One day before publication of this statement, Sadeq Saba, head of BBC Persian Television, denied any collaboration between these people and the BBC network.
Mokhtar Asadi Suspended from Teaching in Kurdistan
HRANA News Agency – Although the new school year began more than two weeks ago in Iran, Mokhtar Asadi is still forbidden to teach in any schools throughout Kurdistan. Mokhtar Asadi is a member of Teachers’ Union of Kurdistan and a human rights activist.
According to a report by Human Rights Activists News Agency (HRANA), the Department of Education in Kurdistan Province has prevented any schools from accepting Mokhtar Asadi’s teaching credentials. As a result, he remains in a state of limbo and suspended indefinitely.
The Ministry of Education and the Department of Education in Alburz Province have issued several letters to ask the officials in Kurdistan to allow Mokhtar Asadi to teach in Sanandaj. Teachers throughout the city of Sanandaj have signed a petition demanding to restore Mokhtar Asadi to his teaching post in Sanandaj.The petition has been submitted to the director of Kurdistan’s Department of Education, Khosro Saki, while more signatures are being collected.
Mokhtar Asadi holds a Masters degree in Sociology from Tehran University and is a social and human rights activist. In the last few years, he was dismissed from his teaching position for several months and was exiled for years. In 2010, he was arrested and locked up in solitary confinement for months in Rajai-Shahr Prison and then Ward 209 of Evin but was eventually released on bail.
HRANA News Agency – Although the new school year began more than two weeks ago in Iran, Mokhtar Asadi is still forbidden to teach in any schools throughout Kurdistan. Mokhtar Asadi is a member of Teachers’ Union of Kurdistan and a human rights activist.
According to a report by Human Rights Activists News Agency (HRANA), the Department of Education in Kurdistan Province has prevented any schools from accepting Mokhtar Asadi’s teaching credentials. As a result, he remains in a state of limbo and suspended indefinitely.
The Ministry of Education and the Department of Education in Alburz Province have issued several letters to ask the officials in Kurdistan to allow Mokhtar Asadi to teach in Sanandaj. Teachers throughout the city of Sanandaj have signed a petition demanding to restore Mokhtar Asadi to his teaching post in Sanandaj.The petition has been submitted to the director of Kurdistan’s Department of Education, Khosro Saki, while more signatures are being collected.
Mokhtar Asadi holds a Masters degree in Sociology from Tehran University and is a social and human rights activist. In the last few years, he was dismissed from his teaching position for several months and was exiled for years. In 2010, he was arrested and locked up in solitary confinement for months in Rajai-Shahr Prison and then Ward 209 of Evin but was eventually released on bail.
Women murdered in Qarchak prison
The clerical regime raided Gohardasht prison for the second time this week beating the prisoners brutally.
In this brutal assault that took place on Thursday October 6, 2011, the prisoners were beaten brutally and taken to the prison’s yard where they were held for hours under the hot sun.
Simultaneously, the guards inspected the prison cells and destroyed or stole the prisoners belongings.
More than 40 prison guards with dangerous trained dogs and under the guidance of Khadam, the prison’s deputy, and Faraji, the prison’s intelligence chief, were involved in this inhuman attack.
In addition, a female prisoner named Malihe Mashhadi, was killed in Qarchak prison in Varamin in a heinous murder by the criminal gangs who are controlled and guided by the prison administrators.
The clerical regime raided Gohardasht prison for the second time this week beating the prisoners brutally.
In this brutal assault that took place on Thursday October 6, 2011, the prisoners were beaten brutally and taken to the prison’s yard where they were held for hours under the hot sun.
Simultaneously, the guards inspected the prison cells and destroyed or stole the prisoners belongings.
More than 40 prison guards with dangerous trained dogs and under the guidance of Khadam, the prison’s deputy, and Faraji, the prison’s intelligence chief, were involved in this inhuman attack.
In addition, a female prisoner named Malihe Mashhadi, was killed in Qarchak prison in Varamin in a heinous murder by the criminal gangs who are controlled and guided by the prison administrators.
Azerbaijani activists given jail term
Fifteen Iranian activists in Azerbaijan province have been sentenced to four months in prison plus a 20-month suspended jail term.
The Association for the Defence of Azerbaijani Political Prisoners reports that the activists were arrested at a dinner gathering in Tabriz on August 24, during the month of Ramadan, and charged with “assembly with the intention to commit a crime against national security.”
The report adds that the evidence against the detainees is their participation in the Eftar dinner and their discussions about the protests organized around the drying of Lake Oroumiyeh.
The association reports that the activists were tried behind closed doors, adding that “some of the detainees were subjected to torture [during the investigation] and basically were denied the right to see their family or their defence attorney.”
The report indicates that the sentence has already been approved by Azerbaijan’s appellate court.
Iranian authorities arrested scores of Azerbaijani activists this summer during protests slamming government inaction in the face of the rapidly falling water level in Lake Oroumiyeh. The protests intensified after Parliament voted down a plan to redirect water from the Aras River to the lake.
Environmental experts have blamed the drying on falling precipitation levels and the proliferation of dams on the waters that feed the lake.
In September, the government formed a parliamentary commission that will work with the ministry of energy to find the most effective plan to save the lake. It also promised a large budget to fund the solution.
Fifteen Iranian activists in Azerbaijan province have been sentenced to four months in prison plus a 20-month suspended jail term.
The Association for the Defence of Azerbaijani Political Prisoners reports that the activists were arrested at a dinner gathering in Tabriz on August 24, during the month of Ramadan, and charged with “assembly with the intention to commit a crime against national security.”
The report adds that the evidence against the detainees is their participation in the Eftar dinner and their discussions about the protests organized around the drying of Lake Oroumiyeh.
The association reports that the activists were tried behind closed doors, adding that “some of the detainees were subjected to torture [during the investigation] and basically were denied the right to see their family or their defence attorney.”
The report indicates that the sentence has already been approved by Azerbaijan’s appellate court.
Iranian authorities arrested scores of Azerbaijani activists this summer during protests slamming government inaction in the face of the rapidly falling water level in Lake Oroumiyeh. The protests intensified after Parliament voted down a plan to redirect water from the Aras River to the lake.
Environmental experts have blamed the drying on falling precipitation levels and the proliferation of dams on the waters that feed the lake.
In September, the government formed a parliamentary commission that will work with the ministry of energy to find the most effective plan to save the lake. It also promised a large budget to fund the solution.
Iranian actress sentenced to prison and lashings
Marzieh Vafamehr, an Iranian filmmaker and actress who has been detained since last July for acting in the film My Tehran for Sale, has been sentenced to one year in jail and 90 lashes.
The Kaleme opposition website reports that Vafamehr’s lawyer has appealed the decision, and the provincial appellate court is now reviewing the case.
My Tehran for Sale, a film by exiled Iranian poet and filmmaker Geranaz Mousavi, was made in Iran as a university project.
The film depicts the life of a young Iranian artist living on her own in Tehran and later deciding to leave Iran after meeting a young Iranian man who has recently returned from Australia. The film deals with various social problems faced by the young woman. Vafamehr appears in certain parts of the film with a shaved head and no head scarf.
Vafamehr is married to the prominent Iranian filmmaker Nasser Taghvayi, who previously announced that all the people involved in making the film have been released except his wife.
Marzieh Vafamehr, an Iranian filmmaker and actress who has been detained since last July for acting in the film My Tehran for Sale, has been sentenced to one year in jail and 90 lashes.
The Kaleme opposition website reports that Vafamehr’s lawyer has appealed the decision, and the provincial appellate court is now reviewing the case.
My Tehran for Sale, a film by exiled Iranian poet and filmmaker Geranaz Mousavi, was made in Iran as a university project.
The film depicts the life of a young Iranian artist living on her own in Tehran and later deciding to leave Iran after meeting a young Iranian man who has recently returned from Australia. The film deals with various social problems faced by the young woman. Vafamehr appears in certain parts of the film with a shaved head and no head scarf.
Vafamehr is married to the prominent Iranian filmmaker Nasser Taghvayi, who previously announced that all the people involved in making the film have been released except his wife.
Iranian lashed 74 times for ‘insult’ to Ahmadinejad
The Guardian - Activist Peyman Aref is whipped hours before release from one-year jail sentence in ‘unprecedented’ punishment
An Iranian student activist has been lashed 74 times for insulting President Mahmoud Ahmadinejad.
Peyman Aref, a student of political science at Tehran University, was sentenced in March 2010 to a year in jail after being found guilty of propaganda against the regime for speaking to foreign media.
Aref, who was initially arrested in the aftermath of Iran‘s disputed presidential elections in 2009, was also sentenced to 74 lashes for writing an “insulting” letter to Ahmadinejad and given a lifetime ban on working as a journalist or membership of any political parties.
His jail sentence came to an end on Sunday but, hours before his release from Tehran’s notorious Evin prison, Aref was told the lashing would be carried out.
A masked prison guard carried out the lashing in presence of Aref’s wife and officials from Iran’s judiciary. News of the lashing come only a few weeks after Somayeh Tohidlou, a female Iranian blogger and campaigner for former presidential candidate Mir Hossein Mousavi, was sentenced to a “symbolic” lashing for the same crime.
Unlike Tohidlou’s symbolic punishment – designed to humiliate rather than harm – Aref was indeed whipped. Pictures taken after his release show his bloodied back covered in wounds.
“Lashing people sentenced to various charges such as those caught drinking alcohol is common in Iran but political activists are usually lashed for ambiguous charges such as desecrating Islam or prophets,” said an Iranian journalist based in Tehran who asked not to be named. “Lashing Aref for insulting Ahmadinejad is shocking and unprecedented.”
In a letter to the president during his 2009 election campaign, Aref attacked Ahmadinejad for his crackdown on students who had been politically active at university and barred from continuing with their studies.
Undergraduates and students who had criticised the government were given up to three “penalty points”, according to the potential threat they were said to pose. Aref was among the “three-starred”MA students who were not not allowed to continue their studies. About 150 were starred.
Speaking to the website Rahesabz, Aref said after his release: “Whenever Ahmadinejad goes to New York [for UN general assembly], he boasts that Iran is the world’s freest country but I was brutally flogged in my country for insulting him.”
He added: “[My crime] was that I wrote an open letter to Ahmadinejad and reminded him of what he did to the universities.” Authorities apparently have taken offence because Aref refused to begin his letter with the formal greeting “Salam” as a sign of protest. Iran’s online community reacted with shock to Aref’s lashing with many people sharing pictures of his back covered in blood on social networking websites
In a separate incident in Tehran last week, four journalists were arrested. They have been identified as Ali Akarami, Mehdi Afsharnik, Mohmmad Heydari and Mohsen Hakimi
Iran’s embassy in London could not be reached on Sunday for comment.
The Guardian - Activist Peyman Aref is whipped hours before release from one-year jail sentence in ‘unprecedented’ punishment
An Iranian student activist has been lashed 74 times for insulting President Mahmoud Ahmadinejad.
Peyman Aref, a student of political science at Tehran University, was sentenced in March 2010 to a year in jail after being found guilty of propaganda against the regime for speaking to foreign media.
Aref, who was initially arrested in the aftermath of Iran‘s disputed presidential elections in 2009, was also sentenced to 74 lashes for writing an “insulting” letter to Ahmadinejad and given a lifetime ban on working as a journalist or membership of any political parties.
His jail sentence came to an end on Sunday but, hours before his release from Tehran’s notorious Evin prison, Aref was told the lashing would be carried out.
A masked prison guard carried out the lashing in presence of Aref’s wife and officials from Iran’s judiciary. News of the lashing come only a few weeks after Somayeh Tohidlou, a female Iranian blogger and campaigner for former presidential candidate Mir Hossein Mousavi, was sentenced to a “symbolic” lashing for the same crime.
Unlike Tohidlou’s symbolic punishment – designed to humiliate rather than harm – Aref was indeed whipped. Pictures taken after his release show his bloodied back covered in wounds.
“Lashing people sentenced to various charges such as those caught drinking alcohol is common in Iran but political activists are usually lashed for ambiguous charges such as desecrating Islam or prophets,” said an Iranian journalist based in Tehran who asked not to be named. “Lashing Aref for insulting Ahmadinejad is shocking and unprecedented.”
In a letter to the president during his 2009 election campaign, Aref attacked Ahmadinejad for his crackdown on students who had been politically active at university and barred from continuing with their studies.
Undergraduates and students who had criticised the government were given up to three “penalty points”, according to the potential threat they were said to pose. Aref was among the “three-starred”MA students who were not not allowed to continue their studies. About 150 were starred.
Speaking to the website Rahesabz, Aref said after his release: “Whenever Ahmadinejad goes to New York [for UN general assembly], he boasts that Iran is the world’s freest country but I was brutally flogged in my country for insulting him.”
He added: “[My crime] was that I wrote an open letter to Ahmadinejad and reminded him of what he did to the universities.” Authorities apparently have taken offence because Aref refused to begin his letter with the formal greeting “Salam” as a sign of protest. Iran’s online community reacted with shock to Aref’s lashing with many people sharing pictures of his back covered in blood on social networking websites
In a separate incident in Tehran last week, four journalists were arrested. They have been identified as Ali Akarami, Mehdi Afsharnik, Mohmmad Heydari and Mohsen Hakimi
Iran’s embassy in London could not be reached on Sunday for comment.
گفت و گوی جرس با پیمان عارف پس از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق: وحشیانه بود
جرس: پیمان عارف، فعال دانشجویی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، پس از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق، به خبرنگار جرس می گوید: من اینجا در ایرانی که احمدی نژاد می گوید آزادترین کشور جهان است، به جرم توهین به احمدی نژاد شلاق خورده ام به گونه ای که جای زخم هایش هنورز روی تن ام مانده است و قلبم درد می کند.
وی معتقد است هم صدور حکم شلاق غیرقانونی بوده است و هم اجرای آن به صورت غیر قانونی صورت گرفته است.
پیمان عارف صبح امروز به اجرای احکام زندان اوین منتقل شد که با پایان دوران محکومیتش آزاد شود اما به گفته خود او لحظاتی پیش از آزادی به اتهام توهین به ریاست جمهوری ۷۴ ضربه حکم شلاق او به اجرا در آمده است.
اگرچه پیمان عارف پس از اجرای این حکم از شرایط جسمی خوبی برخوردار نبود اما به پرسش های خبرنگار جرس در این زمینه پاسخ داده است.
گفتگوی جرس با این فعال سابق دانشجویی و عضو سازمان دانش آموختگان را بخوانید:
آقای عارف این حکم شلاق را آنگونه که این روزها می گویند نمادین هم اجرا نکردند درست است؟
این حکم را نه تنها نمادین اجرا نکردند، ای کاش حداقل همان رای صادره خودشان را اجرا می کردند، یعنی ۷۴ ضربه شلاق تعزیری طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی را اجرا می کردند یعنی شلاق را به صورت تعزیری می زدند. مشهور فقهای امامیه تاکید دارند میان تفاوت تازیانه شلاق تعزیری و تازیانه حدی. یعنی در تازیانه حدی نباید دست شلاق زننده بالا رود و یک کتاب باید زیر بغل شلاق زننده باشد برای اینکه کتاب قران نیفتد ولی آقایان به وحشیانه ترین و سبوعانه ترین شکل ممکن تازیانه زدند. یعنی به همان شکل که در شریعت برای شرب خمر و لواط پیش بینی شده است شلاق زدند.
دقیقا به چه جرمی این حکم شلاق در مورد شما اجرا شده است؟
به جرم توهین به احمدی نژاد. ماده ی ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی. قاضی پیرعباس قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در پرونده مربوط به اتهامات انتخابات در صدور رای ۷۴ ضربه تازیانه تعزیری صادر کردند.
این حکم کجا و چگونه اجرا شد؟
ولی این آقایان در دادسرای اوین در حضور آقای نمکی رییس دفتر معاون شخص جعفری دولت آبادی به وحشیانه ترین شکل ممکن حکم تغزیری را به شکل تازیانه حدی اجرا کردند. من خواهان دستور قضایی شدم و در همان شرایط که حمله قلبی به من دست داد، شکایت کردم به آقای دولت آبادی و از همین جا از دولت آبادی می خواهم که دستور قضایی صادر کند اگر دادستان هستند که از نظر من نیستند.
آیا همسر شما هم به هنگام اجرای حکم حضور داشتند؟
امروز محکومیت من تمام شده بود و مرا به خاطر اینکه باید آزاد می شدم آوردند دادسرای اوین در شعبه اجرای احکام. دادیار اجرای احکام فردی است به نام خدابخش که ایشان حضور نداشت. همسرم را هم اجازه دادند بیاید بنشیند. فردی آمد که ماسک به صورت خودش زد. آنکسی که مرا شلاق زاد ماسک به صورت داشت. مرا بردند ته دادسرای اوین در یک اتاقی در حضور نمکی رییس دفتر معاون دادستان مرا شلاق زدند. آن فرد شروع کرد با تمام شدت دستش را بالا برد و با تمام شدت تازیانه را به پشت من کوبید و مرا شلاق زدند.
بعد از شلاق شما چه حالی داشتید؟
کمرم راست نمی شود از درد شلاق. وضعیت قلبی ام هم خوب نیست. به توصیه ی یکی از پزشکان دوش گرفتم، اما خون مردگی باعث شده که سوزش این زخم ها بیشتر باشد.
اگر سخنی با مسئولان یا احمدی نژاد که به جرم توهین به ایشان هم شلاق خورده اید، دارید بفرمایید ؟
احمدی نژاد که هر بار به نیویورک می رود و می گوید ما آزادترین کشور دنیا را داریم اما مرا اینجا در کشور خودم ، به وحشیانه ترین شکل ممکن به جرم توهین به احمدی نژاد شلاق زده اند. من یک نامه سرگشاده به احمدی نژاد نوشتم و تنها یاد آوری کردم که چه بلایی سر دانشگاهها آمده است. نامه من موجود است که هیچ توهینی به احمدی نژاد نکرده ام تنها گفته ام که به ایشان هرگز سلام نخواهم کرد. همه تاکید من این است که هم صدور حکم من غیر قانونی بود و هم این حکم شلاق به صورت غیر قانونی و وحشیانه اجرا شد.
وی معتقد است هم صدور حکم شلاق غیرقانونی بوده است و هم اجرای آن به صورت غیر قانونی صورت گرفته است.
پیمان عارف صبح امروز به اجرای احکام زندان اوین منتقل شد که با پایان دوران محکومیتش آزاد شود اما به گفته خود او لحظاتی پیش از آزادی به اتهام توهین به ریاست جمهوری ۷۴ ضربه حکم شلاق او به اجرا در آمده است.
اگرچه پیمان عارف پس از اجرای این حکم از شرایط جسمی خوبی برخوردار نبود اما به پرسش های خبرنگار جرس در این زمینه پاسخ داده است.
گفتگوی جرس با این فعال سابق دانشجویی و عضو سازمان دانش آموختگان را بخوانید:
آقای عارف این حکم شلاق را آنگونه که این روزها می گویند نمادین هم اجرا نکردند درست است؟
این حکم را نه تنها نمادین اجرا نکردند، ای کاش حداقل همان رای صادره خودشان را اجرا می کردند، یعنی ۷۴ ضربه شلاق تعزیری طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی را اجرا می کردند یعنی شلاق را به صورت تعزیری می زدند. مشهور فقهای امامیه تاکید دارند میان تفاوت تازیانه شلاق تعزیری و تازیانه حدی. یعنی در تازیانه حدی نباید دست شلاق زننده بالا رود و یک کتاب باید زیر بغل شلاق زننده باشد برای اینکه کتاب قران نیفتد ولی آقایان به وحشیانه ترین و سبوعانه ترین شکل ممکن تازیانه زدند. یعنی به همان شکل که در شریعت برای شرب خمر و لواط پیش بینی شده است شلاق زدند.
دقیقا به چه جرمی این حکم شلاق در مورد شما اجرا شده است؟
به جرم توهین به احمدی نژاد. ماده ی ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی. قاضی پیرعباس قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در پرونده مربوط به اتهامات انتخابات در صدور رای ۷۴ ضربه تازیانه تعزیری صادر کردند.
این حکم کجا و چگونه اجرا شد؟
ولی این آقایان در دادسرای اوین در حضور آقای نمکی رییس دفتر معاون شخص جعفری دولت آبادی به وحشیانه ترین شکل ممکن حکم تغزیری را به شکل تازیانه حدی اجرا کردند. من خواهان دستور قضایی شدم و در همان شرایط که حمله قلبی به من دست داد، شکایت کردم به آقای دولت آبادی و از همین جا از دولت آبادی می خواهم که دستور قضایی صادر کند اگر دادستان هستند که از نظر من نیستند.
آیا همسر شما هم به هنگام اجرای حکم حضور داشتند؟
امروز محکومیت من تمام شده بود و مرا به خاطر اینکه باید آزاد می شدم آوردند دادسرای اوین در شعبه اجرای احکام. دادیار اجرای احکام فردی است به نام خدابخش که ایشان حضور نداشت. همسرم را هم اجازه دادند بیاید بنشیند. فردی آمد که ماسک به صورت خودش زد. آنکسی که مرا شلاق زاد ماسک به صورت داشت. مرا بردند ته دادسرای اوین در یک اتاقی در حضور نمکی رییس دفتر معاون دادستان مرا شلاق زدند. آن فرد شروع کرد با تمام شدت دستش را بالا برد و با تمام شدت تازیانه را به پشت من کوبید و مرا شلاق زدند.
بعد از شلاق شما چه حالی داشتید؟
کمرم راست نمی شود از درد شلاق. وضعیت قلبی ام هم خوب نیست. به توصیه ی یکی از پزشکان دوش گرفتم، اما خون مردگی باعث شده که سوزش این زخم ها بیشتر باشد.
اگر سخنی با مسئولان یا احمدی نژاد که به جرم توهین به ایشان هم شلاق خورده اید، دارید بفرمایید ؟
احمدی نژاد که هر بار به نیویورک می رود و می گوید ما آزادترین کشور دنیا را داریم اما مرا اینجا در کشور خودم ، به وحشیانه ترین شکل ممکن به جرم توهین به احمدی نژاد شلاق زده اند. من یک نامه سرگشاده به احمدی نژاد نوشتم و تنها یاد آوری کردم که چه بلایی سر دانشگاهها آمده است. نامه من موجود است که هیچ توهینی به احمدی نژاد نکرده ام تنها گفته ام که به ایشان هرگز سلام نخواهم کرد. همه تاکید من این است که هم صدور حکم من غیر قانونی بود و هم این حکم شلاق به صورت غیر قانونی و وحشیانه اجرا شد.
شیرین عبادی: بهار با استقرار دموکراسی میآید نه با رفتن دیکتاتور
جرس: شیرین عبادی با اشاره به انقلاب ایران و جنبشهای منطقه، تاکید کرد:بهار با استقرار دموکراسی خواهد آمد. با رفتن دیکتاتور بهارنخواهد آمد . باید دموکراسی مستقر شود تا بتوان گفت بهار آمده. دیکتاتور ایران در 1357 رفت اما دموکراسی بجایش نیامد. به گزارش خبرنگار جرس، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل روز گذشته (یک شنبه) در سخنانی در گوتنبرگ سوئد با اشاره به اهدای جایزه صلح نوبل به سه زن و جنبش های اعتراضی اخیر در کشورهای عربی، گفت : «این اصطلاح "بهار عربی" که رسانه ها برای وقایع منطقه به کار می برند چندان صحیح نیست چرا که بهار با استقرار دموکراسی خواهد آمد. با رفتن دیکتاتور بهار نخواهد آمد . باید دموکراسی مستقر شود تا بتوان گفت بهارآمده . دیکتاتور ایران در 1979 رفت اما دموکراسی به جای او نیامد.» رییس کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرد: «زمانی که از دموکراسی سخن می گوییم نمی توانیم زنان را فراموش کنیم؛ زیرا نیمی از جامعه را زنان تشکیل می دهند و مهم ترین وجهه دموکراسی حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است . حکومتی که نیمی از مردمان جامعه را نمیبیند و فراموش می کند را نمی توان دموکرات نامید. برای همین است که می گوییم "بهارعربی" زمانی خواهد رسید که زنان حقوق برابر پیدا کنند.» این مدافع حقوق زنان با طرح این سئوال که «چرا زنان؟» افزود : «برای اینکه زنان آخرین گروهی هستند که به حقوق خود دست پیدا می کنند. اگر زنان به حقوق خود رسیدند آن جامعه به دموکراسی رسیده و صلح و آرامش را تجربه خواهد کرد. به همین دلیل است که لیبریا جزو معدود کشورهای آفریقایی است که ثبات و آرامش را تجربه کرده .» برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 میلادی انتخاب دو زن از لیبریا و خانم توکل از کشور یمن را برای دریافت جایزه امسال دارای پبامی مشخص دانست و گفت: «پیام این انتخاب از نظر من این است که در کوران انقلاب و هنگام سیاست حقوق زنان را فراموش نکنید و اگر می خواهید جامعه به آرامش و دموکراسی برسد نگاه کنید به لیبریا. آنها زنان را فراموش نکرده اند . شما هم زنان را فراموش نکنید ! چرا که تجربه انقلاب ایران در 1979 پیش روی همه ی ماست.» وی در ادامه ضمن تبریک به برندگان جایزه صلح نوبل امسال این انتخاب را بسیار هوشمندانه ارزیابی کرد و به کمیته ی جهانی صلح نوبل هم برای این انتخاب داهیانه تبریک ویژه گفت. عبادی با یادآوری انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 گفت : «همه در آن زمان با تاکید بر رفتن دیکتاتور و ندانستن اینکه چه می خواهیم اشتباه کردیم، ازافراد و احزاب بزرگ و کوچک. همه گفتیم شاه برود. این اشتباه را همه مرتکب شدیم از جمله خود من . اما اینک می خواهم بگویم، پیام جایزه نوبل امسال این است: "فراموش نکنیم حقوق مدنی مقدم است بر حقوق سیاسی". بگویید چه می خواهید. بگویید تساوی و عدالت اجتماعی می خواهید. بگویید سانسور نمی خواهیم و هر کسی این خصایص را داشته باشد را می خواهیم.» شیرین عبادی در مروری اجمالی بر شرایط حاکم بر جنبش هایی مصر، تونس، یمن و سوریه، شرایط تونس را به مراتب بهتر از مصر دانست و در مورد سوریه گفت : «باکمال تاسف تنها حامی رژیم اسد در منطقه حکومت ایران است که با ارسال نیروی سرکوب، پول، اسلحه و تجهیزات سرکوب به شکل مستقیم دخالت دارد. » این حقوقدان و استاد دانشگاه در بخش دوم سخنان با اشاره به پیوستن ایران و مصوب کردن سه کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی - سیاسی، حقوق کودک و حقوق اجتماعی - اقتصادی در ایران گفت : «اینها پایه های حقوق بشر هستند و دولت ایران این را قبول کرده و متعهد شده آنها را اجرا کند. ما هم همین را می خواهیم نه بیشتر. ما می گوییم همین کنوانسیون ها را اجرا کنید نه بیشتر. اما متاسفانه شاهد هستید که هم قوانین و هم عملکرد حکومت سرشار از تبعیض است.» این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشردر ادامه با اشاره به تبعیض های موجود در قوانین از جمله تبعیض براساس قومیت ها، به سرکوب خواست های قانونی اقوام در ایران اشاره کرد و گفت : «اقوام ایرانی از کمترین حقوق بیان شده در قانون اساسی هم برخوردار نیستند.» شیرین عبادی به تحصن پناهجویان کرد در میدان شهر استکهلم اشارکرد. او شرایط بسیار اسفبار متحصنین را که خود در بدو ورود به استکهلم از آنها ملاقات کرد برای حاضران شرح داد و از همه خواست جدای از هر تفکری از آنها حمایت کنند. وی تبعیض براساس مذهب را در ایران چند لایه و بسیار پیچیده دانست و گفت : «بهاییان با جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر به عنوان بزرگترین اقلیت دینی از تمام حقوق شهروندی خود محروم هستند و تمام اتهامات حکومت علیه آنها تنها به دلیل بهایی بودنشان وارد شده و نه چیز دیگر. کلیمیان و مسیحیان و .... که در قوانین هم جزو ادیان قانونی هستند با تبعیض براساس مذهب مواجه هستند و بر اساس قوانین ارث اگر در خانواده ای یک نفر مسلمان شده باشد تمام ارث به او خواهد رسید!» این فعال حقوق بشر افزود: «تبعیض براساس مذهب به اقلیت ها خلاصه نمی شود و مسلمانان در ایران بی نسیب ازتبعیض مذهبی نیستند. مسلمانان سنی مذهب در تهران از داشتن مسجد محروم هستند و در مناطق سنی نشین بارها و بارها حکومت، مدارس علوم دینی آنها را با خاک یکسان کرده است و در مورد شیعه مذهب ها هم شاهد تبعیض و سرکوب هستیم . برای نمونه دراویش گنابادی که بر اساس آیین خود که البته شیعه هم هستند و از دخالت در سیاست پرهیز می کنند مورد غضب حکومت در ایران قرار گرفته اند.» رییس کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرد: «حکومت در ایران تاب و تحمل هیچ عقیده ای را جز قرائت رسمی خودش ندارد و اعتراض ما فعالان حقوق بشر هم به این رفتارهاست. ما می گوییم شما که برای حوادث فلسطین و افغانستان شکایت ها در سازمان ملل و دیگر نهادها طرح می کنی چرا همان جرایم را در داخل ایران خودت مرتکب می شوی و حقوق بشر در داخل را نادیده می گیرید؟!» وی با اشاره به روز جهانی حقوق کودک دیگر مشکل در قوانین ایران را پایین بودن سن قانونی مسئولیت کیفری دانست و این امر را دلیلی بر اعدام مجرمین زیر 18 سال دانست و گفت : «متاسفانه حکومت ایران این تبعیض های آشکار و نقض قوانین مصوب بین المللی را با گستاخی اعلام می کند و تاکید دارند که این کارها را بر اساس قانون انجام می دهند.» شیرین عبادی با اشاره به خبر اجرای حکم 74 ضربه شلاقِ پیمان عارف، پس از 2 سال حبس و در ساعت آزادی این فعال دانشجویی و روزنامه نگار، این امر را تبعیض در رفتارو اجرای قانون دانست و آن را به شدت محکوم کرد و گفت : «انتقادهایی که وجهه اهانت به رییس دولت دارند امروز در رسانه های خودی حاکمیت منتشر است اما تاب مقاله ی از یک دانشجو را ندارند و او را وحشیانه به شلاق می بندند.» سخنگوی مردم ایران در خارج باشید شیرین عبادی در بخش آخر سخنان خود پاسخ به سوال چه باید کرد را بیان کرد و خطاب به جمع گفت : «تجربه به من ثابت کرده مهم ترین کاری که در خارج از ایران می توان انجام داد – جدای از از تفکر و حزب و دسته و مرام سیاسی – این است که اطلاع رسانی کنیم؛ نه به خودمان بلکه به جوامع میزبان . به مردم کوچه و بازار. به اروپاییان. به گوش دنیا صدای مظلومیت مردم ایران را برسانیم. بگوییم که در زندان های ما چه می گذرد. بگوییم که روزنامه نگار شجاع ما "عیسی سحرخیز" در دوران زندان فلج شده و بر روی صندلی چرخدار است و اینک در اعتصاب غذا به سر می برد. بگویید در دو سال گذشته 44 وکیل به خاطر وکالت از پرونده های فعالان سیاسی و عقیدتی، روزنامه نگاران و ... خود تحت تعقیب قرار گرفته و تعدادی در زندان هستند و تعدادی آواره کشور های دیگر شده اند.» وی تاکید کرد: «من و شما باید با مردم اروپا سخن بگوییم . اگر امکان دارید سخنرانی برای مردم جوامع اروپایی و سوئدی ها برگزار کنید اگر امکان ندارید خودتان تک به تک با دوستان و همسایه ها سخن بگویید . بگویید چه می گذرد در ایران . یک نفر هم یک نفر است . با دنیای خارج ارتباط برقرار کنید و سخنگوی مردم ایران در خارج باشید . این ها در آرایی که مردم جوامع دموکراتیک به صندوق ها می ریزند تاثیر خواهد داشت .» شیرین عبادی دومین وظیفه برای ایرانیان خارج از کشور را «اتحاد» دانست، اما نه اتحادی که همه تصوری معمول از آن دارند . او در شرح اتحادی که بر آن تاکید می کند گفت : «ما باید مانند یک ارکستر موسیقی عمل کنیم . این اتحاد ما در صدای موزون و مشترک ما تجلی دارد که با سازهای مختلف خواهیم نواخت. ما در پروژه های مشترک می توانیم همراه هم شویم . نیازی نیست که همه دور یک میز بنشینیم . مثال بسیار موفق ما همین شش ماه پیش اتفاق اقتاد و آن عقب نشینی شرکت مخابراتی نوکیا از ایران بود. این آهنگ موزون را همه ی ایرانیان در سراسر دنیا به زیبایی و دلنشینی نواختند. » برنده جایزه صلح نوبل در جمع ایرانیان ساکن گوتنبرگ دو پروژه جدید را طرح کرد و از همه خواست که در نواختن این آهنگ ها هم راه شوند: نخست، فشار بر اتحادیه اروپایی که سه چهره از سرکوبگران مردم ایران را به جهت انتصاب به سمت وزارت از سیاهه تحریم های بین المللی خارج کرده؛ و دوم، درخواست از شرکت فرانسوی یوتل ست که دو تلویزیون فارسی زبان بی بی سی و صدای آمریکا را به دنبال تبانی با دولت ایران از ماهواره هات برد منتقل کرده است. وی گفت: «شکل اجرا فرقی ندارد هرکسی به هر شکلی که می پسندد این کار را هماهنگ با این خواست انجام دهد تا شرکت های اروپایی متوجه شوند نمی توانند به خاطر منافع مالی سانسور و سرکوب مردم را رقم بزنند. مملکت ما در اثر این اتحاد و در اثر اینکه ما به صورت یک ارکستر آهنگ واحد آزادی را بنوازیم آباد خواهد شد. آزادی و آبادی را شما به ایران هدیه خواهید کرد.» پیش از سخنان شیرین عبادی شهردار گوتنبرگ، رولف لیندن سخنان کوتاهی را بیان کرد . وی ضمن خوش آمد گویی به شیرین عبادی گفت :اگر چه شما در پاییز و آغاز سرما به گوتنبرگ آمده اید اما مطمئن هستم گرمای دل های ما شب گرم و دلپذیری برای شما رقم خواهد زد. شهردارِ سوسیال دموکرات گوتنبرگ حقوق بشر، آزادی و دموکراسی را از ارزش های بسیار مهم دانست و گفت اینها ارزشهایی هستند که همیشه در گوتنبرگ برای آن ها تلاش کرده ، می کنیم و خواهیم کرد. فرشید فاریابی- گوتنبرگ
جبهه مشارکت: گام نخست آزادی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز است
جرس: جبهه مشارکت ایران اسلامی با حمایت از مواضع شورای هماهنگی راه سبز امید و سیدمحمد خاتمی، اعلام کرد: آزادی زندانیان سیاسی و از جمله آقایان موسوی و کروبی نقطه عزیمت حکومت برای اصلاح سیاستهای خود و عبور از بحران های کنونی است. به گزارش نوروز در بخش دیگری از بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی آمده است: «تداوم حبس زندانیان سیاسی و حصر عزیزان، آقایان موسوی و کروبی که آزادی آنها می تواند طلیعه ای از باز شدن فضا ی سیاسی و گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد، به منزله ی چرخیدن دربر پاشنۀ سابق است که هیچ گره ای از کار اقتدارگرایان باز نخواهد کرد. بازنگری در سیاست سرکوب، حبس و حصر سبب خواهد شد امید به تحقق شرایط افزون و زمینه برای گفتگو جهت بازسازی فضای سیاسی و نشاط بخشیدن به آن آماده گردد.»
این بیانیه تصریح می کند: «بازنگری در سیاست سرکوب، حبس و حصر سبب خواهد شد امید به تحقق شرایط افزون و زمینه برای گفتگو جهت بازسازی فضای سیاسی و نشاط بخشیدن به آن آماده گردد.»
متن کامل بیانیه جبهه ماشرکت ایران اسلامی به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحیم
انتخابات مظهر اراده ملی و حاکمیت ملت بر سرنوشت خود است و هیچ انسان اصلاح طلب و خواستار آبادانی کشور نمی تواند در برابر این امر مهم بیتفاوت باشد.انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، تا کنون، به رغم کاستی های فراوان و تضییع حقوق مردم و نامزدها، به خاطر آرایش خاص نیروهای سیاسی همواره از حداقلهای لازم برای بسته نشدن دریچه های تنفس ملت و دخالت کم و یا گاهی زیاد مردم در سرنوشت خود برخوردار بوده است .اما کودتای سال ۸۸، ضربه ی بزرگی بر اعتماد مردم به نهاد انتخابات بود به صورتی که امروز متأسفانه برای اکثریت مردم عدم شرکت در انتخابات اصل شده است مگر آنکه خلاف آن یعنی سلامت انتخابات تضمین شود .
دو سال پس از تقلب بزرگ سال ۸۸، هنوز ارادۀ کافی و لازم در حاکمیت دیده نمی شود که خواستار تلطیف فضای سیاسی و تضمین حداقلهای یک انتخابات آزاد و عادلانه باشد و در حالی که به نظر می رسد تنها راه نجات کشور از
بحرانهای فراگیر و روبه رشد داخلی و خارجی، برگزاری یک انتخابات آزاد و سپردن امور به دست منتخبین واقعی ملت باشد، شاهد تداوم سیاستهای کودتائی دو سال گذشته و حتی در مواردی تشدید آنها هستیم.
شرایط حداقلی اعلام شده برای یک انتخابات قابل مشارکت از سوی مردم توسط جناب آقای خاتمی در حقیقت گشودن راهی پیش پای حاکمیت برای اصلاح سیاستها و آشتی با ملت و پیشنهادی به مردم برای گذشت و مسئولیت پذیری بیشتر و بهره گیری از فرصت انتخابات آیندۀ مجلس برای احیای ظرفیتهای ملی بود که با واکنش مثبت حاکمیت روبرو نشد و اینک ما در استانۀ برگزاری این انتخابات، متاسفانه با شرایطی روبرو هستیم که تداوم آن باعث برگزاری صرفاً صورتی از انتخابات خواهد شد که بی تردید بارخاطر کشور و نظام خواهد گشت.
جبهه ی مشارکت ایران اسلامی به عنوان یک نهاد مدنی سیاسی که همواره بر حرکت در چارچوب قانون پای فشرده است و با اتخاذ روشهای مسالمت آمیز درقالب نهادهای مدنی، سر بلندی و عزت کشور را مد نظر داشته است تاسف خود را از چنین وضعیتی اعلام می دارد و نگرانی عمیق خود را برای از دست رفتن معدود فرصتهای پیش رو ابراز می کند.
همه می دانند که سیاست سرکوب و تبدیل فضای سیاسی به میدان نظامی و امنیتی، سیاستی شکست خورده است و کم و بیش بسیاری از مسئولان نظام نیز آنرا احساس نموده اند. اما حرکتی برای تغییر و اصلاح آن مشاهده نمی شود و متاسفانه عقلای قوم در حاشیه نشسته و در تصمیم گیریهای به کنار رانده شده اند. اینک ما با پیشنهادی مشخص برای اصلاح روند برگزاری انتخابات روبرو هستیم و بخصوص با تعیین قدم اول از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید، ارزیابی ارادۀ حاکمیت برای بازیابی اعتماد عمومی و برگزاری انتخابات آزاد وارد مرحله ای شفاف شده است.
تداوم حبس زندانیان سیاسی و حصر عزیزان، آقایان موسوی و کروبی که آزادی آنها می تواند طلیعه ای از باز شدن فضا ی سیاسی و گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد، به منزله ی چرخیدن دربر پاشنۀ سابق است که هیچ گره ای از کار اقتدارگرایان باز نخواهد کرد. بازنگری در سیاست سرکوب، حبس و حصر سبب خواهد شد امید به تحقق شرایط افزون و زمینه برای گفتگو جهت بازسازی فضای سیاسی و نشاط بخشیدن به آن آماده گردد.
جبهه ی مشارکت ایران اسلامی با پشتیبانی دوباره از پیشنهادات آقای خاتمی، آزادی زندانیان سیاسی و از جمله آقایان موسوی و کروبی را نقطه عزیمت حکومت برای اصلاح سیاستهای خود تلقی کرده و امیدوارست در این فرصت محدود تصمیماتی کارساز برای عبور از بحرانهای پیش رو گرفته شود.
جبهۀ مشارکت ایران اسلامی
این بیانیه تصریح می کند: «بازنگری در سیاست سرکوب، حبس و حصر سبب خواهد شد امید به تحقق شرایط افزون و زمینه برای گفتگو جهت بازسازی فضای سیاسی و نشاط بخشیدن به آن آماده گردد.»
متن کامل بیانیه جبهه ماشرکت ایران اسلامی به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحیم
انتخابات مظهر اراده ملی و حاکمیت ملت بر سرنوشت خود است و هیچ انسان اصلاح طلب و خواستار آبادانی کشور نمی تواند در برابر این امر مهم بیتفاوت باشد.انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، تا کنون، به رغم کاستی های فراوان و تضییع حقوق مردم و نامزدها، به خاطر آرایش خاص نیروهای سیاسی همواره از حداقلهای لازم برای بسته نشدن دریچه های تنفس ملت و دخالت کم و یا گاهی زیاد مردم در سرنوشت خود برخوردار بوده است .اما کودتای سال ۸۸، ضربه ی بزرگی بر اعتماد مردم به نهاد انتخابات بود به صورتی که امروز متأسفانه برای اکثریت مردم عدم شرکت در انتخابات اصل شده است مگر آنکه خلاف آن یعنی سلامت انتخابات تضمین شود .
دو سال پس از تقلب بزرگ سال ۸۸، هنوز ارادۀ کافی و لازم در حاکمیت دیده نمی شود که خواستار تلطیف فضای سیاسی و تضمین حداقلهای یک انتخابات آزاد و عادلانه باشد و در حالی که به نظر می رسد تنها راه نجات کشور از
بحرانهای فراگیر و روبه رشد داخلی و خارجی، برگزاری یک انتخابات آزاد و سپردن امور به دست منتخبین واقعی ملت باشد، شاهد تداوم سیاستهای کودتائی دو سال گذشته و حتی در مواردی تشدید آنها هستیم.
شرایط حداقلی اعلام شده برای یک انتخابات قابل مشارکت از سوی مردم توسط جناب آقای خاتمی در حقیقت گشودن راهی پیش پای حاکمیت برای اصلاح سیاستها و آشتی با ملت و پیشنهادی به مردم برای گذشت و مسئولیت پذیری بیشتر و بهره گیری از فرصت انتخابات آیندۀ مجلس برای احیای ظرفیتهای ملی بود که با واکنش مثبت حاکمیت روبرو نشد و اینک ما در استانۀ برگزاری این انتخابات، متاسفانه با شرایطی روبرو هستیم که تداوم آن باعث برگزاری صرفاً صورتی از انتخابات خواهد شد که بی تردید بارخاطر کشور و نظام خواهد گشت.
جبهه ی مشارکت ایران اسلامی به عنوان یک نهاد مدنی سیاسی که همواره بر حرکت در چارچوب قانون پای فشرده است و با اتخاذ روشهای مسالمت آمیز درقالب نهادهای مدنی، سر بلندی و عزت کشور را مد نظر داشته است تاسف خود را از چنین وضعیتی اعلام می دارد و نگرانی عمیق خود را برای از دست رفتن معدود فرصتهای پیش رو ابراز می کند.
همه می دانند که سیاست سرکوب و تبدیل فضای سیاسی به میدان نظامی و امنیتی، سیاستی شکست خورده است و کم و بیش بسیاری از مسئولان نظام نیز آنرا احساس نموده اند. اما حرکتی برای تغییر و اصلاح آن مشاهده نمی شود و متاسفانه عقلای قوم در حاشیه نشسته و در تصمیم گیریهای به کنار رانده شده اند. اینک ما با پیشنهادی مشخص برای اصلاح روند برگزاری انتخابات روبرو هستیم و بخصوص با تعیین قدم اول از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید، ارزیابی ارادۀ حاکمیت برای بازیابی اعتماد عمومی و برگزاری انتخابات آزاد وارد مرحله ای شفاف شده است.
تداوم حبس زندانیان سیاسی و حصر عزیزان، آقایان موسوی و کروبی که آزادی آنها می تواند طلیعه ای از باز شدن فضا ی سیاسی و گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد، به منزله ی چرخیدن دربر پاشنۀ سابق است که هیچ گره ای از کار اقتدارگرایان باز نخواهد کرد. بازنگری در سیاست سرکوب، حبس و حصر سبب خواهد شد امید به تحقق شرایط افزون و زمینه برای گفتگو جهت بازسازی فضای سیاسی و نشاط بخشیدن به آن آماده گردد.
جبهه ی مشارکت ایران اسلامی با پشتیبانی دوباره از پیشنهادات آقای خاتمی، آزادی زندانیان سیاسی و از جمله آقایان موسوی و کروبی را نقطه عزیمت حکومت برای اصلاح سیاستهای خود تلقی کرده و امیدوارست در این فرصت محدود تصمیماتی کارساز برای عبور از بحرانهای پیش رو گرفته شود.
جبهۀ مشارکت ایران اسلامی
ختم جمهوریت نظام و تثبیت حکومت مطلقه فردی
جرس: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد: تصویب طرح «نظارت بر نمایندگان» را باید گامی مهم و تعیین کننده به سوی تثبیت حکومت مطلقه فردی و در ادامه مسیری دانست که از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ آغاز شده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای در محکومیت مصوبه اخیر مجلس هشتم (طرح نظارت بر نمایندگان مجلس ) تاکید کرد که تأيید و اجرای این مصوبه را در حکم تیر خلاص به مجلس به عنوان مظهر جمهوریت نظام ارزیابی میکند و معتقد است این اقدام پیامی جز ختم جمهوریت نظام ندارد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همچنین تأکید میکند که تنها راه برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی و گام برداشتن در مسیر اعتلای این کشور، وجود مجلسی مستقل و مرکب از همه گرایشهای جامعه و برآمده از انتخاباتی آزاد، سالم و رقابتی است. تنها چنین مجلسی میتواند فصل الخطاب منازعات سیاسی و اجتماعی جاری و شایسته نام خانه این ملت بزرگ باشد.
این بیانیه تصریح می کند: مجلس هشتم که به شهادت کارنامه خود نسبتی با حقوق ملت ندارد با تصویب این طرح اندک اختیار راهیافتگانی را که از صافی شورای نگهبان عبور میکنند از ایشان سلب کرده و به دست خود مظهر مردمسالاری و جمهوریت نظام را به نهادی بی خاصیت و مطیع قدرت حاکم مبدل ساخت، کاری که رژیم دیکتاتوری شاه نیز برای حفظ ظاهر و از بیم متهم شدن به دیکتاتوری انجام آن را به مصلحت نمیدید. مجلس هشتم با این اقدام نام خود را برای همیشه در ردیف خائنان به آرمان ملت در تاریخ این کشور ثبت کرد.
متن کامل بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
تدوین و تصویب طرح « نظارت بر نمایندگان » در مجلس هشتم را باید پایانی بر جمهوریت نظام و گام نهایی برای تثبیت قدرت مطلقه فردی قلمداد کرد. این طرح که به توصیه رهبری در دستورکار راهیافتگان مجلس هشتم قرار گرفت پس از یکسال بحث و بررسی در مجلس سرانجام در روز6 مهرماه تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد .
روند تبدیل انتخابات به انتصابات پس از رحلت امام خمینی با اقدام شورای نگهبان در تفسیر نظارت بر انتخابات به « نظارت استصوابی » آغاز شد. دراین مسیر در هر انتخابات دائره تایید صلاحیت ها تنگتر و تنگتر شد بگونه ای که در انتخابات مجلس هفتم تکلیف بیش از دوسوم کرسی ها پیش از رای گیری معلوم شده بود و ترکیب مجلس هشتم در سایه یکدستی حاکمیت و همرایی مجریان و ناظران، کاملا همسو و مطیع فرامین حاکمیت اقتدارگرا شکل گرفت. به این ترتیب مجلس دست پخت اقتدارگرایان از کمترین اقتدار برای نظارت بر دولت برخوردار بود، آن چنان که انگشت تأیید مبارک تعیین کننده رد و تصویب قوانین و طرح و بازپس گیری سؤال و استیضاح بود. این مجلس که در بیگانگی با حقوق ملت در میان مجالس پس از انقلاب مانندی ندارد، کودتای انتخاباتی سال 88 و برکشیده شدن دوباره احمدی نژاد را به ریاست قوه مجریه با آرامش و تأیید به نظاره نشست و بجای شنیدن صدای فریاد موکلین خود که در خیابانها و زندانها یا کشته میشدند و یا مورد ضرب و شتم قرار میگرفتند، در تأیید دولت کودتا و مرگ خواهی برای رهبران جنبش سبز دست افشانی کرد.
اما از همه اینها عجیب تر و تأسفبارتر تدوین و تصویب «طرح نظارت بر نمایندگان» است.
به موجب این مصوبه هیئت نظارت بر نمایندگان متشکل از هفت نماینده براساس گزارشات دریافتی به تخلف نمایندگان مجلس درحوزه مالی، اخلاقی، امنیت ملی، تاخیروغیبت در جلسات مجلس، و عدم شفافیت در منابع درآمد و تامین هزینه های انتخاباتی رسیدگی میکند. از این هفت مورد، رسیدگی به غیببت و تأخیر نمایندگان پیش از این در آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده بود و رسیدگی به جرائم مالی و به طور کلی تخلفات قانونی نیز در قوانین عادی کشور پیش بینی شده و نمایندگان مجلس از این حیث تفاوتی با آحاد ملت نداشتهاند. قوه قضائیه مطابق قانون و با رعایت حقوق نمایندگی ملت امکان رسیدگی به این نوع جرایم را داشته است. دو مورد دیگر یعنی عناوین کشدار و مبهم رفتارهای غیر اخلاقی و خلاف امنیت ملی مواردی هستند که راه را برای برخورد با نمایندگان غیر همسو و نامطلوب در نظر قدرت حاکم بازکرده و موجب سلب قدرت و آزادی و امنیت نمایندگان در نظارت بر امور کشور میگردد.
به موجب اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس، «نمایندگان مجلس در اظهار نظر در کلیه امور کشور و رأی خود کاملاُ آزادند و نمیتوان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند و یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد» اما درتبصره یک ماده ۶ مصوبه «نظارت بر نمایندگان»تاکید شده است که تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی وماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس برعهده این هئیت نظارت 7 نفره است. به عبارت روشنتر هئیت 7 نفره مذکور تصمیم میگیرد که آیا نطق یک نماینده یا سخنرانی و مصاحبه او مصداق به خطر انداختن امنیت ملی یا مصداق رفتارهای غیر اخلاقی هست یا خیر. با توجه به این که ترکیب این هیئت را اکثریت راهیافته مورد تأیید شورای نگهبان و مطیع رهبر تعیین میکند، سمت و سوی نظارت این هیئت بر عملکرد نمایندگان و داوری این هیئت در باره نطق و سخنرانی و مصاحبه نمایندگان پیشاپیش مشخص است. به این ترتیب با تصویب این قانون مجلسی که به تعبیر امام خمینی باید در رأس امور باشد، دراختیار قدرت و اراده حاکم قرار میگیرد تا نمایندگان از این پس در رأی و اظهار نظر خود به جای مصالح ملت و موکلان خود، مصلحت و اراده قدرت حاکم را در نظر بگیرند.
بر اساس ماده ۸ مصوبه «نظارت برنمایندگان»، قوه قضائیه موظف است که شعبه خاصی برای رسیدگی به تخلفات نمایندگان تشکیل دهد تا آن دسته ازنمایندگانی را که تخلف های آن ها توسط هیات نظارت بررسی شده و به قوه قضائیه ارجاع داده می شود، محاکمه کند و نتیجه را به هیات نظارت اعلام کند.
اصل تشکیل دادگاه های ویژه پشت درهای بسته متضمن نقض برابری آحاد ملت در برابر قانون است. علاوه بر این تجربه دادگاه های ویژه در جمهوری اسلامی از جمله دادگاه های ویژه روحانیت و دادگاه های انقلاب ثابت کرده است که در این دادگاهها رسیدگی به اتهامات متهمان همواره در مسیری مغایر با آیین دادرسی عمومی صورت پذیرفته و به نقض حق متهمین را در برخورداری از حقوق برابر در دادگاه انجامیده است. از این رو به روشنی می توان پیش بینی کرد که دادگاه ویژه مذکوردر این مصوبه به عنوان اهرمی برای اعمال فشار و تهدید علیه معدود نمایندگان مستقل و یا منتقد به کار گرفته خواهد شد.
بسیاری از مفاد این مصوبه مغایر و ناسخ مواد آیین نامه داخلی مجلس است و مطابق اصل 65 قانون اساسی تصویب مواد این آیین نامه و تغییر آن نیازمند رأی دو سوم حاضران در جلسه مجلس است. بنابراین مصوبه « نظارت بر نمایندگان » نقض آشکار اصل ۶۵ قانون اساسی است و در صورت تأیید آن از سوی شورای نگهبان باید مطمئن شد که تصویب این طرح به فرموده و اشاره مراجع فراقانونی و به منظور تبدیل مجلس به مجلسی بیاراده و مطیع قدرت انجام پذیرفته است.
با توجه به آن چه گفته شد تصویب طرح «نظارت بر نمایندگان» را باید گامی مهم و تعیین کننده به سوی تثبیت حکومت مطلقه فردی و در ادامه مسیری دانست که از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ آغاز شده است. با تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان ، دیگر هیچ امیدی به باقی ماندن اندک صدای اعتراض در برابر خودکامگی و دفاع از حقوق ملت در مجلس وجود نخواهد داشت و مجلسی که براساس آرمانهای ملت در انقلاب و به تعبیر امام خمینی قرار بود در رأس امور و مرکز همه قدرتها باشد به مجلسی فرمایشی و در عداد مجالس فرمایشی پیش از انقلاب در خواهد آمد.
به این ترتیب مجلس هشتم که به شهادت کارنامه خود نسبتی با حقوق ملت ندارد با تصویب این طرح اندک اختیار راهیافتگانی را که از صافی شورای نگهبان عبور میکنند از ایشان سلب کرده و به دست خود مظهر مردمسالاری و جمهوریت نظام را به نهادی بی خاصیت و مطیع قدرت حاکم مبدل ساخت، کاری که رژیم دیکتاتوری شاه نیز برای حفظ ظاهر و از بیم متهم شدن به دیکتاتوری انجام آن را به مصلحت نمیدید. مجلس هشتم با این اقدام نام خود را برای همیشه در ردیف خائنان به آرمان ملت در تاریخ این کشور ثبت کرد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران تأيید و اجرای این مصوبه را در حکم تیر خلاص به مجلس به عنوان مظهر جمهوریت نظام ارزیابی میکند و معتقد است این اقدام پیامی جز ختم جمهوریت نظام ندارد. سازمان همچنان تأکید میکند تنها راه برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی و گام برداشتن در مسیر اعتلای این کشور، وجود مجلسی مستقل و مرکب از همه گرایشهای جامعه و برآمده از انتخاباتی آزاد ، سالم و رقابتی است. تنها چنین مجلسی میتواند فصل الخطاب منازعات سیاسی و اجتماعی جاری و شایسته نام خانه این ملت بزرگ باشد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج کشور
18/7/1390
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همچنین تأکید میکند که تنها راه برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی و گام برداشتن در مسیر اعتلای این کشور، وجود مجلسی مستقل و مرکب از همه گرایشهای جامعه و برآمده از انتخاباتی آزاد، سالم و رقابتی است. تنها چنین مجلسی میتواند فصل الخطاب منازعات سیاسی و اجتماعی جاری و شایسته نام خانه این ملت بزرگ باشد.
این بیانیه تصریح می کند: مجلس هشتم که به شهادت کارنامه خود نسبتی با حقوق ملت ندارد با تصویب این طرح اندک اختیار راهیافتگانی را که از صافی شورای نگهبان عبور میکنند از ایشان سلب کرده و به دست خود مظهر مردمسالاری و جمهوریت نظام را به نهادی بی خاصیت و مطیع قدرت حاکم مبدل ساخت، کاری که رژیم دیکتاتوری شاه نیز برای حفظ ظاهر و از بیم متهم شدن به دیکتاتوری انجام آن را به مصلحت نمیدید. مجلس هشتم با این اقدام نام خود را برای همیشه در ردیف خائنان به آرمان ملت در تاریخ این کشور ثبت کرد.
متن کامل بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
تدوین و تصویب طرح « نظارت بر نمایندگان » در مجلس هشتم را باید پایانی بر جمهوریت نظام و گام نهایی برای تثبیت قدرت مطلقه فردی قلمداد کرد. این طرح که به توصیه رهبری در دستورکار راهیافتگان مجلس هشتم قرار گرفت پس از یکسال بحث و بررسی در مجلس سرانجام در روز6 مهرماه تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد .
روند تبدیل انتخابات به انتصابات پس از رحلت امام خمینی با اقدام شورای نگهبان در تفسیر نظارت بر انتخابات به « نظارت استصوابی » آغاز شد. دراین مسیر در هر انتخابات دائره تایید صلاحیت ها تنگتر و تنگتر شد بگونه ای که در انتخابات مجلس هفتم تکلیف بیش از دوسوم کرسی ها پیش از رای گیری معلوم شده بود و ترکیب مجلس هشتم در سایه یکدستی حاکمیت و همرایی مجریان و ناظران، کاملا همسو و مطیع فرامین حاکمیت اقتدارگرا شکل گرفت. به این ترتیب مجلس دست پخت اقتدارگرایان از کمترین اقتدار برای نظارت بر دولت برخوردار بود، آن چنان که انگشت تأیید مبارک تعیین کننده رد و تصویب قوانین و طرح و بازپس گیری سؤال و استیضاح بود. این مجلس که در بیگانگی با حقوق ملت در میان مجالس پس از انقلاب مانندی ندارد، کودتای انتخاباتی سال 88 و برکشیده شدن دوباره احمدی نژاد را به ریاست قوه مجریه با آرامش و تأیید به نظاره نشست و بجای شنیدن صدای فریاد موکلین خود که در خیابانها و زندانها یا کشته میشدند و یا مورد ضرب و شتم قرار میگرفتند، در تأیید دولت کودتا و مرگ خواهی برای رهبران جنبش سبز دست افشانی کرد.
اما از همه اینها عجیب تر و تأسفبارتر تدوین و تصویب «طرح نظارت بر نمایندگان» است.
به موجب این مصوبه هیئت نظارت بر نمایندگان متشکل از هفت نماینده براساس گزارشات دریافتی به تخلف نمایندگان مجلس درحوزه مالی، اخلاقی، امنیت ملی، تاخیروغیبت در جلسات مجلس، و عدم شفافیت در منابع درآمد و تامین هزینه های انتخاباتی رسیدگی میکند. از این هفت مورد، رسیدگی به غیببت و تأخیر نمایندگان پیش از این در آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده بود و رسیدگی به جرائم مالی و به طور کلی تخلفات قانونی نیز در قوانین عادی کشور پیش بینی شده و نمایندگان مجلس از این حیث تفاوتی با آحاد ملت نداشتهاند. قوه قضائیه مطابق قانون و با رعایت حقوق نمایندگی ملت امکان رسیدگی به این نوع جرایم را داشته است. دو مورد دیگر یعنی عناوین کشدار و مبهم رفتارهای غیر اخلاقی و خلاف امنیت ملی مواردی هستند که راه را برای برخورد با نمایندگان غیر همسو و نامطلوب در نظر قدرت حاکم بازکرده و موجب سلب قدرت و آزادی و امنیت نمایندگان در نظارت بر امور کشور میگردد.
به موجب اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس، «نمایندگان مجلس در اظهار نظر در کلیه امور کشور و رأی خود کاملاُ آزادند و نمیتوان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند و یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد» اما درتبصره یک ماده ۶ مصوبه «نظارت بر نمایندگان»تاکید شده است که تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی وماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس برعهده این هئیت نظارت 7 نفره است. به عبارت روشنتر هئیت 7 نفره مذکور تصمیم میگیرد که آیا نطق یک نماینده یا سخنرانی و مصاحبه او مصداق به خطر انداختن امنیت ملی یا مصداق رفتارهای غیر اخلاقی هست یا خیر. با توجه به این که ترکیب این هیئت را اکثریت راهیافته مورد تأیید شورای نگهبان و مطیع رهبر تعیین میکند، سمت و سوی نظارت این هیئت بر عملکرد نمایندگان و داوری این هیئت در باره نطق و سخنرانی و مصاحبه نمایندگان پیشاپیش مشخص است. به این ترتیب با تصویب این قانون مجلسی که به تعبیر امام خمینی باید در رأس امور باشد، دراختیار قدرت و اراده حاکم قرار میگیرد تا نمایندگان از این پس در رأی و اظهار نظر خود به جای مصالح ملت و موکلان خود، مصلحت و اراده قدرت حاکم را در نظر بگیرند.
بر اساس ماده ۸ مصوبه «نظارت برنمایندگان»، قوه قضائیه موظف است که شعبه خاصی برای رسیدگی به تخلفات نمایندگان تشکیل دهد تا آن دسته ازنمایندگانی را که تخلف های آن ها توسط هیات نظارت بررسی شده و به قوه قضائیه ارجاع داده می شود، محاکمه کند و نتیجه را به هیات نظارت اعلام کند.
اصل تشکیل دادگاه های ویژه پشت درهای بسته متضمن نقض برابری آحاد ملت در برابر قانون است. علاوه بر این تجربه دادگاه های ویژه در جمهوری اسلامی از جمله دادگاه های ویژه روحانیت و دادگاه های انقلاب ثابت کرده است که در این دادگاهها رسیدگی به اتهامات متهمان همواره در مسیری مغایر با آیین دادرسی عمومی صورت پذیرفته و به نقض حق متهمین را در برخورداری از حقوق برابر در دادگاه انجامیده است. از این رو به روشنی می توان پیش بینی کرد که دادگاه ویژه مذکوردر این مصوبه به عنوان اهرمی برای اعمال فشار و تهدید علیه معدود نمایندگان مستقل و یا منتقد به کار گرفته خواهد شد.
بسیاری از مفاد این مصوبه مغایر و ناسخ مواد آیین نامه داخلی مجلس است و مطابق اصل 65 قانون اساسی تصویب مواد این آیین نامه و تغییر آن نیازمند رأی دو سوم حاضران در جلسه مجلس است. بنابراین مصوبه « نظارت بر نمایندگان » نقض آشکار اصل ۶۵ قانون اساسی است و در صورت تأیید آن از سوی شورای نگهبان باید مطمئن شد که تصویب این طرح به فرموده و اشاره مراجع فراقانونی و به منظور تبدیل مجلس به مجلسی بیاراده و مطیع قدرت انجام پذیرفته است.
با توجه به آن چه گفته شد تصویب طرح «نظارت بر نمایندگان» را باید گامی مهم و تعیین کننده به سوی تثبیت حکومت مطلقه فردی و در ادامه مسیری دانست که از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ آغاز شده است. با تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان ، دیگر هیچ امیدی به باقی ماندن اندک صدای اعتراض در برابر خودکامگی و دفاع از حقوق ملت در مجلس وجود نخواهد داشت و مجلسی که براساس آرمانهای ملت در انقلاب و به تعبیر امام خمینی قرار بود در رأس امور و مرکز همه قدرتها باشد به مجلسی فرمایشی و در عداد مجالس فرمایشی پیش از انقلاب در خواهد آمد.
به این ترتیب مجلس هشتم که به شهادت کارنامه خود نسبتی با حقوق ملت ندارد با تصویب این طرح اندک اختیار راهیافتگانی را که از صافی شورای نگهبان عبور میکنند از ایشان سلب کرده و به دست خود مظهر مردمسالاری و جمهوریت نظام را به نهادی بی خاصیت و مطیع قدرت حاکم مبدل ساخت، کاری که رژیم دیکتاتوری شاه نیز برای حفظ ظاهر و از بیم متهم شدن به دیکتاتوری انجام آن را به مصلحت نمیدید. مجلس هشتم با این اقدام نام خود را برای همیشه در ردیف خائنان به آرمان ملت در تاریخ این کشور ثبت کرد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران تأيید و اجرای این مصوبه را در حکم تیر خلاص به مجلس به عنوان مظهر جمهوریت نظام ارزیابی میکند و معتقد است این اقدام پیامی جز ختم جمهوریت نظام ندارد. سازمان همچنان تأکید میکند تنها راه برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی و گام برداشتن در مسیر اعتلای این کشور، وجود مجلسی مستقل و مرکب از همه گرایشهای جامعه و برآمده از انتخاباتی آزاد ، سالم و رقابتی است. تنها چنین مجلسی میتواند فصل الخطاب منازعات سیاسی و اجتماعی جاری و شایسته نام خانه این ملت بزرگ باشد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج کشور
18/7/1390